مديريت، قيمت و مالكيت
علی طجوزی: از یک سو، عده ای از کارشناسان صنعت خودرو معتقدند که در حال حاضر خصوصی سازی در خودروسازی میسر نیست زیرا در دوران پساتحریم و وضعیت اقتصادی ایران نیاز است در قراردادها همچنان بخش دولتی به عنوان یک نهاد محکم تضمین کننده این قراردادها باشد. در خودروسازی دولت شخصا در بستن قراردادها حضور پیدا می کند و می‌گوید تضمین کننده اش من هستم و در نتیجه کشورهای مقابل هم وقتی پای قرارداد می‌آیند با دولت هایشان می‌آیند تا تضمین کننده قراردادها باشند.از سوی دیگر در حالی که همچنان بازار خودروی کشوردر حال تجربه کردن انجماد مستمر است زمزمه‌هایی مبنی بر گران شدن خودرو در سال آینده نیز به گوش می‌رسد، مسئله‌ای که به اعتقاد برخی کارشناسان نوعی خودزنی برای خودروسازان محسوب می شود .
مهدی تقوی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، درباره مدیریت خصوصی و دولتی در خودروسازی و تاریخچه آن می‌گوید:« قبل از انقلاب ایران ناسیونال و سایر شرکت های خودروسازی تقریبا خصوصی بودند اما بعد از انقلاب شرایط تفاوت کرد و دولت مسئولیت برخی کارخانه های مهم را برعهده گرفت و در واقع اداره آنها به بخش دولتی محول شد. از نظر اقتصادی چون مدیران قبلی خودشان سرمایه گذاری کرده بودند و خودشان تجربه داشتند و اکثرا تاجر بودند که صنعت را تاسیس کردند ؛ در نتیجه آنها در بخش خصوصی تجربه داشتند. در همه جای دنیا انقلاب ها شرایط را تغییر می دهند و این تغییر در صنعت شامل انتقال بخش خصوصی به دولتی شده بود . بنابراین انقلاب که می شود کمی وضعیت سرمایه داران تغییر می‌کند و این شامل وضعیت تمام انقلاب هاست. سرمایه داران در آن زمان برخی از ایران رفتند و کارخانه ها بلاصاحب ماندند. در نتیجه دولت یک سازمان صنایع ملی درست کرد که این کارخانه‌های بلاصاحب را اداره کند. مدیران این سازمان صنایع ملی بیشتر جوان بودند و تجربه مدیریتی کمی داشتند؛ در نتیجه آن کارخانه ها از دست رفتند . » او درباره این که چرا بخش خصوصی در خودروسازی داخلی قوی نیست ، نیز می‌گوید:« در این که اگر بخش خصوصی هم شریک در خودروسازی بشود ، کارآمدتر است اصلا شکی نیست. مطابق این فرض در نتیجه اگر مثلا یک شرکت خودروسازی را به بخش خصوصی منتقل کنند بهره وری اش بهتر است البته اگر می‌خواهند سهام واگذار کنند همه را به یک بخش خصوصی واگذار نکنند بلکه سهام بفروشند که در واقع بسیاری از مردم مالک باشند و چون مردم منافع شان را در نظر می‌گیرند در نتیجه مدیران را کنترل کنند. البته در مورد ایران خودرو مدیریتش دولتی است ولی بخشی از آن هم دست مردم است؛ در نتیجه عملا دولت تصمیم گیر است. »
مدیریت خصوصی و دولتی چالش‌های صنعت خودروسازی
دکتر امیرحسن کاکایی،عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودروی علم و صنعت ایران نیز درباره چالش خصوصی و دولتی شدن صنعت خودروسازی می‌گوید:« یکی از مهم‌ترین چالش‌ها بحث مالکیت خودروسازی در ایران است که تکلیفش باید روشن شود.این چالش به گونه ای است که در خودش راه حلش نیز وجود دارد اما به‌راحتی به دست نمی آید.از نظر ظاهری خودروسازی ایران به ظاهر خصوصی است اما در واقع به صورت دولتی مدیریت می شود و بزرگ‌ترین چالش در حال حاضر این موضوع است.به هرحال چه خارجی‌ها بخواهند برای سرمایه گذاری به کشور ورود کنند یا بخواهیم سیستم را چابک کنیم باید سیستم خصوصی باشد. وقتی سیستم خصوصی شود بحث رقابت هم مفهوم پیدا می‌کند. به طور مثال اگر 10 شرکت خودروسازی دولتی داشتیم باز هم رقابتی در کار نبود با این که ظاهرا انحصار وجود نداشت و این نشان می‌دهد در واقع مشکل انحصار نیست،مشکل عدم فضای رقابتی است.یکی از عوامل اصلی چنین موضوعی این است که تکلیف عمده خودروسازی مشخص نیست.