گرانی و عملکرد دولت انقلابی!

اخبار بازار ایران؛ محمدسیاح –  از بخش مولد گرفته تا صنایع و معادن و روابط خارجی همگی در بحرانی‌ترین وضعیت خود به‌سر می‌برند. هرچند که مسئولان دولتی و حاکمیتی و نهادهای وابسته به دولت سعی در تزریق امید کاذب به جامعه و پوشاندن کم‌وکاستی‌ها با تصویر نادرست و غیرواقعی از وضعیت اقتصاد سعی در دفاع از عملکرد دولت دارند،‌ اما عمق فجایع اقتصادی کشور به‌حدی است که با این میزان خاک‌ریزی‌ها پرنمی‌شود. سوق‌دادن نقدینگی به‌سمت تولید، کنترل گرانی و مقابله با گران‌سازی، اصلاح نظام قیمت‌گذاری و تامین و توزیع برای حل فاصله طبقاتی، جهش در تولید و تقویت کسب‌وکار و استفاده از ظرفیت تولیدی کشور که ۴۰ درصد آن خالی است؛ بخشی از شعارهای اقتصادی دولت هستند که قرار بوده در 100 روز اول در این بخش‌ها تحولاتی ایجاد شود! با این حال برخی از رسانه‌ها  در حالی از موفقیت‌های دولت در این حوزه‌ها خبر می‌دهند که ذره‌ای به واقعیت‌های اقتصادی جامعه نزدیک نیست! سوق‌دادن نقدینگی به‌سمت تولید یکی از شعارهای دولت سیزدهم بوده و سیدابراهیم رییسی راهکار تزریق نقدینگی به تولید را در پرجاذبه‌کردن فعالیت‌های اقتصادی و بی‌جاذبه‌کردن فعالیت‌های غیرمولد اعلام کرده است. رییسی یکی از راه‌های افزایش جذابیت برای تولید را کاهش مالیات تولید از ۲۵ به ۱۰ درصد و افزایش مالیات برای فعالیت‌های غیرمولد چون هدایت نقدینگی به سمت ارز، مسکن و زمین دانسته است! با این حال براساس گزارش‌های رسمی‌ بانک‌مرکزی نقدینگی از زمان شروع به کار دولت سیزدهم به بیش از 4 هزارمیلیاردتومان رسیده است که عمده دلیل آن هم افزایش استقراض دولت از بانک‌مرکزی و بانک‌ها به روش‌های مختلف است هر چند که دولت خود این موضوع را انکار کرده و حتی وزیر اقتصاد مدعی شده که دولت در این 100 روز با فروش اموال مازاد و اوراق قرضه توانسته کشور را اداره کند ولی همه می‌دانیم که این ادعا؛ صرفا یک ادعاست! از طرفی با حبس نقدینگی سه هزارمیلیاردی در بانک‌ها و ادامه رکود در تولید نه تنها هیچ نقدینگی‌ای به سمت تولید نرفته است که اگر اینطور بود باید در آمارهای رشد تولید تغییراتی مشاهده می‌شد! ضمن اینکه هدایت نقدینگی به سمت تولید نیاز به سیاست گذاری دارد و نمی‌توان دستوری این کار را صورت داد آن هم تا زمانیکه تولید پرریسک و بازارهای سرمایه‌ای و کالایی پرسود، کم‌ریسک و اصطلاحا نقد هستند. گرانی و عملکرد دولت انقلابی!

