بازار سرمایه؛ تهدید یا فرصت!؟

اخبار بازار – در واقع امروز واگذاری ETFها، رشد بازارهای موازی، تورم و رشد بازار سهام از موارد مورد توجه این روزها در بازار پولی کشور است. آنچه از دیدگاه صاحبنظران بازار سرمایه هویداست اقبال عمومی به بازار سرمایه به منزله یک فرصت برای اقتصاد ایران است، به شرط آنکه متناسب با این حجم تقاضا در ساز وکارها و مقررات این بازار بازنگری صورت گیرد. در واقع از آنجا که بازار سرمایه زیربنای فعالیت‌های تجاری و صنعتی دولتی و خصوصی بوده و می‏تواند پل ارتباطی میان پس‏اندازکنندگان فردی، نهادی و سرمایه‏گذارانی باشد که نیازمند وجوه هستند باید سازوکاری ایجاد شود که وجوه سرگردان مردم به سرمایه‏گذاری‏های مولد تبدیل شده و منجر به رشد اقتصادی شود. و از آنجا که همواره نوعی رقابت سنتی میان بازار پول و سرمایه برقرار بوده است، اگر این رقابت به هم‌افزایی و همکاری تبدیل شود، فرصت‌های خوبی برای اقتصاد ایجاد ‌می‌کند و رشد اقتصادی را به ارمغان ‌می‌آورد. در واقع با تعبیه بازار سرمایه کارا سرمایه‌های مولد مردم وارد این بازار شده و ثمرات خود را در رونق تولید و اشتغال نشان خواهد داد. این در حالی است که امروز این بازار از عدم تطبیق قوانین و مقررات رنج ‌می‌برد و ضرورت دارد که این مقررات مورد بازنگری قرار گیرد. اما بازار سرمایه چگونه در خدمت تولید قرار ‌می‌گیرد؟ این پرسشی است که شاید به اذهان بسیاری از صاحبنظران خطور کند. مصطفی بهشتی‌روی، از کارشناسان بازار پول و سرمایه، در باب نقش بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی می‌‎گوید: استقبال عمومی در ورود به بازار سرمایه را باید به فال نیک گرفت، کما اینکه نظام بانکی نیز از این موضوع استقبال می‏کند. اما نکته حائز اهمیت آن است که این بازار سرمایه چگونه ‌می‌تواند در خدمت نظام تولید قرار گیرد. وی با بیان اینکه بورس کالا و خدمات و بورس اوراق بهادار، شاکله بازار سرمایه کشورما را تشکیل ‌می‌دهند، می‌افزاید: این ساختار، محصولاتی نظیر انواع سهام، اوراق بدهی، ETFها، صندوق‌های سرمایه‏گذاری و غیره عرضه ‌می‌شود که باید دید این محصولات به چه شکلی در خدمت تولید قرار خواهند گرفت. بهشتی‌روی اظهار می‌دارد: طبق استانداردها و ضوابطی که سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین کرده است، یک شرکت که حداقل 3 سال ترازنامه سودآوری را عرضه کرده باشد، بعد از تامین شرایط لازم ‌می‌تواند وارد بورس شود. سهام این شرکت در بورس به 2 شکل قابل عرضه است یا عواید حاصل از پرداخت توسط خریداران در اختیار سهامداران قبلی آن قرار خواهد گرفت که در این حالت سودی عاید شرکت نمی‌شود و تامین مالی صورت نگرفته و صرفاً انتقال مالکیت خواهد بود. اما اگر عرضه‌های اولیه به مقصد افزایش سرمایه برسد، یعنی افزایش سرمایه از طریق صرف سهام در داخل شرکت صورت گیرد، به بی‌نیازی بنگاه به بازار پول کمک ‌می‌کند. اما اگر عرضه سهام در واگذاری مالکیت خلاصه شود، در تامین مالی شرکت از بازار سرمایه کمکی نمی‌کند. وی با تاکید بر اینکه، خرید و فروش سهام در بازار ثانویه کمکی به شرکت‌ها نمی‌کند، می‌افزاید: اگر در اقتصادی تورم مزمن وجود نداشته باشد و رشد اقتصادی در این کشور از روندی طبیعی و مستمر برخوردار باشد، متقاضیان سهام شرکت‌های سودده افزایش ‌می‌یابد. در غیر این صورت، بازار سهام هر چه هم پر رونق باشد، نمی‌تواند نقش حرارت‌سنج اقتصاد را ایفا کند. بهشتی‌روی با اشاره به پرریسک بودن بازار سرمایه تصریح می‌کند: اکنون که اقبال عمومی نسبت به این بازار افزایش یافته است، مسئولیت خطیری برعهده سیاستگذار قرار ‌می‌گیرد که با