حداقل حقوق ماهانه در کشورهای جهان
بررسی جدیدترین آمارهای ارائه شده از حداقل دستمزد ساعتی در کشورهای مختلف جهان نشان می دهد مشمولان قانون کار در ایران که اصطلاحا کارگر نامیده می شوند، یکی از کمترین میزان دریافتی ها را در بین کشورها دارند تا جایی که اختلاف دریافتی عادی (بدون اضافه کار و سایر مزایا) ساعتی یک کارگر ایرانی نسبت به یک نیروی کار استرالیایی در روز ۸.۴ برابر اختلاف دارد. به عبارتی، یک نیروی کار در استرالیا نسبت به نیروی کاری در ایران، ۸.۴ برابر دریافتی دارد.
براساس قانون کار ایران، هر کارگر و مشمول قانون کار در ماه باید حدودا ۱۹۲ ساعت کارکرد داشته باشد که این میزان با فرض ۴ هفته کاری بدون تعطیلی های رسمی است. براساس حداقل دستمزد ۷۱۲۴۲۵ تومانی مصوب شورای عالی کار در سال جاری، هر کارگر ایرانی برای هر ساعت کار تنها حدود ۳۷۱۱ تومان معادل ۱.۱۲ دلار به نرخ روز بازار آزاد (۳۳۰۰ تومان)، دریافت می کند.
دستمزد در ایران؛ ساعتی ۱.۱۲ دلار
مسائل مربوط به پایین بودن میزان حقوق و دستمزد کارگران ایرانی در سالهای اخیر یکی از چالش برانگیزترین موضوعات در زندگی خانوارهای کارگری کشور بوده به نحوی که این مسئله به عنوان یکی از اختلافات دائمی نمایندگان کارگران و کارفرمایان مطرح است و هیچگاه مباحث پیرامون آن کهنه نمیشود.
هرچند متوسط دریافتی کارگران در سال جاری تا یک میلیون و ۲۰۰ هزارتومان است ولی نمایندگان کارگری می گویند تا ۳۰ درصد کل مشمولان قانون کار کشور در شرایط فعلی تنها حداقل دستمزد ۷۱۲ هزارتومانی را دریافت میکنند و این مسئله باعث بروز مسائل شدید معیشتی و کسری دائمی در زندگی آنها شده است.
با این وجود، میزان دریافتی و دستمزد نیروی کار در بسیاری دیگر از کشورها نسبت به ایران از شرایط بهتری برخوردار است و دولتها در طول سنوات مختلف نتوانستهاند اقدام موثری به منظور جبران کسری معیشتی اقشار کارگری انجام دهند به نحوی که فاصله بین درامد و هزینه کارگران در طول دهه های اخیر همچنان وجود داشته است.
۶ میلیون تومان؛ حداقل حقوق ماهیانه در برخی کشورها
هم اکنون برخی کشورهای واقع در اروپا دستمزدهای مناسبی به نیروی کار خود پرداخت میکنند که البته این مقایسه نسبت به دریافتی نیروی کار شاغل در بازار کار ایران، بر مبنای ریال صورت گرفته است. با این وجود، یک نیروی کار استرالیایی در حال حاضر ساعتی ۹.۵۴ دلار حقوق و دستمزد دریافت می کند که با دلار ۳۳۰۰ تومانی بازار آزاد ایران، ۳۱۴۸۲ تومان خواهد شد.
اگر فرض کنیم در استرالیا نیروی کار ماهیانه ۱۹۲ ساعت کارکرد داشته باشد، میزان دریافتی یک کارگر استرالیایی در ماه بدون اضافه کاری و سایر مزایای احتمالی شغلی، ۶ میلیون و ۴۴ هزارتومان می شود در حالی که یک کارگر ایرانی در سال جاری به ازای هر ساعت کار بر مبنای حداقل مزد ۷۱۲ هزارتومانی و ۱۹۲ ساعت کار در ماه، ۳۷۱۰.۵ تومان دریافتی خواهد داشت که ماهیانه همان ۷۱۲ هزار و ۴۲۵ تومان می شود.
همچنین یک نیروی کار شاغل در کشور فرانسه برای هر ساعت کار، مبلغ ۲۷۱۹۲ تومان دریافت می کند که ماهیانه با فرض ۱۹۲ ساعت کارکرد و بدون اضافات دیگر، رقم ۵ میلیون و ۲۲۰ هزارتومان می شود. این رقم در مورد یک نیروی کار آلمانی ساعتی ۲۳۷۲۷ تومان و ماهیانه ۴ میلیون و ۵۵۵ هزارتومان است.
(گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه)
کشور | دستمزدساعتی به دلار | دستمزدساعتی به ریال | حداقلدریافتی ماهیانه به ریال |
استرالیا | ۹.۵۴ | ۳۱۴۸۲۰ | ۶۰۴۴۵۴۴۰ |
لوکزامبورگ | ۹.۲۴ | ۳۰۴۹۲۰ | ۵۸۵۴۴۶۴۰ |
بلژیک | ۸.۵۷ | ۲۸۲۸۱۰ | ۵۴۲۹۹۵۲۰ |
ایرلند | ۸.۴۶ | ۲۷۹۱۸۰ | ۵۳۶۰۲۵۶۰ |
فرانسه | ۸.۲۴ | ۲۷۱۹۲۰ | ۵۲۲۰۸۶۴۰ |
هلند | ۸.۲۰ | ۲۷۰۶۰۰ | ۵۱۹۵۵۲۰۰ |
نیوزیلند | ۷.۵۵ | ۲۴۹۱۵۰ | ۴۷۸۳۶۸۰۰ |
آلمان | ۷.۱۹ | ۲۳۷۲۷۰ | ۴۵۵۵۵۸۴۰ |
کانادا | ۷.۱۸ | ۲۳۶۹۴۰ | ۴۵۴۹۲۴۸۰ |
انگلیس | ۷.۰۶ | ۲۳۲۹۸۰ | ۴۴۷۳۲۱۶۰ |
آمریکا | ۶.۲۶ | ۲۰۶۵۸۰ | ۳۹۶۶۳۳۶۰ |
کره جنوبی | ۵.۸۵ | ۱۹۳۰۵۰ | ۳۷۰۶۵۶۰۰ |
ژاپن | ۵.۵۲ | ۱۸۲۱۶۰ | ۳۴۹۷۴۷۲۰ |
اسپانیا | ۵.۳۷ | ۱۷۷۲۱۰ | ۳۴۰۲۴۳۲۰ |
کشور | دستمزدساعتی به دلار | دستمزدساعتی به ریال | حداقلدریافتی ماهیانه به ریال |
اسلوونی | ۵.۱۴ | ۱۶۹۶۲۰ | ۳۲۵۶۷۰۴۰ |
یونان | ۴.۴۲ | ۱۴۵۸۶۰ | ۲۸۰۰۵۱۲۰ |
پرتقال | ۴.۴۱ | ۱۴۵۵۳۰ | ۲۷۹۴۱۷۶۰ |
لهستان | ۳.۵۹ | ۱۱۸۴۷۰ | ۲۲۷۴۶۲۴۰ |
ترکیه | ۳.۴۹ | ۱۱۵۱۷۰ | ۲۲۱۱۲۶۴۰ |
اسلوواکی | ۲.۹۹ | ۹۸۶۷۰ | ۱۸۹۴۴۶۴۰ |
جمهوریچک | ۲.۸۴ | ۹۳۷۲۰ | ۱۷۹۹۴۲۴۰ |
مجارستان | ۲.۵۸ | ۸۵۱۴۰ | ۱۶۳۴۶۸۸۰ |
استونی | ۲.۴۹ | ۸۲۱۷۰ | ۱۵۷۷۶۶۴۰ |
شیلی | ۲.۷۲ | ۸۹۷۶۰ | ۱۷۲۳۳۹۲۰ |
لتونی | ۱.۴۶ | ۴۸۱۸۰ | ۹۲۵۰۵۶۰ |
ایران | ۱.۱۲ | ۳۷۱۱۰ | ۷۱۲۴۲۵۰ |
مکزیک | ۱.۰۱ | ۳۳۳۳۰ | ۶۳۹۹۳۶۰ |
—— | —— | —— | —— |
طی سال های اخیر و به ویژه پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها؛ هزینه های زندگی به شدت افزایش یافته و این مسئله باعث فشار مضاعف به اقشار ضعیف جامعه شده؛ از سویی میزان رشد دستمزدها در چند سال گذشته نیز به هیچ عنوان متناسب با افزایش مخارج نبوده و این مسئله باعث چالش جدی در زندگی خانوارهای کارگری کشور شده است.