بهانه‌ای برای تداوم حکومت مافیای خودرو وجود ندارد

اخبار بازار ایران – بازار معاملات خودرو در حالی در رکود انتظاری به سر می‌برد که با اصلاح طرح ساماندهی واردات خودرو در جلسه روز گذشته کمیسیون صنایع و معادن مجلس که با حضور وزیر صمت و معاونان وزارتخانه برگزار شد احتمالا شاهد تداوم این رکود تا پایان سال خواهیم بود.

در واقع طرح ساماندهی بازار خودرو که ماده 4 آن مربوط به واردات مشروط خودروهای خارجی بود پس از آنکه از سوی شورای نگهبان و در زمان مجلس دهم رد شد مجدد از سوی نمایندگان مجلس یازدهم مورد اصلاح قرار گرفت و با تصویب در صحن علنی و ارسال به شورای نگهبان این بار اعضای شورا بازهم به دلیل ابهاماتی که در زمینه شرایط واردات و منشأ منابع ارزی وجود داشت مجدد به کمیسیون مربوطه بازگردانده شد. حال با گذشت چند هفته از مخالفت دوم شورای نگهبان و درحالی‌که تصویب این طرح در همان روزهای نخست باعث ریزش تا 10 درصدی اکثر برندهای خارجی موجود در بازار شده بود

 این بار کمیسیون صنایع با تغییراتی در ماده 4 و ایجاد محدویت در تعداد خودروهای وارداتی و همچنین تاکید بر اینکه ارز مورد نیاز از طریق منشأ خارجی و صادرات قطعات خودرویی تامین خواهد شد و البته با موافقت وزیر صمت که تنها خواستار فرجه‌ای چند ماهه برای اجرای این مصوبه شده تمام تلاش خود را به کار گرفته تا با رفع ابهامات اعلامی نظر شورای نگهبان را تامین کند. موضوعی که کارشناسان معتقدند تنها نقطه منفی این طرح محدودیت‌هایی است که در زمینه تعداد واردات اعلام شده به‌گونه‌ای‌که هر چه میزان این محدودیت‌ها بیشتر باشد زمینه شکل‌گیری بازار سیاه و در نتیجه رقابت قیمتی را از بین خواهد برد و تاثیر مصوبه بر بازار را کاهش خواهد داد. به گفته تحلیلگران اجرای این مصوبه به معنای حذف سایه شوم قیمت‌گذاری دستوری بر صنعت خودروهای داخلی بوده و احتمالا می‌تواند در برندهای دست دوم خارجی موجود، کاهش قیمتی تا بیش از 60 درصدی را رقم بزند. اگرچه که رد مجدد این اصلاحیه از سوی شورای نگبهان با هر بهانه‌ای که باشد شائبه نفوذ مافیای صنعت خودرو برای جلوگیری از رانت ناشی از بازار انحصاری را تقویت می‌کند.

 فرجه 6 ماهه وزیر صمت

در این رابطه روح‌ا… عباس‌پور سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در نشست کمیسیون صنایع و معادن با وزیر صنعت و معاونان وزارتخانه ابهامات شورای نگهبان و ایراد شورای عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام به طرح ساماندهی صنعت خودرو در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد کارگروهی به ریاست رئیس کمیته صنعت کمیسیون صنایع و معادن تشکیل شود تا سازوکارهای مورد نیاز برای واردات خودرو پیش‌بینی شود. وی افزود: کمیسیون صنایع درصدد واردات مدیریت شده خودرو بدون فشار به منابع ارزی است و در این نشست وزیر صنعت، معدن و تجارت از کمیسیون خواست برای ساماندهی بازار خودرو مهلتی تعیین کنند. چراکه وی برنامه‌ای ۶ ماهه برای مسائل مربوط به صنعت خودرو مانند افزایش تولید، تعدیل قیمت و… دارد. نماینده بوئین‌زهرا و آوج در مجلس تاکید کرد: به‌رغم اینکه وزارت صمت و معاونت ارزی بانک مرکزی به دلیل ارز مورد نیاز با واردات خودرو مخالف هستند ولی کمیسیون صنایع و معادن به دنبال واردات خودرو بدون تحمیل فشار به منابع ارزی کشور است. عباسپور با بیان اینکه شورای نگهبان به طرح ساماندهی صنعت خودرو  که پیش از این نیز در مجلس دهم تدوین و تصویب شده بود، ایراد گرفته است، گفت: کمیسیون صنایع و معادن در مجلس یازدهم به منظور تامین نظر شورای نگهبان، طرح ساماندهی صنعت خودرو را اصلاح کرد که براساس آن خودرو به صورت محدود و با توجه به نیاز کشور وارد خواهد شد. وی اضافه کرد: در این مصوبه منابع ارزی مورد نیاز برای واردات خودرو از طریق ارز منشاأ خارجی و صادرات قطعات خودرو تامین می‌شود و شورای رقابت نیز هر ۶ ماه، میزان نیاز کشور به واردات خودرو را تامین می‌کند.

