انطباق ۹۵درصدی برنامه تامین زمین با اهداف برنامه هفتم/ افتتاح ۵۴هزار واحد نهضت ملی مسکن
هدف کمی برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت در خصوص تامین زمین، معادل ۳۳۰ هزار هکتار است. مجموع عملکرد دولت چهاردهم در حوزه تامین ظرفیت سکونتگاهی از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان شهریور ۱۴۰۴، معادل ۶۳ هزار هکتار (۹۵ درصد هدفگذاری سال نخست برنامه) بوده است.
مساله مسکن در ایران یکی از چالش‌های دیرینه اجتماعی و اقتصادی به شمار می‌رود که ردپای آن در تحقق شاخص‌هایی چون رضایت عمومی، عدالت اجتماعی و ثبات اقتصادی مشهود است. دولت چهاردهم در شرایطی مسئولیت اجرای قانون جهش مسکن را برعهده گرفت که بازار با ناترازی شدید عرضه و تقاضا، جهش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید خانوارها روبه‌رو بود.
مسکن در دولت چهاردهم به‌عنوان محور سیاست‌های رفاهی و امیدآفرینی تعریف شده است. در یک سال و نیم گذشته، تامین زمین، پشتیبانی از تولید مسکن با کیفیت، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و گسترش چتر حمایتی از مستأجران در چارچوب برنامه‌های مدون دنبال شده است.
بد نیست، نگاهی به آمار واحدهای افتتاح شده از شروع طرح نهضت ملی مسکن از سال ۱۳۹۸ تا اول شهریور ۱۴۰۳ داشته باشیم که ۲۱ هزار و ۳۰۹ واحد افتتاح شده بود. مقایسه عملکرد یک ساله دولت چهاردهم (با افتتاح ۵۳ هزار و ۹۳۵ واحد) به کل دوره ۶ ساله طرح نمایانگر رشد ۷۱.۶ درصد است.
رصد و پایش سامانه جامع نهضت ملی مسکن، معیار استانداردی برای ارزیابی طرح‌های مسکن محسوب می‌شود. بر اساس آخرین به‌روزرسانی، تاکنون ۶ میلیون و ۷۴۴ هزار و ۳۳۵ نفر در این سامانه ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد، ۸۴۱ هزار و ۴۶۳ نفر وجه لازم را پرداخت کرده اند.
رشد کم‌سابقه در شاخص تامین زمین و ظرفیت سکونتگاهی
تنظیم‌گری بازار مسکن، ارائه راهکارهایی برای کنترل قیمت‌ها و مدیریت عرضه و تقاضای مسکن نیازمند ارتقای ظرفیت سکونتگاهی و تامین زمین با کاربری مسکونی است. با توجه به اینکه، هدف کمی برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت در خصوص تامین زمین، معادل ۳۳۰ هزار هکتار است. مجموع عملکرد دولت چهاردهم در حوزه تامین ظرفیت سکونتگاهی از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان شهریور ۱۴۰۴، معادل ۶۳ هزار هکتار بوده است.
فراتر از آن، میزان انطباق با هدف برنامه در تمرکز تامین زمین در سکونتگاه‌های میانی، کوچک، مناطق مرزی و روستاها ۹۲.۶ درصد گزارش شده است. همچنین توسعه سکونتگاه‌های موجود و افزایش بهره‌وری زمین در انطباق کامل با رعایت سند آمایش سرزمینی را می‌توان دستاورد بزرگی در این زمینه برشمرد. در سه سال گذشته، تامین ۹ هزار هکتار زمین در مناطق ساحلی جنوب و مرزها توانسته مهاجرت معکوس اقشار مختلف جامعه و همگرایی با سایر سیاست‌های دولت از جمله توسعه دریامحور و توسعه مناطق مرزی را جهش دهد.
حمایت از مستاجران با افزایش سقف تسهیلات ودیعه
مدیریت شکاف طبقاتی و حمایت از دهک‌های متوسط و پایین جامعه در عرصه مسکن باعث شد دولت چهاردهم در راستای حمایت از مستاجرین و اجرای ماده ۹ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، سقف کلی تسهیلات کمک ودیعه مسکن را از ۸۰ همت به ۲۰۰ همت افزایش دهد.
