احمدي نژاد به سازمان بازرسي اعتنا نمي كرد

اين باراماماجراها فرق مي‌كند.احمدي‌نژادكه پس ازبازداشت رحيمي ازوي برائت جسته بود،روزهاي پس ازبازداشت بقايي نه تنهاازوي برائت نجوييد كه از اودفاع كرد.هفته گذشته امامحمود احمدي‌نژاد ازلاك دفاعي خارج شد. شايعه مربوط به بازداشت اسفندياررحيم مشايي كه اين بارتوسط سخنگوي قوه قضاييه ودرنشست خبري حجت الاسلام محسني اژه اي تكذيب شد آنقدربراي احمدي‌نژاد گران بودكه آستين ها رابالابزندوتيم وكلايش راراهي ميدان كندوبه زعم خود ازمعاون اول دولت يازدهم ،اسحاق جهانگيري شكايت كند.

خبري كه ساعتي بعد تكميل شد اينكه در ليست اشخاصي كه احمدي نژاد سوداي شكايت دارد اسامي‌اي چون تركان و زنگنه و اشرفي اصفهاني وجود دارند.

اين همه درحالي بود كه ياران محمود يك هفته پيش ازتمام كشور گردهم آمدند تا اولين ميتينگ رسمي خود رابرگزار كنند. جلسه اي كه درآن راهي براي ورود اصحاب رسانه وجود نداشت اماخبرها به بيرون مي رسيد.

اخباري چون برنامه‌ريزي براي حمله سازمان يافته توسط حلقه هاي ياران احمدي نژاد به سياست خارجي دولت يازدهم. در اين شرايط كه حلقه ها در حال اتصال به هم و يافتن يكديگر بودند ديگرعجيب نبود كه احمدي نژاد دوباره پوتين‌هايش را به پا كند و بخواهد از طريقي ديگر نيز دولت را به چالش بكشد .

در ليست اشخاصي كه هدف احمدي نژاد براي شكايت بودند نامي از مصطفي پورمحمدي نبود اما گويا بايد در هفته هاي آتي منتظر بودكه كشتي جنگي به راه افتاده توسط احمدي نژاد و يارانش اين نام را نيز به ليست خود اضافه كنند چرا كه اگر هر كدام از مديران واشخاص حقيقي وحقوقي كه بخواهد گوشه اي از پرده‌هاي كشيده شده روي خطاهاي دولت گذشته را كنار بزند در ليست شكايت قراربگيرد شايد قوه قضاييه بايد شعبه جديدي براي رسيدگي به شكايات احمدي ن‍ژاد ايجاد كند.

مصطفي پورمحمدي كه روزگاري وزيركشوردولت احمدي نژاد بوده است وبعدهانيزبرصندلي رياست سازمان بازرسي كل كشور نشست واكنون به عنوان وزيردادگستري دولت يازدهم فعاليت مي‌كند ،درجديدترين گفت‌وگوي خود باروزنامه ايران به نكات جديدي درپرونده‌هاي فسادهاي مالي در دولت هاي نهم ودهم اشاره مي كند.
پورمحمدي دربخشي از اين گفت‌وگو كه ايسنا منتشركرده است مي‌گويد:« بعد ازسال اول فعالیت درکابینه، بابی‌انضباطی، بی‌قاعدگی و ارائه آمارهای ناصحیح دولت مواجه شدم. بحث فساد مالی یک حرف است که توضیح دادم با موارد جدی برخورد نکردم، اما آمارهای خلاف و پروپاگاندا و بزرگنمایی و … این‌ها واقعیت‌هایی بود که وجود داشت و من درون دولت هم درگیر آن بودم.

هنگامی که پس از حذف از کابینه به سازمان بازرسی آمدم و گزارش برخی از این آمارهای نادرست به دستم می‌رسید، مسئولان غیردولتی یا رسانه‌ها از من سوال می‌کردند آیا این آمارها درست است؟ من هم می‌گفتم سازمان بازرسی این آمارها را تأیید نمی‌کند یا پاسخ می‌دادم این آمارها صحت ندارد. من در جایگاه مسئول سازمان بازرسی وظيفه داشتم ناظر صحت عملکرد سازمان‌های دولتی باشم و نتیجه بررسی‌ها را به مسئولان و رسانه‌ها ارائه دهم،دیگر نمی‌توانستم بگویم من جزئی از دولت هستم واین سؤال‌ها به من مربوط نیست یا به عنوان عضو سابق دولت مصلحت‌سنجی کنم، باید وظیفه قانونی خودم را انجام می‌دادم و اختلاف نظرهای شخصی من وآقای احمدی‌نژاددرتهیه اعلام یاانتشار گزارش‌ها تأثیری نداشت.»

اين سخنان،  بخشي ازگفته هاي پورمحمدي است كه ازوضعيت بي تفاوتي نسبت به آماروارقام در دولت نهم و دهم پرده برمي دارد.
وقتي به گزارش هاي سازمان بازرسي كل كشور توجه نمي شد
اما اين سخنان آنگاه جالب ترمي شود كه وزير دادگستري فعلي از دوران رياست خود برسازمان بازرسي كشور سخن مي گويد. گزارش هايي كه براي احمدي ن‍ژاد به عنوان رئيس دولت وقت ارسال وباكمترين ميزان توجه وواكنش از سوي احمدي نژاد روبه رومي شده است.موضوع مهم دراين بخش ازسخنان پورمحمدي اين نكته است كه وزرا و مسئولان دولت وقت بايد پنهاني و بدون اطلاع رئيس دولت به گزارش هاي سازمان بازرسي كشور پاسخ مي دادند چرا كه مردي كه اكنون دست به دامان قانون شده است در روزگاري براي اجراي قانون ارزشي قائل نبوده است.

اين موضوع كه رئيس دولت هاي نهم و دهم تقريبا به گزارش هايي كه براي وي بي اهميت جلوه مي كرد هيچ توجهي نداشته است بارها توسط اشخاص مختلف و از وزيران مستعفي وجدا شده ازكابينه وي تكرار شده است اما اين بار نه يك شخص ازدولت وي كه رئيس سابق سازمان بازرسي كل كشور است كه ازبي توجهي رئيس دولت سخن مي گويد.مهم ترين نهادبازرسي كشور كه مسئول رفتار دولت بوده ونماينده قوه قضاييه كشورمحسوب مي شده است دراين سخنان مشخصا از بي توجهي رئيس دولت نهم ودهم درامان نبوده است وديگرشايدعجيب نباشد كه هرگوشه ازاين سفره ،خودحديث مفصل دارد.

پورمحمدي درتوضيح اين وضعيت مي گويد:«من گزارش‌ها را ارسال می‌کردم اماقاعدتا شخص آقای احمدی‌نژاد نمی‌خواند. بعد از مدتی گفتم حداقل بدهید یک نفرگزارش‌ها را بخواند؛زیرا باید به سازمان بازرسی پاسخ بدهید.

مدتی بعد رییس دفتر آقای احمدی‌نژاد برای من می‌نوشت که فلان نامه یا گزارش برای پیگیری به فلان وزیر مربوطه ارجاع شده است.. خود وزیران ومدیران معمولا سعی می‌کردند به من جواب بدهند. بسیاری اوقات هم به دورازچشم احمدی‌نژاد به من پاسخ می‌دادند اما ازمن می‌خواستند کسی متوجه پاسخگویی آنان به گزارش‌های سازمان بازرسی نشود.

حتی به صراحت می‌گفتند به ما دستور داده‌اند جواب تو را ندهیم ولی با این وجود ما پاسخ گزارش‌های سازمان بازرسی را می‌دهیم، البته اجازه نمی‌دادم کسی پاسخگوی گزارش‌ها و سوال‌های قانونی نباشد؛ پرونده آن‌ها را همراه با یک گزارش مستدل به دادگاه می‌فرستادم. تعقیب و پیگیری هم می‌کردم تا تصور نشود ما پس از ارسال گزارش به دستگاه قضایی قضیه را رها می‌کنیم.

همیشه به دوستانم می‌گفتم یا گزارش و نامه به دستگاه قضایی ندهید یا اگر دادیددقیق ومستندوقابل پیگیری باشد تا بتوانیم در مراجع قضایی تخلفات را تعقیب کنیم و به نتیجه مطلوب قانونی برسانیم. به خاطر همین پیگیری‌ها آقایان از من ناراحت می‌شدند. اگر گزارش‌هایی بدون سماجت و پیگیری می‌فرستادم دلیلی نداشت آن قدرحساسیت نشان دهند. »
مشايي خط قرمز چه كسي بود؟
اما شايديكي ازمهم ترين بخش هاازسخنان پورمحمدي به ماجراهاي مربوط به ورود مشايي به مهم ترين پرونده هاي فسادهاي مالي درسال‌هاي اخير اشاره دارد.نكته مهم البته اين است كه احمدي نژاد آنگاه درموضع واكنش قرارگرفته كه خطرنزديكي حسابرسان قوه قضاييه به مشايي را نزديك ديده است.

شكايت از معاون اول دولت آن هم پس ازشايعه احضار و بازداشت مشايي شايددرخود نشانه هاي روشني را داشته باشد.وزيردررابطه با وضعيت مشايي واينكه چطور شداسم مشايي را آورده است،مي گويد:« به هرحال ایشان رئیس دفترآقای احمدی‌نژاد بوده‌اندودرپرونده سه هزارمیلیاردی نقش قابل توجهی داشته‌اند.درواگذاری فولاد وپروژه تهاتردوطبقه‌کردن جاده چالوس به نور،جلسه‌ای درهتل استقلال به دستور مستقیم آقای مشایی بود.آقای مشایی نامه داده بودندونقش قابل توجهی داشتند.»

