تبعات رگولاتورهای تک نفره در ایران
بازار ایران؛ علی شمیرانی – شاید به همین دلیل است که یکی از نمودهای ناکارآمدی نهادهای رگولاتور و مقررات‌گذار در کشور را می‌توان در ایجاد یک نوع از رگولاتوری جدید تحت عنوان «جلسات سران سه قوه» دید که با وجود انبوهی از این نهادها، خود راسا وارد عمل شده و برخی مسایل نیز برای تصمیم‌گیری به آنجا منتقل می‌شوند.
اما ذکر مثال‌ها و نمونه‌هایی از این مساله در کشور خالی از لطف نیست.
1) برخی از نهادهای مقررات‌گذار حتی در اسم خود هم مشکل دارند و جمع نقیض شده‌اند. برای مثال سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان یکی از این نهادهاست که توامان هم قصد حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان را دارد و هم قصد حمایت از حقوق تولیدکنندگان. در نتیجه عمدتا از هر دو طرف متهم به ضعف و ناکارآمدی می‌شود به نحوی که برخی بود و نبود این سازمان در شرایط فعلی را یکی می‌دانند. نمونه‌اش وضعیت بازار خودرو است که از قضا هم خریدار ناراضی است که حقوقش مکررا پایمال شده و هم تولیدکننده. در نتیجه اثری تعیین‌کننده از نقش سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان دیده نمی‌شود و این سازمان به قولی ترکیبی از آب و روغن است که هیچگاه با هم جمع و ترکیب نخواهند شد.
2) در حوزه ارتباطات نیز ما کمیسیون و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را داریم که به نوعی زیرنظر دولت است و دولت نیز در بخش ارتباطات سهامدار اپراتورهای اصلی و بزرگ کشور است. به همین علت رگولاتوری خواسته یا ناخواسته، نتوانسته منافع اپراتورها و مصرف‌کنندگان را تامین کند. به این ترتیب از سمت مصرف‌کننده متهم به همراهی و ملاطفت با اپراتورها به جهت سهامداری در آنهاست و هر گونه برخورد با اپراتورها به منزله کاستن از درآمد خود دولت تلقی می‌شود. اما از سمت دیگر ماجرا نیز حالا صدای اپراتورهای اینترنتی بلند است که به واسطه نحوه سیاست‌گذاری در این بخش با مشکلات و زیان‌های متعددی مواجه هستند.
3) در حوزه رگولاتوری عرصه بانکی و پولی که به عهده بانک مرکزی است هم با فهرست بلندبالایی از مشکلات و بلاتکلیفی‌ها از سرنوشت کیف پول بانکی گرفته تا رمزارز مواجه هستیم. از آنجا که این رگولاتور بانکی نیز به نوعی در بخش ذی‌نفع و زیر نظر دولت است، شاهد تعلل‌هایی در اقدام و ساماندهی به مسایل هستیم. برای مثال و تنها در یک نمونه، چند سالی می‌شود که تکلیف کیف پول بانکی در کشور روشن نمی‌شود چون در آن صورت درصد بزرگی از درآمد بانک‌ها و شرکت‌های PSP با ریزش مواجه می‌شود.
همین جا بد نیست یادی از شورای رقابت هم بکنیم که این نهاد هم به واسطه نوع ساختاری که دارد، تقریبا نقش مهم و کلیدی ایفا نکرده و نتوانسته عملکرد قابل دفاعی داشته باشد. شورای‌عالی فضای مجازی هم با وضعیت مشابهی روبه‌روست و به جمع نهادهای بلاتکیف‌گذار مقررات‌گذاری در مسایل مرتبط با حوزه مسوولیت خود اضافه شده است.
یکی از مشکلات ساختاری عمده این نهادها، عدم استقلال از دولتی است که خود همزمان در ذی‌نفعان و بازیگران عرصه‌های مختلف، سهامدار است. به‌طور خلاصه اکثر رگولاتورهای کشور به شکل توامان هر سه نقش کارفرما، مجری و ناظر را ایفا می‌کنند که طبعا با مشکل مواجه می‌شوند.
فارغ از این اشکالات ساختاری در ایفای نقش‌های متفاوت و همزمان، برخی رگولاتورها ظاهرا تک‌نفره نیز اداره می‌شوند.
برای مثال در حوزه ارتباطات، چندی پیش و زمانی که شرکت‌های ارایه‌دهنده اینترنت ثابت (FCP) خواستار افزایش نرخ خدمات خود برای بقا در این عرصه شدند، قبل از آنکه موضوع به کمیسیون رگولاتوری و سازمان رگولاتوری ارجاع شود، وزیر ارتباطات، با ارسال یک توییت، پیغام داد که موافق تغییر نرخ نیست و شروط خود را هم همان جا فی‌المجلس اعلام کرد. پیغامی که به منزله مخالفت و پاسخ منفی تلقی شد، چون وزیر ارتباطات رییس کمیسیون رگولاتوری و مقام منصوب‌کننده رییس سازمان رگولاتوری (معاون وزیر ارتباطات) است.
در حوزه رگولاتوری بانکی نیز که مسوولیت آن با بانک مرکزی است، در بخش فناوری‌های نوین و پرشتاب بانکی، این وظیفه به عهده معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی است و به نوعی این آقای معاون است که کار رگولاتوری در این بخش را به عهده دارد و حرف آخر را می‌زند. این در حالی است که با شتاب روزافزون نفوذ فناوری در تاروپود نظام بانکی از یکسو و ظهور پدیده‌ها و مسایل متعدد در این بخش از دیگر سو، جایگاه، نقش، رویکرد، سرعت‌عمل و دایره اثرگذاری تصمیمات معاونت مذکور بر کل نظام بانکی و حتی اقتصاد کشور روز به روز بیشتر می‌شود.
از این رو به نظر می‌رسد در شرایط کنونیِ اقتصاد کشور که هر لحظه پیچیده‌تر نیز می‌شود، مسوولان ارشد باید یک تجدید نظر اساسی در رگولاتورها از منظر ساختاری و ماموریتی کرده و همچنین فکری برای رگولاتورهای تک‌نفره نیز بکنند.
منبع: عصرارتباط