از اردیبهشت امسال ۴۷ هزار و ۸۹۶ میلیارد تومان برای ۲۵۰ هزار و ۹۶۴ نفر متقاضی ودیعه مسکن پرداخت شده است. این اقدام کلیدی در کاهش نارضایتی مستاجران در شهرهای بزرگ اثرگذار بوده است.
علاوه بر این، رشد ۵۱ درصدی نسبت به دوره ۶ ساله در مدت یک سال در اخذ پروانه ساختمانی پروژه‌های ۹۹ ساله نه تنها یک دستاورد فنی، بلکه پیام روشنی برای افکار عمومی است: «دولت سعی دارد نشان دهد برخلاف دوره‌های گذشته، پروژه‌ها روی زمین نمی‌مانند. این موضوع می‌تواند موجب افزایش سرمایه اجتماعی در دهک‌های فاقد مسکن شود.»
پیشرفت آماده‌سازی و ساخت پروژه‌های دارای تعهد
ارائه خروجی قابل‌سنجش تکمیل پروژه‌های حمایتی مسکن و گسترش نظارت بر پیشرفت اجرایی طرح‌های مسکن در جذب مشارکت عمومی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اثربخش است.
بنا بر آخرین گزارشِ پیشرفت پروژه‌های نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید مانند بهارستان، گلبهار، پرند، پردیس، سهند، صدرا از شهریور ۱۴۰۳ تاکنون، ۲ هزار و ۶۲۰ واحد به اتمام رسیده است. در این مدت، تکمیل ۱۰ هزار واحد مسکن مهر با وجود اینکه متقاضیان آورده نداشته‌اند با ردیف اعتباری ویژه از محل مولدسازی انجام شد.
از ابتدای شهریور ۱۴۰۳، ۴۹ پروژه جدید روبنایی و زیربنایی به ارزش یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در شهرهای جدید آغاز شده است. علاوه بر آن، ۸۰۱ پروژه زیربنایی و روبنایی باقی‌مانده از سال‌های گذشته همانند ساخت مدرسه، مترو، آماده‌سازی اراضی به ارزش ۱۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در شهرهای جدید اجرا می‌شود. با وجود اینکه پیشرفت قابل توجه است، اما سرعت آماده‌سازی خدمات روبنایی نسبت به ساخت مسکن پایین‌تر است. در این میان، نیاز به هم‌افزایی دستگاه‌ها و شرکت‌های خدمات‌رسان دیده می‌شود.
مقایسه روند اجرای پروژه‌های مسکن در شهرستان‌های گوناگون کشور از جمله اردبیل، شاهین‌شهر، کاشان، قم، زاهدان، یزد، برازجان، نیشابور، بیرجند و چابهار در بازه زمانی مرداد ۱۴۰۳ با آبان ۱۴۰۴ نشان‌دهنده افزایش محسوس پیشرفت اجرایی است.
خبر خوش اینکه ۹۰ هزار واحد در مناطق مختلف کشور به اتمام رسیده، اما به‌دلیل نهایی‌نشدن قیمت تمام‌شده در سامانه مسکن ثبت نشده‌اند. شتاب اجرایی نسبت به دوره گذشته قابل توجه است و دولت چهاردهم توانسته سرعت ساخت‌وساز طرح‌های حمایتی مسکن و میزان تأمین زمین را نسبت به دوره‌های پیشین به‌شکل محسوسی افزایش دهد و چند اقدام حمایتی مؤثر در بازار اجاره انجام دهد.
با این حال، استمرار این دستاوردها نیازمند اصلاحات سیاستی بنیادین است. سه راهبرد کلیدی که می‌تواند پیامدهای سیاسی مثبتی برای دولت داشته باشد عبارت‌اند از: اصلاح حکمرانی زمین و کنترل سوداگری، تقویت زیرساخت‌محوری و طراحی مدل‌های مالی جدید برای دهک‌های پایین.
در شرایط کنونی، سیاست‌گذاری و اجرای برنامه‌های راهبردی در بخش مسکن صرفا پروژه عمرانی تعریف نمی‌شود، بلکه آزمونی جدی برای ارزیابی موفقیت دولت در کاهش ناترازی‌ها، تقویت اعتماد عمومی و نمایش کارآمدی اجرایی است.
