سایه ناترازی بانک‌ها بر اجرای بانکداری بدون ربا
موبنا – مدیران و کارشناسان نظام بانکی امروز در سالن همایش های صداوسیما جمع شدند تا برای بیست و نهمین بار، راه های استقرار بانکداری اسلامی را در کشوری پیاده کنند که خود از نخستین مناطقی بوده که به حذف ربا از نظام بانکی متعهد شده اما همچنان بانک های آن سودهای بالای ۲۰ درصد به سپرده های یکساله می دهد.
البته به گفته عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، تصویب قانون بانکداری بدون ربا در هشتم شهریور سال ۱۳۶۲، حداقل کاری است که برای استقرار استاندارهای بانکداری اسلامی انجام شده و برای ادامه این مسیر باید این قانون را اصلاح کرد تا به سطح بالاتری از استانداردها دست یافت.
هرچند «حاکمیت شرکتی» محور اصلی این همایش است اما صاحب نظران بر این باورند که مشکل اصلی نظام بانکی را باید در مدیریت منابع و مصارف جست و تا زمانی که این مشکل حل نشود، نه نظام بانکی و نه کل اقتصاد اصلاح نمی شود.
** ترازنامه بانک ها تراز نیست
«محسن خوش‌طینت» رئیس موسسه بانکداری اسلامی در این همایش گفت: نبود توازن در ترازنامه بانک ها از مهم‌ترین دلایل ایجاد نقدینگی و ورشکستگی بانک‌هاست که به دلایل مختلف از جمله تفاوت در سررسید دارایی و بدهی‌ها رخ می‌دهد و در نتیجه بانک ها در مواجهه با شوک‌های اقتصادی بسیار شکننده می شوند.
وی معتقد است: همزمان با رشد رقابت و ابداع ابزارهای نوین مالی، بانک‌ها اختیار بیشتری برای مشتریان خود ایجاد کردند و همین امر باعث تشدید عدم توازن در ترازنامه بانکی شده است.
«اگر بانک‌ها از ابزارهای پیشرفته مدیریت ریسک برای اندازه‌گیری و مدیریت عدم توازن در ترازنامه خود بهره نگیرند در نهایت با کمبود نقدینگی و افزایش هزینه تمام شده پول مواجه می‌شوند.»
خوش طینت اظهار داشت: بسیاری از کارشناسان معتقدند کارکرد اصلی مدیریت دارایی بدهی، همان مدیریت نقدینگی است.
وی در پاسخ به اینکه استقرار حاکمیت شرکتی چقدر می تواند در مدیریت منابع بانکی موثر باشد، توضیح داد: طبق اصول نظام حاکمیت شرکتی، هیات مدیره میزان اشتهای ریسک بانک‌ها را تعیین می‌کند زیرا ریسک‌پذیری بالای بانک‌ها منافع جامعه را به خطر می‌اندازد.
«مدیران می‌توانند به قیمت ریسک‌های عظیمی که بر مدیریت بانک‌ها تحمیل می‌کنند، سود کوتاه مدت شناسایی کنند و رد پایی از این ریسک‌ها در سیستم‌های حسابداری وجود نخواهد داشت.»
** بانک مرکزی امانت دار مردم باشد
آیت الله سید مصطفی محقق داماد حقوقدان و عضو پیوسته فرهنگستان علوم ایران نیز در این همایش با یادآوری اینکه در دنیای امروز فعالیت های اقتصادی بدون وجود بانک امکان پذیر نیست، گفت: از نگاه قرآنی نباید مدیریت اموال را به دست افراد نادان سپرد زیرا اموال به یک نگاه مال عمومی است. هر مالی، مال همه است و مدیریت آن را باید به دست افراد عاقل و با دانش سپرد.
استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی افزود: یکی از مشکلات امروز در نظام بانکی این است که رابطه آگاهانه و شفاف میان بانک ها و مشتریان وجود ندارد؛ مشتریان نمی دانند بانک با پول آنها چه می کند و بانک ها چطور مدیریت می شوند.
وی تاکید کرد: بانک ها و موسسه های اعتباری باید شیوه ها، رویه های اجرایی و حقوقی را مشخص کنند تا به طور کافی پاسخگوی هرگونه مساله ای باشد.
