سود بانكي نقدينگي را كنترل نمي كند
اخبار بازار؛ محمدسياح – در همين زمينه «آرمانملي» در گفتوگويي با حيدر مستخدمين حسيني، کارشناس اقتصادي، به بررسي اين موضوع پرداخته که در ادامه ميخوانيد.
آيا تصميم بانک مرکزي در افزايش سودسپرده در بانکها، ميتواند به کاهش نقدينگي با افزايش سپردههاي بانکي کمک کند؟
در وضعيت فعلي اقتصاد ما سپردههاي بانکي کسر نشده و فقط از حسابي به حسابي ديگر جابهجا ميشود يعني تحت هر شرايطي مردم وجوه و نقدينگي خود را در خانه نگهداري نميکنند! اگر وجوهي از بانک براي خريد سهام خارج شود بازهم در نهايت فروشنده مبلغ دريافتي را در بانک سپردهگذاري ميکند. با خريد طلا، ارز، ملک و زمين و … پول از سپرده فرد «الف» خارج و به حساب سپرده فرد «ب» وارد ميشود. در مجموع ميزان سپرده در نظام بانکي کاهش نمييابد و اين سپرده بعد از خروج از بانک و تبديل به شکل ديگري دوباره وارد بانک ميشود. بنابراين نبايد نگران اين باشيم که با هر اتفاقي سپردههاي بانک کم خواهد شد، در واقع ميزان سپردهها متناسب با ميزان نقدينگي افزايش پيدا کرده است. گذشت آن زمانيکه به دليل وجود موسسات غيرمجاز و نبود الزام؛ اطلاعات سپردهها و نقدينگي خودشان را در اختيار بانک مرکزي قرار نميدادند و سبب ميشد فاصلهاي بين سپردهها و نقدينگي وجود داشته باشد. حالا که موسسات غيرمجاز جمع شده و همه بانکها تحت پوشش بانک مرکزي هستند اطلاعات اين بانکها در اختيار بانک مرکزي قرار ميگيرد تا ميزان نقدينگي را بررسي و گزارش دهد. اين سياستها تاثيري بر نقدينگي و سپردهها ندارد. مهم سياستهاي پولي است که بانک مرکزي اتخاذ ميکند، بايد به نقدينگي جهت بدهد تا خلق اعتبار و پول و رشد نقدينگي در جهت توليد، فعاليتهاي خدماتي و … مصرف شود.
اين جهتگيري چطور اجرا ميشده آيا هنوز هم به آن عمل ميشود؟
بانک مرکزي در سالهاي گذشته با اتخاذ بسته اعتباري به بانکها اعلام ميکرد منابع را در چه بخشي از اقتصاد و به چه ميزاني تقسيم کنند. اين جهتگيري يک دهه است که جدي گرفته نميشود و الزامي براي بانک در اجراي اين دستورالعمل وجود ندارد. به همين دليل است که سرنخ رشد نقدينگي و نشستن آن در يکي از بخشهاي اقتصادي بدون نظارت و کنترل صورت ميگيرد. بنابراين اين نوع سياستها تاثيري بر ميزان سپرده بانکها نخواهد داشت، اما نکتهاي وجود دارد اين است که نقدينگياي که توسط مردم در بانکها سپردهگذاري ميشوند، براي هزينه شدن در اقتصاد بايد هدايت شوند.
آيا خارج شدن سپرده از بانکها نگران کننده است؟
نبايد نگران خارج شدن سپرده از بانکها باشيم، اين سپردهها بعد از خروج از بانک به سمت بازار سرمايه، کالا، اوراق بهادار و … و ارز و سکه و لوازم خانگي ميروند و باز هم به بانک برميگردند. اين ادعا که گفته ميشود اگر نرخ سود بانکي تغيير کند نقدينگي کاهش مييابد ماهيت صحيحي در اين دوره از اقتصاد ندارد، زماني بود که وجوه را از بانک خارج و در جايي غير بانک نگهداري ميکردند تا در شرايط ضروري در دسترس باشد، اما در شرايط و ساختارهاي فعلي ما اينکار امکانپذير نيست.
