اپراتور موبایل، فیبرنوری و اسنپ

موبنا – وزیر ارتباطات با انتقاد شدید از کسانی که به حریم خصوصی مردم – به‌عنوان یکی از اصول حیاتی حقوق شهروندی – بی‌تفاوت هستند، تأکید کرد: «در موضوع حریم خصوصی مردم، شرعاً و قانوناً مسئولیم و هیچ اشتباهی قابل چشم‌پوشی نیست.» اما شاید از خود بپرسید چه اشتباهی رخ‌داده که وزیر ارتباطات نسبت به بی‌توجهی به آن چنین انتقادات تندی را مطرح می‌کند.
یک گام به جلو
اگر بیاد داشته باشید همین چند سال پیش بود که ادعا شد فرد یا افرادی توانسته‌اند به پایگاه داده شرکت چندملیتی ام.تی.ان-ایرانسل نفوذ کرده و اطلاعات ثبت‌نامی تعداد زیادی از مشترکان این اپراتور را به دست آورند. از این واقعه زمان زیادی نگذشته بود که چندین وب‌سایت اقدام به فروش یک فایل اکسس کردند که حاوی این اطلاعات سرقتی بود؛ آن هم با قیمت‌هایی بسیار پایین. کمی بعد اپلیکیشنی برای اندروید نوشته شد تا اطلاعات مشترکان ام.تی.ان-ایرانسل فاصله‌ای تا سرانگشتان سودجویان نداشته باشد. حتی پیامک‌های گروهی زیادی هم ارسال شد که «با عرض سلام و احترام، فایل اطلاعات ۲۰ میلیون مشترک ایرانسل، همراه با نام شخص، نام خانوادگی، کد پستی، نشانی منزل، تلفن همراه، تلفن منزل و نیز کد ملی به فروش می‌رسد: آیا خریدار این اطلاعات ارزشمند هستید؟» حال بعد از گذشت چند سالی از آن ماجرا با توجه به اینکه چنین معضلاتی در کشورمان اتفاق می‌افتند، وزیر ارتباطات بی‌پرده به مدیرانش حتی مسئولان رگلاتوری هشدار می‌دهد؛ اگر تخلفی در حوزه اپراتورها رخ داد، نباید از موضوعاتی که با حریم خصوصی مردم سروکار دارد، چشم‌پوشی شود. پس‌ از این موضع‌گیری وزیر ارتباطات، بسیاری از کارشناسان که از رویکرد «چشم‌پوشی» رگلاتوری در برخورد با چنین تخلفاتی به‌کل ناامید شده بودند، بار دیگر بارقه امیدی برای تحقق منشور حقوق شهروندی دیدند. منشوری که تاکنون بیشتر دستمایه شعار و تبلیغات رسانه‌ای برخی از آقایان مسئول بوده است.
