خصوصي‌سازي مخابرات، جهشي بلند به سوي ابهام
هم اكنون مقدار زيادي از اين راه با موفقيت پيموده شده بود، و بر فرآيند پيچيده خصوصي‌سازي كنترل صورت گرفته بود، اما اكنون بازيگران و بازيگردانان ديروز، به تماشاچيان منفعل، دلزده و سرخورده امروز تبديل شده‌اند، اما خوشبختانه هنوز هم دير نشده است. هنوز هم مي‌توان از نو و با گام‌هاي كوچك و مطمئن كارها را سروسامان داد.
خصوصي‌سازي شركت مخابرات ايران
جهشي بلند به سوي ابهام
محمدعلي پورخصاليان- دنياي كامپيوتر و ارتباطات
خصوصي‌سازي مخابرات در يك جهش خطر ناك يا چند گام كوچك
خصوصي‌سازي هولدينگ مخابرات با همه عظمت كاري، پيچيدگي سازماني و گستردگي جغرافيايي‌اش يك شبه و به صورت جهشي نه شدني است و نه اين كه اگر بر فرض محال بشود، موفقيت‌آميز خواهد بود!
در كشوري كه:
• خاطره خوشي از خصوصي‌سازي‌هاي قبلي وجود ندارد.
• قانوني براي اجراي سياست‌گذاري‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي به تصويب نرسيده است.
• بخش خصوصي، مستقل و داراي تجربه كاري در فضاي رقابتي و آزاد در آن شكل نگرفته است.
• مردمش با بازار سهام بيگانه‌اند و اگر هم سهام عدالت را در دست داشته باشند نمي‌دانند سهامدار كدام شركتند و فقط خود را جيره‌خوار دولت مي‌بينند، نه سهامدار يك شركت.
• مديران و كاركنان شركت‌هاي دولتي و نامزد خصوصي‌سازي‌اش، اجماع و اشتراكي براي اهداف، روش‌ها و راهكارهاي خصوصي‌سازي ندارند.
در چنين كشوري برداشتن گام‌هاي كوچك و مطمئن نسبت به جهشي بلند به سوي ابهام و تاريكي، اولويت دارد. اما دريغ از واقع‌بيني و واقعگرايي! اگر سه سال پيش بازيگردانان و بازيگران شركت مخابرات ايران به توصيه كارشناسان و روزنامه‌نگاران درباره آماده‌سازي تدريجي شركت‌هاي استاني و خصوصي‌سازي كردن آنها عمل مي‌كردند هم اكنون مقدار زيادي از اين راه با موفقيت پيموده شده بود، و بر فرآيند پيچيده خصوصي‌سازي كنترل صورت گرفته بود، اما اكنون بازيگران و بازيگردانان ديروز، به تماشاچيان منفعلي، دلزده و سرخورده امروز تبديل شده‌اند، اما خوشبختانه هنوز هم دير نشده است. هنوز هم مي‌توان از نو و با گام‌هاي كوچك و مطمئن كارها را سروسامان داد.
فرق‌هاي اساسي شركت مخابرات ايران با ساير شركت‌هاي صدر اصل 44 قانون اساسي
عمده فرق شركت مخابرات ايران با ساير شركت‌هاي صدر اصل 44 قانون اساسي اين است كه بيش از 51 درصد سرمايه‌هاي آن را حقوق عمومي ناشي از ودايع مردمي تشكيل مي‌دهد. بر اساس همين فرق، تفاوت‌هاي ديگري مطرح مي‌شوند به شرح ذيل:
• از سال 1384 به بعد كه سياست‌هاي كلي نظام ابلاغ شدند و به ويژه از سال 85 به بعد كه بند «ج» آن از سوي مقام معظم رهبري، ابلاغ شد ساير شركت‌ها از بار سرمايه‌گذاري‌هاي كلان خود براي توسعه كاستند تا خود را سودده جلوه دهند. اما توسعه‌هاي شديد، كلان و بي‌سابقه مخابرات كشور به خصوص در عرصه همراه در دوران دولت نهم رخ داد چرا كه نه تنها اين اقدام فشاري بر نسبت‌هاي مالي شركت مخابرات ايران وارد نمي‌كرد، بلكه حجم عظيمي از ودايع مردمي را نيز جذب مي‌كرد و سالانه رشد 50 درصدي درآمدهاي عملياتي شركت مخابرات ايران را موجب شد. به اين ترتيب هر دوسال درآمد عملياتي شركت مضاعف شد. البته به همين صورت حجم حقوق مردمي(ودايع) نيز مضاعف مي‌شد اما از ابتدا بنابر اين بود كه حقوق عمومي را زير ستون بستانكاري بياورند و هيچگاه آن را ديون انباشته به حساب نياورند و در نتيجه لحظه‌اي در عامل بازدارندگي آن فكر و شك نكنند، عاملي كه امروز به سختي گريبانگير شركت شده است و مي‌تواند مانع خصوصي‌سازي اين شركت شود.
