5 کانون فساد ایران که هیچ انگیزه ای برای مبارزه با آن وجود ندارد

بازار ایران – دکتر فرشاد مؤمنی که در مؤسسه دین و اقتصاد و درباره مبارزه با فساد در ایران سخن می گفت، دلارهای نفتی و غیر نفتی، اعتبارات بانکی و بانک های خصوصی، گمرگ و مناقصه های دولتی را 5 کانون اصلی فساد در ایران دانست که انگیزه ای برای مبارزه با آن وجود ندارد.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: زمانی که ما به ذخیره‌ی دانایی موجود در جهان در این زمینه نگاه می‌کنیم با همان رویکرد فرا رشته‌ای یا بین رشته‌ای گفته می‌شود فساد یک نشانه است و بنابراین از آن نشانه باید برای فهم هر چه عمیق‌تر این مسئله دلالت‌هایی پیدا کنیم. از جنبه‌ی سیاسی گفته می‌شود گسترش و تعمیق فساد نشانه‌ی بحران مشروعیت است. در تمام مطالعه‌هایی که تاکنون از این زاویه در دنیا صورت گرفته و بخش‌های قابل توجه‌ای از آن به زبان فارسی در دسترس هست گفته می‌شود هر چه مشروعیت نظام‌های سیاسی افزایش پیدا می‌کند فساد کاهش پیدا می‌کند. سپس پرسیده می‌شود مشروعیت از چه تبعیت می‌کند؟ پاسخ این است که تزلزل مشروعیت از دل بحران مشارکت بیرون درمی‌آید. زمانی که فرصت‌های سیاسی نایاب می‌شود و با بحران مشارکت روبرو می‌شویم از اینکه بتوان به شیوه‌ی مشروع افراد و گروه‌ها به دنبال اهدافشان حرکت کنند احساس سرخوردگی پیش می‌آید، بنابراین به سمت شیوه‌های نامشروع می‌روند.

زمانی که نظام قاعده گذاری‌ها را در چارچوب بازاری شکل می‌دهید بدون اینکه نهادهای پشتیبانی کننده‌ی از بازار فراهم کرده باشید به تعبیری که داگلاس نورث مطرح کرد شما قانون جنگل را حاکم می‌کنید. در جامعه‌ای که مناسبات آن بر اساس قانون جنگل استوار شده باشد اخلاق نخواهد روئید. دیگر دوستی و کار خیر اجتماعی در حاشیه قرار می‌گیرد. من در مورد اقتصادهای رانتی چیزی به بحث داگلاس نورث اضافه کردم و آن اینکه کسانی شعار مناسبات بازاری را می‌دهند بدون اینکه درباره‌ی بستر نهادی آن صحبت کنند الگوی بازارگرایی برای آن ها اسم رمز دامن زدن به مناسبات غارتی و رانتی است و این چیزی هست که ما در ایران مشاهده می‌کنیم. بنابراین زمانی که قانون جنگل و مناسبات بازاری حاکم می‌کنید که به لحاظ عقیدتی می‌گوید حق با آراء دلاری تعریف می‌شود؛ انسان به ماهو انسان صاحب حق نیست و هر کس بر اساس میزان دلار‌هایی که در جیب دارد صاحب حق شمرده می‌شود چگونه انتظار دارید از دل چنین مناسباتی فضیلت، شفقت، رحم و نیکوکاری وجه غالب شود.

 

این صاحب نظر در حوزه توسعه گفت: از جنبه‌ی اجتماعی گفته می‌شود فساد نشانه‌ی بحران اعتماد است. با توجه به اینکه به اعتبار جدّی شدن بحث‌های مربوط به سرمایه‌ی اجتماعی کارهای بسیار ارزنده‌ای در این زمینه صورت گرفته است، اگر بخواهیم مسئله‌ی فساد را به صورت بنیادین حل و فصل کنیم باید عناصر کلیدی تشدید کننده‌ی بحران بی‌اعتمادی را زیر ذره‌بین قرار دهیم.

وی افزود: از جنبه‌ی اقتصادی که شاید جامع‌ترین و فراگیرترین تعریف را که وجوه مشروعیت و اعتماد را به شکل متین در خود جمع کرده نشانه‌ای است که خانم سوزان رز آکرمن مطرح کرده است. دوستان می‌دانند در سطح جهان این خانم جامع‌ترین و عمیق‌ترین مطالعه‌ها را در زمینه‌ی فساد کرده و یک دلیل جامعیت کار او این است که از منظر رابطه‌ی فساد و توسعه کارهای خود را دنبال کرده و نگاه از سطح توسعه ناگزیر یک نگاه بین رشته‌ای یا فرا رشته‌ای است. خوب دقت کنید و ببینید که چقدر احساس نزدیکی می‌کنید با تلقی که خانم آکرمن انجام دادند. خوشبختانه کتابی که جامع‌ترین تحقیق ایشان درباره‌ی فساد صورت گرفته تحت عنوان فساد و دولت به زبان فارسی ترجمه شده و قابل مراجعه هست که جزو شاهکارها است.

از جنبه‌ی سیاسی گفته می‌شود گسترش و تعمیق فساد نشانه‌ی بحران مشروعیت است.هر چه مشروعیت نظام‌های سیاسی افزایش پیدا می‌کند فساد کاهش پیدا می‌کند. سپس پرسیده می‌شود مشروعیت از چه تبعیت می‌کند؟ پاسخ این است که تزلزل مشروعیت از دل بحران مشارکت بیرون درمی‌آید. از جنبه‌ی اجتماعی گفته می‌شود فساد نشانه‌ی بحران اعتماد است.اگر بخواهیم مسئله‌ی فساد را به صورت بنیادین حل و فصل کنیم باید عناصر کلیدی تشدید کننده‌ی بحران بی‌اعتمادی را زیر ذره‌بین قرار دهیم.