 محدودیت‌ها به بازار سیاه ثبت سفارش منجر می‌شود

بازار خودرو درحالی در رکود شدید به سر می‌برد که به گفته فعالان این حوزه بیشترین زیان به خودروهای خارجی و مونتاژی چینی وارد شده که متقاضیان آن در انتظار تعیین‌تکلیف مصوبه واردات خودرو خریدهای خود را به بعد موکول کرده‌اند. سعید موتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران در این رابطه می‌گوید:   خودروهای خارجی و مونتاژی بیشترین آسیب را از این شرایط دیده‌اند و تقریبا هیچ مشتری برای این خودروها وجود ندارد، اما اندک خرید و فروش‌هایی در خودروهای پرطرفدار داخلی و مونتاژی و به‌طور عمده خودروهای زیر ۵۰۰ میلیون تومانی در جریان است. وی با اشاره به محدودیت‌های عرضه‌های خودروسازان، تاکید کرد:اگر عرضه افزایش یافته و به‌ویژه آن‌طور که خودروسازان وعده داده‌اند خودروهای ناقص کف پارکینگ‌هایشان تکمیل و تجاری شود، می‌تواند بر کاهش مجدد قیمت‌ها تاثیرگذارباشد. فربد زاوه کارشناس خودرو در گفت‌وگو با آرمان ملی درخصوص اصلاح طرح ساماندهی واردات خودرو می‌گوید: جلسه کمیسیون صنایع و معادن این بار با حضور وزیر صمت برگزار شد که نشان می‌دهد کمیسیون موفق شده تا نظر دولت را در این خصوص جلب کند. بنابراین احتمالا این بار شاهد تایید مصوبه از سوی شورای نگهبان خواهیم بود. وی درادامه افزود: به‌رغم تمام مزایایی که این مصوبه برای بازار و صنعت خودرو دارد تنها نقطه منفی آن محدودیت‌هایی است که برای تعداد واردات خودرو در نظر گرفته شده است به گونه‌ای‌که در شرایط عادی احتمالا کل تقاضا برای واردات شاید از 50 هزار دستگاه تجاوز نکند اما اعلام محدودیت به هر میزانی که باشد زمینه‌ای برای انجام ثبت سفارش برای‌عده‌ای خاص و دلالان و شکل‌گیری بازار سیاه معاملات ثبت سفارش‌ها خواهد شد. زاوه با تاکید بر اینکه اساسا ایجاد هرگونه محدودیتی به رانت ختم می‌شود گفت: در صورتی‌که واردات بر اساس عرضه و تقاضا صورت گیرد علاوه بر درآمد‌زایی بالایی که از این محل برای دولت به همراه خواهد داشت رقابت قیمتی به کاهش تا 60 درصدی قیمت برخی برندهای دست دوم خارجی منجر می‌شود که در خلال انحصار تا 5 برابر قیمت واقعی رشد داشته‌اند. این کارشناس صنعت خودرو در‌خصوص تاثیر این مصوبه بر بازار خودروهای داخلی گفت: به نظر می‌رسد تصویب این طرح و کسب موافقت وزیر به معنای حذف شورای رقابت و قیمت‌گذاری دستوری از صنعت خودروی کشور خواهد بود که در این صورت می‌توان امیدوار بود بازار این خودروها به ثبات برسد. به گفته این تحلیلگر فرجه‌خواهی وزیر نیز برای اجرای مصوبه نشان‌دهنده عزم وزارت صمت برای اصلاح اساسی در ساختار قیمت‌گذاری خودروهای داخلی است.

 مروری بر بازار

بر اساس بررسی‌ها از بازار معاملات خودرو نشان می‌دهد در گروه تولیدات داخلی هر دستگاه پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۹۹ حدود ۲۳۵ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ۵ مدل ۹۹ نزدیک به ۲۹۲ میلیون تومان و نوع صندوق‌دار مدل ۱۴۰۰ آن ۳۰۸ میلیون تومان ارزش‌گذاری شد.همچنین پژو ۲۰۷ دنده‌ای و اتوماتیک مدل ۱۴۰۰ به ترتیب ۳۳۰ و ۴۳۸ میلیون تومان، پژو ۴۰۵ اس. ال. ایکس مدل ۹۹ حدود ۲۴۵ میلیون تومان، سمند ال. ایکس دوگانه‌سوز ۲۷۸ میلیون تومان، دنا معمولی ۳۲۵ میلیون تومان، دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک ۴۶۰ میلیون تومان و تارا ۴۴۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شد. از سوی دیگر  هر دستگاه پراید ۱۱۱ مدل ۹۹ صفر کیلومتر ۱۵۴ میلیون تومان، تیبا صندوق‌دار ۱۴۴ میلیون تومان، تیبا ۲ پلاس ۱۷۳ میلیون تومان، ساینا اس دنده‌ای ۱۷۹ میلیون تومان، کوئیک آر دنده‌ای ۱۷۲ میلیون تومان و شاهین ۳۴۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شد. این در حالی است که در بازار خودورهای خارجی و مونتاژی هر دستگاه جک اس۵ کرمان‌موتور ۷۰۵ میلیون تومان، هایما اس۷ ایران‌خودرو ۷۸۰ میلیون تومان، پژو ۲۰۰۸ با مدل ۹۸ حدود ۹۳۰ میلیون تومان و مدل ۹۹ نزدیک به ۹۵۵ میلیون تومان، سانتافه ix۴۵ مدل ۲۰۱۷ با ۴۹ هزار کیلومتر پیمایش یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان و هر دستگاه تیگوان مدل ۲۰۱۸ با ۳۴ هزار کیلومتر کارکرد ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شد.

 منبع: آرمان ملی