ساختار قدرت در مقابل شفافیت مقاومت می‌کند
بازار ایران؛ علیرضا شاکر – با این همه سیستم فاسد در مقابل شفافیت مقاومت می‌کند. به همین منظور در گفتگو با حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه و از نظریه‌پردازان مبارزه با فساد اقتصادی، چالش‌های ایجاد اتاق شیشه‌ای را به پرسش گذاشتیم.
آقای دکتر! وقتی از شفافیت سخن می‌گویید دقیقاً، منظورتان چه نوع اقداماتی است؟
منظور از شفافیت آن دسته از فعالیت‌هایی است که می‌تواند روی منافع عمومی اثر بگذارد. بنابراین، این‌گونه تصمیمات بایستی شفاف باشد و اطلاعات آن در معرض دید عموم مردم قرار بگیرد. چراکه مردم ذینفع این اطلاعات هستند. به همین دلیل هم مساله شفافیت عمدتاً در بخش عمومی است. مثل درآمدها و هزینه‌هایی که در دولت، شهرداری‌ها و منابعی که در آنها مردم سهیم هستند، موضوعیت پیدا می‌کند. البته این به معنای آن نیست که بخش خصوصی مستثناست. اگر تصمیماتی در حوزه بخش خصوصی اتخاذ شود و آسیب‌ها و هزینه‌هایی را برای عموم مردم موجب شود، علی‌الاصول اینها را هم دربر می‌گیرد. بنابراین مساله شفافیت فقط حوزه عمومی را اطلاق نمی‌شود. بلکه به همه فعالیت‌هایی را که می‌تواند منافع عمومی را تحت تأثیر بگذارد اطلاق می‌شود. این فرایندهایی که اطلاعاتش در دسترس عموم مردم قرار بگیرد.
تصویری که طی سالهای اخیر از شفافیت ایجاد شده، اطلاع‌رسانی بعد از یک تصمیم است. این در حالی است که بنظر می‌رسد بایستی رویدادهای قبل از اتخاذ یک تصمیم هم به صورت شفاف به اطلاع عموم برسد و افکار عمومی، ذینفعان و رسانه‌ها، از فرایند تصمیم سازی و تصمیم‌گیری مطلع باشند؛ شما دراین‌باره چه نظری دارید؟
بله قطعاً شفافیت باید در همه فرایندهای تصمیم سازی، تصمیم‌گیری و اجرا لحاظ بشود. چه‌بسا تصمیمی گرفته می‌شود ولی آن تصمیم در عمل طور دیگری اجرا می‌شود به همین دلیل مساله اجرا هم مساله مهمی است. فرایندی که یک تصمیم را می‌سازد نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. ما در جامعه خودمان می‌بینیم که تصمیماتی که موجب می‌شود رانت بزرگی به جیب گروه‌های خاصی می‌رود؛ گروه‌هایی را از پرداخت مالیات معاف می‌کنند و منابعی که متعلق به عموم مردم است به نحوی تحت تأثیر قرار می‌گیرد تا مراحل دیگری مثل اینکه رانت‌هایی که به گروه‌های صاحب قدرت اعطا می‌شود. همه اینها در فرایندهای تصمیم‌گیری اتخاذ می‌شود. اینکه منابع عمومی بین چه کسانی توزیع بشود، یک فرایند تصمیم‌گیری است که بعد از اجرای آن تعداد زیادی از گروه‌های مختلف مردم از این تصمیمات متأثر می‌شوند، بنابراین فقط اجرای مساله نیست که موجب می‌شود در منافع عمومی اثرگذار باشد. بلکه فرایندهایی که منجر به اتخاذ این تصمیمات می‌شود نیز، بایستی در معرض اطلاع و آگاهی عمومی مردم و بخصوص افراد ذینفع قرار بگیرد. از این جهت، در کل فرایندها بایستی این شفافیت وجود داشته باشد.
یعنی ذینفعان باید از فرایند یک مساله آگاه باشند، این موجب نمی‌شود که یک عده از اطلاعات آگاهی پیدا کنند و بازار را ملتهب کنند؟
قطعاً اگر در حوزه عمومی و منافع عمومی تصمیمی اتخاذ می‌شود منافع آن به یک گروه خاص محدود نمی‌شود و می‌تواند گروه‌های مختلفی را تحت تأثیر قرار دهد. بخصوص اینکه تصمیم‌هایی که در بخش عمومی اتخاذ می‌شود عمدتاً پیامدهای توزیعی دارد. یعنی یک عده برنده و یک عده بازنده می‌شوند. بنابراین اگر این فرایند شفاف باشد و این شفافیت در فضای آزاد هم انجام بگیرد و رسانه‌های آزادی وجود داشته باشند که بتوانند اطلاعات را در دسترس عموم مردم قرار بدهند. تنها برنده‌ها نیستند که از منافع تصمیمات برخوردار می‌شوند، بلکه آنهایی که متضرر می‌شوند هم، بتوانند امکان ابراز مخالفت را داشته باشند و این تبدیل می‌شود به فشار افکار عمومی بر روی نظام تصمیم‌گیری این نظام تصمیم‌گیری نباید صرفاً حافظ منافع اصحاب قدرت که در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها حضور دارند باشند؛ بلکه کسانی که متأثر می‌شوند بخصوص گروه‌های فرودست را مطلع کنند و نهادهایی هم که حافظ منافع آنها شکل بگیرد و بتوانند از منافع آنها حمایت کنند. این نهادها مانند سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری، نهادهای مدنی، سازمان‌های مردم نهاد