وی گفت: در این کتاب ایشان می‌گوید فساد گسترده نشان دهنده‌ی ناتوانی فراگیر نظم اجتماعی و ساختار قدرت برای بهره‌برداری از انگیزه‌های نفع شخصی در جهت مقاصد تولیدی است. دقت دارید که در اینجا تولید یک امر صرفاً اقتصادی در نظر گرفته نمی‌شود. اگر شما خلاقیت هنری و اندیشه‌ای را با محدودیت روبرو کنید برای فساد بسترسازی می‌کنید. در اینجا گفته می‌شود تولید به مثابه یک حیات جمعی در نظر گرفته می‌شود که در آن ساخت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی با همدیگر تعامل می‌کنند و برایند کار این می‌شود که افراد بر اساس درکی که از واقعیت‌های محیطی دارند متوجه می‌شوند نظام پاداش دهی به فعالیت سوداگرانه، غیر مولد، فاسد و رانتی بیشتر پاداش می‌دهد یا به فعالیت‌های خلاقانه تولیدی؟  به نظرم این شاه بیت بحث هست. این که اگر نظام تصمیم‌گیری ما قادر باشد به مسئله‌ی تولید به مثابه نظام حیات جمعی نگاه کند؛ به طور مثال متوجه شود که تولید در هم تنیدگی تمام عیار با وضعیت حقوق مالکیت دارد. بسیاری از مسائل حل می شود.

وی گفت:  اگر کشور با بحران امنیت حقوق مالکیت روبرو باشد که متأسفانه بر اساس شاخص‌های استاندارد جهانی اکنون ایران یکی از بدترین زمان‌های تاریخ معاصر خود را در این زمینه تجربه می‌کند، تولید هرگز رشد نخواهد کرد. برای پیدا کردن کانون‌های اصلی برطرف کننده‌ی مشکل می‌توانیم از این فهم نظری بهره بگیریم.

فساد گسترده نشان دهنده‌ی ناتوانی فراگیر نظم اجتماعی و ساختار قدرت برای بهره‌برداری از انگیزه‌های نفع شخصی در جهت مقاصد تولیدی است. دقت دارید که در اینجا تولید یک امر صرفاً اقتصادی در نظر گرفته نمی‌شود. اگر شما خلاقیت هنری و اندیشه‌ای را با محدودیت روبرو کنید برای فساد بسترسازی می‌کنید. در اینجا گفته می‌شود تولید به مثابه یک حیات جمعی در نظر گرفته می‌شود که در آن ساخت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی با همدیگر تعامل می‌کنند و برایند کار این می‌شود که افراد بر اساس درکی که از واقعیت‌های محیطی دارند متوجه می‌شوند نظام پاداش دهی به فعالیت سوداگرانه، غیر مولد، فاسد و رانتی بیشتر پاداش می‌دهد یا به فعالیت‌های خلاقانه تولیدی؟  به نظرم این شاه بیت بحث است. این که اگر نظام تصمیم‌گیری ما قادر باشد به مسئله‌ی تولید به مثابه نظام حیات جمعی نگاه کند؛ به طور مثال متوجه شود که تولید در هم تنیدگی تمام عیار با وضعیت حقوق مالکیت دارد. بسیاری از مسائل حل می شود.

به گزارش جماران دکتر فرشاد مؤمنی گفت: این مسئله همان قدر که به ساخت سیاسی مربوط می‌شود که فضای فعالیت‌های خلاقانه را امن یا ناامن می‌کند به نظام هنجارهای موجود مردم هم برمی‌گردد. اینکه ارزش را در چه بدانند؟ ارزش را در بهره‌مندی شرافتمندانه بدانند یا اینکه بهره‌مندی‌های غیر شرافتمندانه را زرنگی و هوشیاری تلقی کنند. اگر ضریب اهمیت پاداش‌های اجتماعی بیشتر پاداش‌های اقتصادی نباشد کمتر از آن هم نیست. پس این یک وجه هست که با رویکرد سیستمی باید بدانیم با یک پدیده‌ی جدّی ساختاری روبرو هستیم و مسئله‌ی ساختاری هم راه حل ساختاری می‌طلبد. رویکرد‌هایی که تک سببی یا تک ساحتی بخواهند با مسئله روبرو شوند محکوم به شکست هستند.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: بخش قابل اعتنایی سهل انگاری‌هایی که در مواجهه با این پدیده صورت می‌گیرد ناشی از این است که ابعاد اهمیت مسئله شاید برای نظام تصمیم‌گیری آشکار نباشد. جدیداً بعضی از متفکرهای توسعه یک کار بدیع و قابل اعتنائی کردند و بجای مفهوم توسعه از مفهوم خوشبختی ذهنی یا احساس خوشبختی استفاده می‌کنند. آن‌ها نگاه فوق العاده‌ای به مسئله‌ی رابطه‌ی فساد با احساس خوشبختی در سطح جامعه داشته اند.  در آنجا می‌گویند شاخص ترکیبی خوشبختی کشورها از دل مناسباتی در می‌آیند که یک وجه آن عوامل تشدید کننده‌ی احساس خوشبختی هست و یک وجه آن عنصر کاهنده‌ی احساس خوشبختی هست. در آخرین تحلیل یکی از عناصر تشدید کننده‌ی خوشبختی به سطح درآمد، امید به زندگی، سطح دانایی مربوط می‌شود. برابر این، عنصری که به تنهایی می‌تواند در سطح کشور کل ماجرای خوشبختی را زایل کند فساد دانسته می شود. اگر نظام تصمیم‌گیری ابعاد اهمیت مسئله را از این زاویه درک کنند آنگاه شکل و میزان حساسیتی که نشان می‌دهند می‌تواند از زمین تا آسمان تفاوت کند.