کنترل گرانی و مقابله با گران‌سازی و اصلاح نظام قیمت‌گذاری و تامین و توزیع برای حل فاصله طبقاتی از دیگر شعارهای دولت بوده و انتظار می‌رفت با تاکیدی که او برای بهبود معیشت مردم وجود داشت در این مدت که رسانه دولتی آن را پر از موفقیت گزارش کرده؛ اتفاق خوبی در این حوزه بیفتد، اما در این حوزه هم دولت بسیار دستپاچه عمل کرد و نه تنها در کنترل قیمت‌ها موفق نبود که حتی با وجود اینکه کاهش 10 درصدی قیمت سه قلم محصول لبنی را جزو موفقیت دولت اعلام شده حتی این کاهش هم اتفاق نیفتاد! در مقابل دولت در راستای کاهش سیاست‌های قیمت‌گذاری دستور لیست جدید قیمت اقلام مختلف را اعلام کرد و معاون اول با سرکشی شخصی از فروشگاه‌ها از اختلاف قیمت عرضه کالا در سطح شهر و قیمت‌گذاری‌ها توییت کرد! وضعیت در این حوزه بسیار وخیم است تورم هر روز افزایش پیدا می‌کند و دولت به جای کنترل تورم با استفاده از روش‌های درست و علمی‌ دست به اقدامات جزئی و غیرمفید زده که هیچ اثری برای اقتصاد و معیشت مردم نداشته است. دولتی که مدعی کاهش فاصله بین فقیر و غنی بود حالا نمی‌داند باید در مقابل سیاست ارز ترجیحی که منبع رانت و فساد است و در مقابل گرانی افسارگسیخته و تورم چه باید کند؟

 بخش غیرفعال صنایع چه شد؟!

جهش در تولید و تقویت کسب‌وکار و استفاده از ظرفیت تولیدی کشور که ۴۰ درصد آن خالی است از دیگر برنامه‌هایی بوده که برای اغنای افکارعمومی‌ وعده داده شد، و رئیس‌جمهور تاکید کرد: «می‌توانیم این امکانات را فعال کرده و از این ظرفیت‌ها برای ایجاد شغل استفاده کنیم.» این درحالی است که در مدت  که از عمر دولت می‌گذرد هیچ برنامه مدون و قابل اجرایی برای ایجاد اشتغال در کشور صورت نگرفته است و حتی حجت عبدالملکی، وزیرکار از ایجاد یک‌میلیون‌وهشتصدهزار شغل تا پایان 1401 خبر داد که بسیاری از کارشناسان اقتصادی و بازار کار را به انگشت به دهان کرد! اظهارات غیرواقعی و بازی با اعداد در دولت رییسی و دادن وعده‌های بزرگ بدون راهکار و برنامه ‌عملی نشان می‌دهد که این دولت و اعضای کابینه آن تصویری از کشورداری براساس واقعیات و مقتضات جامعه ندارند و فعلا تمام برنامه اغنای افکار عمومی ‌برای نشان‌دادن این است که اوضاع تحت کنترل است درحالیکه وضعیت کف بازار و خیابان چیز دیگری می‌گوید! هر آنچه که رسانه‌های دولتی در تمجید از فعالیت 100 روزه  می‌نویسند بر همین اساس است و متاسفانه با بستن چشم روی کمبودها و عدم شناخت مساله و مشکلات نمی‌توان برای بهبود آن برنامه‌ریزی دقیق و درستی هم داشت. دولت باید با واقع‌بینی و لمس واقعیت‌ها برای آینده کشور برنامه‌ریزی کند نه اینکه با آمارسازی از چیزی دفاع کند که اتفاق نیفتاده است.  بسیار از کارشناسان اقتصادی برخلاف عقیده طرفداران دولت؛ معتقدند که در این مدت هیچ اقدام قابل قبولی از سوی دولت صورت نگرفته و نوسان در نرخ ارز، ریزش شاخص بورس، رشد تورم و نقدینگی و گرانی، رکود در تولید و صنعت، روابط تجاری خارجی با کشورها، ‌ارتباطات دپیلماتیک، بیکاری، عدم توانایی در تامین منایع درآمدی و رکود در حوزه کشاورزی و دامداری و… همگی نشان از عدم موفقیت دولت در این مدت دارد. این 100روز شاید زمان کمی برای قضاوت درباره عملکرد دولت سیزدهم باشد، اما این درحالی است که دولت بارها از توانایی خود برای اداره کشور و بهبود اوضاع صحبت کرده بود.

 منبع: آرمان ملی