و از این قبیل نهادها بتواند منافع گروه‌های متأثر را تأمین کنند و الان تصمیماتی در دولت دوازدهم گرفته شده که منجر به معافیت و بخشودگی مالیاتی دهها میلیاردی بسیاری از بنگاه‌های بزرگ مانند فولادی‌ها و شرکت‌های پتروشیمی شده است؛ این تصمیم موجب شده که منافع گروه‌های فرودست به خطر بیفتد و هزینه خدماتی مانند آموزش و پرورش رایگان که تعهد قانون اساسی است که از محل مالیات باید تأمین شود متأسفانه معاف می‌شوند. بر اثر همین بخشودگی مالیاتی منافع بزرگی به جیب صاحبان صنایع بزرگ یا معدن کاران وارد می‌شود. اینها می‌توانست صرف خدمات سلامت برای عموم مردم بشود. متأسفانه هیچ‌کدام از این اتفاقات نمی‌افتد و تصمیماتی که به نفع گروه‌های برخوردار است و اینها عمدتاً با دستور کار پنهان که در نظام تصمیم‌گیری اتفاق می‌افتد و خیلی چراغ خاموش این اتفاقات صورت می‌گیرد و عموم مردم بخصوص طبقات پایین از این تصمیمات خبردار نمی‌شوند. چون هم فضای تصمیم‌گیری غیر شفاف است و هم شفاف اینکه اطلاع‌رسانی به این گروه‌ها به درستی صورت نمی‌گیرد و هم اینکه نهادهای مدتی حافظ منافع این گروه‌ها مانند سندیکا، اتحادیه‌های کارگری و سایر نهادهای مدنی وجود ندارند که از منافع این گروه‌ها دفاع کنند و نسبت به این تصمیمات که فقط یک گروه خاص منتفع می‌شوند، مطلع بشوند و آن منجر به یک فشار بشود.
تا تصمیم گیران و تصمیم سازان، تصمیماتی منصفانه اتخاذ کنند و تصمیماتشان به سود یک گروه قلیل و به زیان اکثریت نباشد.
الآن دولت، شهرداری و برخی دستگاه‌های دیگر سایت‌هایی را به نام شفافیت فعال کرده‌اند که وقتی به محتوای این سایت‌ها مراجعه می‌شود، اطلاعات دندان‌گیری مشاهده نمی‌شود، بنظر شما این سایت‌ها اتاق شیشه‌ای به معنای واقعی را نشان می‌دهند؟
ساختار قدرت هیچ‌وقت به زیان خود عمل نمی‌کند. به همین دلیل است که عمده تصمیماتی که در ایران اتخاذ می‌شود، معمولاً غیرشفاف است. چون گروه‌هایی که برنده این سیاست‌ها هستند، کسانی هستند که در نظام تصمیم‌گیری حضور دارند. بنابراین اگر می‌توانند به نفع خودشان و زیان عموم تصمیم بگیرند، این کار را می‌کنند. راه‌حلی جز حضور نهادهای مدنی و سازمان‌های مردم نهاد، برای دفاع از حقوق مردم وجود ندارد. در همه جای دنیا هم اینطور است. اصلاحات از بالا صورت نمی‌گیرد. اصلاحات از پایین و با فشار گروه‌های پایین و نهادهای مردمی می‌تواند شکل بگیرد و آن نهادها، ارکان پایداری و حضور در جامعه را داشته باشند و سبب بشود که در بلندمدت بتوانند از منافع اعضای خودشان دفاع کنند. بخشی از این فرایند شفاف‌سازی رسانه‌های آزاد هستند که بتوانند چرخش آزاد اطلاعات را ایجاد کنند و همین‌که می فرمائید بطور طبیعی سخن از شفاف‌سازی محدود می‌شود به اقدامات صوری و نتیجه علی نخواهد داشت.
لزوم اطلاع‌رسانی از سوی دولت، آنالیز اطلاعات از سوی رسانه‌های آزاد و ضرورت وجود نهادهای مدنی، برای مطالبه خواست اقشار فرودست، راهکارها و ابزار اعمال شفافیت از سوی شما بود. به جز این موارد آیا به مورد دیگری نیز می‌توانید اشاره کنید؟
بله. در همه جای دنیا نهادهای حاکمیتی برای اعمال شفافیت حضور دارند و اصولاً هم وظیفه خود حاکمیت است. در واقع مسئولیت نظارت و شفافیت با دستگاه قضایی است. نهادهای مدنی و رسانه‌ای ابزار و بازوی نهادهای حاکمیتی هستند. نهادهای مدنی که در حوزه شفافیت فعال هستند و رسانه‌ها ابزار دستگاه قضایی برای این‌کار هستند.
در واقع نقش کلیدی با دستگاه قضایی است که دیگر نهادها و دستگاه‌ها را به اعمال شفافیت و نظارت بر آن الزام کند. وقتی اطلاعاتی نشر می‌کند درباره فساد و تصمیماتی که به فساد منجر می‌شود، دستگاه قضایی باید با ورود به موضوع از وقوع آن پیشگیری کند. و چنانچه فسادی رخ داده باشد با قاطعیت با آن برخورد کند. دستگاه قضایی در تنظیم روابط گروه‌های مختلف قدرت و مردم و اینکه امکان نظارت مردم بر امور فراهم شود، باید نهایت تلاش را بکند و نباید اجازه دهد که قدرت در میان عده‌ای چنان متمرکز شود که آنها با منابع مالی بدست آمده، بتوانند برای نمایندگان رای بخرند. یا رای قاضی را بخرند، یا در نظام تصمیم‌گیری نفوذ کنند. تصمیماتی که به نفع آنان باشد را به تصویب برسانند. در اینجا نقش دستگاه قضایی بسیار تعیین‌کننده است.
