چرا کار بانک ملی غیرعاقلانه بود؟

حل و فصل مشکلات نظام بانکی به عنوان یکی از بخش های مهم و اثرگذار اقتصاد کشور در دستور کار دولت قرار دارد تا جایی که چندی قبل وزیر اقتصاد، افزایش سرمایه بانک ها، تادیه دیون دولت به شبکه بانکی، واقعی کردن نرخ کارمزد و خدمات بانکی و واگذاری املاک بانک ها را از جمله راهکاریهای مناسب برای حل مشکلات نظام بانکی دانسته بود.

بعد از موظف شدن بانک ها بر اساس تصمیم شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش نرخ سود و بهره بانکی انتظار می رفت که بانک با بهبود خدمات به مشتری از در رقابت با هم بر آیند لذا تصور می شد که افزایش نرخ کارمزدها در اولویت چندم مسولان مربوطه قرار گیرد.

با این حال بانک ملی به عنوان یکی از بزرگترین بانک های کشور در عمل تعجب آور اقدام به افزایش کارمزد برای شبکه پیامکی خود کرد. این اقدام از آن جهت تعجب آور تلقی شد که بدون اطلاع مردم صورت گرفت و بانک مربوطه به ارسال پیامکی مبنی بر اطلاع در مورد کسر 5 هزار تومان از هر حساب اکتفا کرد. گویا اعتراضات مردمی سبب شد که پیامک بعدی با محتوای امکان لغو این خدمات نیز ارسال شود اما اثر مخرب این اقدام با این پیامک از بین نرفت.

مشتریانی که انتظار دارند بتوانند به بانک خود اعتماد کنند متوجه شدند که کسی برای کسر مبلغی از حساب آنها – حتی برای ارایه خدمات – خود را ملزم به کسب اجازه از آنها نمی داند. روشن است که این بی اعتمادی به نظام بانکی که پیش از این تجربه اختلاس هایی با مبالغ کلان داشته است، آثار بسیار مخربی دارد که از چشم مدیران بانکی دور مانده است.

علی دینی ترکمانی استاد دانشگاه و و اقتصاددان در گفت و گو با فرارو این اقدام را در ساختار انحصار چندجانبه بانکی با اصول مدیریتی مغایر دانست و گفت: نظام بانکی در کشور ما بر پایه انحصار چندجانبه است، یعنی بیش از 80 درصد سهم بازار در اختیار بانک های ملی، ملت، صادرات، سپه، تجارت و رفاه کارگران است. در این میان بانک های ملی، ملت، تجارت و صادرات باز هم سهم بیشتری دارند لذا در این ساختار آن بنگاهی برنده است که اعتماد و وفاداری مشتریان نسب به خود را تقویت کند.

وی با تاکید بر اینکه در ساختار نظام بانکی ما امکان رقابت از طریق سازوکارهای قیمتی مانند افزایش سود وجود ندارد، گفت: در این شرایط که بانک موظف شده اند سودبانکی را کاهش دهند باید از راه کسب اعتماد بیشتر باهم به رقابت بپردازند و بر این اساس اقدام اخیر بانک ملی غیرعاقلانه بوده است.

این کارشناس مسایل اقتصادی افزود: بدیهی است که وقتی نمی توان با سیاست های قیمتی رقابت کرد باید وارد عرصه خدمات شد و با مشتری مداری بهتر، سرویس دهی مناسب و … اعتماد مشتریان را تقویت داد زیرا در غیر این صورت مشتریان ترجیح می دهند که سپرده های خود را به بانک دیگری با خدمات بهتر منتقل کننده و گردش مالی بانک مورد نظر با مشکلاتی مواجه می شود.

دینی ترکمانی در پاسخ به این پرسش که آیا کاستن – هرچند اندک – بدون اطلاع از حساب مشتریان موجب ایجاد بی اعتماد به نظام بانکی و اقتصاد کشور   و ایجاد شائبه ساده بودن اختلاس های کلان نمی شود؟ گفت: منظور از بی اعتمادی به این معنا نیست زیرا به هر حال وقتی این مبلغ از حساب مشتری کم می شود در صورت های بانکی به صورت های شفاف مشخص خواهد بود. وقتی یک بانک چنین اقدامی انجام دهد موجب بی اعتمادی نسبت به خود می شود و مشتری های خود را به سمت رقبایش سوق می دهند.

وی در مورد اینکه آیا این اقدام را می توان با ضرورت واقعی کردن کارمزد بانکی بر اساس آنچه که در دنیا مرسوم است، توجیه کرد نیز گفت: ضرورت یا عدم ضرورت افزایش نرخ کارمزد ها بحث دیگری است اما انجام چنین کاری به صورت خلق الساعه و بدون اطلاع رسانی به مشتریان قابل قبول نیست. در همه دنیا نیز انجام این اقدامات با یک مکانیزم طبیعی و اطلاع رسانی به سهامداران همراه خواهد بود.