درعين حال، برخي از کارشناسان اقتصادي معتقدند که اين اقدام بانک مرکزي در صدور مجوز افزايش سود بانکي ميتواند از شوک ارزي ناشي از ورود نقدينگي به اين بازار بکاهد، آيا ميتوان چنين انتظاري از اين مصوبه داشت؟
اقتصاد يک مجموعه و سيستم بوده و اين يک نگاه و تلقي است تا متوجه شويد اقتصاددانها اقتصاد را چطور ميبينند. ما معتقديم که اقتصاد سيستم بوده و شامل اجزاي بههم پيوسته يعني بازار پول، سرمايه، کار، توليد، ارز و … است که همه آنها بايد در تعادل باشند. هر کدام از اين بازارها از تعادل خارج شود اثر تخريبي خودش را بر ساير بازارها خواهد گذاشت. اين اتفاقي است که الان در اقتصاد ما افتاده، اما چرا؟ براي اينکه يکي از مهمترين عوامل تعيينکننده در اقتصاد براي سرمايهگذاران داخلي و خارجي و سپردهگذاران که همان نرخ سود يا بهره است، دچار اختلال شد. وقتي در بازار پول نرخ سود در تعادل نباشد در مرحله اول خود بازار پول از تعادل خارج شده و مرحله بعدي اثراتش را در ساير بازارها خواهد گذاشت، زماني تعادل در بازار پول برقرار است که تورم و نرخ سود بانکي منطقي و نزديک به هم باشند. سودي که در نظام بانکي به سپردهگذار داده ميشود 15 درصد است ولي تورم بالاي 30 درصد، يعني کسي که قصد سپردهگذاري دارد بايد بداند 15 تا 20 درصد نسبت به تورم قدرت خريدش را از دست خواهد داد و اين يعني عدم تعادل. زمانيکه اين اتفاق در بازار پول ميافتد اثر تخريبي آن با ورود سپرده به بازار سرمايه، کالا، خودرو و طلا و … خود را نشان ميدهد. سپردهگذاران براي حفظ قدرت خريد در هر بازاري ورود کرده و باعث خواهند شد تا آن بازارها هم از تعادل خارج شوند. بهعنوان مثال وقتي وارد بازار خودرو ميشوند با افزايش تقاضا و محدوديت عرضه، قيمت افزايش مييابد و وقتي که قيمت افزايش مييابد شوک قيمتي رخ ميدهد و به همين ترتيب شوکهاي بعدي را شاهد خواهيم بود يا وقتي دولت در بازاري محدوديت ايجاد ميکند اين وجوه از بازار خارج و به سمت بازار ديگري حرکت ميکند. اگر نسبت به اين موضوع توجه نداشته باشيم از جايي که ريشه اصلي است، اين اتفاق رخ ميدهد.
عدم تناسب نرخ سود بانکي و تورم چه نتيجهاي در اقتصاد دارد؟
نقدينگي سه ماهه ابتداي امسال از سه ماهه سال 98 و 97 و تمام سالها بيشتر بوده که امري بيسابقه است. در اين وضعيت عدهاي از هدفگذاري نرخ سود سپرده 15 درصدي و تورم 22 درصدي بحث ميکنند. ما هم علاقهمنديم که اين اتفاق در اقتصاد بيفتد، اما با چه مکانيزمي؟ در حاليکه بازار پول خودش دچار عدم تعادل است سپردههاي پنج ساله را به سپردههاي حداکثر يکساله رسانديم، اين اتفاق در واقع باعث انتشار اين پالس شد بانک محل توقف کوتاهمدت براي سپردهگذار است تا بعد از ارزيابي بازارها، پولش را سوددهترين بازار ببرد!
منبع: آرمان