تعبیه ساز و کارهای مناسب از اعتماد و اطمینان سرمایه‌گذاران در بازار سهام صیانت کنند. در شرایط کنونی که هیجان نقدینگی منجر به رشد شاخص شده است، مسئله مهم نحوه استفاده از این نقدینگی است. من امیدوارم که جایگاه بازار اولیه تقویت شود. این کارشناس امور بانکی با اشاره به سهم بازار سرمایه و بازار پول از تشکیل سرمایه خاطرنشان می‌کند: بررسی‌ها نشان ‌می‌دهد که این سهم از 6 تا 19 درصد متغیر است و ضرورت دارد که این سهم افزایش پیدا کند. مصطفی بهشتی‌روی با بیان اینکه بانک‌ها نسبت به تزریق نقدینگی در سرمایه در گردش بنگاه‌ها علاقمند هستند، ادامه می‌دهد: تحرکات بازار سرمایه و نظام بانکی در تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها به رشد و شکوفایی اقتصادی کمک ‌می‌کند. در عین حال باید توجه داشت که بازار سرمایه و نظام بانکی، رقیب یکدیگر نبوده و مکمل هستند. او یکی از ابزارهای مهم که باید مورد توجه قرار گیرد را سهام خزانه عنوان می‌کند و می‌گوید: این ابزار برای شرکت‌هایی کاربرد دارد که توانمندی مالی بالایی دارند و با استفاده از این ابزار ‌می‌توانند بازدهی بازار سهم خود را ارتقا دهند. عباس آرگون، نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران نیز اقبال کنونی به بازار سرمایه را فرصتی طلایی برمی‌شمارد و عنوان می‌کند که این نقدینگی باید به سوی بخش‌های مولد هدایت شود. وی با بیان اینکه متناسب با رشد شاخص، عرضه‌ای در بازار صورت نمی‌گیرد، ادامه می‌دهد: در صورت هدایت این سرمایه‌ها به سمت تولید، پایداری در تولید و اشتغال رقم خواهد خورد و در عین حال، زمینه رشد اقتصادی نیز فراهم ‌می‌شود. اما مسئله این است که مدیریت مناسبی بر این بازار اعمال نمی‌شود و دو
لت یا در آن دخالت کرده یا آن را رها ‌می‌کند. وی تصریخ می‌کند: دولت اکنون با اعمال تخفیف بر سهام برخی شرکت‌های دولتی، درصدد عرضه آنها به بازار بر آمده است. اما چنانچه دولت این تخفیف را بر سهام طرح‌های نیمه‌تمام دارای توجیه اقتصادی اعمال کرده و به بازار عرضه کند، به رونق اشتغال نیز کمک خواهد کرد. آرگون با بیان اینکه نمی‌توان گفت بازار حبابی است یا حبابی نیست، می‌افزاید: باید از ظرفیت ورود نقدینگی به بازار سرمایه بهره برد؛ چرا که اگر این نقدینگی وارد بازارهای موازی شود، آنها را به هم ‌می‌ریزد. علیرضا ساعدی، عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی، با اشاره به تصمیم بانک‌ها برای کاهش سود سپرده‌ها به 15 درصد و کاهش نرخ بازار بین بانکی به 10 تا 11 درصد، با طرح این پرسش که آیا در چنین شرایطی از بازار که همه انتظارات خود را روی بازده با نرخ‌های بالا تنظیم و شکل داده‌اند، اصولا اوراق قرضه بنگاه یا حتی دولت باید با چه نرخی از سود منتشر شوند تا کماکان جذاب باشند و بتوانند با نرخ‌های جاری سود بازار سرمایه رقابت کنند؟ پاسخ این پرسش خود را اینگونه داد که در اینکه فرصت جدیدی برای تامین مالی از طریق استقراض در بازار سرمایه شکل گرفته باشد ابهام است. او می‌گوید: با توجه به رابطه مقداری پول، اگر بخش مهمی از نقدینگی که تا به حال به صورت سپرده‌های دیداری مدت‌دار بوده تبدیل به منابع نقد برای خرید و فروش سهام شوند، آنگاه انتظار داریم سرعت گردش پول افزایش یابد و از سویی پایه پولی هم‌ با نیروهای دیگری فزاینده است. همزمان مقدار تولید کاهش یافته یا حداقل ثابت مانده، در این صورت متغیری که کنترلی روی آن نخواهد بود سطح قیمت‌هاست که ممکن است با افزایش سرعت گردش پول به شدت رشد کند چه بسا تورم‌هایی بالاتر از گذشته را رقم بزند. مصطفی بهشتی‌روی در پاسخ به این پرسش‌ها گفت: شرکت‌هایی