جامعه و پسا تحريم

در اين نشست تلاش بر اين بود تا آنچه ايران مي‌تواند در دوران پس از تحريم براي توسعه اقتصادي انجام دهد مورد بررسي قرار گيرد. كمال اطهاري به عنوان اولين سخنران اين همايش به مقايسه وضعيت بحراني در ايران واتحاد جماهير شوروي پرداخت و گفت:« وقتي اتحاد جماهير شوروي وارد بحران شد يك دهه بيشتر طول نكشيد تا ويران شود.» به اعتقاد اطهاري «ايران بايد از تجربيات اين اتفاق بهره ببرد، اينكه شوروي بعد از بحران بسيار دير دست به اصلاحات ساختاري دركشورش زد وحتي با اصلاحات بيروني نيز مقابله كرد.» موضوع ديگر پديد آمدن يك سيستم «كژ كاركرد» در شوروي سابق بود كه اطهاري به آن اشاره كرد. وي در توضيح اين مطلب تصريح كرد:
« زماني كه اين كشور دست به اصلاحات ساختاري زد، بسياري از كشورهاي غربي ارائه وام را به شوروي سابق   آغاز و استقبال كردند. وقتي اين وام‌ها دريافت شد سيستم اقتصادي رانتي را ايجاد كرد.» اين اتفاق به عقيده اطهاري شهرهاي رانتي را ايجاد كرد. به عقيده وي در ايران نيز اين خطر وجود دارد. وي حتي اين مثال را عنوان كرد كه بخشي از اين رانت در يك صنعت عقب مانده مانند توليد «پرايد» درسايپا هزينه مي‌شود. اطهاري درادامه با اشاره به نبود احزاب تصريح كرد:« انجمن‌هاي مدني مي‌توانند در دوران پسا تحريم در حوزه مدني قراردادهاي اجتماعي ببندند و به حوزه سياسي ابلاغ كنند. نه اينكه حوزه سياسي قوانين را جعل كرده و به انجمن‌هاي مدني ابلاغ كند.» هرچه جامعه پيچيده‌تر مي‌شود اگر در حوزه سياسي قوانين تدوين شود تعادل اتفاق خواهد افتاد. وي همچنين اين نكته را نيز متذكر شد كه مردم نبايد از فرآيند قانونگذاري حذف شوند. وي بر اين نكته نيز تاكيد كرد در دوران تحريم تنها دولت نيست كه مي‌تواند تشخيص دهد چه اتفاقي رخ داده است. اطهاري در ادامه توضيح داد: همان‌طور كه درياچه اورال در روسيه خشك شد درياچه اروميه هم در ايران خشك شده است و اين نشانه بدي از يك فاجعه بسيار بزرگ در كشور است. » اين پژوهشگر همچنين به مشكلات حاشيه نشيني در ايران كه 20 ميليون نفر گرفتار آن هستند اشاره و تصريح كرد: «اين موضوعات منكراتي است كه دولت بايد براي حل آن كوشا باشد.» صحبت‌هاي كمال اطهاري با اين نتيجه به پايان رسيد كه مردم بايد در توسعه اقتصادي نقش داشته باشند و غير از اين تنها يك دور باطل اتفاق خواهد افتاد. در اين همايش همچنين سعيد ليلاز نيز بر اين نكته تاكيد كرد كه با اما و اگر نمي‌توان چشم‌اندازي را براي دوران پسا تحريم متصور شد. ليلاز همچنين تصريح كرد: «ايران با چالش افزايش شكاف‌ طبقاتي بين سال‌هاي 90 تا 92 رو به روست.« همچنين در اين سال‌ها بين 40 تا 50 درصد از قدرت خريد حدود 50 درصد از مردم حذف شده و با اين مشكلات تشريح دوران پسا تحريم بسيار دشوار است. »