از کسانی که هنوز از شرافت قلم و شرافت‌های حرفه‌ای و انسانی پایبند هستند خواهش کنیم که لااقل فریب مافیای رسانه‌ای را نخورند که مسائل کشور را واژگونه کرده و مسائل مربوط به گروه‌های رانت جو را تبدیل به مسئله‌های اصلی کرده و مسائل حیاتی کشور را به حاشیه رانده بر علیه آن‌ها تلاشی فراگیر را در دستور کار قرار دهند.​

وی گفت: به طور مثال از نظر رویه‌ای اتفاق نظر وجود دارد که چرا تمام کوشش‌هایی که برای مبارزه با فساد در ایران صورت می‌گیرد حتی اگر صادقانه باشد شکست می‌خورد؟ و به طرز فاجعه آمیزی شکست خورده که چنین مناسباتی را مشاهده می‌کنیم. در آنجا پاسخ اینکه از نظر رویه‌ای برخورد نظام تصمیم‌گیری و ساختار قدرت ما با مسئله‌ی فساد یک برخورد انفعالی و پسینی است. ساختار نهادی به اعتبار خصلت رانتی، نابرابری افزایی‌ها، توزیع فزاینده‌ی نابرابری قدرت که دارد اجازه‌ی موارد بروز فساد را در حد گسترده می‌دهد و بعد زمانی که می‌خواهد به صورت انفعالی و پسینی با این مسئله روبرو شود توان اجرایی آن اجازه نمی‌دهد بخاطر اینکه گستره‌ی فساد به قدری زیاد شده که نمی‌توان با تمام موارد برخورد کرد بنابراین ناگزیر به سمت گزینش می‌روند.

این صاحب نظر توسعه گفت: تمام مطالعه‌هایی که درباره‌ی فساد شده می‌گوید زمانی که از موارد فساد گزینش کنید یعنی اینکه الگوی مبارزه با فساد اثر بازدارندگی اجتماعی نخواهد داشت زیرا به اعتبار هر مورد برخوردی که حتی موفق و صادقانه صورت می گیرد افراد ده‌ها مورد را می‌شناسند که فساد ارتکاب شده و هیچ برخوردی با طرف صورت نگرفته است. بنابراین باز دارندگی اجتماعی ندارد.

وی گفت: کسانی که فکر می‌کنند کشف و شهود کردند و می‌گویند به سراغ دانه درشت‌ها بروید باید توجه کنند که برای مواجهه با فساد گسترده و فراگیر تنبیه دانه درشت‌ها لازم هست اما به هیچ وجه کافی نیست. در اینجا گفته می‌شود راه حل از نظر رویه‌ای این است که مبارزه فساد باید مبتنی بر برنامه باشد و مهمترین خصلت آن برنامه اینکه پیش گیرنده باشد. ابتدا بستر نهادی از موارد بروز فسادهای مکرر و گسترده جلوگیری کند سپس با قاطعیت و فراگیر موارد اندکی که فساد ارتکاب می‌شود را برخورد کند. راه نجات از این مسیر می‌گذرد.

دکتر مؤمنی گفت: در طی سی ساله‌ی گذشته که در ایران برنامه‌ی تعدیل ساختاری با فراز و نشیب‌هایی در دستور کار قرار گرفته و در تمام تجربه‌های کشورهای در حال توسعه هیچ عنصری به اندازه‌ی برنامه‌ی تعدیل ساختاری در گسترش و تعمیق فساد در کشورهای در حال توسعه نقش نداشته است. از 1368 تا امروز به طور متوسط حداقل سالی بین 15 تا 35 بار این مسئله را گوشزد کردم که اگر شما می‌خواهید با فساد مبارزه کنید راه حل باید این باشد که یک برنامه‌ی مبتنی بر پیشگیری در دستور کار قرار بگیرد. این حرف منحصر به من نبود، هر کسی که کار جدّی در زمینه‌ی فساد و رابطه‌اش با تشدید و توسعه نیافتگی کرده این را گفته است. سؤال این است که چرا جدّی گرفته نمی‌شود؟ اگر ما از این منظر واکاوی کنیم آنگاه می‌توانیم خیلی بهتر به سمت برطرف کردن موانع برخورد با فساد برویم. زمانی که ما احساس کنیم مسئله در تسخیر علم قرار دارد کمی امیدواری ایجاد می کند.

این صاحب نظر اقتصاد ایران گفت: حتی ما پا را از این فراتر گذاشتم و گفتیم اگر بخواهید به صورت پیش‌ گیرنده با فساد مبارزه کند پنج کانون وجود دارد که کانون‌های اصلی گسترش و تعمیق فساد هستند. اگر بپذیریم از نظر اجرایی و عملیاتی فساد معلول مناسبات غیر شفاف هست.