وجود دارد که دارای سهامی با پی به‌ای (p / e) حدود 50 تا 60 هستند. این ارقام اگر ناشی از ارزش ذاتی شرکت باشد، چنین شرکتی ‌می‌تواند اوراق بدهی بلندمدت منتشر کند. او در ادامه با اشاره به اینکه بازارها روی یکدیگر اثر تورمی دارند، ادامه می‌دهد: دستورالعمل شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود مربوط به سال 1396 خورشیدی است که اجرای آن برای مدیریت بازار ارز تاکنون به تاخیر افتاده بود. اما اکنون تقاضا برای سرمایه‌گذاری کاهش یافته و بانک‌ها نسبت به کاهش نرخ سود اقدام کردند. کاهش نرخ بازار بین بانکی نیز تحول مثبتی است و این نشان ‌می‌دهد که بانک‌ها کمتر با کسری منابع مواجه هستند. در عین حال اقتصاد ایران 2 سال پیاپی رشد منفی را تجربه کرده و این منجر به کاهش نرخ‌ها در نظام بانکی شده است. البته این وضعیت، فرصتی را برای بازار سرمایه ایجاد کرده است او ادامه می‌دهد: کسانی که دارای ریسک‌پذیری اندکی هستند، همچنان سپرده‌های خود را در بانک‌ها نگاه خواهند داشت. حال آنکه رجحان نقدینگی ممکن است منجر به انتقال تقاضاهای آتی به امروز شود و در این صورت، کاهش نرخ سپرده‌ها ممکن است به تحریک تقاضا در حال حاضر منجر شود و این برای ایجاد تحرک در تولید موثر است. من هم در مورد افزایش نرخ تورم نگرانی‌هایی دارم؛ چرا که به هر حال، صعود شاخص بازار سرمایه روی دیگر بازارها نیز اثر خواهد گذاشت. مهدی حیدری، استادیار دانشگاه و از اساتید مدرسه کسب و کار اتاق تهران، هم با بیان اینکه بازار سرمایه پوست‏اندازی کرده و به محلی برای تامین مالی تبدیل شده است از ضرورت توسعه بازار متناسب با میزان تقاضا سخن می‌گوید. او به ضرورت مدیریت حد نوسانات و صف‌ها در بازار سرمایه با توجه به رشد تقاضای موجود نیز اشاره می‌کند و می‌افزاید: حیدری با اشاره به لزوم ورود شرکت‌های بزرگ به بازار اوراق بهادار از وجود فرایندهای بروکراتیک انتقاد می‌کند و می‌گوید: “چرا شرکت‌ها باید برای هر بار انتشار اوراق مجوز دریافت کنند؟ در حالی که با اعطای مجوز سقف انتشار اوراق به شرکت‌های بزرگ ‌می‌توان از میزان بروکراسی کاست. بازار سرمایه و قوانین حاکم بر آن باید پوست‌اندازی کند.” در واقع بر اساس آنچه در بازار سرمایه محسوس و ملموس است، نگرانی از عدم آگاهی مردم از قوانین و ساز و کار موجود در بورس و انتقال دارایی‏های خود به این بازار و تکرار تجربه صندوق‌های پولی و اعتباری در مورد بورس و اینکه وارد کردن افراد بدون اطلاعات کافی، پس‌‌اندازهای خود را وارد بازار کنند. دغدغه‌ای مشهود است. البته وضعیت کنونی بازار سهام ‌می‌تواند فرصت خوبی را پیش روی اقتصاد کشور قرار دهد، به شرط آنکه زیرساخت‌های موردنیاز آن فراهم شود نه آنکه همزمان با افزایش اقبال مردم، برای آن هم استراتژی نوشته شود.

بی‌برنامگی دولت؛ آفت استفاده از ظرفیتهای بازار سرمایه

فردین آقابزرگی- هرچند که از ابتدای سال 99 شاهدافزایش بی‌سابقه شاخص بورس و رشد همه صنایع بورسی در این مدت بودیم،اما به دلیل عدم تطابق متغیرهای اثرگذار در وضعیت اقتصادی و وضعیت عملکرد سود و زیان اغلب شرکتها و صنایع به دلیل رکود ناشی از شیوع کرونا، آشکار بود که این روند ادامه نمی‌یابد. لذا ضرورت اصلاح قیمت به جهت تطابق ارزش ذاتی و ارزش بازاری شرکتها اجتناب ناپذیر بوده است. خوشبختانه در حال حاضر روند حرکتی بازار سرمایه مناسب است و انتظار می‌رود تا با اقتصاد به هارمونی و تناسب لازم برسد. در واقع بازار سرمایه ما در 2 ماه پایانی سال گذشته و 30 روز آغاز به کار سال 99 در پیش‌بینی نرخ تورم و ارزها بیش از حد تصور رشد کرد و لازم بود تا اصلاح قیمت داشته باشیم.
