خصوصي سازي در حوزه ارتباطات؛ تطابق قوانين با شرايط بازار

، در نظر گرفته نشده و در آينده اي نه چندان دور در موزه ها و در کنار تلفن هاي هندلي و تلگراف قرار خواهند گرفت.
اين تحولات پر شتاب موجب شده، تقاضاي تلفن ثابت در جهان به شدت کاهش يابد و نسل هاي سوم و چهارم تلفن همراه و شبکه هاي مخابراتي مبتني بر IP با نرخ رشد بالايي در حال گسترش باشند.
با اين وصف ،تصور اين واقعيت که سيستم مخابراتي ايران که هم اکنون در مرحله واگذاري به بخش خصوصي است، ظرف کمتر از يک دهه آينده ارزش خود را به طور تمام و کمال از دست بدهد، چندان دور از ذهن نيست.
اين همان چيزي است که کارشناسان صنعت مخابرات مي گويند و معتقدند ؛ آنچه که دولت قصد دارد به بخش خصوصي بفروشد، سيستمي است که فاقد ارزش افزوده بوده و هزينه هاي آن به مراتب بالاتر از سودي است که عايد سرمايه گذاران خود خواهد کرد.
از اين رو بنگاه هاي بخش خصوصي که تصديگري امور بازار مخابرات کشور را در دست خواهند گرفت، براي افزايش راندمان اقتصادي اين صنعت چاره اي جز هماهنگ کردن آن با تحولات روز جهان نداشته و برخلاف مخابرات دولتي ايران که به مدد انحصار بازار، نيازي به عرضه خدمات کيفي و روزآمد احساس نمي کند، در بازاري به فعاليت مي پردازد که رقابت، اولين و مهمترين قاعده بازي در آن است.
اما، آنچه که باعث مي شود تا بخش خصوصي ايران در آينده اي که پيش رو دارد با تهديدهاي متعددي مواجه شود ، اين است که دولت فعاليت هاي تقنيني حوزه ارتباطات را پس از اجراي اصل 44 نيز بر عهده خواهد داشت و اين موضوعي است که به احتمال بسيار قوي مي تواند دست و پاي بخش خصوصي را براي روزآمد کردن خود ببندد .
به عنوان نمونه مي توان به اجبار اپراتورها از سوي رگولاتور مخابراتي به استفاده از نسل هاي مشخص تلفن همراه اشاره کرد که بي ترديد عاملي بازدارنده در فعاليت هاي آتي آنها خواهد بود.
در واقع اين محدوديت که در پروانه آنها لحاظ مي شود ،اپراتورها را از  امکان بهره گيري از نسل هاي بالاتر مخابرات سيار محروم کرده و زمينه شکست محتوم آنها را در بازار رقابتي فراهم مي کند.
مشابه چنين مواردي بسيار هستند ، آيين نامه MMS ، تحديد اپراتورها براي کسب سهم بازار در پروانه و مواردي از اين دست،  آنها را در  عرضه خدمات رقابتي ناتوان و زمينگير مي کنند.
به همين دليل برخي صاحب نظران و کارشناسان پيشنهاد مي کنند که دولت براي تحقق توسعه مورد نظر در برنامه هاي پنج ساله و چشم انداز بيست ساله کشور، بايد دو مورد اساسي را در فرايند واگذاري مخابرات به بخش خصوصي لحاظ کند.
نخست اين که سيستم مخابراتي تقريبا از رده خارج خود را با حداقل قيمت ممکن و البته همراه با تسهيلات ويژه به بنگاه هاي بخش خصوصي واگذار نمايد تا آنها براي سودده کردن فعاليت و بازگشت سرمايه خود زمان زياد و هزينه سنگيني متحمل نشده و انگيزه خود براي ورود به اين صنعت و ارائه خدمات کيفي و رقابتي را از دست ندهند.
ديگر اين که ، بنگاه هاي بخش خصوصي و کارشناسان آزاد غير وابسته به دولت ،حضوري جدي ، موثر و تعيين کننده در فرايند تدوين قوانين مرتبط با اين صنعت داشته باشند و حاکميت، صرفا مراقب انطباق آنها با قوانين مادر و چارچوب هاي ملي باشد تا قوانين اين بازار از حداکثر تطابق با شرايط بخش خصوصي برخوردار بوده و مانع فعاليت آنها در يک بازار کاملا آزاد نشود.
در غير اين صورت به نظر مي رسد، به رغم آنچه که مقامات وزارت ارتباطات اعلام کرده اند، سرمايه گذاران خارجي و داخلي تمايل چنداني براي ورود به بازار مخابراتي ايران نداشته و قادر به پذيرش ريسک چنين کاري نباشند، مگر اين که با اتکاي به روابط خاص و پيش شرط هاي ويژه پا به بازار مخابرات ايران بگذارندکه ديگر نمي توان نام خصوصي سازي  برآن نهاد و انتظار تحقق توسعه واقعي داشت.
15/16