” رگولاتوري مي تواند مشکلات PAP ها را حل کند “
در جلسه کميته فناوري اطلاعات و ارتباطات جامعه اسلامي مهندسين مطرح شد:
رگولاتوري مي‌تواند مشکلات PAPها را حل کند
جلسه کميته فناوري اطلاعات و ارتباطات جامعه اسلامي مهندسين با موضوع بررسي مشکلات شرکت‌هاي ارايه‌کننده خطوط اينترنت پرسرعت با حضور علي مطهري، رييس کميته مخابرات کميسيون صنايع، کارشناسان سازمان تنظيم مقررات و مديران برخي از شرکت‌هاي ارايه‌کننده خطوط اينترنت پرسرعت (PAP) 29 اردبيهشت ماه برگزار شد.
فناوران -در ابتداي اين نشست پسيان، مدير‌عامل يکي از شرکت‌هاي (PAP) با ارايه گزارشي از روند شکل‌گيري اين شرکت‌ها و با بيان اينکه اين شرکت‌ها با سرمايه گذاري بالا و اميدواري به آينده وارد اين حوزه شده‌اند گفت: 11 شرکت برگزيده تا پايان سال 83 در حدود 200 هزار پورت ارايه كردند و در برنامه چهارم قرار بود اين آمار به 5/1 ميليون پورت افزايش يابد که 230 هزار پورت آن بايد توسط بخش دولتي و مابقي توسط بخش خصوصي ارايه شود.
وي افزود: اوايل قيمت پورت‌ها بالا بود و بنابراين سرمايه گذاري زيادي توسط بخش خصوصي انجام شد. با توجه به اين پيش‌بيني كه در نهايت صدا و داده و تصوير به شبکه IP انتقال خواهد يافت اين موضوع مهم‌ترين انگيزه براي شرکت‌هاي بخش خصوصي بوده است.
پسيان گفت: امروز شرکت‌هاي خصوصي 600هزار پورت منصوبه دارند. 300هزار پورت نيز واگذار شده است. با رفع انحصار قانوني، انحصار طبيعي براي شرکت‌هاي مخابرات همچنان باقي مانده است و اگر اين شرکت‌ها همکاري لازم را در زمينه واگذاري فضاي لازم به شرکت‌هاي مخابرات و خطوط مخابراتي منازل انجام ندهند سرمايه گذاري شرکت‌هاي خصوصي از بين خواهد رفت.
وي افزود: با توجه به راه‌اندازي خطوط فيبر نوري و وضعيت مناسب خطوط بين‌الملل و بين شهري، همکاري و تعامل سازنده شرکت مخابرات با شرکت‌هاي بخش خصوصي در اين زمينه بسيار ضروري است. چرا که در زمينه شبکه توزيع بسيار ضعيف هستيم و اين با چشم‌انداز نيازهاي آتي به‌خصوص آموزش‌هاي مجازي که نيازمند ارسال و تصوير همراه با هم هست و پهناي باند بسيار بيش‌تري را مي‌طلبد، ضروري است.
پسيان گفت: شرکت‌هاي بخش خصوصي تا سال 1382 در حدود 200 ميليارد تومان سرمايه گذاري كرده‌اند و چشم انداز بازار هم اکنون در حال باز شدن است ولي شرکت مخابرات به بهانه اينکه پورت‌هاي واگذار شده کافي نبوده است قصد ورود به اين عرصه و خارج کردن شرکت‌هاي بخش خصوصي را دارد. بهتر است شرکت‌هاي مخابرات در دو حوزه core (لايه ارتباط بين‌الملل) و Edge (لايه ارتباط بين شهري و مراکز) فعاليت كنند.
وي گفت: شرکت‌هاي موجود بهترين شرکت‌هاي بخش خصوصي کشور هستند و محکوم كردن آنها بي معنا است. پسيان گفت: در گزارشي که يکي از شرکت‌ها به سفارش سازمان تنظيم مقررات درباره مشکلات اينترنت تهيه كرد تعرفه‌هاي سنگين و همکاري نكردن شرکت‌هاي مخابراتي به‌خصوص استان تهران مهم‌ترين مشکلات است. ضمن اينكه اکنون شرکت مخابرات به بهانه‌هاي واهي، مصوبه کميسيون سازمان تنظيم مقررات را براي کاهش تعرفه سيم مسي اجرا نمي‌کند.
وي افزود: در زمينه واگذاري فضاي لازم به شرکت‌هاي مخابرات نيز اين مشکل وجود دارد و به نظر مي‌رسد شرکت مخابرات قصد دارد با فشار به شرکت‌هاي خصوصي به تدريج آنان را از اين حوزه خارج كرده و خود منحصرا اين خدمات را ارايه دهد. حتي با شکايت ما به مراجع قضايي، تهديد به قطع سرويس شده‌ايم.