در این میان به دلیل فرض پیش‌بینی نرخ تورم حدود 40 درصدی برای سال 99 و حداقل تورم 20 تا 30 درصد برای ارز و افت محسوس عملکرد شرکت‌ها و صنایع نسبت به دوره مشابه سال گذشته، بازدهی 70 – 80 درصد صورت گرفته در 45 روز نخست سال 99 می‌بایست تا شهریورماه سال جاری رخ دهد؛ اما به دلیل اینکه 85 تا 90 درصد این بازدهی در 30 روز اول کاری سال 99 رخ داد لذا تا شهریورماه سال جاری دوره ایستایی را جز معدود شرکتهایی در شاخص خواهیم داشت که آن هم در نتیجه افت بیشتر شاخص بقیه در جهت منفی جبران خواهد شد. لذا اگر هم اکنون شاخص 930 هزار شاخص را در نظر داشته باشیم و با فرض ثابت بودن شرایط کنونی، شاخص شهریورماه روی 900 هزار متصور است. و باید به این نکته توجه داشت که رشد شتابان طی شده نه تنها مناسب نبود، بلکه موجب ایجاد انتظارات تورمی در سایر بخشها مانند خودرو، مسکن، حتی تجهیزات خودرو و موبایل و قطعات الکترونیک نیز گردید.
در حقیقت محوریت افزایش شاخص در سال 99 و در ادامه تحرکات 2 ماه پایانی 98، صرفا با اتکاء به حجم پایین نقدینگی و اراده دولت بوده است. دولتی که به مانند تمام دولتهای 20 سال گذشته همواره اراده داشته است از بازار سرمایه استفاده کند، اما امسال به دلیل کسری بودجه بسیار بالای بالغ بر 150 هزار میلیارد تومان، این ذهنیت در عموم و خواص به وجود آمد که دولت با رویکرد مثبت به بازار سرمایه، قصد تامین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی یا فروش اموال مازاد را دارد. این در حالی است که دولت استفاده متناسبی از فضای ایجاد شده در بازار سرمایه نکرده است. شاید عرضه سهام عدالت به دلیل تاکید اصل 44 قانون اساسی که بر دوش دولت بوده است می‌توانست فرصتی جهت این امر باشد که به نظر می‌رسد از این فرصت نیز به درستی استفاده نکرده است.در واقع شاید تنها اثر این موضوع این بوده باشد که امروز افراد واهمه دارند این حجم از عرضه به تقاضا و اعتماد بازار نیز لطمه بزند.
اکنون با وجود فرصت سوزی‌های فراوان دولت در بهره‌گیری از بازار سرمایه آنهم در شرایطی که امیدی به فروش نفت و اخذ مالیات به دلایل تحریمی و کرونایی ندارد، شاید هنوز هم فرصت هست تا دولت به مدیریت درست منابع بپردازد. البته شاید تا پیش از این فعالان بازار انتظار در پیش گیری برنامه کارسازتری را از دولت داشتند اما متاسفانه در مکانیسم اجرایی سهام عدالت هم کارایی لازم از سوی دولت دیده نشد و هم ابهامات زیادی در مورد نحوه معاملات ایجاد سهام عدالت به وجود آمده است. تا جایی که امروز حتی خود بانک‌های عامل نیز نمی‌دانند چگونه باید عمل کنند!
با توجه به جمیع این شرایط، اگر به ضِرس قاطع نتوان ادعا کرد که تمام فرصت ممکن از دست رفته است اما مازاد دارایی دولت باید نه فقط به قصد تامین مالی واگذار شود. در غیر این صورت به نقطه‌ای خواهیم رسید که باز هم احساس از دست رفتن فرصتها را خواهیم داشت.
کما اینکه با توجه به اینکه فروش سهام صندوق خودرویی و پتروشیمی در بازار سرمایه نیز در دستور کار دولت است، این پرسش ممکن است به اذهان بسیاری خطور کرده باشد که آیا دولت باز هم در این اندازه مشارکت خواهد داشت یا در همین حد هم نخواهد بود!؟ پرسشی که پاسخ آن را با نگاهی به سابقه نحوه واگذاری سهام عدالت یا پذیره‌نویسی صندوق “دارا یکم” چندان مثبت ارزیابی نمی‌شود.
در واقع با روند کنونی پرسشهای عدیده‌ای به ذهن خطور می‌کند که اگر دولت بدون برنامه و صرفا به دلیل گسیل نقدینگی به بازار سرمایه و به قول وزیر دارایی “کریدور تامین مالی” وارد این عرصه شده است؛ وقتی از حجم وسیع روزانه 14 تا 20 هزار میلیارد تومان نتوانسته استفاده کند و صرفا هزینه‌های جاری شرکتها از محل فروش دارایی تامین شده است (که این پایین‌ترین کیفیت درجه از نظر تامین مالی محسوب می‌شود)،بنابراین تامین اصولی منابع مدنظر دولت از فروش این دو سهام هم قابل تحقق نخواهد بود.

 منبع: آفتاب یزد