ورشکستگی دولت

در اقتصادهاي نفتي و دولتي چون اقتصاد ايران كه نفت مهم‌ترين منبع درآمد دولت و دولت نيز بزرگ‌ترين و مهم‌ترين بازيگر اقتصادي است، بودجه از اهميت قابل ملاحظه‌اي برخوردار است چراكه از اعداد و ارقام درون آن تمامي كنشگران اقتصادي مي‌توانند چشم‌انداز سال آتي اقتصاد ايران را در گوي بودجه ملاحظه كنند.
در اقتصاد‌هاي نفتي و دولتي، رويه اقتصادي بدين شكل است كه دولت نفت مي‌فروشد و ارز ناشي از فروش نفت را به بانك مركزي داده و با ريالي كه از اين بابت مي‌گيرد اقتصاد را به هر طريقي كه مي‌خواهد مديريت مي‌كند، اين در حالي است كه هزينه مديريت اقتصاد از طريق درآمدهاي نفتي تأمين مي‌شود. در اين بين اگر نگاهي به بودجه بيندازيم مي‌بينيم كه دولت‌هاي نفتي چون ايران در زماني كه قيمت نفت و درآمدهاي نفتي در وضعيت مطلوب قرار دارد پايه بودجه‌نويسي را روي قيمت نفت و قيمت ارز بنا مي‌كنند و ساير درآمدها چون ماليات، بهره مالكانه و… براي دولت چندان اهميت ندارد و در مقابل دولت‌‌هاي نفتي وقتي با چالش دستيابي به منابع نفتي رو به رو مي‌شوند علاوه بر آنكه ميزان اثر‌گذاري خود در اقتصاد را از دست مي‌دهند در بودجه‌نويسي نيز با چالش روبه‌رو مي‌شوند زيرا مجبورند منابع گزاف مورد نياز خود را از محل‌هايي چون افزايش قيمت ارز، ماليات افزايش بهاي بهره‌هاي مالكانه و… تأمين كنند كه اين امر به جامعه فشار مي‌آورد.
بررسي اوضاع دولت يازدهم نشان مي‌دهد كه اين دولت به دليل كاهش قيمت نفت از بدو آغاز به كار نتوانسته چندان در اقتصاد ايران نقش‌آفريني و به وعده‌هاي اقتصادي‌اش عمل كند كه ريشه اين ناتواني در ايجاد تحول در اقتصاد به نقش و حجم قابل ملاحظه دولت در اقتصاد و كاهش درآمدهاي نفتي دولت باز مي‌گردد.
به طور نمونه بر حسب گزارش بانک مرکزی ميانگين تقريبي بهاي تك‌محموله‌اي هر بشكه نفت خام صادراتي كشور در سه ماهه نخست سال 1394 با 9/42 درصد كاهش نسبت به مدت مشابه در سال 1393 به 7/60 دلار رسيد اما روند قيمت جهاني نفت خام در سه ماهه نخست سال 1394 با شيب در سال 1393 به 7/60 دلار رسيد.
در اين دوره، خالص صادرات نفت (شامل نفت خام و خالص صادرات فرآورده‌هاي نفتي) با 3/8 درصد كاهش نسبت به مدت مشابه سال پيش به سطح 42/1 ميليون بشكه در روز رسيد.
در حقيقت در حالي دولت يازدهم كه پيوسته مدعي است به زودي در اقتصاد تحول ايجاد مي‌كند و تورم را تك رقمي كرده و اقتصاد را از ركود خارج مي‌كند كه دولت اصلاً منابع لازم براي ايجاد تحرك در اقتصاد را دارا نمي‌باشد و در اين بين خود دولت به اندازه‌اي بزرگ و حجيم است كه تأمين هزينه‌هاي جاري‌اش نيز با مشكل رو به رو شده است.
حال دولت يازدهم تا نيمه آذر ماه بايد بودجه سال آتي كشور را تقديم مجلس كند كه در اين بودجه بي‌شك قيمت ارز، ماليات، نرخ خوراك پتروشيمي‌ها، بهره سالانه خدمات دولتي، هزينه حامل‌هاي انرژي و… همه و همه تنها براي تأمين و جبران هزينه‌هاي جاري دولت بايد دستخوش تغييرات قابل ملاحظه‌ای شود چراكه درآمدهاي نفتي ديگر كفاف هزينه‌هاي جاري دولت عريض و طويل را نمي‌دهد و بايد از ساير درآمدها براي اداره كشور كمك گرفت. بدين ترتيب به دليل افت درآمدهاي نفتي و ماهيت دولتي بودن و نفتي بودن اقتصاد دولت يازدهم منابع و انرژي لازم را براي ايجاد تحرك در اقتصاد و خارج كردن اقتصاد از ركود ندارد و اين در حالي است كه اقتصاد برپايه قوانين عمل مي‌كند و نه ديپلماسي و گفتار درماني، از اين رو بي‌شك خروج اقتصاد از ركود با اراده دولت هيچ نسبتي ندارد. در حالي دولت يازدهم بايد براي سال آتي با اين اوضاع بهاي نفت بودجه تدوين كند كه به شكل حقيقي داراي بدهي بيش از 250هزار ميلياردتوماني است كه اين ميزان بدهي برابر است با بودجه عمومي سال جاري كشور، از اين رو دولت همين كه بتواند خودش را اداره كند و شيرازه‌اش از هم نپاچد، هنر كرده است، حال خارج كردن اقتصاد از ركود پيشكش دولت.
منبع : روزنامه جوان