مالیات بر معاملات ارزی برای مهار سرمایه‌های سرگردان/عوامل موثر بر بازار کدامند؟

یک کارشناس اقتصادی، تلاش برای تثبیت نرخ ارز و برخی سیاست های اقتصادی را از عوامل موثر بر نوسان در بازار ارز برشمرد و راهکار مقابله با آن را اعمال مالیات سنگین بر معاملات ارزی دانست تا از ورود سرمایه‌های غیرمولد به این بازار جلوگیری شود.

نرخ ارزهای عمده و طلا در هفته دوم آذرماه روزهای پر نوسانی داشت و قیمت ها بر مدار رشد بود هرچند در نهایت به اصلاح و تثبیت تن داد و در روزهای پایانی هفته نتوانست مرز روانی قیمت ها را بشکند و دوباره نرخ ها در بازار تعدیل شدند.

فعالان بازار ارز، بخشی از این نوسان را ناشی از تحولات سیاسی و منطقه ای می دانستند و برخی نیز آن را به افزایش تقاضای خرید ارز در هفته های پایانی سال میلادی نسبت دادند که شرکت ها در تکاپوی تسویه با شرکای خارجی خود هستند؛ عاملی که همه ساله در آذر و دی ماه بازار ارز را متلاطم می کند و تقاضا بویژه برای دلار و درهم امارات بالا می رود.

از سوی دیگر تحلیلگران آغاز انتشار اوراق اسناد خزانه و عرضه آن را یک علامت برای کسری بودجه دولت تعبیر کردند که نشان می دهد دولت برای تامین مالی خود به انتشار این اوراق روی آورده است؛ هرچند آمار حراج شماره بیست و ششم فروش اوراق مالی اسلامی دولتی که در ۱۱ آذر ماه انجام شد، نشان می دهد که تنها ۴۱ درصد اوراق عرضه شده خریداری شدند یعنی از ۳۰ هزار میلیارد تومانی که دولت عرضه کرد، ۱۲.۳ همت آن خریداری شد.

درباره علل نوسان اخیر ایجاد شده در بازار ارز و طلا با مجید گودرزی کارشناس اقتصادی به گفت و گو نشستیم؛ وی معتقد است، کسری بودجه دولت و ناترازی بودجه یکی از اهرم های فشار بر بازارها بخصوص بازار ارز است.

گودرزی با اشاره به نوسان‌های جهانی طلا، خروج سرمایه از بازار رمزارزها و انتشار خبرهایی درباره عدم بازگشت بیش از ۹۰ میلیارد دلار ارز به کشور، مهم‌ترین عوامل جهش نرخ ارز در روزهای اخیر را تشریح کرد و گفت: سیاست‌های اقتصادی در داخل، تلاش برای تثبیت نرخ ارز، منافع دولت و صادرکنندگان از دیگر دلایل نوسان در بازار ارز و طلا به شمار می رود.

نوسان جهانی، بیشترین عامل تحریک بازار طلا بود

گودرزی ابتدا درباره افزایش قیمت طلا در بازار تهران چنین گفت: موضوع طلا بیش از هر چیز به نوسانات جهانی بازمی‌گردد. طی روزهای اخیر شاهد بودیم که قیمت جهانی طلا دوباره در مسیر صعودی قرار گرفته است. از طرف دیگر، ارزهای دیجیتال روند کاهشی داشته‌ و همین موضوع باعث شده سرمایه‌گذاران سرمایه خود را از کریپتو خارج کرده و به سمت بازار طلا و ارز هدایت کنند.

وی افزود: البته نرخ طلای جهانی در آخرین معاملات روز جمعه – ۱۴ آذر – اندکی افت داشت و با کاهش ۵ دلاری به ۴ هزار و ۲۰۷ دلار در هر اونس رسید؛ اکنون سرمایه گذاران در انتظار هستند تا فدرال رزرو در اجلاس آتی خود که نهم و دهم دسامبر برگزار می شود، نرخ بهره را باز هم کاهش دهد و لذا با این کاهش، سرمایه گذاران بیشتر از طلا سود کنند.

افزایش تقاضا برای ارز در هفته های پایانی سال میلادی

این کارشناس اقتصادی با یادآوری اینکه همه ساله به دلیل افزایش تقاضا برای ارز در پایان سال میلادی،نرخ ها رشد می کند، اظهار داشت: بخشی از این تقاضا مربوط به سفرهای خارجی هموطنان است که تقاضای ارز را افزایش می دهد و بخش دیگر هم به تسویه شرکت ها با شرکای خارجی خود مربوط می شود.

گودرزی در عین حال به انتشار خبرهایی مبنی بر اینکه بیش از ۹۰ میلیارد دلار ارز به کشور بازنگشته است، اشاره کرد و گفت: خبرهای اینچنینی فارغ از صحت و سقم آن چالشی جدی در سمت عرضه ایجاد و بازار را ملتهب می کند.

