اختصاص حق مسکن یا کنترل تورم؛ کدام راه به مقصد می‌رسد؟
اخبار بازار؛ محمد سياح – در همين زمينه «آرمان‌ملي» گفت‌وگويي با آلبرت بغزيان، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه تهران، انجام داده است که در ادامه مي‌خوانيد.
در دويست و نود و دومين نشست شوراي‌عالي کار با حضور وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي افزايش 200 هزارتوماني حق مسکن براي تاييد نهايي به هيات وزيران فرستاده شد، نگاه شما به اين موضوع چيست؟
حق مسکن و اولاد مواردي است که بنا به اقتضا، مجلس و قانونگذار براي کمک به مردم به‌ويژه اقشار کم‌درآمد وضع مي‌کند. حق مسکن مبلغ بسيار ناچيزي است که نمي‌تواند اجاره‌بها، تعميرات و صاحب‌خانه شدن را به‌همراه داشته باشد و به‌نظرم ممکن است بهانه‌اي براي دولت باشد تا خود را از شر مشکلات مسکن کارگران خلاص کند.
برخي معتقدند حق دريافت مسکن در دريافتي خالص کارگران مي‌تواند موثر باشد که اين موضوع در افزايش ميزان خريد و به‌تبع افزايش قيمت‌ها و در نتيجه تورم موثر باشد؛آيا ممکن است شاهد چنين پيامدهايي باشيم؟
بله، بايد توجه داشت که دو قيمت در کشور اهيمت زيادي دارد، يکي قيمت سرمايه يا همان نرخ بهره و ديگري قيمت کارگر يا همان دستمزد است که البته مواد اوليه هم هست، ولي دو عامل مهم در توليد، سرمايه و نيروي کار محسوب مي‌شود که سرمايه را بانک‌ها با نرخ‌هاي مصوب بانک مرکزي که ابلاغ شده و بعضا هم رعايت نمي‌شود، تامين مي‌کنند و قسمت دوم هم بخش هزينه نيروي کار است که معمولا زماني‌که نيروي کار دريافتي کمتر داشته باشد، انگيزه براي کار نخواهد داشت. با توجه به تورم، معمولا دولت‌ها براساس وظيفه اجتماعي بايد کمبودها را جبران کنند. حالا يا با پايين نگه‌داشتن نرخ تورم و افزايش قدرت خريد يا رشد دستمزدها براي پوشش آثار تورم، اما در ايران به اين اقدام به شکل هزينه‌اي و نه انگيزشي و مثبت نگاه مي‌شود به اين معنا که افزايش دستمزد بهاي تمام شده کالاها را افزايش مي‌دهد و به همين علت هم اين کار با احتياط صورت مي‌گيرد و هر سال ميزان دستمزدها با نرح 10 تا 15 درصد افزايش مي‌يابد که هميشه هم از نرخ تورم کمتر بوده است.
در صحبت‌ها اشاره داشتيد که پايين بودن نرخ دستمزد باعث بي‌انگيزه‌شدن کارگران و در نتيجه کاهش بهره‌وري خواهد شد. افزايش دستمزدها که به نوعي هزينه محسوب مي‌شوند به افزايش قيمت تمام شده دامن نمي‌زند؟
معتقدم که کارفرمايان مي‌توانند با افزايش بهره‌وري نيروي کار و توان استفاده از آنها، رشد توليد با قيمت تمام شده کمتر را داشته باشند بدون اينکه نيازي به استفاده از اقدامات ديگري باشد که هزينه دارد، اما متاسفانه در ايران ديد هزينه‌اي است و دستمزد براي کارگر تنها «درآمد» محسوب مي‌شود که قدرت خريد ايجاد مي‌کند و با افزايش دستمزد، قدرت خريد بيشتر و قيمت کالاها رشد مي‌کند و چون دستمزد هزينه محسوب مي‌شود، قيمت تمام شده کالا هم افزايش خواهد يافت، بنابراين در هر دو مسير رشد قيمت‌ها را شاهد خواهيم بود. براساس تجربيات سال‌هاي گذشته ثابت شده در قبال اضافه شدن موردي به فهرست دريافتي کارگران در کشور موردي کسر مي‌شود، ممکن است که حق مسکن افزوده و نرخ مالياتي افزايش يابد يا پايه حقوق را تغييري ندهند، به شکلي که عملا خالص دريافتي هماني شود که قبل از تغيير بود.
