سیگنال تورمی خودرو
اخبار بازار ایران – همراه با بروز وقفه در مذاکرات برجامی و به دنبال آن رشد نرخ ارز، تورم انتظاری به فعالیت بسیاری از کسبوکارها و صنایع بازگشته است. در مورد خودرو هم میزان سفارشهای جدید و همچنین موجودی مواد اولیه نشان میدهد که زنجیره خودروسازی کشور به دنبال تامین قطعات و پر کردن انبارهای خود است تا در آینده مجبور به خرید پرهزینه نشود. از سوی دیگر انتظارات تولیدی نیز در نظرسنجی مدیران روند کاهشی داشته، به این معنا که مدیران با توجه به شرایط کنونی امیدی به رشد تولید در آینده نزدیک ندارند. این در شرایطی است که در فروردینماه امسال امید به رشد تولید صعودی بوده اما در اردیبهشت روند نزولی به خود گرفته است. آمار تولید خودرو در اردیبهشتماه سال جاری با وجود تمام وعدههای سیاستگذار خودرویی، روندی باثبات داشت؛ حال آنکه مدیران با توجه به تداوم قیمتگذاری دستوری و به دنبال آن رشد ضرر و زیان، امیدی به صعود تولید خودرو ندارند.
در ادامه اینکه گزارش شامخ مدیران که توسط بازوی پژوهشی اتاق ایران منتشر میشود، از بنگاههای خودرویی در نظرسنجی وضعیت تولید، میزان سفارشهای جدید، سرعت انجام و تحویل سفارش و موجودی انبار شرکتهای خودروساز را در اردیبهشتماه سوال کرده که در تمامی آیتمها با رشد شاخص مواجه بودهاند. در همین حال قیمت خرید مواد اولیه در اردیبهشتماه تقریبا گرانتر از ماههای گذشته بوده و همانطور که عنوان شد موجودی انبار نیز رشد بیسابقهای یافته است. بهاینترتیب شامخ گروه وسایل نقلیه و قطعات وابسته در شرایطی به 2/ 67 واحد رسیده که در فروردینماه شامخ گروه 81/ 37 بوده است. شامخ یا همان شاخص مدیران خرید (PMI) مقیاسی است که مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران، از طریق دریافت پاسخ بنگاههای نمونه در صنایع مختلف به سوالات مشخص، استخراج میکند. شاخص شامخ به نوعی رونق، رکود یا ثبات کسبوکارهای مورد بررسی و چشمانداز انتظاری آنها در آینده را نشان میدهد.
افتوخیز شامخ خودرو در اردیبهشت
بازوی پژوهشی اتاق بازرگانی ایران برای بررسی شامخ گروه تولید وسایل نقلیه و قطعات وابسته در اردیبهشتماه 1401، طبق روال معمول پرسشنامهای شامل 12سوال در حوزههای مختلف مانند وضعیت تولید، وضعیت فروش، استفاده از خدمات و صادرات را در اختیار مدیران منتخب بنگاههای فعال در گروه یادشده قرار داده و بعد از بررسی پاسخهای آنها، عددی را که نشانگر برآیند نگاه فعالان به وضعیت آیتم پرسیدهشده است، در قالب گزارشی برای صنایع منتخب، از جمله تولید وسایل نقلیه و قطعات وابسته منتشر میکند. بررسی جداول ارائهشده در گزارش بازوی پژوهشی اتاق بازرگانی ایران نشان میدهد که از میان 12آیتم مورد بررسی، سه آیتم «قیمت خرید مواد اولیه»، «قیمت محصولات تولیدشده» و همچنین «انتظارات تولید در آینده» نسبت به فروردینماه با افت همراه بوده است و 9 آیتم دیگر در وضعیت مناسبی قرار گرفتهاند. در میان آیتمهای مورداشاره «موجودی محصول (انبار)» و همچنین «موجودی مواد اولیه» هر کدام با 7/ 51واحد در میان 12 آیتم مورد بررسی در کف قرار دارند.
در گزارش شامخ فروردینماه اتاق بازرگانی ایران برای دو آیتم یادشده برای «موجودی محصول (انبار)» عدد 41/ 67واحد و برای «موجودی مواد اولیه» نیز عدد 75/ 43واحد درج شده است. مقایسه این اعداد نشان میدهد که «موجودی محصول (انبار)» در اردیبهشتماه نسبت به فروردینماه حدود 10 واحد رشد را به خود دیده است. همچنین «موجودی مواد اولیه» نیز نزدیک به 8 واحد رشد را تجربه کرده است. دلیل این میزان رشد را باید در رشد تقاضا از ترس افزایش قیمتها جستوجو کرد. در واقع زنجیره خودروسازی با این تحلیل که قیمتها در آینده جهش قابلتوجهی خواهد کرد، تلاش کرده تا حد امکان «موجودی مواد اولیه» و «موجودی محصول (انبار)» را افزایش دهد. اما«قیمت خرید مواد اولیه» با عدد 81واحد در صدر جدول قرار دارد.
این آیتم در اردیبهشتماه نسبت به فروردینماه 1401 با افت بسیار کم 25/ 0واحد روبهرو بوده است. دلیل قرار گرفتن «قیمت خرید مواد اولیه» در صدر 12 آیتم موردبررسی را باید در تداوم شرایط نوسانی بازار ارز و بیثباتی بازار مواد اولیه جستوجو کرد. چنانچه آیتم «قیمت خرید مواد اولیه» در اردیبهشتماه امسال را با دومین ماه از سال گذشته مقایسه کنیم، شاهد رشد 3واحدی هستیم. بنابراین میتوان اینگونه تحلیل کرد که فعالان حاضر در زنجیره خودروسازی کشور در بازه تعیینشده در سال 1401 نسبت به سال گذشته بیشتر از ناحیه افزایش قیمت خرید مواد اولیه تحت فشار قرار دارند. «مقدار تولید محصولات» هم با عدد 9/ 75واحد در رده دوم جدول شاخص مدیران خرید گروه وسایل نقلیه و قطعات وابسته قرار دارد. این آیتم در اردیبهشتماه نسبت به فروردینماه سال جاری بیش از 5/ 42واحد رشد کرده است. این میزان رشد در تولید محصول نیز به همان دلیل ترس از نگرانی جهش قیمت در آینده از یک طرف و تلاش برای پاسخگویی به دلیل رشد تقاضا از طرف دیگر رقم خورده است.
با اینکه «مقدار تولید محصولات» در اردیبهشتماه 1401 نسبت به ماه پیش از آن جهش قابلتوجهی یافته اما چنانچه این عدد کسبشده در بازه زمانی تعیینشده را با اردیبهشتماه سال 1400 مقایسه کنیم میبینیم که حدود 2 واحد از آن کمتر است (اردیبهشتماه سال گذشته آیتم یادشده 78 واحد بوده است). فروردینماه سال گذشته فعالان زنجیره خودروسازی به واسطه ابلاغ نشدن قیمتهای جدید توسط شورای رقابت فتیله تولید را در اولین ماه سال قبل پایین کشیدند، اما در اردیبهشتماه به واسطه اینکه قیمتگذاری برای خودرو بار دیگر در دستور کار اعضای شورای رقابت قرار گرفت فعالان مقدار تولید محصولات خود را افزایش دادند. بنابراین آیتم «مقدار تولید محصولات» در اردیبهشتماه امسال بعد از اردیبهشتماه سال گذشته در رتبه دوم 14ماهه قرار گرفته است.
از میان 12آیتم مورد بررسی، پنج آیتم «میزان سفارشهای جدید»، «سرعت انجام تحویل سفارش»، «میزان استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی»، «مصرف حاملهای انرژی» و «میزان فروش محصول» به نوعی از نگرانی بابت جهش قیمتها تاثیر گرفته و شاهد هستیم که آیتمهای یادشده نسبت به فروردینماه رشد را در کارنامه خود ثبت کردهاند. در میان پنج آیتم یادشده، «میزان فروش محصولات» بعد از آیتم «مقدار تولید محصولات» در جایگاه سوم جدول قرار دارد. آیتم یادشده در اردیبهشتماه توانسته عدد 1/ 74واحد را به دست بیاورد. این عدد در قیاس با عدد 25واحدی درجشده مقابل فروردینماه از رشد حدود 49واحدی حکایت دارد. این میزان رشد در میان تمام آیتمهای موردبررسی در اردیبهشت نسبت به فروردینماه در قله قرار دارد. اما چنانچه این آیتم را با عدد کسبشده در اردیبهشتماه سال 1400 مقایسه کنیم، متوجه میشویم که حدود 4 واحد کمتر است. در واقع همان دلیلی که برای مقایسه «مقدار تولید محصولات» در اردیبهشتماه امسال نسبت به اردیبهشتماه سال گذشته مورد توجه قرار گرفت در ارتباط با «میزان فروش محصولات» نیز صادق است.