وی افزود: یکی از این پنج کانون دلارهای نفتی است. توزیع غیر شفاف و غیر برنامه‌ای دلارهای نفتی طی پنجاه ساله‌ی گذشته بزرگترین کانون رانت و فساد در ایران بوده است. مؤلفه‌ی بعدی که به سال‌های اخیر مربوط می‌شود دلارهای غیر نفتی است که برای خود ماجراهایی دارد ان‌شاء الله در زمان مناسب درباره‌ی ابعاد عدم شفافیت‌هایی که در ماجرای دلارهای غیر نفتی وجود دارد بحث می‌کنیم. در این زمینه مهمترین و تکان دهنده‌ترین عدم شفافیت که مایه‌ی شگفتی هست این است که چگونه نظام تصمیم‌گیری ما ادای برنامه‌ریزی را در می‌آورند ولی به این موضوع توجه نمی‌کنند که تقریباً تمام مطالعاتی که در چهل ساله‌ی گذشته در این زمینه درباره‌ی صادرات غیر نفتی شده می‌گوید بالغ بر 95 درصد اقلام صادرات غیر نفتی ما به گونه‌ای هستند که هزینه‌ی ارزی صرف شده برای تولید از درآمد ارزی حاصل از صدور بیشتر است. ما خودمان را فریب می‌دهیم که اسم آن را صادرات غیر نفتی می‌گذاریم بلکه ما به طور عملی درآمد‌های نفتی را به نحو دیگری دسته بندی می‌کنیم و به کسانی برمی‌گردانیم که به ما عایدی دلاری نفتی دادند. مهمترین کانون عدم شفافیت در این زمینه است و باید یک اراده ملّی وجود داشته باشد تا بدانیم با خودمان چه کار می‌کنیم.

به گزارش جماران دکتر مؤمنی ادامه داد: اوایل حمل بر این می‌شد که عزیزان نگران روحیه‌ی ایرانی‌ها هستند و می‌خواهد ولو به صورت صدور ارز رقم درآمدهای صادرات غیر نفتی را بالا ببرند تا کمی روحیه‌ی ما تقویت شود. اگر این بوده ما سپاسگزاری می‌کنیم که به فکر روحیه‌ی ما هستند ولی اکنون که کل سیستم به چالش کشیده شده و دچار بحران فساد تقریباً فراگیر شده وقت آن است که درباره‌اش فکر جدّی کنیم و اگر کار مضحک و غیر توسعه‌ای یا ضد توسعه‌ای یا فساد زا در این زمینه صورت می‌گیرد باید تکلیف خودمان را با آن روشن کنیم. پس این یک رکن قضیه است.

وی افزود: یک رکن بسیار مهم و حیاتی دیگر این ماجرا عدم شفافیت در نحوه‌ی تخصیص اعتبارات بانکی هست. من در این زمینه کاری کرده‌ام که ان‌شاء الله در زمان مناسب با عنوان «حاکمیت زدایی از بازار پول در ایران در اثر تشویق بانکداری خصوصی» ارائه خواهم کرد. ماجراهایی دارد از نظر شدت نقشی که بانکداری خصوصی در ایران در گسترش و تعمیق عدم شفافیت و فساد و تشدید بحران ناکارآمدی در ایران دارد. من فکر می‌کنم این هم یکی از مسائل بسیار حیاتی هست که به نحو بایسته و به اندازه‌ی اهمیتی که دارد درباره‌اش بحث نمی‌شود.

دکتر فرشاد مؤمنی گفت: ما درباره‌ی مافیای رسانه‌ای صحبت می‌کنیم و می‌گوییم این مناسبات رانتی با فساد گسترده ذی نفعان قدرتمند و پر نفوذی پیدا کرده که حتی نظام تصمیم‌گیری ما را در تشخیص اولویت‌ها گیج می‌کنند و مسائل غیر مهم را مهم جلوه می‌دهند و کلاً به حاشیه می‌رانند؛ مثال‌های بی‌شماری در این زمینه وجود دارد. شما از محورهای پنج گانه متوجه می‌شوید چرا توجه کل نظام رسانه‌ای ایران و حتی کل جامعه‌ی مدنی ایران به این کانون‌ها تا این حد ناکافی و نارسا است؟

محور چهارم نظام گمرکات کشور است. در نحوه‌ی قاعده گذاری نظام گمرکی ایران و در نحوه‌ی اجرای آن ماجراهای بسیار تکان دهنده‌ای وجود دارد. آقای احسان سلطانی چند سال پیش مطالعه‌ای کرده بود چهارصد هزار میلیارد تومان رانت در تجارت خارجی ایران فقط با امارات وجود دارد اگر قرار باشد این مسئله با چین، ترکیه، هند مورد بررسی قرار گیرد، موضوع بسیار بزرگتر می شود. بنابراین یک حیطه‌ی بسیار مهم هست که خیلی شفاف و سریع می‌توان آدرس‌ها را داد و اگر در این حیطه‌ها شفاف سازی اتفاق بیفتد مسأله تا حدودی کنترل می شود.

