بایدها و نبایدهای حذف چهار صفر از پول ملی

اخبار بازار ایران؛ ایرج آلیانی – حذف چهار صفر از واحد پول ملی ایران سابقه‌ای شش‌ساله در مجلس شورای اسلامی دارد. هیئت دولت در تاریخ ۹ مرداد ۱۳۹۸ به ریاست حسن روحانی، لایحهٔ پیشنهادی بانک مرکزی مبنی بر تغییر واحد پول ملی از «ریال» به «تومان» و حذف چهار صفر از آن را تصویب کرد. سپس، در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹، مجلس شورای اسلامی نیز کلیات این طرح را به تصویب رساند.

سرانجام در ۱۳ مهرماه ۱۴۰۴، مجلس شورای اسلامی پس‌از رفع ایرادات شورای نگهبان، بار دیگر لایحهٔ حذف چهار صفر از پول ملی را با ۱۴۴ رأی موافق در برابر ۱۰۸ رأی مخالف تصویب کرد. براساس مصوبهٔ جدید، هر دَه‌هزار ریال معادل یک «تومان» و برابر با صد «قران» خواهد بود. بدین‌ترتیب، ریالِ پول نودوچهارسالهٔ ایران در آستانهٔ صدسالگی به ریالِ جدید تبدیل خواهد شد و «قران» که تا سال ۱۳۱۱ واحد رسمی پول ایران بود، این‌ بار نه به‌عنوان پول مستقل، بلکه در قالب یکی از اجزای تقسیمات جدید پولی، از دل تاریخ دوباره به زبان محاوره و متن‌های اقتصادی بازمی‌گردد.

بااین‌حال، بدون هرگونه پیش‌داوری، لازم است ابعاد این تصمیم اقتصادی مهم با دقت بررسی شود. باید دانست هدف از اجرای این طرح در مقطع زمانی کنونی چیست و آیا می‌تواند تحولات مثبتی در اقتصاد کشور و معیشت مردم ایجاد کند یا نه؟

اگر نیم‌نگاهی به تجربهٔ کشورهای دیگر بیندازیم، تصویر روشن‌تری از نتایج احتمالی به‌ دست می‌آید. برای نخستین‌ بار حذف صفر از پول ملی در آلمان، پس‌از جنگ جهانی دوم، اجرا شد. فشارهای ناشی از جنگ، تورم سنگینی را پدید آورده بود و اقتصاددانان برای مهار آن، حذف چند صفر از واحد پول را در پیش گرفتند. نتیجهٔ این اقدام همراه با اصلاحات ساختاری، تبدیل آلمان به سومین اقتصاد قدرتمند جهان بود.

در مقابل، کشورهایی چون برزیل، آرژانتین، بولیوی، مکزیک و زیمبابوه تجربه‌های ناموفق در این زمینه داشتند. اما ترکیه در سال ۲۰۰۵ با حذف یک‌بارهٔ شش صفر از پول ملی خود و اجرای اصلاحات گستردهٔ اقتصادی، توانست تورم را مهار و آن را تک‌رقمی کند. تا پیش‌از آن، تورم مزمن باعث شده بود که یک قرص نان به قیمت چند میلیون لیر فروخته شود.

معمار اصلاحات ترکیه، «کمال درویش»، با اصلاحات عمیق در نظام بانکی و اقتصادی، ازجمله تقویت بانک مرکزی، کاهش هزینه‌های دولت، جلوگیری از چاپ بی‌رویهٔ اسکناس، حذف تدریجی یارانه‌های ناکارآمد، اصلاح ساختار مالیاتی، خصوصی‌سازی واقعی، جلب سرمایه‌گذاری خارجی و تعامل با اقتصادهای پیشرفته، توانست پایه‌های اقتصاد ترکیه را بازسازی کند.

اما در ایران، مهار «اسب سرکش تورم» نیازمند نگاهی فراتر از حذف چند صفر است. تورم گسترده، تقریباً تمام ابعاد زندگی مردم را تحت‌تأثیر قرار داده است. حذف چهار صفر، بدون اصلاح شاخص‌های کلان اقتصادی، تأثیر محسوسی بر کاهش تورم یا بهبود معیشت مردم نخواهد داشت. حداکثر اثر آن ممکن است در ساده‌سازی محاسبات مالی، روان‌تر شدن تراکنش‌ها و اثرات روانی محدود خلاصه شود.

باید پذیرفت که ارزش پول ملی ایران در مقایسه با بسیاری از کشورها به‌شدت پایین است. بنابراین، تصور اینکه حذف چند صفر بتواند به‌تنهایی موجب تقویت پول ملی شود، ساده‌انگاری است. تورم زمانی رخ می‌دهد که عرضه و تقاضا از تعادل خارج شوند و تقاضا از عرضه پیشی گیرد. درحال‌حاضر، ایران یکی از بالاترین نرخ‌های تورم جهان را تجربه می‌کند؛ پیامدی از رشد بی‌ضابطهٔ نقدینگی، سیاست‌های نادرست پولی، چاپ بی‌رویهٔ اسکناس، پرداخت یارانه‌های گسترده، بی‌ثباتی اقتصادی، ضعف تعامل با اقتصادهای جهانی، وابستگی شدید به نفت، گسترش بخش‌های شبه‌دولتی، توزیع ناعادلانهٔ ثروت، برداشت‌های مکرر از منابع بانک مرکزی، فشارهای سیاسی بر این بانک و کم‌توجهی به نخبگان اقتصادی.

در کنار اینها، تحریم‌های بین‌المللی، نبود شفافیت، و بی‌انضباطی مالی دولت در هزینه‌ها، موجب شکل‌گیری کسری بودجه‌های مزمن و درنتیجه افزایش پایهٔ پولی شده است. این بی‌انضباطی، همراه با مدیریت ناکارآمد در بخش‌هایی از دولت، ریشهٔ اصلی وضعیت کنونی است.

اگر سیاست‌گذاران اقتصادی به‌جای اصلاحات ساختاری، تنها به حذف ظاهری صفرها بسنده کنند، نتیجه‌ای پایدار به‌ دست نخواهد آمد. چارهٔ واقعی در تقویت تولید ناخالص ملی (GNP)، اصلاح نظام بانکی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تعامل سازنده با اقتصادهای جهانی، تقویت زیرساخت‌ها، حمایت از بخش خصوصی، گسترش عدالت اجتماعی، شفافیت مالی و اجرای سیاست‌های علمی و کارشناسی است.

در یک جمله، حذف صفر از پول ملی، درمان درد اقتصاد نیست، بلکه تنها پوششی موقت بر زخم عمیق تورم و رکود است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا