سرمايه گذاري یک میلیارد دلاري خارجي ها در ايران

ایران که چهارمین ذخایر نفتی و دومین ذخایر گاز طبیعی بزرگ جهان را در اختیار دارد، اغلب یک اقتصاد متکی بر دلار نفتی همانند سایر اقتصادهای خاورمیانه تصور می‌شود، اما در واقع ایران با داشتن یک بازار سرمایه قوی، پایه صنعتی توسعه یافته و جمعیت زیادی که تقاضای قابل توجهی برای خدماتی مانند خدمات مخابراتی و بانکی دارند، شاید متنوع‌ترین اقتصاد این منطقه باشد.

طبق برآورد شرکت “رنسانس کپیتال”، تولید ناخالص داخلی ایران در سال گذشته 437 میلیارد دلار بود که ایران را در رتبه بیست و هفتمین اقتصاد بزرگ جهان بالاتر از کشورهایی مانند اتریش قرار داد.  با وجود تحریم‌های اقتصادی شدیدی که همکاری‌های تجاری بیشتر شرکت‌های بین‌المللی با ایران را ممنوع کرده و مانع از مبادلات مالی شرکت‌های ایرانی در خارج از کشور شده است، اقتصاد ایران به دلیل قوی بودن پایه صنعتی و سطح بالای تحصیلات در برابر تحریم‌ها دوام آورد.

این ویژگی‌ها به همراه جمعیت بالغ بر 80 میلیون نفری ایران، باعث شد سر مارتین سوررل، مدیرعامل غول تبلیغاتی WPP، سال گذشته ایران را یکی از آخرین بازارهای بزرگ بکر برای تجارت توصیف کند. درحال حاضرشرکت‌های بین المللی شروع به جدی گرفتن فرصت‌هایی کرده‌اند که ممکن است به‌زودی گشوده شوند. اگر چه مذاکره کنندگان هنوز به توافق جامع دست نیافته‌اند، شرکت‌ها خود را برای بازگشت به ایران آماده کرده‌اند.

به گفته رضا سلطان‌زاده، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری صنایع ایران، در چند ماه گذشته هیجان زیادی درباره برداشته شدن تحریم‌ها وجود داشته است و شرکت‌هایی از اروپا، آمریکا و آسیا اخیرا به بررسی فرصت‌های موجود پرداخته‌اند.
سلطان زاده انتظار دارد حدود یک میلیارد دلار به بازار سرمایه ایران سرازیر شود که در 18 ماه اول پس از برداشته شدن تحریم‌ها، حدود 120 میلیارد دلار ارزش خواهد داشت.

وی بر این باور است که بیشتر این پول به صنایع پتروشیمی و صنایع فلزات که در ایران مزیت رقابتی دارند، هدایت خواهد شد. زیرا برخلاف کشورهایی مانند عربستان و امارات، ایران جمعیت بزرگ‌تری دارد که ظرفیت توسعه صنعتی بزرگ‌تر را دارند.  به گفته چارلز رابرتسون، مدیر اقتصاددان رنسانس کپیتال، سرمایه گذاران جهانی هرگز کشوری با این اندازه و پیشرفتگی را نخواهند دید.

به گفته وی، اقتصاد ایران از نظر پتانسیل‌های موجود قابل مقایسه با اقتصاد ترکیه است، اما مزیت ذخایر نفتی وسیع و متوسط دستمزد پایین‌تر را باید به آن افزود. رابرتسون برای سرمایه‌گذاری خدمات مخابراتی و اینترنتی را توصیه می‌کند، زیرا ایران از نظر دسترسی به این خدمات از کشورهای همسایه عقب‌تر است.  بر اساس این گزارش، قطعا نفت و گاز بخشی خواهد بود که بیشترین علاقه را جلب خواهد کرد.

غول‌های نفتی مانند رویال داچ شل با بالا رفتن انتظارات برای توافق و برداشته شدن تحریم‌ها، به تهران نمایندگانی فرستاده‌اند اما پیش از اینکه چنین اتفاقی بیفتد، دولت باید شرایط قراردادهای نفتی را اصلاح کند تا به سرمایه‌گذاران بین‌المللی سهم بیشتری از سود نفت و گازی که تولید می‌کنند را بدهد. جزییات قراردادهای جدید قرار است تا چند هفته آینده اعلام شوند.
با این‌همه مهم‌ترین بخش اقتصاد ایران خارج از نفت که پس از برداشته شدن تحریم‌ها احیا خواهد شد بانکداری خواهد بود. تحریم‌های آمریکا به محدود کردن بخش مالی ایران و به‌ویژه ظرفیت وام دهندگان ایرانی و بین المللی برای عمل به عنوان واسطه‌هایی برای تجارت با دنیای خارج متمرکز شده است. اجازه یافتن بانک‌های ایرانی برای انجام نقل و انتقال ارزی خارجی به‌علاوه آزاد شدن میلیاردها دلار پول بلوکه شده ایران در خارج به این کشور کمک خواهد کرد توان اقتصادی بیشتری پیدا کند. همچنین برداشته شدن تحریم‌ها به بانک‌های غربی امکان می‌دهد پس از سال‌ها مجددا شعبه‌هایی را در تهران دایر کنند.  به گفته هنری اسمیت، تحلیلگر امور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در موسسه “کنترل ریسکس”، تحریم‌های بانکی در صف اول تحریم‌هایی خواهند بود که برداشته می‌شوند.

كارشناسان و تحليلگران اقتصادي در ايران براي هزينه شدن سرمايه هايي كه به كشور سرازير مي‌شود نگران هستند. اين تحليلگران مي‌گويند دولت و بخش‌هاي مختلف اقتصادي در كشور بايد برنامه‌هاي جامع و عملي براي به‌كارگيري اين سرمايه‌ها داشته باشند. براي مثال در حوزه انرژي پيش از اين محمد علي خطيبي در گفت‌و‌گو با «قانون» تاكيد كرده بود نبايد برداشته شدن تحريم‌هاي نفتي موجب وابستگي دوباره بودجه به درآمدهاي نفتي شود.

بسياري ديگر از كارشناسان اقتصادي از جمله مهدي تقوي نيز در گفت‌و گو با «قانون» گفته‌اند نبايد با هيجان زدگي اين سرمايه‌هاي آزاد شده را در اقتصاد هزينه كرد. همچنين كه احمد نعمت‌بخش، دبير انجمن خودرو سازان نيز بارها بر اين نكته تاكيد كرده است كه لغو تحريم‌ها خواهد توانست موجب شكوفايي صنعت خودرو‌سازي در ايران و موجب بستر سازي براي صادرات خودرو جداي از افزايش توليد براي بازار داخلي شود. زمان تحريم‌ها ميزان توليد خودرو در ايران حدود 50 درصد كاهش يافت.