پیشگیری بهتر از درمان
همه می‌دانیم پیشگیری بهتر از درمان است و رویکرد آذری‌جهرمی را هم در همین راستا می‌توان توصیف کرد. وقتی وزیر ارتباطات در خلال صحبت‌هایش می‌گوید: «ظاهراً دیتابیس یک اپراتور لو رفت، دو مقام مسئول دراین‌باره صحبت کرده‌اند و هر یک مشکل را از دیگری دانست. این درحالی است که اگر این اتفاق در هر جای دیگری از دنیا رخ می‌داد قطعاً اتفاق دیگری می‌افتاد». سعی دارد خیلی شفاف و روشن هشدار دهد که در صورت تکرار این ماجرا دیگر خبری از تساهل و تسامح همیشگی نیست، و بهتر است اپراتورها بهانه‌های واهی برای نادیده گرفتن حریم خصوصی شهروندان را کنار بگذارند. شاید مخاطبان عادی چندان از پشت پرده صحبت‌های اخیر وزیر ارتباطات مطلع نباشند، اما آقای وزیر قطعاً بهتر از هرکسی می‌داند چه تخلفات گسترده‌ای در این حوزه انجام ‌شده و صد البته بیم تکرار چنین تخلفاتی را نیز دارد. از زمان آغاز به فعالیت اپراتور دوم تلفن‌همراه، پرونده سنگینی از تخلفات ریزودرشت تشکیل‌شده که متأسفانه تا امروز کمترین کاری برای توقف و مقابله با این حجم گسترده از تخلفات انجام نشده است. از جاسوسی هسته‌ای، تا فروش سیمکارت‌های بی‌هویت، از اختلاف‌افکنی میان شیعه و سنی، تا بی‌توجهی به نمادهای این آب‌وخاک… همه و همه جزئی از تخلفات ریزودرشت اپراتور دوم هستند؛ اما حضور این اپراتور چندملیتی در کشورمان در دو سه سال اخیر ابعاد پیچیده و البته عجیبی پیدا کرده است. اگر بیاد داشته باشید در آخرین روزهای دولت یازدهم – زمانی که چند روز بیشتر تا انتخابات باقی نمانده بود – وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات، پشت درهای بسته و به‌دور از چشمان رسانه‌های بی‌طرف، اقدام به امضای قراردادی تأمل‌برانگیز برای واگذاری شریان اطلاعاتی کشورمان کرد. در واقع اوایل سال جاری و در هیاهوی دعوای نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری که همه ذهن‌ها را در داخل به خود جلب کرده بود، نمایندگان شرکت چندملیتی ام.تی.ان(همان شرکتی که سهامدار نیمی از اپراتور دوم نیز هست)، با چراغ سبز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت یازدهم و رضایت شرکتی موسوم به ایرانیان‌نت، سرانجام موفق شد در اردیبهشت ماه سال‌جاری تفاهمنامه توسعه فیبرنوری در کشورمان را با حضور مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به امضاء برساند. امضای این تفاهمنامه درحالی انجام شد که نگرانی‌های بسیار جدی حول واگذاری پروژه‌های مرتبط با توسعه زیرساخت‌های ارتباطی کشور به کمپانی‌های بیگانه وجود دارد. آن‌ هم کمپانی‌ای که سابقه نشت اطلاعاتی هم در ایران و هم در سایر کشورهای جهان را دارد؛ کمپانی که هم در ایران سیمکارت‌های بی‌هویت می‌فروشد و هم علاقه‌مند به فروش این سیمکارت‌های بی‌نام‌ونشان در سایر نقاط جهان مثل نیجریه است؛ حال مسئولان در دولت یازدهم و کسانی که پای قرارداد توسعه فیبر نوری کشور را با یک کمپانی بیگانه امضا کردند، باید پاسخگوی افکار عمومی باشند که با چه توجیهی پای خارجی‌ها را به زیرساخت‌های اطلاعاتی کشورمان بازکرده‌اند؟ شاید آذری‌جهرمی که چند ماهی است سکان‌دار این وزارتخانه حساس شده، نگران همین موضوعات است که روز گذشته با ادبیات تندی نگرانی‌اش را بی‌پرده با مردم در میان می‌گذارد. نمونه دیگر، نفوذ تأمل‌برانگیز کمپانی چندملیتی ام.تی.