محقق داماد گفت: مشکلی که در اینجا وجود دارد و در غرب نیست، این است که در غرب حتی اگر فردی بخواهد ازدواج کند از مشاوره حقوقی استفاده می کند اما در کشور ما حتی تاجران بزرگ نیز به تنهایی از بانک وام دریافت می کنند بدون آنکه بدانند بانک چگونه این وام را در اختیار وی قرار می دهد.
وی با اعلام اینکه دولت و هیچ ارگان دیگری نباید به بانک مرکزی دستور دهد، خواستار آن شد که این نهاد ناظر با بهره گیری از تجارب تاریخی و علمی داخل و خارج از کشور نسبت به مدیریت بازار ارز و کنترل نقدینگی موجود در کشور اقدام کند.
** مشکل تولید با پولپاشی رفع نمی شود
مجید قاسمی مدیرعامل بانک پاسارگاد نیز در این همایش گفت: از آنجا که بازار سرمایه در ایران به بلوغ نرسیده است، هنوز بانک ها تامین مالی اقتصاد را بر دوش دارند و حتی در چشم انداز برنامه ششم توسعه نیز سهم بانک ها در تامین مالی بیشتر از بازار سرمایه است.
قاسمی افزود: در برنامه ششم توسعه، سهم تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۱۲.۹ درصد، تسهیلات بانکی ۲۴.۷ درصد، صندوق توسعه ملی ۹.۳ درصد و بازار سرمایه ۱۲.۴ درصد پیش بینی شده بود که همین ارقام نیز به عنوان نوعی بانک و صندوق مالی ۹.۳ درصد و بازار سرمایه ۱۲.۴ درصد دیده شده است.
«اکنون سهم بازار سرمایه از تامین مالی کشور کمتر از ۱۰ درصد است.»
وی یادآور شد: در سال نخست برنامه ششم که پارسال اجرایی شد، اهداف برنامه محقق نشد؛ در سال ۹۶ باید نقدینگی ۱۷ درصد رشد می کرد اما ۲۳ درصد رشد کرد؛ تورم باید ۸.۸ درصد می بود اما به ۹.۶ درصد رسید و نرخ بیکاری با ثبت رقم ۱۲.۲ درصد، پیش بینی ۱۰.۲ درصدی را محقق نکرد.
این مدیر بانکی یادآورشد: کل سپرده‌های بخش غیردولتی در سال ۱۳۸۷ بیش از ۱۷۴۳ میلیارد تومان و میزان تسهیلات اعطایی ۱۸۴۳ مورد بوده یعنی بانک ها بیشتر از دارایی خود وام دادند.
وی افزود: مشکل اینجاست که بانک‌های دولتی ۱۴۷ درصد از منابع خود را تسهیلات داده‌اند زیرا از سوی سهامدار خود یعنی دولت تحت فشار بوده اند.
وی گفت: با اینکه در سال ۱۳۹۳ جهش اقتصادی به ثبت رسید اما کسری بودجه، نرخ رشد نقدینگی، نرخ تورم و نرخ‌های تورم و بیکاری بر آن اثر گذاشت و این رشد تداوم نیافت.
مدیرعامل بانک پاسارگاد گفت: از سال ۱۳۹۴ که نرخ سود در همه بانک ها یکسان شد، بانک ها سپرده های ظاهرا بلندمدت با نرخ های بلندمدت باز می کنند اما بعد از یک ماه سپرده ها قابل دریافت هستند.
قاسمی تاکید کرد: نتیجه ناترازی بانک ها در تجهیز منابع با قیمت بالاتر است؛ بانک ها با ۱۵ درصد سپرده جذب می کنند و با حداکثر ۱۸ درصد تسهیلات می دهند در حالی که در این زمینه هزینه ۱۳ درصدی سپرده قانونی در نظر گرفته نمی شود.
به گزارش ایرنا، بیست و نهمین همایش بانکداری اسلامی با محوریت «چالش های حاکمیت شرکتی و مدیریت منابع و مصارف در شبکه بانکی کشور» روزهای دهم و یازدهم شهریورماه در مرکز همایش های صدا و سیما برپاست.
منبع: ایرنا