وی گفت: محور چهارم نظام گمرکات کشور است. در نحوه‌ی قاعده گذاری نظام گمرکی ایران و در نحوه‌ی اجرای آن ماجراهای بسیار تکان دهنده‌ای وجود دارد. آقای احسان سلطانی چند سال پیش مطالعه‌ای کرده بود و بر اساس یک روش بسیار ساده داده‌های تجارت خارجی ایران با داده‌های طرف‌های تجاری با هم تطبیق داد. فرض کنید ما می‌گوییم این مقدار کالا به ترکیه صادر کردیم آن چیزی که ما صادرات به ترکیه می‌گوییم آن‌ها واردات از ایران و بالعکس می‌گویند، آنچه ما وارد می‌کنیم آن‌ها صادرات می‌گویند. ایشان درباره‌ی طرف‌های تجاری اصلی ایران (چین، امارات، ترکیه، هند) بررسی انجام داده بود فقط در دوره‌ی 1380 تا 1389 و فقط در کادر بررسی تطبیقی داده‌های تجارت خارجی ما با امارات ایشان به قیمت‌های آن روز دلار دیده بود عدم تطبیق‌هایی که وجود دارد که هر کدام حکمت‌هایی دارند که باید در جای خود مورد بررسی قرار بگیرد. اینکه ما در مورد واردات و صادرات کجا کم اظهاری و کجا بیش اظهاری داریم و کجا ماجرا به قاچاق مربوط می‌شود ایشان در مورد تجارت خارجی ایران منحصراً بر اساس داده‌های رسمی دو کشور درباره‌ی تجارت خارجی دیده بود چهارصد هزار میلیارد تومان رانت در تجارت خارجی ایران فقط با امارات وجود دارد اگر قرار باشد این مسئله با چین، ترکیه، هند مورد بررسی قرار گیرد، موضوع بسیار بزرگتر می شود. بنابراین یک حیطه‌ی بسیار مهم هست که خیلی شفاف و سریع می‌توان آدرس‌ها را داد و اگر در این حیطه‌ها شفاف سازی اتفاق بیفتد مسأله تا حدودی کنترل می شود.

رکن پنجم مناقصه‌های دولتی هست و شما می‌دانید که طی پنجاه ساله‌ی گذشته مناقصه‌های دولتی به طور متوسط سالانه معادل 15 درصد تولید ناخالص داخلی کشور بوده است. برآورد ما این است که اگر پنج محور شفاف شوند و امکان اعمال نظارت‌های تخصصی مدنی در آن‌ها فراهم شود بیش از 75 درصد زمینه‌های بروز فساد در ایران منتفی می‌شود. آدرس به این اندازه سر راستی خیلی کم پیدا می‌شود. بنابراین ما می‌توانیم از خودمان بپرسیم که چرا در این زمینه تلاش‌های بایسته صورت نمی‌پذیرد؟

این صاحب نظر اقتصاد ایران گفت: رکن پنجم مناقصه‌های دولتی هست و شما می‌دانید که طی پنجاه ساله‌ی گذشته مناقصه‌های دولتی به طور متوسط سالانه معادل 15 درصد تولید ناخالص داخلی کشور بوده است. برآورد ما این است که اگر پنج محور شفاف شوند و امکان اعمال نظارت‌های تخصصی مدنی در آن‌ها فراهم شود بیش از 75 درصد زمینه‌های بروز فساد در ایران منتفی می‌شود. آدرس به این اندازه سر راستی خیلی کم پیدا می‌شود. بنابراین ما می‌توانیم از خودمان بپرسیم که چرا در این زمینه تلاش‌های بایسته صورت نمی‌پذیرد؟ به شرحی که اشاره کردم ممکن است یک وجه آن این باشد که عزیزان از ابعاد اهمیت مسئله آگاهی کافی ندارند. به عنوان مثال یک وجه از ابعاد و اهمیت آن را گفتم کسانی که در حیطه‌ی توسعه کار کرده‌اند زمانی که این مسئله را که چگونه فساد می‌تواند به تنهایی کل ماجرای توسعه نیافتگی و گسترش و تعمیق و عقب ماندگی را توضیح دهند یکسری واقعیت‌های محرز شده‌ای را استخراج کردند.

وی گفت: آن‌ها می‌گویند در تمام موارد بررسی شده رابطه‌ی فساد به صورت منفی بر تولید ناخالص داخلی محرز شده است. سپس رابطه‌ی منفی فساد با درآمد سرانه، رابطه‌ی منفی فساد با نابرابری های ناموجه، رابطه‌ی منفی فساد با بهره‌وری، رابطه تمام عیار فساد با گسترش و تعمیق اقتصاد زیر زمینی، رابطه‌ی معنی‌دار فساد با کاهش درآمدهای مالیاتی، رابطه‌ی فساد با کاهش کیفیت خدماتی که بخش عمومی عرضه می‌کند؛ رابطه‌ی منفی فساد با توانایی جذب سرمایه داخلی یا خارجی برای تولید، رابطه‌ی منفی فساد بر محبوبیت دولت و رابطه‌ی منفی فساد با ملاحظات اخلاقی؛ بدین معنا هر چه گستره و عمق فساد گسترش پیدا می‌کند سقوط اخلاقی شدید‌تر و تبدیل شدن هنجارهای اجتماعی به ناهنجاری شکل می‌گیرد.

به گزارش جماران دکتر مؤمنی گفت: اگر درباره‌ی تک‌تک این عوامل به اندازه‌ی کافی توضیح داده شود و صورت بندی نظری و ابعاد مسئله و کارکردهایی که دارد آنگاه متوجه می‌شویم ماجرای فساد با بحران دانش روبرو نیست؛ در مجموع ذخیره‌ی دانایی موجود در کشور برای غلبه‌ی بر بحران فساد کفایت می‌کند. مسئله‌ی دیگر به منافع بخشی‌های از ساختار قدرت برمی‌گردد. شاید برای شما جالب باشد در دوره‌ای یک آقایی رئیس جمهور شد که جامعه‌ی ایران را به آینده امیدوار کرده بود من در صحبت عمومی به ایشان عرض کردم ایران تاب کارهای رادیکال را ندارد بنابراین من به شما نمی‌گویم مناسبات رانتی را قطع کنید بلکه آن را شفاف کنید. به ایشان تضمین داده بودم فقط در اثر شفافیت بیش از 50 درصد تمایلات رانت جویانه در ایران فروکش خواهد کرد به دلیل اینکه در ایران مانند همه جای دنیا رانت جویان گرامی خیلی خوش سلیقه هستند. به شرطی حاضر هستند افتخار دهند و رانت جویی کنند که برملا نشود.