«میزان فروش محصولات» بهخوبی این ترس و نگرانی را در بخش پاییندستی زنجیره خودروسازی که بهنوعی مصرفکننده محصول نهایی هستند نشان میدهد. بعد از «میزان فروش محصولات»، دو آیتم «میزان سفارشهای جدید» و «سرعت انجام و تحویل سفارش» با کسب عدد 69واحد به طور مشترک جایگاه چهارم را در میان 12 آیتم مورد بررسی به قرق خود درآوردهاند. از آنجا که در میان مدیران خودرویی که پرسشنامه (PMI) را پر میکنند، مدیران قطعهساز هم حضور دارند، مشخص است که علاوه بر ترس و نگرانی بابت جهش قیمتها، روند تکمیل خودروهای ناقص که همچنان در دستور کار شرکتهای خودروساز قرار دارد، موجب افزایش سفارشگذاری شرکتهای خودروساز برای قطعات شده؛ بنابراین آیتم «میزان سفارشهای جدید» در اردیبهشتماه نسبت به فروردینماه نزدیک به 40 واحد رشد را به خود دیده است.
«سرعت انجام و تحویل سفارش» در اردیبهشتماه نیز در قیاس با فروردینماه امسال حدود 21 واحد رشد کرد. در واقع تلاش تولیدکنندگان این بوده تا هر چه زودتر سفارشهای ارائهشده را تکمیل و برای فروش آماده کنند. رشد 21واحدی آیتم «سرعت انجام و تحویل سفارش» خود نیز گویای این نکته است که علاوهبر مصرفکنندگان در زنجیره خودروسازی تولیدکنندگان نیز در این زنجیره به نوعی تحتتاثیر این نگرانی قرار داشتهاند و تلاش کرده با سرعت بخشیدن به انجام و تحویل سفارشهای محولشده، خود را از گزند عمل به تعهدات با قیمت تمامشده بالاتر مصون بدارند. در اردیبهشتماه سال گذشته «میزان سفارشهای جدید» عدد 80 واحد را به دست آورده است. که نسبت به اردیبهشتماه امسال 11 واحد بیشتر بوده است. آیتم «سرعت انجام و تحویل سفارش» نیز در اردیبهشتماه 1400 توانسته عدد 74 واحد را کسب کند؛ بنابراین نسبت به اردیبهشتماه 1401 شاهد هستیم که 5واحد بیشتر بوده است. آیتمهای «مصرف حاملهای انرژی» و «انتظارات تولید آینده» با درج عدد 5/ 65واحد در اردیبهشتماه به طور مشترک در جایگاه پنجم جدول شاخص شامخ جای دارند. به نظر میرسد آیتم «مصرف حاملهای انرژی» هم تحتتاثیر افزایش «مقدار تولید محصولات» قرار داشته و باعث شده فعالان حاضر در زنجیره خودروسازی نزدیک به 26 واحد رشد را نسبت به فروردینماه به خود ببینند.
«قیمت محصولات تولیدشده» نیز با کسب 1/ 62واحد در رتبه ششم قرار گرفته است. «میزان استخدام و بهکارگیری نیروهای انسانی» بعد از «انتظارات تولید آینده» با درج عدد 3/ 60 در اردیبهشتماه در جایگاه هشتم قرار گرفته است. این آیتم در دومینماه از سال 1401 نسبت به فروردینماه بیش از 14 واحد رشد کرده است. به نظر میرسد فعالان حاضر در زنجیره خودروسازی به دلیل پاسخگویی مناسب به سفارشهای دریافتی مجبور به افزایش تعداد نیروی انسانی خود شدند. «میزان صادرات» در گروه وسایل نقلیه و قطعات وابسته بهرغم رشد حدود 7واحدی در اردیبهشتماه نسبت به اولین ماه سال جاری در رتبه نهم جدول قرار گرفته است.
منبع: دنیای اقتصاد