• شركت مخابرات ايران از چاه نفت هم بهتر عمل كرده است. چون دولت براي اكتشاف، استخراج، پالايش و توزيع نفت هم خرج مي‌كند و هم به همگان يارانه پرداخت مي‌كند، اما براي شركت مخابرات ايران به ويژه از دولت خاتمي تاكنون نه تنها ريالي هزينه نكرده بلكه همه ساله هم ماليات و هم سود ساليانه سهام خود را گرفته و مي‌گيرد. به عبارت ديگر اگر دست همگان و دولت در جيب شركت نفت فرو مي‌رود در مورد شركت مخابرات برعكس است. دست بزرگ دولت در جيب‌هاي كوچك همگان يعني همه مشتريان و مشتركان شركت مخابرات ايران فرو رفته است و مي‌رود. كافي است اصلاح ساختاري موعود در شركت مخابرات ايران پياده‌سازي شود آن وقت معلوم مي‌شود كه شركت مخابرات ايران از شركت نفت هم سودآورتر است. پس با اين حساب از سه فرق اساسي شركت مخابرات ايران با ساير شركت‌هاي صدر اصل 44 قانون اساسي كه عبارت است از:
1. مردمي بودن منشاء سرمايه‌هاي شركت مخابرات ايران
2. سريع‌الرشد بودن شركت مخابرات ايران
3. بار مالي- يارانه‌اي نداشتن شركت مخابرات ايران براي دولت و برعكس و درآمدزا بودن آن از منظر بودجه دولت
مي‌توان نتيجه گرفت كه:
• اولا محال است دولت دست از اين منبع درآمد بردارد و اگر هم بردارد مجموعه‌هاي شبه‌خصوصي جاي آن را پر خواهند كرد.
• ثانيا فقط يك راه براي خصوصي‌سازي مشروع شركت مخابرات وجود دارد و آن نيز رعايت حقوق حقه مشتركان اين شركت است. البته اين تنها نيمي از حقيقت است زيرا آن بخش‌هايي هم كه خصوصي‌سازي نمي‌شوند و دولتي باقي مي‌مانند وجود خود را مديون همان حقوق عمومي و ودايع مردمي‌اند ولي الي‌الابد به به مشتركان بدهكار هستند مگر آن كه آنها نيز روزي دين خود را بپردازند و يا اين كه در يك همه‌پرسي مردمي مطالبات وديعه‌اي خود را به آنها ببخشند.
ارزش فعلي «حقوق عمومي» مشتركان شركت مخابرات ايران چقدر است؟
اگر بتوان به آمار و ارقام اميدنامه شركت مخابرات ايران اعتماد كرد مجموع ارزش اسمي حقوق عمومي، يا همان ودايع مردمي، منهاي همياري‌هايي كه مردم در ساخت‌وساز مراكز روستايي كرده و مجانا به شركت مخابرات واگذار كرده‌اند، برابر با 6/5 هزار ميليارد تومان، در تاريخ محاسبه يعني شهريور سال 1386 بوده است. البته از آن تاريخ تاكنون چند ده ميليارد تومان ديگر به آن افزوده شده است كه در اميدنامه مسكوت مانده است. حال پرسش اين است كه ارزش فعلي ودايعي كه برخي از آنها به دوران پيش از پيروزي انقلاب بر مي‌گردد چقدر است؟ براي مثال مشتركي كه سي و چند سال پيش ششصد تومان وديعه پرداخت كرده است، مي‌توانست با اين مبلغ حدود 86 دلار آمريكا را خريداري كند كه ارزش فعلي آن حدود 86 هزار تومان است.
