تنظیم بازار به سبک جامعه اصناف!

بازار ایران؛ کامران نرجه – اما انتقاد فعالان اقتصادی از وجود انحصار در نظام عرضه و تصدی دولت در بازار باعث شد تا بتدریج کار تهیه، توزیع، نظارت و بازرسی اجناس به اتحادیه های صنفی و بخش خصوصی واگذار شود.
اینک با گذشت سه دهه از آن دوران و با عنایت به رشد قابل ملاحظه تولید ملی در انواع کالاها و مایحتاج عمومی، انتظار بر این است که جامعه صنفی در تنظیم بازار و توزیع قابل اعتماد اجناس به بلوغ و پختگی رسیده باشد تا مصرف کنندگان برای تهیه نیازهای خود با دغدغه روبرو نباشند، اما کارنامه اتحادیه های صنفی و در رأس آنها اتاق اصناف در این بخش هنوز قابل دفاع نیست.
رفتارهای سوداگرانه و بی توجهی شمار زیادی از واحدهای صنفی به حقوق مصرف کنندگان باعث شده تا بازار داخلی همچنان به تعادل و ثبات لازم نرسد و چشم انداز قابل اطمینانی نداشته باشد.
یکی از بارزترین نمونه های اجحاف جامعه صنفی به مصرف کنندگان در طول سالهای اخیر، مربوط به تأثیر نوسان نرخ ارز در شیوه توزیع کالاها و مایحتاج عمومی است.
بارها شاهد بوده ایم که هرگاه بازار ارز با افزیش قیمت روبرو شده، واحدهای صنفی بلافاصله خودسرانه و بدون کسب مجوز از مراکز نظارتی، ابتدا مایحتاج مردم را مخفی و سپس با استناد به کاهش قدرت خرید خود، بهای اجناس را (حتی افزون بر میزان رشد قیمت ارز) افزایش داده اند، اما پس از فروکش کردن تب معاملات در بازار ارز، نسبت به کاهش مجدد قیمت ها و بازگشت به نرخ های سابق مقاومت کرده اند.
جالب اینکه اتاق اصناف در تمامی این موارد، با نادیده گرفتن تخلفات محرز واحدهای صنفی از رفتار خودسرانه آنها در برهم ریختن نظم بازار دفاع کرده و مسئولیت کار را متوجه نوسان بازار ارزی دانسته است، اما در دوران بازگشت قیمت ارز هرگز واحدهای تحت پوشش خود را همانند دوران رشد قیمت ها، مجاب به تبعیت از نوسان بازار ارزی نکرده تا سطح قیمتی جدیدی برای انواع کالاها ایجاد کند.
بخش زیادی از تورم انتظاری و بالارفتن نرخ تورم اقتصادی در سالهای اخیر مرهون این شیوه مدیریت اتاق اصناف بر عملکرد واحدهای صنفی است.
در همین نمونه اخیر، 9 ماه قبل همزمان با افزایش نرخ ارز بلافاصله بهای انواع کالا در شبکه خرده فروشی بالارفت تا جایی که بسیاری از فروشندگان بهای اجناس خود را بطور لحظه ای با استعلام قیمت ارز از صرافی ها تعیین کردند ولی اینک که بیش از دو هفته از روند کاهش نرخ ارز در بازار سپری شده، هنوز هیچ فروشنده ای حاضر به ارزان کردن محصولات خود نیست.
این رفتار ناعادلانه از سوی جامعه صنفی و سکوت اتاق اصناف در برابر پایمال کردن حقوق مصرف کنندگان، به نااعتمادی مردم نسبت به نوع مدیریت شبکه های توزیعی و نحوه تنظیم بازار از سوی بخش خصوصی دامن می زند.