محجوب: سهم دستمزد در هزینههای اقتصاد ناچیز است
دبیرکل خانه کارگر با تأکید بر لزوم شنیده شدن صدای نمایندگان کارگری در تصمیمگیریهای مرتبط با دستمزد گفت: سهم دستمزد کارگران در اقتصاد ناچیز است در حالی که اینگونه تداعی می شود که افزایش میزان آن تاثیر عمیقی در تورم کشور خواهد داشت.
علیرضا محجوب روز دوشنبه در پنل تخصصی همایش تخصصی تنظیم روابط کار با محوریت حداقل دستمزد اعلام کرد: انتظار داریم در چنین جلساتی دیدگاه همه شوراها و نمایندگان واقعی کارگران شنیده و دیده شود و فضای رسانهای و مجازی از طرح برنامهها و تحلیلهای نادرست و گمراهکننده درباره دستمزد فاصله بگیرد.
وی با اشاره به پیچیدگی ظاهری موضوع دستمزد افزود: در بحثهای اقتصادی، همواره از وزن دستمزد در قیمت تمامشده صحبت میشود، در حالی که دادههای رسمی نشان میدهد سهم واقعی دستمزد در اقتصاد بسیار محدود است. حتی در مشاغلی که دستمزد در برخی کارگاهها چند برابر میانگین پرداخت میشود، وزن کلی آن در اقتصاد ناچیز باقی میماند.
دبیرکل خانه کارگر با استناد به آمار رسمی سازمان تأمین اجتماعی که در فروردینماه امسال منتشر شده است، تصریح کرد: بر اساس این گزارشها، اثر افزایش دستمزد در سطح کلان، معادل تورم یک ماه کشور هم نیست. این یعنی اگر سهمی به کارگران داده شود، در ابعاد کل اقتصاد، تأثیری بسیار محدود دارد. کارگران در نهایت حدود یکدوازدهم کل هزینههای اقتصاد را تشکیل میدهند و حتی افزایش ۱۰۰ درصدی دستمزد نیز بههیچوجه آن اثر بزرگی که برخی مدعی هستند را ایجاد نمیکند.
محجوب با اشاره به سابقه بررسی مزد منطقهای در مجلس یادآورشد: این موضوع بارها در دورههای مختلف مطرح و در کمیسیونهای تخصصی بررسی شد، اما در نهایت بهدلیل غیرقابل اجرا بودن و نبود سازوکار نظارتی مؤثر، به اتفاق آرا رد شد. هرچند مجلس مرجع بررسی سیاستهای دستمزدی است، اما در مرحله اجرا، چنین طرحهایی قابلیت پیگیری عملی ندارند.
افزایش دستمزد نمی تواند به بنگاهها زیان وارد کند
وی با تشریح ترکیب جامعه تحت پوشش تأمین اجتماعی اظهار داشت: بر اساس آمار موجود، حدود ۱۱ میلیون و ۶۴۵ هزار نفر بیمهشده اجباری در کشور وجود دارند که بخش اصلی جامعه هدف سیاستهای مزدی را تشکیل میدهند. از این میان، کارگران ساختمانی، بافندگان، رانندگان و سایر گروههای شغلی مشخص، سهم قابل توجهی دارند و برخی گروهها مانند زنان خانهدار یا دانشجویان اساساً موضوع بحث مزدی نیستند.
دبیرکل خانه کارگر با اشاره به ساختار کارگاههای کشور گفت: مطابق گزارشهای رسمی، بیشترین تعداد کارگاههای فعال، کارگاههای کوچک و یکنفره هستند که اساساً مفهوم مزدبگیر در آنها موضوعیت ندارد. در مجموع، کارگران شاغل در کارگاههای زیر ۱۰ نفر حدود ۳ میلیون نفر را تشکیل میدهند، در حالی که ما در سطح ملی درباره حدود ۱۲ میلیون کارگر مزدبگیر صحبت میکنیم. این آمارها از دقیقترین دادههای موجود در کشور به شمار میروند.
محجوب خاطر نشان کرد: علاوه بر مزدبگیران شاغل، جمعیت قابلتوجهی از بازنشستگان، ازکارافتادگان و بازماندگان نیز در دایره تأثیر سیاستهای مزدی قرار میگیرند که شمار پروندههای آنها به بیش از ۴.۴ میلیون مورد میرسد.
وی با رد این ادعا که افزایش دستمزد میتواند بهطور گسترده بنگاهها را وارد زیان کند، تصریح کرد: این روایت که تغییرات دستمزد، کارفرمایان را به زیاندهی میکشاند، مبنای آماری محکمی ندارد. سهم دستمزد در مقایسه با تورم آنقدر ناچیز است که بزرگنمایی آن، انحراف در تحلیل اقتصادی ایجاد میکند. ما درباره وزنی بسیار کوچک در ساختار هزینه صحبت میکنیم، اما آن را به مسألهای بحرانی تبدیل کردهایم.
دبیرکل خانه کارگر با تأکید بر ضرورت گفتوگوی منصفانه و مبتنی بر دادههای واقعی گفت: باز کردن بحث دستمزد با عدد و رقمهای دقیق، نه با شوخی و استعاره، تنها راه رسیدن به تصمیم عادلانه است. اگر قرار است درباره معیشت کارگران صحبت کنیم، باید از بزرگنماییهای غیرواقعی فاصله بگیریم و بر مبنای واقعیتهای اقتصادی کشور تصمیم بگیریم.