ان به زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل کشورمان است؛ زیرساختی که شاید در نگاه سطحی هیچ لایه امنیتی در آن متصور نباشد، اما در نگاهی جامع و عمیق می‌تواند موجب بروز نگرانی‌های بسیار زیادی شود. همان‌طور که می‌دانید شرکت چندملیتی ام.تی.ان-ایرانسل سهام‌دار تاکسی‌یاب اینترنتی اسنپ است. اینکه چطور پای این شرکت چندملیتی به حمل‌و‌نقل اینترنتی کشورمان باز شد و چه سناریویی پشت آن است را در مطالب بعدی برایتان توضیح خواهیم داد؛ اما آن چیزی که درحال حاضر اهمیت دارد، وجود رد پای یک شرکت چندملیتی در حمل‌و‌نقل عمومی کشورمان است. بازهم در نگاهی سطحی سرمایه‌گذاری یک شرکت چندملیتی در یک کسب‌و‌کار ایرانی نه‌تنها چیز بدی نیست، بلکه در ظاهر موجب رونق چنین کسب‌و‌کارها شده و اشتغال‌زایی را هم در پی دارد؛ اما آیا از خود پرسیده‌اید این سرمایه‌گذاری به چه قیمتی درحال انجام است؟ بگذارید بیشتر توضیح دهیم. همان‌طور که احتمالاً تاکنون شنیده‌اید، پس از آنکه مشخص شد نرم‌افزار مسیر‌یاب ویز رنگ و بویی صهیونیستی دارد، مقامات قضائی کشورمان نسبت به استفاده از این نرم‌افزار به‌خصوص در تاکسی‌یاب‌های اینترنتی هشدار دادند. پس ‌از این هشدار کسانی که همزمان از اپلیکیشن اسنپ و ویز استفاده می‌کردند، با این پیام مواجه شدند که برای استفاده از نرم‌افزار اسنپ باید اپلیکیشن ویز را از گوشی خود حذف کنند! چنین پیغامی به این معنی است که اسنپ بدون اطلاع کاربران، گوشی مشتریان خود را برای یافتن ویز جستجو می‌کند و از کاربر می‌خواهد تا برای ادامه فعالیت در این اپلیکیشن آن‌ را از گوشی خود حذف کند. پس ‌از این ماجرا کاربران به این پیام اسنپ واکنش نشان دادند. کاربران اپلیکیشن‌ تاکسی‌یاب اسنپ به این اقدام اعتراض کرده و گفتند بررسی برنامه‌های نصب شده روی تلفن‌همراه مشتریان، از مصادیق بارز نقض حریم خصوصی شهروندان است.(به یاد بیاورید هر جا رد پایی از کمپانی چندملیتی ام.تی.ان-ایرانسل وجود دارد، نقض حریم خصوصی نیز دیده شده است). حتی کارشناسان حقوق آنلاین نیز بررسی نرم‌افزارهای مشتریان بوسیله ا
سنپ را نقض حریم خصوصی کاربران توصیف کرده و نسبت به تکرار آن هشدار دادند.
کلام آخر
اگر مواردی را که از نظر گذراندید در کنار هم بگذارید، متوجه عمق نگرانی‌های وزیر ارتباطات از وضعیت کنونی و دلیل صحبت‌های انتقادی این روزهای او می‌شوید. البته چنین سخنانی باعث امیدواری است، چراکه نشان می‌دهد بالاخره در این حوزه می‌خواهند دلسوزانه نسبت به حقوق شهروندان واکنش نشان دهند. شاید اگر چنین صحبت‌هایی سال‌ها قبل شده بود، بسیاری از مشکلات امروز و این نگرانی‌ها شکل نمی‌گرفت، اما قطعاً با چنین برخوردی اپراتورهای متخلف و شرکت‌هایی که در این حوزه هیچ‌ علاقه‌ای به رعایت حقوق شهروندان ندارند، متوجه شوند که فضای سال‌های قبل دیگر وجود ندارند، دیگر نمی‌توان سیمکارت بی‌هویت فروخت و خود را بی‌خبر از همه معرفی کرد، دیگر نمی‌توان اطلاعات خصوصی میلیون شهروند را به حراج گذاشت و هیچ ترسی نیز به دل راه نداد با کلیدواژه پیمانکار خود را از هرگونه جنایتی در حق شهروندان مبرا دانست و… این را هم در پایان بگوییم، هرچند مقابله با کسانی که سال‌ها بر صندلی تخلفات تکیه زده‌اند، کار ساده‌ای نخواهد بود، اما اگر حداقل در این بخش آذری‌جهرمی عزمش را جزم کند، مطمئناً بساط متخلفان رفته رفته جمع خواهد شد. انشالله