تفاوت دو نگاه

اصلاح زاويه ديد به ما كمك مي‌كند كه درك بهتري از رويدادها پيدا كنيم. براي روشن شدن موضوع، ابتدا به نقل يك رويداد تأسف‌بار مي‌پردازيم، سپس ٢ ديدگاه نسبت به آن را با يكديگر مقايسه مي‌كنيم.
«مدير درمانگاهي در تهرانپارس به پليس مراجعه و از مردي به اتهام جعل عنوان پزشك شكايت كرد. او به كارآگاهان گفت: «چندي پيش براي استخدام پزشك عمومي در درمانگاهم به روزنامه‌ها آگهي دادم. چند روز بعد متهم به من مراجعه و خود را پزشك معرفي كرد. ما با هم به توافق رسيديم. با اين حال او مدارك پزشكي‌اش همراهش نبود و قرار شد به زودي آنها را تحويل دهد اما هر بار يك بهانه‌اي مي‌آورد. اين كار او باعث شد به رفتارش مشكوك شوم. همزمان تعدادي از بيماران به من مراجعه كردند و گفتند كه متهم داروهايي براي‌شان تجويز كرده كه هيچ تاثيري در بهبودشان نداشته است. براي همين با داروخانه محل تماس گرفتم. آنها به من گفتند كه متهم داروهايي تجويز مي‌كند كه ربطي به بيماري ندارد و اعتراض آنها را هم به دنبال داشته است. وقتي از اين موضوع باخبر شدم، سريع به پليس مراجعه كردم تا آنها مسأله را پيگيري كنند.
با اين حال، او در بازجويي‌ها همچنان خود را پزشك عمومي معرفي كرد و مدعي شد كه مداركش به‌زودي از سوي نظام پزشكي صادر خواهد شد. او گفت: من پزشك عمومي هستم و در تهيه مهر پزشكي‌ام مشكلي پيش آمده كه به‌زودي حل خواهد شد. در تحقيقات مشخص شده بود متهم مردي ٤٢ساله به نام محمد حسن است كه هيچ تخصصي در امر پزشكي ندارد و با جعل مدارك موفق به استخدام در درمانگاه شده است. با به دست آمدن اين مدارك، متهم اعتراف كرد و گفت: من ليسانس كامپيوتر دارم. مجبور شدم براي استخدام در درمانگاه، مدارك پزشكي و دانشگاه را جعل كنم. وقتي استخدام شدم، بيماران را ويزيت مي‌كردم و داروهايي را كه با نام‌شان آشنا بودم، براي‌شان مي‌نوشتم. معاون مبارزه با جعل و كلاهبرداري پليس آگاهي تهران بزرگ با اعلام اين خبر گفت: متهم در اعترافات مدعي شده كه به‌تازگي خود را تحت عنوان پزشك عمومي معرفي كرده و به هيچ مركز درماني ديگري مراجعه نكرده است اما كارآگاهان در تحقيقات خود، مدارك جديدي مبني بر فعاليت او در ساير مراكز درماني شهر تهران نيز به دست آورده‌اند كه شناسايي اين مراكز در دستور كار پليس آگاهي تهران قرار گرفته است.»
نگاه نخست، يك نگاه فردگرايانه است. نقطه محوري اين نگاه فرد خطاكار است و اينكه او توانسته است به‌صورت متقلبانه خود را به‌عنوان پزشك جا بزند و از اين طريق مرتكب تخلف شده است. بنابراين بايد او را مجازات كرد تا پس از اين عبرتي باشد براي افراد احتمالي مشابه و هرچه مجازات نيز سنگين‌تر باشد، بازدارندگي بيشتري دارد.
نگاه دوم اصلا بر فرد متخلف تمركز ندارد. امور ديگري را مورد توجه قرار مي‌دهد. اول از همه اينكه چگونه ممكن است كسي كه پزشك نيست، بتواند خود را به‌عنوان يك پزشك در جايي معرفي كند؟ اجازه دهيد مثالي بزنم. فرض كنيد جوان ١٥ساله‌اي به ما مراجعه كند براي استخدام و خود را فرد ٣٥ساله و فارغ‌التحصيل دكتراي برق معرفي كند. بلافاصله از روي ظاهر او متوجه مي‌شويم كه او نمي‌تواند ٣٥ساله باشد، حتي اگر شناسنامه‌اي هم داشته باشد كه او را ٣٥ساله نشان دهد، آن را نخواهيم پذيرفت، چه رسد به اينكه فاقد سند و مدرك معتبري باشد، زيرا با چشم هم مي‌توان اين تفاوت را ديد. حال فرض كنيد كه يك نفر فارغ‌التحصيل ادبيات باشد و خود را دكتراي برق معرفي كند و درخواست استخدام در وزارت نيرو يا نيروگاه برق را داشته باشد. اگر استخدام‌كننده متوجه نشود كه او دكتراي برق ندارد و فقط از طريق مدرك بخواهد او را ارزيابي كند، به‌طور قطع درِ آن نيروگاه را بايد گِل گرفت. اين مثل آن است كه از آن جوان ١٥ساله سند و شناسنامه‌اي كه معرف ٣٥سالگي او باشد بخواهيم، بدون آن‌كه دركي از وضعيت سني او داشته باشيم.
اصولا علت رواج مدارك تقلبي همين مسأله است. درواقع آن مدير درمانگاه دركي حداقلي از پزشكي نداشته است كه دنبال گرفتن و ارايه مدرك از سوي فرد متقلب بوده است. اگر آن مدير كاربلد بود يا يك پزشك با او دو کلمه سخن می‌گفت، به راحتي هرچه تمام‌تر مي‌توانستند بفهمند كه طرف مقابل پزشك نيست، ولي از آنجا كه مدير مربوط فاقد صلاحيت‌هاي تخصصي است، افراد متقاضي استخدام نيز گمان مي‌كنند كه مي‌توانند خود را به‌عنوان پزشك جا بزنند و استخدام شوند. درواقع اين نگاه متوجه ساختارهاي مديريتي و نظام اداري مي‌شود. مسئوليت اين اتفاق ناخوشايند و خطرناك متوجه ساختاري است كه فرد بدون صلاحيتي را عهده‌دار اين كار كرده است. متوجه داروخانه‌اي است كه نسخه‌هايي را ديده كه هيچ تناسبي ميان داروها نيست، ولي آن را پيچيده و تحويل بيمار داده، بدون اين‌كه با درمانگاه تماس بگيرد و مشكل را طرح كند.
در كنار اينها بايد پرسيد مسئوليت حقوقي اين اتفاق به عهده كيست و چه كسي بايد مجازات شود؟ البته آن فرد متقلب بايد مجازات شود ولي بايد درباره صلاحيت مديران و تاسيس درمانگاه و نيز تحويل دارو و موارد مشابه تجديدنظر كرد. مسئوليت حقوقي نيز به عهده درمانگاه است.

وقتي كه ما بيمار مي‌شويم و به يك درمانگاه مي‌رويم، فرض مي‌كنيم كه نظام درماني كشور حساب‌وكتاب دارد و كساني مصدر امور درمانگاه هستند كه صلاحيت دارند و مقررات را رعايت مي‌كنند و تمام كساني كه آنجا كار مي‌كنند واجد صلاحيت هستند. بنابراين اگر مواردي خلاف اين پيش آيد بايد درمانگاه پاسخگوي ما باشد و نه آن فردي كه به صورت متقلبانه خود را پزشك معرفي كرده است. درمانگاه بايد خسارات وارده به بيماران را بپردازد و در برابر ماجرا پاسخگو باشد. اگر آن پزشك قلابي، در كنار خيابان مردم را ويزيت كند، مسئوليت اين كار به عهده مردم است كه به مرجع بي‌صلاحيتي براي درمان مراجعه كرده‌اند، ولي وقتي بالاي يك ساختمان، عنوان درمانگاه با مجوز رسمي نوشته مي‌شود، به معناي آن است كه همه امور در آنجا مطابق ضوابط و صلاحيت است. وقتي كه يك درمانگاه در استخدام پزشك تا اين حد بي‌مبالات و خطاكار است، در استخدام آمپول‌زن و پرستار و نيز رعايت وضعيت بهداشت درمانگاه و… حتما هیچ ضابطه‌اي را رعايت نخواهد كرد. بنابراين نگاه فردگرايانه به معضلات كمكي به حل مسائل امروز ما نمي‌كند، بايد معضلات را از منظر اجتماعي، مديريتي و ساختاري نگاه كرد. اگر درمانگاه‌ها درست‌وحسابی باشند، كسي هم به خود جرأت نمي‌دهد كه به دروغ خود را پزشك معرفي كند. درواقع مجرم واقعي در اينجا، همين ساختارهاي معيوب و نادرست است كه فرد خطاكار نيز به نوعي قرباني اين نارسايي‌ها شده است. متاسفانه معلوم شده که در جاهای دیگر هم چنین کاری را انجام داده و به احتمال فراوان پس از مدتی متوجه شده‌اند و برای این‌که آبروریزی نشود صدایش را درنیاورده‌اند. این نیز مشکل ساختاری دیگری است که به مسأله آزادی بیان و فقدان نظارت‌های غیررسمی برمی‌گردد.

179/