نسخه افزایش سالانه دستمزد دیگر پاسخگوی رکود تورمی نیست
دبیرکل خانه کارگر، با تأکید بر لزوم بازنگری در شیوه تعیین حداقل دستمزد گفت: بحث ما صرفاً بحث قانونی نیست، بلکه موضوع اصلی به روح و فلسفه ماده ۴۱ قانون کار و مقاولهنامههای بینالمللی مربوط میشود. پرسش اساسی این است که حداقل دستمزد در شرایط فعلی اقتصاد ایران چگونه باید تعیین شود. واقعیت این است که شرایط اقتصادی به مرحلهای رسیده که صرف اتکا به رویکردهای گذشته دیگر پاسخگو نیست.
محجوب افزود: آثار کاهش تقاضا در اقتصاد بهوضوح قابل مشاهده است. امروز بازار مسکن به دلیل قیمتهای بالا وارد رکود شده و این موضوع بهطور مستقیم از افت قدرت خرید ناشی میشود. ما بارها در جلسات مختلف، از جمله با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کردهایم که «مسکن» باید در اولویت سیاستهای حمایتی از جامعه کارگری قرار بگیرد، چراکه کاهش هزینه مسکن میتواند فشار تقاضا بر معیشت را کاهش دهد.
محجوب با هشدار درباره پیامدهای ثابت ماندن واقعی دستمزدها تصریح کرد: اگر دستمزد متناسب با شرایط موجود افزایش پیدا نکند، سمت تقاضای اقتصاد دچار رکود عمیقتری خواهد شد. ما همین حالا نیز نشانههای این رکود را میبینیم؛ از جمله پدیده «نفروختن» که بهسادگی یعنی رکود. در چنین وضعیتی، دیگر نمیتوان با نسخه افزایش سالانه دستمزد، اقتصاد را اداره کرد؛ این روش عملاً کارایی خود را از دست داده است.
وی ادامه داد: ما وارد شرایطی شدهایم که رکود و تورم پشت سر هم تکرار میشود. در این وضعیت، این سؤال جدی مطرح است که کارگر چه گناهی کرده که باید تمام فشار این چرخه معیوب را تحمل کند؟ اگر بخواهیم بحران را صرفاً با ابزارهای گذشته مدیریت کنیم، بحران تشدید خواهد شد، نه حل.
دبیرکل خانه کارگر با اشاره به لزوم تغییر زاویه نگاه به سیاست مزدی گفت: دستمزد نباید فقط از منظر عدد و درصد دیده شود؛ بلکه نیازمند نگاه اجتماعی و توجه جدی به سمت تقاضا در اقتصاد است. تجربه کشورهایی مانند ترکیه نشان میدهد که حتی در شرایط بسیار بحرانیتر از وضعیت امروز ایران، سیاستگذاران به سمت افزایشهای دورهای و حتی ماهانه دستمزد رفتهاند تا قدرت خرید نیروی کار حفظ شود. ما هم میتوانیم بهجای منازعههای فرسایشی سالانه، به سمت توافقهایی برای تعدیل ماهانه دستمزد حرکت کنیم.
محجوب ادامه داد: امروز بار دستمزد بهعنوان عامل تورم بزرگنمایی میشود، در حالی که سهم واقعی آن در تورم محدود است و نمیتوان با این بهانه مانع اصلاح دستمزدها شد. روشهای قدیمی که مثلاً عددی ۴۰ یا ۵۰ درصدی را بهصورت سالانه تصویب میکنند، دیگر سبک و پاسخگوی شرایط فعلی نیست.
دبیرکل خانه کارگر با اشاره به وضعیت بازار کار گفت: با وجود همه مشکلات، هنوز هم تقاضا برای نیروی کار وجود دارد. ما وارد مرحلهای نشدهایم که بگوییم رکود به معنای نبود تقاضای کارگر است. بنابراین امکان گفتوگو، تفاهم و مصالحه میان کارگران، کارفرمایان و دولت وجود دارد؛ البته به شرطی که این تفاهم «عادلانه» باشد.
محجوب افزود: اگر دولت برای ایجاد عدالت قانونی وضع کرده، خود نیز باید به همان قانون پایبند باشد. نمیتوان از یکسو نقش تنظیمگر عادلانه را پذیرفت و از سوی دیگر، با مصلحتاندیشیهای مقطعی، مانع اجرای عدالت مزدی شد. رفتار بازیگران اقتصادی شاید خرد به نظر برسد، اما اثرات آن کاملاً کلان است؛ بنابراین نمیتوان درباره تورم، بیکاری، رکود یا تولید ناخالص داخلی تصمیمگیری کرد، بدون آنکه جایگاه کارگران و دستمزد آنان در این معادله بهدرستی دیده شود.
وی ابراز امیدواری کرد که این گفتوگوها به تصمیمهای عملی و مؤثر منجر شود، چراکه حل مساله دستمزد، بدون توجه به واقعیتهای اجتماعی و اقتصادی، امکانپذیر نخواهد بود.
