بازیگران در معامله اوراق دولتی در عملیات بازار باز افزایش یابند

شاپور محمدی در خصوص روند اجرایی عملیات بازار باز گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار در کنار بانک مرکزی، در حوزه عملیات بازار باز که OMO نامیده می‌شود، قرار داشته و از ابتدای کار نیز همکاری‌هایی را با بانک مرکزی در تهیه دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌های مربوطه شکل داده است؛ ضمن اینکه سامانه معاملات نیز به منظور ثبت خرید و فروش‌های اوراق در این عملیات نیز طراحی شده تا افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند، بتوانند در قالب آن به معامله اوراق بپردازند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: در این میان سازمان بورس و اوراق بهادر اعلام آمادگی کرده تا تمامی ارکان بازار سرمایه نیز در عملیات بازار باز مشارکت کنند؛ اما بانک مرکزی در فاز اول، بانک‌ها را در این عملیات وارد کرده تا با خرید و فروش اوراق دولتی و اوراق با درآمد ثابت و نیز اوراق کم‌ریسک، نرخ سود بانکی را کاهش داده و نرخ تأمین مالی را پایین آورند؛ به شکلی که رقابتی در تعیین نرخ صورت گیرد و نرخ تأمین مالی بانک‌ها را نیز رقابتی کند.

وی تصریح کرد: سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای معاملات اوراق در عملیات بازار باز، ساز و کارهای خرید و فروش را طراحی کرده و همگام با بانک مرکزی در شکل‌گیری روند عملیات بازار باز مشارکت داشته است؛ این در حالی است که پیشنهاد این سازمان آن است که تعداد معامله‌گران مالی در این بازار افزایش یابد و در کنار بانک‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سایر ارکان بازار سرمایه نیز حضور جدی داشته باشند.

محمدی گفت: پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار آن است که صندوق‌های سرمایه‌گذاری، هلدینگ‌ها و سایر بخش‌های فعال در بازار سرمایه در عملیات بازار باز مشارکت یابند تا نرخ تأمین مالی نیز کاهش یابد.

گام‌های عملیات بازار باز چطور برداشته شد؟

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی عملیات بازار باز را از روزهای ابتدایی بهمن آغاز کرده است و معتقد است که با استفاده از این ابزار می‌تواند، نرخ تورم را کنترل کرده و نرخ سود را نیز در عملیات بازار بین بانکی کاهش دهد. در واقع، بانک مرکزی به منظور دستیابی به ثبات قیمت‌ها (کنترل تورم)، از عملیات بازار باز به عنوان یک ابزار غیرمستقیم سیاست‌گذاری پولی جهت هدایت نرخ سود یک شبه بازار بین‌بانکی حول نرخ سود هدف و مدیریت نقدینگی در این بازار استفاده می‌کند.

به عبارت دیگر، بانک مرکزی از عملیات بازار باز تنها به عنوان ابزاری جهت دستیابی به اهداف سیاستگذاری پولی استفاده خواهد کرد، لیکن اجرای این عملیات واجد آثار مثبت جانبی متعددی از جمله افزایش نقدشوندگی دارایی‌های مالی است؛ این در شرایطی است که هفته گذشته در راستای بر اجرای عملیات بازار باز با ساز و کار حراج، یک بانک و یک مؤسسه اعتباری سفارش‌های فروش قطعی اوراق بدهی دولتی خود را در روز دوشنبه مورخ ۷ بهمن‌ماه ۱۳۹۸ از طریق سامانه بازار بین‌بانکی به بانک مرکزی ارسال کرده‌اند.

۱۶ بهمن، مرحله جدید فروش اوراق در جریان عملیات بازار باز

گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که معاملات مربوط به حراج در روز سه‌شنبه مورخ ۸ بهمن‌ماه ۱۳۹۸ انجام گرفت و به تبع آن، تسویه ریالی معاملات نیز قبل از پایان ساعت کار بازار بین‌بانکی ریالی صورت خواهد گرفت؛ این در حالی است که بانک مرکزی اعلام کرده که روز چهارشنبه مورخ ۱۶ بهمن‌ماه ۱۳۹۸ در چارچوب مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بین‌بانکی ریالی، مجدداً عملیات بازار باز را اجرا خواهد کرد.

در واقع، موضع بانک مرکزی (خرید یا فروش اوراق بدهی دولتی) بر اساس پیش‌بینی وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بین‌بانکی حول نرخ هدف، قرار است که در روز دوشنبه مورخ ۱۴ بهمن‌ماه ۱۳۹۸ از طریق اطلاعیه در سامانه بازار بین‌بانکی اعلام شود.

متعاقب اطلاعیه مزبور، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در راستای مدیریت نقدینگی خود در بازار بین‌بانکی نسبت به ارسال سفارش‌ها تا ساعت ۱۰ صبح روز سه‌شنبه ۱۵ بهمن‌ماه ۱۳۹۸ از طریق سامانه بازار بین بانکی اقدام کنند.

در این میان، مجید شاکری، تحلیلگر مسائل اقتصادی معتقد است، آغاز عملیات بازار باز خود در طول زمان، نقش مهمی در فراهم شدن شرایط برای شیفت به هدفگذاری نرخ بهره دارد که در اینجا بهترین تعبیر «زیر بار بردن» است؛ بدون آنکه اساساً تعجیل برای رسیدن به یک عملیات بازار باز، کاملاً منطبق بر تئوری معقول باشد یا کسی بتواند از باب آن به بانک مرکزی طعنه بزند.

وی افزود: پر واضح است همچنان ورود به مصادیق مصرف، مهمتر از هدفگذاری صرف نرخ بهره است؛ اما در این زمینه هم به قرار اطلاع، وضعیت همانند قبل نخواهد ماند.

به اعتقاد شاکری، کنترل سمت راست ترازنامه بانک‌ها و مصارف آنها اهمیت دارد که در این رابطه، کار جدی در این حوزه در بانک مرکزی هم از جهت کنترل بانک‌های بد مصرف و هم از جهت تعیین مصادیق مصرف آغاز شده، ضمن اینکه عمیق نبودن بازار اوراق به اندازه‌ای که کشش ابزار سیاستگذاری پولی شدن را داشته باشد و نیز مبهم بودن رابطه نرخ بهره بین بانکی و تورم انتظاری در نرخ بهره بالا (تیلور، ٢٠١٩) بوده است.