چرایی تعلل وزارت صمت در و اگذاری مدیریت دو خودروساز دولتی به بخش خصوصی و توقف زیان ۲۰۰ همتی از جیب مردم

مدیریت دولتی با وجود زیان‌های انباشته و فشارهای اقتصادی، همچنان در تلاش برای حفظ موقعیت‌های خود در دایره مدیریتی است. احتمالاً بخشی از این عدم رغبت به واگذاری به تعارض منافع بازمی‌گردد، جایی که مدیران دولتی ممکن است ترجیح دهند کنترل شرکت‌ها را در دست خود داشته باشند تا منافع فردی آن‌ها تحت تأثیر قرار نگیرد.

صنعت خودروسازی ایران به عنوان یکی از ارکان کلیدی اقتصاد کشور سال‌هاست با مشکلات جدی مواجه است. با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی و حمایت‌های رئیس‌جمهور سابق بر ضرورت واگذاری مدیریت شرکت‌های خودروساز به بخش خصوصی هنوز هیچ اقدام موثری در این راستا صورت نگرفته است. در این گزارش به بررسی دلایل تداوم وضعیت نامطلوب در این صنعت و عدم واگذاری مدیریت به بخش خصوصی می‌پردازیم. 

۱.  تاکیدات رهبری و عدم تناسب با عمل

رهبر معظم انقلاب اسلامی، در چندین فرصت، به اهمیت واگذاری مدیریت شرکت‌های خودروساز به بخش خصوصی اشاره کرده و خواستار ارتقای تولیدات و کیفی‌سازی شده‌اند. در بهمن ‌ماه ۱۴۰۲، در بازدید از نمایشگاه توانمندی‌های تولیدات داخلی، ایشان بر اهمیت توانمندسازی بخش خصوصی تأکید کردند و این نگرانی‌ها، تنها یک توصیه نبود بلکه نیاز امروز کشور به اقدام و عمل جدی توسط وزارت صمت دارد. 

۲.  عدم تحقق دستور روسای جمهور سیزدهم و چهاردهم 

در اسفندماه ۱۴۰۰، شهید آیت‌الله رئیسی، دستور هشت‌ماده‌ای را برای بهبود وضعیت خودروسازی به وزیر صنعت ابلاغ کرد که مهم‌ترین بخش آن واگذاری مدیریت شرکت‌های خودروساز به بخش غیردولتی بود، اما پس از گذشت تقریبا سه سال هنوز این موضوع به مرحله عمل نرسیده و نشان‌دهنده ناتوانی در اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی است. 

 دکتر پزشکیان نیز در جلسه اخیر هیات دولت زیان‌دهی برخی شرکت‌های دولتی به ویژه شرکت‌های زیر مجموعه بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی را غیرقابل قبول و ناشی از سوءمدیریت دانست و بر لزوم اصلاح فوری این روند تاکید کرد.

۳.  وضعیت بحرانی زیان انباشته

در حال حاضر زیان انباشته شرکت‌های خودروساز ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو از ۲۴۵هزار میلیارد تومان عبور کرده و تنها در سال ۱۴۰۲ این شرکت‌ها حدود ۶۲ هزار میلیارد تومان زیان متحمل شده‌اند. این وضعیت نه تنها به بحران مالی منجر شده بلکه به بدهکاری به قطعه‌سازان و کاهش تولید نیز انجامیده است. ادامه این روند، خطری جدی برای اشتغال و توسعه صنعتی کشور محسوب می‌شود. 

۴.  تعارض منافع و عدم رغبت به واگذاری

مدیریت دولتی با وجود زیان‌های انباشته و فشارهای اقتصادی، همچنان در تلاش برای حفظ موقعیت‌های خود در دایره مدیریتی است. احتمالاً بخشی از این عدم رغبت به واگذاری به تعارض منافع بازمی‌گردد، جایی که مدیران دولتی ممکن است ترجیح دهند که کنترل شرکت‌ها را در دست خود داشته باشند تا منافع فردی آن‌ها تحت تأثیر قرار نگیرد. 

۵.  نگرانی‌های اجتماعی و اقتصادی

با توجه به چالش‌های اقتصادی و اجتماعی موجود، واگذاری شرکت‌های خودروساز به بخش خصوصی ممکن است به از دست دادن مشاغل منجر شود. این ترس، علی‌رغم منافع بلندمدت ناشی از ورود بخش خصوصی، می‌تواند مانع اصلی در مسیر واگذاری باشد. دولت‌ها ممکن است به جای بهینه‌سازی ساختارهای مدیریتی به حفظ وضعیت موجود تمایل داشته باشند.

۶.  بخش خصوصی آماده‌ ورود

با وجود مشکلات و چالش‌های موجود، بخش خصوصی همچنان مدعی توانمندی‌های خود در مدیریت و تولید است. به عنوان مثال، علی‌رغم زیان انباشته خودروسازان، شرکت قطعه‌سازی کروز به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های فعال در زنجیره تأمین قطعه خودرو، کماکان در تلاش برای تأمین نیازهای کشور است. فعالان اقتصادی در تلاشند تا تحولی در صنعت خودروسازی ایجاد کنند، اما مسیر برای این تحول به دلیل عدم حمایت‌های کافی دولت هموار نیست. 

نتیجه‌گیری

تداوم وضعیت کنونی در صنعت خودروسازی ایران ناشی از عدم تناسب بین تأکیدات رهبری و رئیس جمهور و عمل واقعی و همچنین چالش‌های جدی در حوزه مدیریت و ساختار اقتصادی است. برای تحقق وعده‌ها و اصلاحات اساسی، نیاز به رویکردی واقعی و عملیاتی در زمینه واگذاری مدیریت به بخش خصوصی وجود دارد. فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان از وزارت صمت مطالبه جدی برای اصلاح روند زیان‌دهی بحران عمیق مالی دو خودروساز دولتی را دارند. 

وزارت صمت باید جدیت خود را در تحقق شعارهای رئیس جمهور مبنی بر واگذاری امور به بخش خصوصی در صنعت را با اقدامی عاجل به انجام رساند چه آنکه ضرر و زیان ناشی از تعلل نیازمند پاسخگویی فردا در پیشگاه مردم خواهد بود.