در حال حاضر بحث خصوصی شدن و مدیریت خصوصی مهم است.این مسئله‌ای‌است که سال‌هاست بر روی آن تاکید وجود دارد اما اجرای آن مشکل است.به هرحال دولت همچنان از این بخش مهم اشتغالزا دل نکنده است.از دیگر سو،خودروسازی ما نه دولتی است نه خصوصی .مانند پروسه ای است که هر وقت تقاضای دولتی از آن داریم می‌گوید خصوصی است؛ هرگاه تقاضاهایی از بخش خصوصی داریم می‌گوید دولتی است و این بدترین حالت ممکن است که خودروسازی ما به آن گرفتار شده است.هر مدیری هم در این شرایط بر سر کار بیاید بهتر از شرایط فعلی نمی‌تواند عمل کند. » این کارشناس صنعت خودرو تاکید می‌کند:« فرق مدیریت خصوصی با دولتی مهم است و این تفاوت در شخص مدیرعامل نیست که با تغییر آن شرایط بهبود پیدا کند بلکه نظام‌های حاکم بر سازمان اهمیت دارد.یعنی هیات مدیره چگونه تعیین می‌شود؟چه سیستم‌هایی بر مدیریت نظارت می کنند؟ حقوق و دستمزد در آنها چگونه تعیین می‌شود؟متاسفانه در حال حاضر یک سیستم دولتی وجود دارد که با اسم و ظاهر خصوصی فعالیت می‌کند.این موضوع یکی از مهم‌ترین چالش‌هاست که در خود صنعت وجود دارد و بسیاری از اقتصاددان‌ها هم آن را مطرح و کارشناسان خودرو وقتی بررسی می‌کنند که چرا بسیاری از طرح‌ها به سرانجام نمی‌رسد به این نتیجه می‌رسند که به‌خاطر رفتار دو سویه که در این بخش وجود دارد پروژه‌ها نمی‌توانند در زمان مطلوب به سرانجام برسند. به‌خاطر دولتی بودن،معمولا پروژه‌ها در زمان طولانی،با قیمت نامطلوب و بهره وری بسیار پایین به نتیجه می‌رسد؛ حالا در صنعت خودروسازی هم این اتفاق افتاده است.بسیاری از محصولات جدید را شاهد هستیم که دیرهنگام وارد بازار می‌شوند و فضای رقابتی از بین می‌رود.»
اما مسئله مدیریت دولتی یا خصوصی تنها بخشی از مشکلات صنعت خودروی کشور است ویکی دیگر از اصلی‌ترین مسائلی که طی سال های اخیر خودروسازان با آن دست به گریبان بودند ،بحث قیمت است آن هم دربخشی از اقتصاد که در حال حاضر پر سروصداترین قراردادهای پسا تحریم را به خود اختصاص داده است .
افزایش قیمت خودرو اشتباه بزرگی است
در همین رابطه عنایت هاشمی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است:در شرایط فعلی بازار خودرو نیاز به کاهش قیمت دارد.
وی با اشاره به اینکه دولت با ارائه تسهیلات 250 میلیون ریالی کمک بزرگی به خودروسازان کشور کرد،افزود:بحث اینکه تولید فعلی خودروسازان با زیان فراوان همراه است از سو ء مدیریت آنها ناشی می شود.
هاشمی با اشاره به اینکه حمایت دولت در افزایش قیمت خودرو دخیل است گفت: اگر دولت از حمایت این صنعت دست بردارد و تعرفه واردات خودروها را کاهش دهد مسلما این امر به خودی خود موجب کاهش قیمت خودروهای داخلی می شود.
چراغ خاموش خودروسازان؟
در همین راستا محمدرضا نجفی منش عضو هیات‌مدیره قطعه سازان می گوید:« افزایش قیمت خودرو در گروی کسب مجوز از شورای رقابت خواهد بود و بعید است که خودروسازان به‌صورت چراغ خاموش برنامه‌ای برای افزایش قیمت داشته باشند.» وی با بیان اینکه تفاوت قیمت بین بازار و کارخانه به دلیل قیمت گذاری آن است افزود: «چنانچه دولت قیمت گذاری را به بازار واگذار نکند مسلما این تفاوت قیمت وجود خواهد داشت و همین امر موجب ایجاد رانت برای دلالان می شود.» نجفی منش در ادامه تصریح کرد: «در حال حاضر کارخانجات با زیان بالایی در حال تولید محصول هستند در صورتی که پای دولت در قیمت گذاری در میان نباشد مسلما مشکلات این صنعت مرتفع خواهد شد.» البته در سال‌های گذشته با رشد تقاضا در بازار،خودروسازها هم ساز قیمت ها را کوک می کردند تا به کمک بازار بیایند اما امسال با وجود رکود چند ماه بر بازار خودرو و کمک وام 25 میلیونی برای به چرخش درآوردن چرخ این صنعت شاید اوضاع کمی متفاوت باشد.
179/