وی گفت: در دولت آقای روحانی زمانی که بحران فاجعه آمیز جهش‌های پی‌در پی نرخ ارز اتفاق افتاد یک فشار موجب شد تصویر کوچکی از نحوه‌ی تخصیص دلارهای نفتی داده شود. من متعجم چه کسی ضرر می‌کند اگر انتشار داده‌ها استمرار پیدا کند؟ اگر در مورد بعضی از کلیدی‌ترین آن‌ها الزام قانونی وجود دارد چرا نهادهای نظارتی به توقف انتشار داده‌ها اعتراض نمی‌کنند؟ از اینجا پای جامعه‌ی مدنی باز می‌شود؛ بدین معنا که جامعه‌ی مدنی هم باید به این نبوغ فکری رسیده باشد که استمرار مناسبات مبتنی بر فساد همه‌ را آلوده خواهد کرد.

وی گفت: اگر ما درباره‌ی نفع جمعی فکر نمی‌کنیم باید درباره‌ی آبرو و حیثیت خودمان فکر کنیم و اینکه مناسبات مبتنی بر فساد مستمر چگونه از طریق فقرزایی و تشدید عقب ماندگی‌ها حیثیت و عزت همه‌ی ما را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این هم مسئله‌ای بسیار حیاتی و مهم هست و واقعاً باید کمک گرفت از همه‌ی دستگاه‌هایی که در حیطه‌ی اندیشه ورزی کار می‌کنند تا یک زور اجتماعی بر علیه مافیای رسانه‌ای ایجاد کنند تا حساسیت بایسته‌ای ایجاد شود. متأسفانه از جنبه‌ی فرهنگی درکی که از مسئله‌ی اخلاق و فرهنگ در نظام تصمیم‌گیری ما وجود دارد به طرز غیر متعارفی درک غیر کارشناسی است. این تصوّر که کل ماجرای اخلاق و فرهنگ با موعظه حل و فصل شود و ما درباره‌ی بستر نهادی مشوّق فساد و بی‌بند و باری رفتاری کاری نداشته باشیم باید آن هم اصلاح شود. اگر در این زمینه پیشرفت‌های جدّی‌تر اتفاق افتاد آنگاه می‌توانیم بگوییم در سطح نظری از منظر اقتصادی در بهترین حالت، زمانی که درباره‌ی مبارزه با فساد بحث می‌شود بحث‌ها معطوف به قسمت عرضه‌ی فساد است.

وی گفت: ما باید بدانیم که فرصت‌های ایجاد شده برای فساد چه چیزهایی هستند. در حالی که اگر بخواهیم روی دو پا راه برویم در اقتصاد می‌گویند قسمت تقاضا را هم ببینید؛ در قسمت تقاضا زمانی که نظام قاعده گذاری‌ها را در چارچوب بازاری شکل می‌دهید بدون اینکه نهادهای پشتیبانی کننده‌ی از بازار فراهم کرده باشید به تعبیری که داگلاس نورث مطرح کرد شما قانون جنگل را حاکم می‌کنید. در جامعه‌ای که مناسبات آن بر اساس قانون جنگل استوار شده باشد اخلاق نخواهد روئید. دیگر دوستی و کار خیر اجتماعی در حاشیه قرار می‌گیرد. من در مورد اقتصادهای رانتی چیزی به بحث داگلاس نورث اضافه کردم و آن اینکه کسانی شعار مناسبات بازاری را می‌دهند بدون اینکه درباره‌ی بستر نهادی آن صحبت کنند الگوی بازارگرایی برای آن ها اسم رمز دامن زدن به مناسبات غارتی و رانتی است و این چیزی هست که ما در ایران مشاهده می‌کنیم. بنابراین زمانی که قانون جنگل و مناسبات بازاری حاکم می‌کنید که به لحاظ عقیدتی می‌گوید حق با آراء دلاری تعریف می‌شود؛ انسان به ماهو انسان صاحب حق نیست و هر کس بر اساس میزان دلار‌هایی که در جیب دارد صاحب حق شمرده می‌شود چگونه انتظار دارید از دل چنین مناسباتی فضیلت، شفقت، رحم و نیکوکاری وجه غالب شود.

وی با اشاره به تلقی خانم سوزان رز آکرمن از فساد گفت:  در سال 1397 در راستای خلق مطامع رانتی بسیار فاسد کننده و نابرابرساز یک جهش بسیار بزرگ در نرخ ارز اتفاق افتاد. اکنون دولت محترم خود را دلخوش کرده به اینکه در اندازه‌ای نزدیک به سقف رقم افزایش جهشی پیدا کرده، قیمت را تثبیت کرده است. در حالی که در نامه‌ی دومی که سال گذشته دادیم نشان داده بودیم که به اعتبار جهش بی‌سابقه‌ای که در موجودی انبار بنگاه‌های تولیدی اتفاق افتاده، بخش بزرگی از جمعیت حتی قیمت‌هایی که روی پایه‌ی دلار سه هزار و پانصد تومان شکل گرفته قادر به تأمین مایحتاج خود نیستند. این خیلی غم انگیز است که دولت از یک سو ادعا کند که هر وقت اراده کنیم می‌توانیم حتی قیمت دلار را به اندازه‌ی قبل از بحران بیاوریم. ادعا می‌کنند، اما عمل نمی‌کنند از سوی دیگر می‌گویند ما منابع بودجه‌ای برای دستگیری از فقرا را در بودجه‌ی عمومی افزایش دادیم.

