اصلاح بودجه بدون اصلاح نظام پولی، یک راهکار موقت است

یک کارشناس اقتصادی اصلاح بودجه و اصلاح نظام پولی را دو بال اصلاحات اقتصادی موثر در کشور دانست و گفت: تا زمانی که پیوند معیوب میان نظام پولی و نظام بودجه‌ای اصلاح نشود، حذف ردیف‌های بودجه‌ای تأثیر معناداری بر مهار کسری نخواهد داشت.

محمدامین حاجی لنگری درباره تصمیم دولت برای ساماندهی و ادغام بودجه سازمان های غیرضرور در لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور اظهار داشت: بحث کسری بودجه و نحوه تنظیم و اجرای بودجه، چند لایه و چند مسئله اساسی دارد. یکی از مهم‌ترین این مسائل، نسبت میان نظام بودجه‌ای دولت و نظام پولی کشور است.

وی افزود: اگر به تاریخ نگاه کنیم، در دوره‌ای حاکمیت صرفاً متولی ضرب سکه‌های طلا و نقره بود؛ با ظهور پول کاغذی، این وظیفه ابتدا به بانک‌ها واگذار شد، اما به‌دلیل تخلفات پولی و نارضایتی عمومی، حاکمیت دوباره کنترل خلق پول را در دست گرفت و بانک مرکزی تشکیل شد؛ نهادی که مسئول تأمین اسکناس و تنظیم نظام پولی شد و سایر بانک‌ها از صدور پول کاغذی منع شدند.

وی ادامه داد: از این نقطه به بعد، نظام پولی و نظام بودجه‌ای دولت به هم گره خوردند و این پیوند، اقتضائات خاصی ایجاد کرد. حاکمیت برخلاف بانک‌ها، در زمان انتشار پول سند صادر نمی‌کرد و در زمان جمع‌آوری پول نیز تعهدی مشابه بانک‌ها نداشت. در مقابل، به کارکنان خود سند پرداخت می‌کرد، تعهدات پولی ایجاد می‌کرد و محصولات حاکمیتی را در کنار طلا و نقره، در ازای این اسناد عرضه می‌کرد. این روند، ماهیت پول را تغییر داد و پول اعتباری حاکمیتی در کنار پول اعتباری بانکی شکل گرفت.

مدیریت بودجه باید با مدیریت نظام پولی همراه باشد

حاجی لنگری با تاکید بر اینکه این تاریخچه نشان می دهد که بودجه همواره باید با مدیریت نظام پولی همراه باشد، اظهار داشت: مسئله اصلی در نظام بودجه‌ای، نه صرفاً ارقام هزینه و درآمد، بلکه نحوه مدیریت خلق پول است. حاکمیت در مقاطعی اقدام به انتشار اسناد می‌کند و پس از مدتی آن‌ها را تضمین می‌کند. در فاصله انتشار تا تضمین، این اسناد عملاً نقش پول را ایفا می‌کنند؛ همان نقشی که اسکناس دارد.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: از سوی دیگر، دولت به‌عنوان یک سازمان بزرگ، نیازمند درآمد برای پوشش مخارج خود است. نظام پولی مطلوب و نظام بودجه‌ای سالم اقتضا می‌کند که این دو حوزه کاملاً از هم جدا باشند. فرآیند صدور و تضمین پول باید در نهادی مستقل و حاکمیتی انجام شود و فرآیند تأمین و مصرف درآمدها نیز در یک سازوکار جداگانه بودجه‌ای قرار بگیرد.

حاجی لنگری افزود: در یک سیستم اقتصادی سالم، منابع حاکمیت باید از محل ارزش افزوده اقتصادی، فعالیت‌های تولیدی و مالیات تأمین شود، نه از طریق دست‌اندازی به منابع نظام پولی و خلق پول. خلق پول باید فرآیندی مستقل باشد و به‌صورت مستقیم وارد درآمدهای دولت نشود، اما متأسفانه در عمل عکس این اتفاق افتاده است.