پرسش بعدي اين است كه آيا بايد به كسي كه پيش از انقلاب ششصد تومان وديعه داده است هشتاد هزار تومان سهم داد؟ براي پاسخ به اين پرسش بايد توجه داشت كه اگر آن هشتاد و شش دلار در صندوقي ذخيره مي‌شد ارزش امروزي آن حدود 86 هزار تومان بود اما آن پول براي شركت مخابرات ايران كار كرده است و ارزش افزوده هم براي صاحبان سهام و هم براي دولت به ارمغان آورده است. پس ارزش فعلي آن وديعه 600 توماني بايد قاعدتا بيشتر از 86 هزار توان امروز باشد. از همين نكته مي‌توان نتيجه گرفت كه در نبود مديريت ودايع، عدم صندوق قانوني براي دخل و خرج آن، مفقود شدن بسياري از پرونده‌ها به علت تقسيم شركت مخابرات ايران به 30 شركت استاني چند شركت سراسري و نبود مديريت همياري‌هاي مردمي و عدم بانك اطلاعات سود سالانه شركت مخابرات ايران، به آساني نمي‌توان ارزش فعلي ودايع را معين كرد اما مي‌توان حدس زد كه ارزش فعلي ودايع حدود يكصد برابر ارزش اسمي آن است و اين يعني كه ارزش شركت مخابرات ايران خيلي خيلي بيشتر از 120 هزار ميليارد تومان اعلام شده از طرف آقاي مهندس برات قنبري است.
عقب افتادن هولدينگ مخابرات نسبت به ساير هولدينگ‌هاي وطني در مسابقه خصوصي‌سازي
بدون شك واگذاري هولدينگي، خيال همه را راحت مي‌كند:
• دولت مي‌تواند خود را پيشتاز در اجراي اصل 44 قانون اساسي بنامد و با نشان دادن ارقام درشت، به عملكرد خود ببالد.
• سازمان خصوصي‌سازي نيز مي‌تواند درآمد بيشتري كسب كند و بهره‌وري خود را ارتقا دهد.
• كارگزار سهام عدالت نيز سهم چرب و نرم‌تري را به خود اختصاص مي‌دهد.
• بورس هم ركورد جديدي را ثبت مي‌كند و امتيازات بزرگ‌تري را كسب مي‌كند.
• بورسيان نيز گزينه‌هاي خوبي را براي انتخاب كردن و سرمايه‌گذاري دارند.
• مديران هولدينگ نيز به سرعت از شر محدوديت‌هاي دولتي خلاصي مي‌يابند و يك شبه وارد بخش خصوصي مي‌شوند.
اما اين همه خوبي واگذاري هولدينگي يك شرط دارد: همه دختران شركت مادر، بايد سروسامان گرفته و به بالندگي دست يافته باشند تا فرآيند واگذاري، روان و بي‌وقفه طي شود و سرمايه‌گذاران بيشتري جذب و جلب شوند. اما اگر اين شرط برقرار نباشد و هولدينگ نيز از ابعاد بزرگي برخوردار باشد (همچنان كه در مورد شركت مادر مخابرات ايران، مي‌توان گفت كه دخترانش هنوز سروسامان نگرفته‌اند و مادر و دخترانش در مجموع غول بي‌شاخ و دم اقتصاد بيمار ما هستند)، در اين صورت واگذاري هولدينگي يك فاجعه است. نشانه‌هاي اين فاجعه را مي‌توان در ضدونقيض گويي‌هاي مديران طي دو سال اخير مشاهده كرد. اكنون كه در آغاز سومين سال ابلاغ اصل 44 قانون اساسي قرار داريم انگار هيچ كاري در قبال خصوصي‌سازي شركت مخابرات ايران نشده است و حتي از خيلي لحاظ نه تنها اين شركت، در اجراي سياست‌هاي مذكور پيشتاز نيست، بلكه «پس‌تاز» نيز هست! اما در اين دوسال اخير كارهاي خوبي صورت گرفته كه بي‌سابقه بوده‌اند:
• هولدينگ مخابرات حركتي را آغاز كرد كه در جريان آن داده‌ها و اطلاعات مالي خود را جمع و جورتر كرد.