آيا اضافه شدن حق مسکن براي کارگران مزيتي براي آنها دارد، بدين معنا که مي‌تواند در تامين مسکن يا اجاره‌بها يا ساير هزينه‌‌هايي که مردم در زمان تهيه مسکن با آن روبه‌رو هستند را تامين کند؟
شايد به‌علت پايين بودن هزينه‌هاي نگهداري فرزند نسبت به تامين مسکن، کسي براي حق اولاد اعتراض نداشته باشد، اما عدد حق مسکن بايد قابل توجه باشد، مسکن بايد داراي ويژگي‌هايي باشد تا مسکن تلقي شود، يعني زماني‌که اجاره‌بها، پول‌پيش و هزينه‌هاي جابه‌جايي مطرح مي‌شود وضعيت متفاوت خواهد بود. اختصاص اين حق خوب است، اما عدد آن بسيار مهمتر است.
آيا اختصاص حق مسکن به کارگران مي‌تواند در بازار مسکن هم تغييراتي داشته باشد؟ بدين معنا که نرخ به‌دليل افزايش دريافتي کارگران ميزان اجاره‌بها يا قيمت خريد مسکن افزايش يابد؟
اينکه اين موضوع مي‌تواند بهانه‌اي براي موجر‌ها به منظور افزايش اجاره‌بها شود، درست است. ممکن است به همين دليل بازار مسکن هم تحت‌تاثير قرار بگيرد و هزينه‌هاي مسکن افزايش يابد. بنابراين معتقدم که بهترين کار براي بهبود شرايط فعلي کنترل تورم از سوي دولت است. دولت به‌جاي هدفگذاري 22 درصدي هدفگذاري را پنج درصد تعيين کند، تحريم‌ها و افزايش نرخ ارز هميشه وجود داشته است مگر اينکه بگوييم تورم ساختاري است و ساختار اقتصاد ايران آن را ايجاد مي‌کند. من چنين چيزي را قبول ندارم و تجارت کشورها نشان داده که مي‌توان با آن مقابله کرد. مگر الان در اروپا تورم وجود دارد. متاسفانه تصميمات نادرست باعث شده تا وضعيت مسکن، زمين و خودرو به شکل امروز درآيد.
جامعه 42 ميليون نفري
جامعه کارگري با 42 ميليون نفر به‌دنبال مطالبه قانوني خودش است، مطالبه‌اي که هر سال با جلسات طولاني نمايندگان کارگري، کارفرمايي و دولت به دنبال تعيين نرخي عادلانه و مطابق با قوانين کار است تا بتواند زندگي معقولانه‌اي را در شرايط بد اقتصادي داشته باشد. حقي که هر ساله با اضافه کردن يا کاستن برخي از حقوق قانوني به نتيجه‌اي مي‌رسد که مي‌تواند روي زندگي ميليون‌ها نفر تاثير مستقيم بگذارد. بهره‌وري آنها را کاهش يا افزايش دهد و مسير توليد را ترسيم کند. موضوع تعيين دستمزد کارگران به حدي مهم و حياتي است که حتي مقام معظم رهبري نيز وارد اين موضوع شدند، ورود رهبر معظم انقلاب به اين موضوع به اين دليل بود که قانون در قبال جامعه کارگري اجرا نشده و جامعه کارگري به دنبال اجراي آن است.
منبع: آرمان