دکتر فرشاد مومنی گفت:  شما می‌دانید این چقدر راه حل شکست خورده و بحران ساز و مشروعیت زدایی است. می‌توانم اکنون به عنوان هدیه‌ی این جلسه به کل ساختار قدرت نتیجه ای را ارائه دهیم. البته  زمانی که ما از دولت بحث می کنیم ، خیلی‌ها فکر می‌کنند منظور از دولت فقط قوه‌ی مجریه است؛ اما مدت‌ها است که کلیدهای اصلی تصمیم‌گیری اقتصادی کشور به جمعی تفویض شده که حتی می‌توانند مجلس و مصوبات مجلس را دور بزنند پس درباره‌ی کل ساختار قدرت صحبت می‌کنیم. منظور از دولت، حکومت است. چیزی که من می‌توانم به آن‌ها عرض کنم این است که ممکن است بگوییم مهار نسبی نوسان‌ها در قیمت دلار در مقایسه با پارسال یک موفقیت محسوب می‌شود. اما اگر این موفقیت ما را دچار فراموشی کند که در  میلیاردها دلاری که تخصیص پیدا کرده، از  دلار سه هزار و پانصد تومانی تا نزدیک به بیست هزار تومانی فاصله ای هست و رانت‌های ضد توسعه‌ای ایجاد شده که اگر به رسمیت شناخته شود این ثبات یک ثبات ناپایدار و گورستانی خواهد بود. برای اینکه از این وضعیت دربیاییم به شرحی که اشاره شد حتماً باید یک برنامه‌ی ملّی مبارزه با فساد بر محور پیشگیری طراحی شود.

وی گفت: در این زمینه دولت حق ندارد بگوید مگر چقدر از عمر دولت من باقی مانده است. مگر قرار است اعضای دولت بعد از پایان عمر آن ترک تابعیت کنند! قرار است آن‌ها همچنان ایرانی باشند و قرار است ایران همچنان باقی باشد. اگر یک کاری درست هست چقدر خوب است سنگ بنای آن را در تتمه‌ی زمانی که باقی مانده بگذارند و حداقل تلاش کنند کمی نام نیک برای خودشان باقی بگذارند.

ممکن است بگوییم مهار نسبی نوسان‌ها در قیمت دلار در مقایسه با پارسال یک موفقیت محسوب می‌شود. اما اگر این موفقیت ما را دچار فراموشی کند که در  میلیاردها دلاری که تخصیص پیدا کرده، از  دلار سه هزار و پانصد تومانی تا نزدیک به بیست هزار تومانی فاصله ای هست و رانت‌های ضد توسعه‌ای ایجاد شده که اگر به رسمیت شناخته شود این ثبات یک ثبات ناپایدار و گورستانی خواهد بود. برای اینکه از این وضعیت دربیاییم به شرحی که اشاره شد حتماً باید یک برنامه‌ی ملّی مبارزه با فساد بر محور پیشگیری طراحی شود.

دکتر مؤمنی گفت: مسئله‌ی بسیار حیاتی بعدی، بالا بردن هزینه‌ی فرصت مفت خوارگی است. متأسفانه در این زمینه هیچ علائم امیدوار کننده‌ای نمی‌بینیم. میزان بهره‌ی پرداختی به سپرده‌های سرمایه‌گذاری در بازار رسمی پول در ایران طی سال‌های اخیر در بعضی از سال‌ها از سهم ارزش افزوده‌ی بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی بیشتر بوده است. بنابراین به یک باز آرایی سیستمی در ساختار نهادی نیاز داریم. در جلسه‌ی گذشته درباره‌ی خصلت ضد تولیدی نظام مالیات ستانی کنونی صحبت کردیم. بنابراین باید در قالب یک برنامه‌ی توسعه‌گرای پشتیبانی از تولید که حمایت توسعه‌گرا از تولید داشته باشد و هزینه‌ی فرصت مفت خوارگی را بالا ببرد، برنامه‌ی ملّی مبارزه‌ی پیش گیرنده از فساد در دستور کار قرار گیرد و  ما را به سمت نجات ببرد. من می‌خواهم به شما بگویم کلید مسئله در این است که باید نظام تصمیم‌گیری ما نامحرم پنداری مردم را کنار بگذارند.

وی گفت:  چند روز پیش یکی از اعضای شورای شهر اشاره کرد طی دوره‌ی دو شورای قبلی کشور حدود شصت مصوبه فقط در شورای شهر تهران داشتیم که روی آن به صورت غیر قانونی مهر محرمانه زده شده است. شورا چنین مرجعیتی ندارد که روی مصوبه‌ی خود مهر محرمانه بزند. توجه کنید چه بساطی هست! بخش بزرگی از فسادها در همه‌ی عرصه‌ها به نامحرم انگاری مردم از طریق محرمانه کردن داده‌های عادی مربوط می‌شود.