• ترازنامه تلفيقي خود را براي نخستين بار تنظيم و منتشر كرد.
• مدعي سوددهي كامل مجموعه شد.
• هرچه ديرهنگام اما بالاخره، صاحب طرحي تجاري شد.
• هرچند ناقص و به هنگام نشده، اطلاعات مربوط به حجم ودايع مردمي را رسما اعلام كرد.
بايد توجه داشت كه اين كارها كه بي‌سابقه بوده‌اند كه به طور معمول همواره بايد انجام مي‌شدند كه قبل هيچگاه انجام نشده بود و درست بايد به همين خاطر تلاش مديران هولدينگ مخابرات را طي دو سال اخير ستود. ليكن تجديد ساختاري يا اصلاح ساختار و آماده‌سازي دختران براي رويكرد خصوصي‌سازي‌شان، اموري است كه در دولت هشتم تازه شروع شده بودند و در دولت نهم به خاطر عجله‌اي براي پيشگام بودن در امر تصاحب سهام عدالت داشتند، متوقف شدند.
حال از دو حالت بيرون نيست:
1. يا هولدينگ مخابرات پشت درهاي بورس متوقف مي‌شود.
2. يا اين كه وارد بورس مي‌شود.
اما در هر حالت چون سه سال پيش فرآيند آماده‌سازي دختران براي خصوصي‌سازي و كل هولدينگ براي واگذاري موفق و حضور رقابتي در بخش خصوصي، ناكام ماند بايد گفت: هولدينگ مخابرات سه سال بيراهه رفته است. مديران هولدينگ مخابرات صد البته آگاهانه تن به اين راه داده‌اند. آنها معتقد بودند وقت و هزينه اصلاح ساختاري را بايد به عهده صاحب آتي هولدينگ گذاشت. آنها يك سال تمام يعني تا اوايل سال 86 معتقد بودند كه بخشي از مالكيت هولدينگ مخابرات را بايد به صورت سهام در اختيار مشتركان وديعه پرداخته تلفن‌هاي ثابت و همراه متناسب با ميزان و مبلغ وديعه موجود آنان در مجموعه مخابرات كشور قرار دهند و آنها را از سود سالانه مخابرات برخوردار كنند. به اين شرط كه خود مشتركان راضي به اين تبديل ودايع به سهام باشند و در صورتي كه آنان مايل به اين تبديل نباشند، مي‌توانستند همراه با قبض شناسنام و آخرين قبض پرداختي خود، به منظور تكميل فرم ويژه عدم تمايل به تبديل مذكور به مراكز مخابرات محل سكونت خود مراجعه كنند ولي عدم مراجعه به معناي استقبال از تبديل مذكور بود.
اشكال بزرگ اين طرح عدم اطلاع‌رساني گسترده و فرصت كم مشتركان اطلاع يافته براي اظهارنظر بود. اما بعد، نه نتايج اين «همه‌پرسي» معلوم شد، نه كليت طرح مورد تاييد مديران واقع شد، بلكه به كلي به فراموشي سپرده شد. به طوري كه يك سال بعد در آغاز سال جاري (87) اين طرح بدون ذكر دليل منتفي اعلام كرديد. هولدينگ مخابرات طي دو سال اخير، تلاش‌هاي ضدونقيض بسياري كرده است ولي در هر مقطعي هم اعلام پيشتازي كرده و همه كارها را صد در صد به سرانجام مطلوب رسانده و به سازمان خصوصي‌سازي يا بورس ارجاع داده است و به اين ترتيب توپي را كه جلوي پاي خود شركت، افتاده بود ناديده گرفته و در خيال خود آن را به زمين ديگران پرتاب كرده است. نتيجه هم معلوم است: عقب افتادن از فرصت خصوصي‌سازي و اجازه دادن به سرمايه‌داراني مثل خانواده جابريان: روي شركت‌هاي خصوصي‌سازي شده سرمايه‌گذاري كردن!