بانکداری خصوصی، از تأسیس قانونی تا سودهای کاذب

اخبار بازار – یوسف ناصری:  بهنام ملکی، اقتصاددان و مدیرکل پیشین دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری قزوین در گفت‌وگو با خبرنگار «اخبار بازار ایران»، با اشاره به تأسیس بانک‌های خصوصی بر اساس ماده 98 قانون برنامه پنجساله سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1383- 1379) گفت:

هر فعالیتی که منجر به رقابت سالم شود قابل دفاع است و باید تشویق شود اما در مورد اتفاقی که در بانکداری ما رخ داد، باید بگویم که فکر نمی‌کنم خیلی رقابت سالمی رخ داده باشد.

چرا که ما موانع و مشکلات بخش تولید کشور را حل نکردیم و در مقابل، بخش‌های سوداگری و فعالیت‌های زیرزمینی از دادن مالیات و عوارض آزادند. در چنین شرایطی، وقتی که می‌گوییم سیستم بانکی را رقابتی کنیم، عملاً منابع به سمت جایی می‌رود که سوددهی آن بالاتر است.

این اقتصاددان و مؤلف کتاب «توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی»، در مورد این‌که تأسیس بانک‌های خصوصی، چقدر هدفگذاری برنامه سوم توسعه در حوزه‌های «ایجاد رشد و توسعه اقتصادی» و «افزایش شرایط رقابتی بازارهای مالی» را تحقق بخشیده‌اند، اظهار داشت:

بخش عمده‌ای از عملکرد بانک‌های خصوصی در راستای توسعه اقتصادی نبوده و البته این امر، به معنای این نیست که بانک‌های دولتی، این کار را انجام داده‌اند. یک بخش از عدم تعادل‌هایی که در اقتصاد وجود دارد، مربوط به بانک‌ها است. درحالی‌که بانک‌ها با خلق پول، می‌توانند در اقتصاد خیلی نقش داشته باشند.

ملکی در ادامه افزود: بانک‌های خصوصی تأسیس شدند تا انحصار بانکداری بخش دولتی از جمله انحصار وام‌دهی و فعالیت‌های بانکی را بشکنند اما الآن میزان بدهی‌ها و معوقات بانکی به شدت بالا رفته و این وضع برای اقتصاد ملی شکننده است. متأسفانه در حال حاضر بانک‌های ما، به همدیگر وام داده و سودهای بالای کاذب درست کرده‌اند.

این اقتصاددان با قائل شدن به تفکیک شکلی و محتوایی عملکرد بانک‌های خصوصی، اظهار داشت:

ما یک بحث صوری و ظاهری داریم و یک بحث محتوایی. من چندان نظر مثبتی نسبت به جنبه محتوایی تأسیس بانک‌ها ندارم و در مجموع، عملکرد بانک‌ها، شبیه تجربه خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی است. عملکردی که در بانک‌های خصوصی اتفاق افتاده، مطلوب نیست. اساساً باید قانون و مقررات به گونه‌ای تنظیم می‌شد که افرادی خارج از قاعده و مقررات، نتوانند وام‌های کلان دریافت کنند. چرا که برخی افراد، وام‌های دریافتی را به بخش‌هایی بردند که سوداگرانه است.

مؤلف کتاب «توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی» غیر قابل دفاع دانستن عملکرد بانک‌های دولتی در سال‌ها و دهه‌های اول دوره بعد از انقلاب، تأکید کرد:

ما حتماً باید از توان‌بخش خصوصی استفاده می‌کردیم و حتماً باید به سمت بانکداری خصوصی هم می‌رفتیم اما بانکداری خصوصی که ضابطه‌مند باشد و نه بانکداری خصوصی رابطه مند. بانکداری خصوصی باید باعث توسعه رقابت سازنده در اقتصاد ایران می‌شد یعنی بانک‌های خصوصی باید در تسهیلات دادن به بخش‌های مولّد اقتصادی رقابت می‌کردند.

ملکی افزود:

سرچشمه بخش عمده‌ای از آشوب‌هایی که در اقتصاد ایران وجود دارد، همین بانک‌هایی هستند که روی آنها نظارت دقیقی اِعمال نشده و اطلاعات آنها به طور شفاف منتشر نمی‌شود. به همین دلیل، این بانک‌ها منابع و نقدینگی را به سمتی که خودشان می‌خواستند، برده‌اند. به هر حال، نقدینگی مانند اژدهای خفته می‌ماند و به هر جا برود باعث افزایش تورم شده و قیمت‌ها شدیداً افزایش پیدا می‌کند.

مدیرکل سابق دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استان قزوین، درباره تجربه بی‌واسطه خود در زمان مسئولیت داشتن در این استان و میزان حمایت بانک‌های خصوصی از بخش تولیدی عنوان کرد:

بعضی بانک‌های خصوصی، مدیرانی داشتند که مدیریت ملی داشته و با انگیزه بودند و می‌خواستند به کشور کمک کنند. این نوع مدیریت‌ها، گاهی اوقات بهتر عمل می‌کردند. گاهی اوقات در استان قزوین، شرایط یک بنگاه بزرگ اقتصادی سخت می‌شد و مثلاً چک‌هایش برگشت می‌خورد. برخی از این بنگاه‌ها، مشکل جدی مدیریتی نداشتند و فقط ساختار اقتصادی کشور باعث به هم ریختن وضع آنها شده بود. در چنین شرایطی، برخی بانک‌های خصوصی همکاری می‌کردند.

ملکی در ادامه عنوان کرد:

در شرایطی که به نظر می‌رسید که یک تولیدکننده نمی‌تواند تسهیلات بانکی جدید دریافت کند ولی این بانک‌ها به او کمک می‌کردند. به دلیل این‌که اگر این نوع کمک‌ها انجام نمی‌شد آن تولیدکننده باید کارخانه خود را تعطیل و فرضاً 500 نفر کارگر را اخراج می‌کرد.

این اقتصاددان در پایان سخنان خود اظهار داشت:

ناگفته نماند که بوروکراسی بانک‌های خصوصی، کمتر است و از این جهت می‌توانستند به بخش تولید استان قزوین کمک کنند. البته در شرایطی که اقتصاد ما، اقتصاد رقابتی نیست هر نهاد و فردی باید یک قسمت از بار توسعه نیافتگی کشور را به دوش بکشد. بانک‌ها نیز باید تسهیلات بانکی ارزانتر را به تولیدات اولویت‌دار و دانش بنیان اختصاص بدهند و اگر به این صورت، تسهیلات بانکی را اعطاء نکنیم اقتصاد ما، همچنان لَخت و ناکارآمد خواهد ماند.