وی در عین حال تاکید کرد: با این همه، به نظر می رسد نوسانات جهانی طلا بیش از هر چیز بر بازارهای مالی در داخل سایه افکنده است به طوری که آثار آن را نه تنها در بازار ارز و طلا بلکه در بازار سرمایه نیز دیده ایم.

مشکلی به نام مداخله در نرخ ارز

این کارشناس اقتصادی با یادآوری اینکه دولت تلاش کرده با حراج طلا و تسهیل واردات طلا برای صادرکنندگان و سرمایه گذاران خارجی، بخشی از مشکلات را حل کند، اظهار داشت: به نظر می رسد بخشی از مشکلی که در بازار ارز با آن روبرو هستیم، به تلاش برای تثبیت نرخ ارز باز می گردد و نشان می‌دهد نرخ ارز به‌صورت مصنوعی دستکاری شده است.

گودروزی غیرواقعی بودن نرخ ارز در بازار را عامل ایجاد رانت بزرگ برای واردکنندگان دانست که تداوم آن در سال های اخیر پیامدهای منفی بر اقتصاد کشور داشته است.

وی توضیح داد: در شرایط کنونی، با بالا رفتن نرخ ارز، صادرکنندگان سود بیشتری می‌برند و دولت نیز از تلاطم ریالی ناشی از این افزایش منتفع می‌شود و حتی واردکنندگان به دلیل نرخ دستوری ارز، از اختلاف قیمت ارز در بازار مبادله با نرخ بازار غیررسمی منتفع می شوند اما این وضعیت به قیمت آسیب‌دیدن مصرف‌کنندگان تمام می‌شود چراکه قراردادها و سیاست‌گذاری‌ها اغلب منافع عمومی را در نظر نمی‌گیرند.

وی تصریح کرد: نرخ ارز باید بر اساس سازوکار و استاندارد مشخص تعیین شود، نه بر پایه دستکاری‌های پشت‌پرده یا برای افزایش درآمد دولت ها.

این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد که روند کنونی سبب کاهش ارزش پول ملی، تشدید فشار تورم بر مردم می شود و در صورت نبود سیاست‌های حمایتی مناسب برای جبران قدرت خرید خانوارها، خانواده ها در تامین معیشت خود با مشکل روبرو می شوند.

گودرزی همچنین با یادآوری اینکه یارانه‌هایی که پرداخت می‌شود بسیار محدود است و نمی‌تواند قدرت خرید خانوارها را ترمیم کند، اظهار داشت: این در حالیست که قیمت ارز باید بر اساس قدرت خرید تعیین شود، نه هیجانات بازار و شانتاژهای خبری. پیشنهاد این است که نرخ ارز بر پایه شاخص قدرت خرید تعیین شود و دولت از دستکاری‌های مداوم برای راضی نگه‌داشتن صادرکنندگان یا گروه‌های خاص پرهیز کند. اگر صادرکنندگان سودهای کلان می‌برند اما ارز را به کشور بازنمی‌گردانند، اقتصاد داخلی از دو سمت دچار خسارت می‌شود.

وی با بیان اینکه افزایش سریع قیمت ارز می‌تواند بازار را با کمبود برخی کالاها روبرو کند، افزود: با افزایش قیمت ارز، امکان قاچاق کالاهای ضروری مردم به خارج از کشور تشدید می شود که این امر نظارت بیشتر دولت را طلب می کند.

نظارت بر بازار ارز با ابزار مالیات ستانی امکان پذیر است

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به اینکه بانک مرکزی برای تعادل بخشی به بازار باید چه اقدامی انجام دهد، اظهار داشت: نخستین گام ایجاد محدودیت مالیاتی برای خریداران و فروشندگان ارز است؛ مشابه آنچه در بسیاری از کشورها اجرا می‌شود. کسانی که سرمایه خود را از بخش‌های مولد اقتصاد خارج و وارد بازار ارز می‌کنند، باید با مالیات‌های سنگین مواجه شوند تا از ورود سرمایه‌های سرگردان به این حوزه جلوگیری شود.

گودرزی تاکید کرد: سرمایه‌گذاری روی ارز نوعی رفتار غیرمولد است و فرهنگ‌سازی در این زمینه ضروری است. کسی ممکن است در یک مورد خاص سود کند، اما پس از آن هزاران کالا و خدمت را با قیمت‌های ۱۰۰ درصدی خریداری خواهد کرد؛ بنابراین در مجموع سودی برای جامعه یا حتی خودش ندارد.

وی خاطر نشان کرد: بسیاری از صادرکنندگان ارز خود را خارج از کشور نگه داشته‌اند؛ در حالی که تولید آنها ریالی و فروششان دلاری است؛ حتی برخی از آنان با ریال یارانه‌ای تولید کرده‌اند اما از بازگرداندن ارز به کشور خودداری می‌کنند و همین وضعیت کمبود ارز را تشدید کرده است. متأسفانه آن‌ها بیش از هر چیز منافع خود را در نظر می‌گیرند.