جریان شناسی تشکل های درون صنفی کانون وکلای دادگستری

امیرسالار د‌‌اوود‌‌ی/ حقوقد‌‌ان و وکیل د‌‌اد‌‌گستری:  البته دراین تقسیم بندی این گونه نیست که در هر دو جبهه افرادی با سابقه متفاوت حضور نداشته باشند به این معنا که در جبهه وکلای واجد سبقه دانشگاهی، وکلایی نیز حضور دارند که در کارنامه خود به عنوان استاد دانشگاه معرفي نشده اند. همین‌طور درجبهه وکلای موسوم به حرفه ای یا کیف به دست وکلایی مورد حمایت قرار گرفته‌اند – چه در این دوره چه دوره قبل-  که واجد سبقه دانشگاهی هستند. بر اساس این تقسیم بندی کلان و بر مبنای جبهه‌بندی تشکل‌های صنفی، تقسیم‌بندی های جزيی‌تری نیز وجود دارند که با توجه به دوگانگی جبهه‌ها باید گفت که عمده تشکل صنفی حاضر در جبهه وکلای دانشگاهی، عبارت است از تشکل علمی وکلای دادگستری که غالبا از اساتید دانشگاه آزاد بنیان گرفته است؛ هرچند در این دوره از انتخابات یعنی دوره بیست و نهم شاهد ورود اساتیدی از دانشگاه‌های معتبر دیگر نیز هستیم و اما تشکل‌های تابع جبهه وکلای حرفه ای یا کیف به دست عبارتند از تشکل‌های عمده و قدیمی وکالتی از جمله تشکل محق، انجمن آزاد، جامعه مستقل، و تشکل وکلای علامه که در این دوره این تشکل ها در ائتلافی تحت عنوان ققنوس در برابر تشکل علمی که عمده تشکل تابع جبهه وکلای دانشگاهی‌است صف آرایی خواهند كرد. البته این صف‌آرایی‌ها به این معنی نیست که هر دو جبهه در چهره هایی به اتفاق و اشتراک می رسند؛ یعنی برخی کاندیداهای این دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری در هر دو جبهه حضور دارند. آنچه مسلم است هر کدام از این دو جبهه و تشکل های تابعه در اصولی با هم اشتراک و اتفاق دارند که از آن جمله است حفظ موجودیت کانون وکلای دادگستری، تا حد امکان نفی ادغام در خصوص دو تشکیلات موازی تربیت وکیل یعنی کانون وکلای دادگستری و مرکز مشاوران حقوقی قوه قضايیه،  همچنین حفظ بی چون و چرای استقلال کانون وکلای دادگستری و یا حتی مقوله های کلان تری همچون اداره بهتر جامعه وکالت، تعالی جامعه وکالت و ایفای هر چه بیشتر نقش توسط کانون وکلای دادگستری در معادلات اجتماعی از جمله مواردی‌است که جبهه های رقیب در عرصه انتخابات کانون وکلای دادگستری بر سر آنها متفق و مشترک هستند. با توجه به این جبهه بندی ها قاعدتا بايد اداره کانون در ادوار مختلف و حسب مدیریت یک جناح ویژگی های قابل بررسی و معینی در قیاس با صدارت و تصدی جناح دیگر داشته باشد.
اما متاسفانه جناح‌بندی‌ها و جبهه‌بندی‌های موجود در جامعه وکالت بیش از آنکه مبنای حقیقی داشته باشد بیشتر اختلافات شخصی بوده چرا که این جناح ها هیچ کدام واجد مانیفست صنفی منحصر به فردی نیستند. در جامعه وکالت بالغ بر بیست و پنج تشکل وکالتی فعالیت می کنند و هر کدام از این تشکل ها واجد نماینده ای‌است در شورایی به نام شورای تشکل ها که نهادی‌است ابتکاری و تقریبا همانند خانه احزاب یا پارلمان تشکل‌ها عمل می‌كند. واقعیت این است که این بیست و اندی تشکل هیچ کدام تفاوت قابل ذکری با یکدیگر ندارند. بنابراین تقابل آنها با هم در قالب دو جبهه مشخص ناشی از تفاوت در دیدگاه های صنفی منحصر به فرد نيست. بنابراین اگر قرار باشد پرسیده شود که مثلا در دو سال گذشته مدیریت هیات مدیره بیست و هشتم چه تفاوت‌هایی به لحاظ اداره کانون وکلای دادگستری با ادوار سابق که از جناح مقابل تشکل علمی یعنی تشکل‌های وابسته به وکلای موسوم به کیف به دست بوده وجود داشته است پاسخ این است که تفاوت معنا داری وجود نداشته است.

179/