به گزارش جماران دکتر مؤمنی گفت: دو گزارش تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی یکی در دهه‌ی 1380 و یکی در دهه‌ی 1390 توسط مجلس انجام شد. در هر دوی آن‌ها گفته شد به دلیل اینکه قراردادهای که با طرف‌های خارجی بسته شده بود محرمانه تلقی شده امکان اعمال نظارت‌های تخصصی مدنی فراهم نشده و بنابراین کلاه‌های بسیار گشاد بر سر کشور رفته است. بنابراین به عنوان نقطه‌ی شروع در این زمینه من به ویژه نماینده‌های محترم مجلس را خطاب قرار می‌دهم که یک جنبش محرم تلقی کردن مردم را در دستور کار قرار دهند. واقعاً شرم آور است مردم شورا تشکیل دهند و شورا انتخاب کنند و شورا تصمیم‌گیری‌های فاسد رانتی داشته باشد بعد اجازه داشته باشد روی آن مهر محرمانه بگذارد که بعد از مرگ سهراب معلوم شود چه خبر است.

چند روز پیش یکی از اعضای شورای شهر اشاره کرد طی دوره‌ی دو شورای قبلی کشور حدود شصت مصوبه فقط در شورای شهر تهران داشتیم که روی آن به صورت غیر قانونی مهر محرمانه زده شده است. شورا چنین مرجعیتی ندارد که روی مصوبه‌ی خود مهر محرمانه بزند. توجه کنید چه بساطی هست! بخش بزرگی از فسادها در همه‌ی عرصه‌ها به نامحرم انگاری مردم از طریق محرمانه کردن داده‌های عادی مربوط می‌شود. دو گزارش تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی یکی در دهه‌ی 1380 و یکی در دهه‌ی 1390 توسط مجلس انجام شد. در هر دوی آن‌ها گفته شد به دلیل اینکه قراردادهای که با طرف‌های خارجی بسته شده بود محرمانه تلقی شده امکان اعمال نظارت‌های تخصصی مدنی فراهم نشده و بنابراین کلاه‌های بسیار گشاد بر سر کشور رفته است. بنابراین به عنوان نقطه‌ی شروع در این زمینه من به ویژه نماینده‌های محترم مجلس را خطاب قرار می‌دهم که یک جنبش محرم تلقی کردن مردم را در دستور کار قرار دهند.

وی در ادامه و  یک جمع بندی کلی گفت: کفایت ذخیره‌ی دانایی موجود در ایران برای برون رفت از شرایط بیش از سطح پیچیدگی مسئله وجود دارد. بدین معنا که تمام هزینه‌هایی دولت و ملّت طی چهار دهه‌ی گذشته برای تربیت کردن کارشناس در حیطه‌های مختلف صرف کردند هدر نرفته است. چیزی که ما می‌توانیم انجام دهیم اینکه سازوکارهایی که به جامعه امید را برمی‌گرداند و راه بر سرخوردگی‌ها را می‌بندد بیشتر بسط می‌دهیم. از کسانی که هنوز از شرافت قلم و شرافت‌های حرفه‌ای و انسانی پایبند هستند خواهش کنیم که لااقل فریب مافیای رسانه‌ای را نخورند که مسائل کشور را واژگونه کرده و مسائل مربوط به گروه‌های رانت جو را تبدیل به مسئله‌های اصلی کرده و مسائل حیاتی کشور را به حاشیه رانده بر علیه آن‌ها تلاشی فراگیر را در دستور کار قرار دهند. ان‌شاء الله کمک کنیم کشور از بحران نابرابر ساز و مشروعیت سوز و تشدید کننده‌ی بحران فقر گسترده و عقب ماندگی حقارت بار بیرون بیاید. این امیدی دور از ذهن نیست اما به شرط اینکه همه‌ی ما در این زمینه به اندازه‌ی وسع برای خودمان مسئولیت تعریف کنیم.

دکتر مؤمنی گفت: درباره فساد ما شاهد آن هستیم که این پدیده‌ی ناهنجار شیوع غیر عادی پیدا کرده اما در عین حال تلاش‌هایی که برای مهار این مسئله صورت می‌گیرد عموماً نافرجام باقی می‌ماند یا حتی بعضی از آن‌ها به ضد خودش تبدیل می‌شود؛ بدین معنا که خود نیروی محرکه‌ی گسترش و تعمیق ناهنجاری می‌شود. زمانی که با چنین پدیده‌ای روبرو می‌شویم می‌توان سه حالت را در نظر گرفت. یک حالت نافرجامی کوشش‌ها در فهم روشمند نظام تصمیم‌گیری از منشأهای اصلی است. در این حالت مشکل و کانون‌های اصلی یک جای دیگری هست، سیاستگزار چیزهای دیگری را دستکاری می‌کند. در کنار آن می‌توان گزینه‌ی بعدی را در نظر گرفت. اینکه استمرار مناسبات فساد انگیز در بر دارنده‌ی منافعی برای بخش‌های قابل اعتنائی از ساختار قدرت هست. حالت سومی هم وجود دارد که ترکیبی از این دو هست؛ بدین معنا که ما هم در شناخت از مسئله مشکل داریم و هم به واسطه‌ی یکپارچه نبودن ساختار قدرت عناصر و اجزایی وجود دارند که از مناسبات فاسد پرور سود می‌برند.

وی گفت: در چنین شرایطی به طور طبیعی گام نخست فهم روشمند از این مسئله است. زمانی که ما به جمع بندی می‌رسیم این پدیده، پدیده‌ای چند بعدی هست پس هر توصیه یا راهکاری که فقط به یک ساحت از ابعاد مختلف مؤثر در این مسئله توجه کند و به وجوه دیگر توجه نکند محکوم به شکست هست و به طریق اولی هر رویکردی که فکر کند با یک ابزار می‌توان با این مسئله روبرو شود محکوم به شکست هست.

 منبع: جماران