سوال اما اين است، چرامشايي بازداشت نشده است ؟ آيااوارتباط مستقيمي با فسادهاي مالي سال‌هاي اخير دارد؟وپاسخ وزير دادگستري بخش هاي ديگري از ماجرا را  روشن مي كند:«البته ایشان گفته بودمن فقط توصیه کردم ومسئولان بایدطبق وظیفه خودعمل می‌کردند ولی همگان می‌دانندکه توصیه مقامات عالی اثربخش است؛ به ویژه اگر توصیه آنان مکتوب هم باشد…  .» پورمحمدي در اين بخش ازسخنانش مشخصا از توصيه هاي رئيس دفتر دولت دهم ياد مي كند،توصيه هايي كه گويا بسيارنيزراه گشا بوده است.

همچنين پورمحمدي درادامه نيزبه موارد ديگري ازتخلفات اشاره مي‌كند:«یکی ازپرونده‌های اعتراضی ماکه متاسفانه به فرجام نرسید،پروژه مونوریل قم است؛ پروژه‌ای از اصل خلاف قانون با نقض قوانین بسیار زیاد و مخالف اصول حمل و نقل و اقتصاد قابل قبول. هیچ جنبه حل ترافیکی در آن نیست.

دراین پرونده علیه آقای احمدی‌نژاد،وزیر کشوروسایر مقامات اعلام جرم کردیم والان هم معتقدم ازبین بردن بیت‌المال دراین پروژه بی‌خاصیت اتفاق افتاده است. آقای احمدی‌نژاد صریحا در این پرونده دستور داده و فراتر از یک توصیه اداری است و بر اساس همان دستور گزارش تهیه کرده وبه قوه قضاییه فرستادم. در آن زمان قوه قضاییه مایل نبود هر روز با دولت درگیر باشد و پرونده پیگیری جدی نشد. اینقدرپرونده‌ها زیاد شده بود که مصلحت نبود هرروزاین درگیری‌ها ادامه پیدا کند. »
  بابك زنجاني ورقباي سياسي
يكي ازمهم ترين پرونده هاي مربوط به فساد اقتصادي درسال هاي اخير رامي توان پرونده مربوط به فروش نفت توسط بابك زنجاني دانست.پرونده‌اي كه پس از گذشت بيش از يك سال از بازداشت متهم همچنان ادامه دارد و نقطه روشني براي بازگرداندن پول به صندوق كشور براي آن تعريف نشده است.آقاي « ب. ز»  نخستين بار در يكشنبه سياه مجلس رونمايي شد و همزمان پاي مرتضوي را نيز به ميان مي كشد.

ارتباط زنجاني و مرتضوي چنان پازلي بود كه قطعه قطعه كامل گشت و اكنون نيز آرام آرام ابعاد تازه اي به خود مي گيرد.در رابطه با اين پرونده و ارتباطش با مشايي حرف هايي زده شده است و حال بايد ديد در ادامه چه ابعاد تازه اي از اين پرونده رونمايي مي شوداماوزيردادگستري دراين رابطه مي گويد:«دادگاه می‌تواند بابک زنجانی را محاکمه و محکوم کند.

الان اگر حکم اعدام هم صادر شود پول مملکت زنده نمی‌شود؛پس بهتر است صبوری کنیم تا حکم پس از بازگرداندن پول‌ها صادر شود.

در پرونده بابک زنجانی طیفی از فعالان سیاسی ازهمان ابتدا مایل نبودند وارد موضع‌گیری شفاف و درخواست پیگیری جدی پرونده شوند.چرا؟چون پیش‌فرض‌شان این بودکه این پرونده از طرف رقیب سیاسی آن‌ها برای تخریب جایگاه اجتماعی آنان مورد استفاده قرار خواهد گرفت. »
شايد بايد منتظر بود و ديد با سخنان اخير وزير دادگستري فعلي كشور و رئيس سابق سازمان بازرسي كشور روند اتفاقات و آرايش نيروهاي كشور به كدام سو خواهد رفت.ياران احمدي ن‍ژاد كه يك هفته پيش در تهران گرد هم آمده بودند اكنون مشخصا قصد ورود به انتخابات مجلس را دارند.

هرچند آنها  به طور مداوم در حال تاييد و تكذيب حضورشان هستند وهرچند به صراحت از تقابل با دولت سخن نمي‌گويند اماهردوي اين اتفاقات در شرف وقوع است.مريد آنان اكنون ليستي ازاعضاي دولت يازدهم را به عنوان متهم در جيب داردواعضاي حلقه نيز به فعاليت روزافزون مشغول هستند.

احمدي ن‍ژاد درسال‌هاي آخر رياست دولت مشخصا نشان داد كه راهي رامي رود كه خودوفقط خودصحيح بداندوحال بايدديد انتهاي راهي كه درپيش گرفته است آياباافشاي اسناد بيشترازدولتش منتهي مي شوديااورا درجايگاه يك بي گناه قر ارمي دهد.

منبع: قانون