چند باره کاری‌های بی حاصل درملاقات وکلابا زندانیان

نعمت احمدی / حقوقدان: اخیرأ برای تنظیم وکالت نامه با یکی از موکلین زندانی به زندان سری زدم، باور کردنی نبود اولأ روزهای معینی از هفته سه روز – یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 5/8 تا 5/11 وقت ملاقات است، پرسش این است اگر وکیلی در وقتی غیر از اوقات تعیین شده مجبور بود ملاقاتی با موکل خود داشته باشد، چه باید کرد ، هزاران زندانی و صدها وکیل در هفته تنها 9 ساعت برای ملاقات وقت دارند، تدارک دفاع با وکیل است و در موارد بسیاری نیاز به مشاوره و مشورت با موکل یا مشاور و مشورت متهم با وکیل است که می تواند راه دفاع را هموار کند، در این فرصت کم و تعداد زیاد و کلا چه باید کرد؟ علاوه بر آن ظاهرأ مقررات داخلی طوری تنظیم شده که هر روز بر سختی تماس بین وکیل و موکل زندانی اضافه می شود، ماده 187  آیین نامه سازمان زندان‌ها به صراحت اعلام می دارد … وکلای دادگستری در صورت داشتن وکالت نامه رسمی برای حفظ حقوق موکل خود می توانند با اخذ مجوز کتبی از قاضی مربوطه یا قاضی ناظر در ساعت های اداری به زندان مراجعه و با ارائه وکالت نامه رسمی به رئیس زندان، درصورت امکان در اتاق مخصوص و مجزا از اتاق ملاقات عمومی با موکلان خود ملاقات نمایند.
تا همین جای ماده از نظر عملی با توجه به رویه های موجود که اتفاقا در هر نوبت مراجعه تغییراتی به خود دیده است وکلا مواجهه با اشکالات عدیده هستند ساعات اداری تبدیل به سه روز در هفته آن‌هم روزی سه ساعت شده است، صدر ماده مقرر می دارد …. در صورت داشتن وکالتنامه رسمی –  همین داشتن وکالت نامه رسمی با موکلینی که در بازداشت به سر می برند، به مسئله پردردسری تبدیل شده است با مراجعه به دادیاری ناظر زندان و درخواست تنظیم وکالت نامه رسمی و ملاقات، به بخش تهیه اوراق راهنمایی و ورقه چاپی نمونه ای را با پرداخت مبلغ هزار تومان باید خریداری کرد. مشخصات وکیل و زندانی و نوع قرار و شماره پرونده روی ورقه نوشته می شود. با ارائه پروانه وکالت و وکالت نامه تنظیم شده و امضا شده به دادیاری ناظر زندان، به وسیله مأمور محافظ جلوی در دادیاری باید منتظر بمانی تا ورقه امضا شده را تحویلت دهند، این ورقه به همراه وکالت نامه تنظیمی و امضا شده توسط وکیل به باجه دیگری تحویل می شود و با خبر می‌شوی که باید چند روز بعد به همین مکان مراجعه کنی و درصورت امضاء وکالت توسط زندانی و برقراری رابطه وکالت، مجددأ ورقه دیگری با پرداخت هزار تومان دریافت کنی و همان مسیر را طی کنی و منتظر بمانی تا موکل زندانی به اتاق ملاقات هدایت شود. پرسش این است چرا تنظیم وکالت و ملاقات وکیل و موکل همزمان صورت نمی‌گیرد؟ وقتی می شود از فرد وکالتی صرفا جهت مطالعه پرونده اخذ کرده و بعد از مطالعه و بررسی محتویات پرونده تکلیف تنظیم قرارداد وکالت را روشن کرد چرا دادیاری ناظر زندان دوباره کاری را رواج می دهد؟ با این ترافیک و هوای آلوده و فرصت کم که تنها در هفته سه روز و آن‌هم روزی 3 ساعت می‌شود با زندانیان ملاقات کرد این دوباره‌کاری برای چیست؟ در بسیاری از موارد اتفاق افتاده که وکیل بعد از اطلاع از محتویات پرونده و اسناد و مدارک و دلایل موکل درخود آن توان را ندیده که به عنوان وکیل وارد دعوی بشود و بتواند از حقوق موکل زندانی دفاع کند. یا اصلا از نظر حق الوکاله با هم به تفاهم و توافق نرسند. تنظیم وکالت نامه چه فایده ای دارد ؟ بر این باورم که باید کوشش کرد در گذشته که این گرفت‌وگیرها نبود چه اشکالی داشت که مسئولان فعلی که بسیاری از آنها سابقه در گذشته‌های دور دارند حاضرند هر روز مقررات جدیدی وضع کنند که کار را برخود و بر دیگران سخت کنند، صاحب این قلم که با وضع اخیر در ملاقات با موکل زندانی خود در مراجعه جدیدم به زندان اوین روبه‌رو شدم در مدت و فرصتی که چشم انتظار مکاتبات و نامه نگاری‌های بی حاصل و رفت و آمدهای بی نتیجه در راهروهای منتهی به اتاق‌های مختلف برای اخذ مجوز ملاقات با موکل زندانی خود شدم با یک حساب سرانگشتی به عینه دیدم که چندین نفر برای اجرای همین کار بیهوده وقت خود را تلف می کنند ایران با داشتن تعداد کارمند دولتی در ردیف پر تعداد جهان قرار دارد  برابر آمار ایران با جمعیت 76 میلیونی خود 5/8  میلیون حقوق‌بگیر اعم از کارمند و بازنشسته دارد، تعداد حقوق بگیران به اصطلاح شاغل جمعیت 76 میلیونی ایران 488/985/3 نفر است. در حالی‌که کشور ژاپن با اقتصاد پرقدرت خود که اقتصاد اول تا سوم جهان است و 128 میلیون نفر جمعیت دارد تنها 300 هزار نفر حقوق بگیر دارد آمار عجیب و غریب دیگری که مرکز آمار ایران داده است تعداد مدیران دولتی ایران است، در ایران هر وزیر با بیش از 70 مدیر در ارتباط است و در کل کشور حدود 300 هزار مدیر داریم چیزی معادل کل پرسنل حقوق‌بگیر ژاپن، جالب است همین ژاپن که با 300 هزار حقوق بگیر چرخ اجرائی آن می چرخد تولید ناخالص داخلی آن،  7/29  تریلیون دلار است که این رقم در ایران با نزدیک به 4 میلیون حقوق بگیر شاغل و 5/8  میلیون حقوق بگیر شاغل و بازنشسته 987 میلیارد دلار است، معلوم است بیشتر درآمد دولت که باید صرف توسعه زیرساخت ها و عمران بشود، هزینه حفظ بدنه پرسنل و کارمند موجود کشور می شود و از بودجه سالانه سهم ناچیزی به عمران کشور می رسد که در مقابل هزاران طرح ناتمام درواقع حرکت عمرانی قابل توجهی را حس نمی کنیم. وقتی می شود با یک کارمند پروانه وکالت وکیل را دید و ورقه ملاقات را امضا کرده و وکیل را روانه اتاق ملاقات کرد، بالطبع باید برای دیگر افرادی که در استخدام هستند کاری دست و پا کرد. متأسفانه چندین نفر مشغول موبایل می شوند، چندین نفر مسئول اوراقی که باید خرید و پرکردن آن و دادن نوبت فردا و دوباره فردا هم چندین نفر مسئول امضای  اوراقی که می شد از روز اول یک نفر این کار را انجام دهد و ردیف هزینه دولت در بخش پرداخت حقوق کارمند شاغل و بازنشسته را کم کرد، از پله های تودرتوی دادیاری ناظر زندان پائین می آیم سالن انتظار پر است از افرادی که لابد همانند من، می شد با یک نفر کار آنها را سروسامان داد. اما …