ناترازی، توان دولت را در کنترل نرخ ارز کاهش داده است

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: امروز یکی از بزرگ‌ترین مشکلات نظام اقتصادی کشور این است که ابزار خلق پول عملاً از دست حاکمیت خارج شده و نظام بانکی، به‌ویژه در بستر پول الکترونیک، بدون نظارت مؤثر اقدام به خلق پول می‌کند. این فرآیند به‌صورت ناخودآگاه و در شرایطی که حاکمیت از پیامدهای آن غافل بوده، تعادل نظام پولی را بر هم زده است.

وی براین باور است که اگر انتشار و تضمین پول به‌طور کامل در اختیار حاکمیت بود، امکان مدیریت منسجم نظام پولی وجود داشت؛ به‌گونه‌ای که درآمدهای حاصل از انتشار پول و هزینه‌های تضمین آن با یکدیگر تهاتر شوند و فشار آن به بودجه منتقل نشود. اما اکنون به‌دلیل سهم بالای شبکه بانکی در خلق پول، هزینه‌های تضمین این پول عملاً بر دوش بودجه دولت افتاده است.

حاجی لنگری افزود: به بیان دیگر، بودجه‌ای که امروز بسته می‌شود، در واقع هزینه خلق پولی را می‌پردازد که منافع آن نصیب شبکه بانکی شده است. این مسئله یکی از عوامل اصلی ناترازی بودجه است که کمتر به آن پرداخته می‌شود و همین ناترازی، توان دولت را برای کنترل نرخ ارز، قیمت بنزین و سایر متغیرهای کلیدی کاهش داده است.

وی به این نکته اشاره کرد که با وجود درآمدهای نفتی، باز هم دولت قادر به ایجاد تعادل در بودجه نیست، چراکه اختلال در نظام پولی، اثر این درآمدها را خنثی می‌کند. بنابراین، اصلاح نظام بودجه‌ای بدون اصلاح رفتار پولی نظام بانکی، عملاً ممکن نیست.

تقدم دائمی بودجه جاری بر عمرانی به یک معضل جدی تبدیل شده است

وی یادآور شد: در کنار این مسئله کلان، اشکالاتی نیز در نظام تخصیص بودجه وجود دارد. بودجه کشور به دو بخش جاری و عمرانی تقسیم شده است. این تقسیم‌بندی در شرایط عادی شاید مشکل‌ساز نباشد، اما در شرایط کمبود منابع، تقدم دائمی بودجه جاری بر بودجه عمرانی به یک معضل جدی تبدیل شده است.

این کارشناس ادامه داد: دولت بخش قابل توجهی از نیروی انسانی خود را به انجام امور روزمره و اداری مشغول کرده و از مأموریت‌های صفی و اجرایی دور کرده است. در حالی که طبق اصول حکمرانی، دولت باید عمدتاً نقش قانون‌گذاری و نظارت داشته باشد و اجرای پروژه‌ها را به بخش خصوصی از طریق مناقصه واگذار کند.

حاجی لنگری با یادآوری اینکه تعطیلی یا تعویق پروژه‌های عمرانی به بهانه کمبود بودجه، آسیب جدی به اقتصاد وارد می‌کند، افزود: این وضعیت شبیه آن است که دو گروه مشغول حفاری و پر کردن زمین باشند، اما گروه اصلی که وظیفه لوله‌گذاری دارد، به دلیل نبود اعتبار تعطیل شود. در چنین شرایطی منابع هدر می‌رود، بدون آنکه خروجی نهایی حاصل شود.

وی با اشاره به راه حلی که باید دولت در این زمینه پیاده کند گفت: برای حل این مشکل، باید تفکیک صلب بودجه جاری و عمرانی مورد بازنگری قرار گیرد. اختیار تخصیص منابع باید به مقامات اجرایی و وزرا داده شود و در عین حال، سازوکار دقیق حسابرسی و نظارت بر عملکرد آن‌ها برقرار باشد. الزام قانونی دستگاه‌ها به این تقسیم‌بندی، خود به عاملی برای ناکارآمدی تبدیل شده و نیازمند اصلاح است.