جهش تولید و اصلاح نظام بانکی، با حرکت لاک‌پشتی عملی نیست
اخبار بازار ایران – یوسف ناصری: یک اقتصاددان، با اشاره به پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب و نامگذاری سال 1399 به‌عنوان سال «جهش تولید» و تصریح ایشان در این پیام بر ضرورت انجام اصلاحات مختلف اقتصادی از جمله اصلاح نظام بانکی، گمرکی و مالیاتی، در پاسخ به این پرسش خبرنگار «اخبار بازار ایران» که دقیقاً اصلاح نظام بانکی چه مفهومی دارد، گفت: ما هنوز یک قانون به‌روز شده برای اداره سیستم بانکی نداریم و تلاش‌هایی که از ناحیه مجلس شورای اسلامی در این زمینه صورت گرفته هم، تاکنون به سرانجام نرسیده است.
دکتر جعفر قادری افزود: از طرفی، نظام بانکی ما باید بتواند از ابزارهای مالی روز دنیا، در سیستم بانکی استفاده کند، ولی الآن از اغلب این ابزارهای مالی محروم است. از طرف دیگر، ما باید به سمت و سویی برویم که فعالیت‌های دولت هم، نظام بانکی را به هم نریزد.
وی تصریح کرد: متأسفانه الآن دولت با انتشار اسناد خزانه در بورس تهران با نرخ سود 36 درصد، کل سیستم بانکی را به هم ریخته است. درست است که نرخ سود تسهیلات بانکی 18 درصد و نرخ سود سپرده‌های بانکی کوتاه‌مدت و بلندمدت به ترتیب 10 درصد و 15 درصد اعلام شده، ولی هیچ بانکی، به این مصوبه شورای پول و اعتبار عمل نمی‌کند.
منتخب مردم شیراز در دوره آینده مجلس شورای اسلامی، درباره علت عمل نکردن بانک‌ها به این مصوبه قانونی گفت؛ اگر بانک‌ها بخواهند به این مصوبه عمل کنند، نمی‌توانند سپرده‌های مردم را جذب کنند و در نتیجه ورشکسته می‌شوند. بر این اساس این بلاتکلیفی بانک‌ها باید برطرف شود و البته بانک مرکزی باید نظارت کلی بر بانک‌ها داشته باشد.
عضو کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه‌وبودجه در مجلس‌های هشتم و نهم، تأکید کرد: بانک‌ها باید اموال و دارایی خودشان را سریعاً بفروشند و به کار اصلی که جمع‌آوری سپرده‌ها و ارائه تسهیلات بانکی است، تمرکز کنند و منابع بانک‌ها به بخش تولید سوق داده شوند.
قادری که در سال 1390 به‌عنوان نماینده مجلس، از دولت محمود احمدی‌نژاد خواسته بود لایحه اصلاح نظام بانکی را ارائه کند و در شرایطی که دولت حسن روحانی در چهارمین سال فعالیت خود، بالاخره دو لایحه بانک مرکزی و بانکداری را به مجلس ارائه کرد، که هنوز این لوایح هم به تصویب نرسیده‌اند، در این خصوص گفت: من فکر می‌کنم ایراد و اِشکال، متوجه مجلس است و با این روندی که تمام طرح‌های مجلس و لوایح دولت برای تصویب به صحن مجلس بیایند، کارها با سرعت مناسب انجام نمی‌شوند و باید ساختار مجلس اصلاح شود و از ظرفیت اصل 85 استفاده شود تا مصوبه کمیسیون‌های تخصصی مجلس، برای اجرا به دولت ابلاغ شود.
این نماینده پیشین مجلس افزود: قوانین زیادی داریم که تصویب آنها مربوط به یک قرن قبل است و اساساً با این شیوه نمی‌توانیم کشور را به‌خوبی اداره کنیم. قطعاً شیوه سنتی فعلی تصویب طرح‌ها و لوایح، کارساز نیست و باید به سمت و سویی برویم که سرعت اصلاح قوانین را بیشتر کنیم. روش‌های فعلی، حتی رونق تولید را به دنبال ندارد، تا چه برسد به این‌که بخواهیم جهش تولید داشته باشیم.
قادری، در پاسخ به این سؤال که اگر اقداماتی از جمله ادغام بانک‌ها عملی شوند، انتقاد از عملکرد نظام بانکی کمتر شده و دیگر تحول مثبت و سازنده رخ خواهد داد یا نه هم گفت: یک بخش از کار، مربوط به ادغام بانک‌های ایران است. چراکه هزینه اداره سیستم بانکی، بسیار بالا است و در دنیای الکترونیک، این همه شعبه بانکی و واحد بانکی، موضوعیت ندارد. شعبات بانک‌ها باید کاهش پیدا کنند، بانک‌ها باید از ابزارهای جدید و به‌روز دنیا استفاده کنند و نیروهای متخصص، عهده‌دار اداره بانک‌ها شوند تا ما بتوانیم فاصله خود را با بانکداری روز دنیا کاهش دهیم.
این اقتصاددان تصریح کرد: با ساختار سنتی بانکی ایران، حتی اگر تحریم‌ها هم برداشته شوند، نمی‌توانیم کار خاصی انجام دهیم. ما باید حاکمیت شرکتی را اجرایی کنیم و نباید بانک‌ها را ملزم کنیم در پروژه‌های غیر سودآور وارد شوند.
عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی، اخیراً اعلام کرد که اصلاح نظام بانکی برای حل معضلات بانکی کشور ضروری است، ولی باید با دقت نظر و تدبیر لازم، این اصلاح انجام شود. جعفر قادری، چنین دیدگاهی را نقد کرده و تأکید می‌کند: من فکر می‌کنم دقت و مراقبت لازمه انجام هر کاری است؛ ولی به بهانه دقت و مراقبت، نباید گرفتار حرکت‌های لاک‌پشتی شویم. همان مواردی که درباره آنها اجماع نظر وجود دارند، حداقل سریعاً اجرایی شوند.
براساس گزارش‌های رسمی بانک مرکزی در سال‌های 1397 و 1398 حداکثر 30 درصد تسهیلات اعطایی بانک‌ها به بخش صنعت و معدن و مابقی آن به بخش‌های خدمات، بازرگانی و مسکن و کشاورزی پرداخت شده است.
قادری، در پاسخ به پرسش که آیا این میزان سهم صنعت از تسهیلات بانکی، می‌تواند باعث رونق و جهش تولید شود، گفت: سهم بخش صنعت و صنایع از تسهیلات بانکی، سهم قابل قبولی نیست و باید این سهم افزایش پیدا کند، اما توجه داشته باشیم که بانک‌ها نباید ملزم شوند که به هر صنعتی وام بدهند. ما باید به سمت و سویی برویم که واحدهای کوچک ادغام شوند و واحدهایی که اقتصادی نیستند، اصلاح ساختاری و مدیریتی شوند و نظام بانکی در کنار واحدهای اقتصادی قرار بگیرد.