وي ادامه داد: جذب سرمايه‌گذاري بخش‌خصوصي در کشور جز در سايه اجراي قانون ميسر نيست چرا که در غير اين صورت امنيت لازم نخواهد بود.
به گفته پسيان عمده بازار هدف شرکت‌هاي خصوصي در تهران و به‌خصوص در مناطق 2 و 8 است که کمترين همکاري از سوي شرکت مخابرات را شاهد هستيم پس شرکت‌هاي خصوصي به ناچار و بعضا با خريد و اجاره منازل شخصي و هزينه‌هاي هنگفت کابل کشي سعي در جبران آن داشته‌اند. حتي در اين زمينه نيز به دليل همکاري نكردن شرکت مخابرات براي واگذاري فضا نيز شکايت ديگري تقديم محاکم قضايي شده است.
پسيان گفت: اگر برنامه شرکت مخابرات براي واگذاري 3 ميليون پورت انجام شود تمام شرکت‌هاي بخش خصوصي ورشکست خواهند شد در حالي که اين شرکت‌ها قادرند با اين ميزان سرمايه گذاري تا 15 ميليون پورت را تهيه كنند.
در اين جلسه همچنين مطهري شفافيت و اراده قوي در تمامي بخش‌هاي دولتي و خصوصي را مهم‌ترين عامل در حل اين گونه مشکلات دانست و گفت: با شفافيت، راه حل مساله نيز به سرعت به دست خواهد آمد.
وي گفت: تعهدات شرکت‌هاي خصوصي و مخابرات مشخص است بنابراين نبايد يک موضوع به اين سادگي تبديل به بحراني براي کشور شود. براي مثال تاکنون ما در مجلس در اين باره جلسات متعددي داشته‌ايم و وقت زيادي گرفته شده است در حالي که صورت مساله کاملا روشن است. سازمان تنظيم مقررات بايد نقش داوري و حکم را داشته باشد.
رييس کميته مخابرات مجلس افزود: سازمان تنظيم مقررات به سادگي مي‌تواند اين موضوع را حل کند و نبايد نياز به درگير شدن بخش‌هاي مختلف حکومتي باشد.
وي گفت: علت پيگيري استقلال سازمان تنظيم مقررات نيز همين نبود قاطعيت در سازمان بوده است. مجلس در صورت ابهام و نواقص قانوني سريعا آماده همکاري و قانون گذاري‌هاي لازم است.
در اين نشست اصغريان از سازمان تنظيم مقررات پيشينه‌اي از فعاليت‌هاي سازمان تنظيم مقررات در اين حوزه ارايه كرد و گفت: مجزا كردن سرويس ديتا از ابتدا اشتباه بوده است و
بايد در کنار ساير سرويس‌ها و خدمات ديده مي‌شد.
وي با بيان اينكه برخلاف مشکلات موجود نسب به برنامه چهارم وضعيت مناسبي داريم، گفت: مشکلات نيز 50 درصد به بخش خصوصي و 50 درصد به دولت بر مي‌گردد. در بخش خصوصي برنامه‌هاي تجاري آنها ضعيف بوده است و در نوع تبليغات و توزيع جغرافيايي مشکل داشته‌اند.
وي با بيان اينكه موضوع تعرفه نيز در کارگروه‌هاي خاص بررسي شده است، گفت: تعرفه لينک‌ها 50 درصد و تعرفه حق الاجاره از سه هزار تومان به هزار تومان کاهش يافته است.
وي افزود: تنها يک مصوبه از سوي شرکت مخابرات اجرا نشده است. هم اکنون در تهران از 80 مرکز در 50 مركز حضور تجميعي شرکت‌هاي خصوصي را داريم و در بقيه نيز به صورت انفرادي حضور دارند که منجر به افزايش هزينه‌هاي آنان مي‌شود.
اصغريان گفت: شرکت‌هاي خصوصي بايد برنامه راهبردي داشته باشند و براي مشکلات موجود پيش‌بيني بهتري مي‌كردند.
وي افزود: قيمت واحد براي تمام نقاط محروم و برخوردار، از مشکلات نظام تعرفه ثابت است و راه حل اساسي مشکلات موجود افزايش و توسعه سرويس‌هاست.
وي گفت: پيش‌بيني تعرفه ما براي 500 هزار پورت تا پايان سال 87 بوده است. شرکت‌هاي مخابرات علاوه بر حق الاجاره، براي واگذاري فضا متري 60 هزار تومان، از تعرفه لينک نقطه به نقطه، پهناي باند و فضاي دکل نيز درآمد دارد.
وي گفت: همچنين در جلسات سازمان نماينده شرکت مخابرات حضور داشته و اعتراضي نکرده است.
به گفته اصغريان انحصارگرايي در کشورهاي خارج جرم است. براي مثال شرکت مايکروسافت به دليل همکاري نكردن در ايجاد فضاي رقابتي در اروپا 100 ميليون دلار جريمه شده است. بنابراين شرکت مخابرات نبايد به صورت انحصاري در اين زمينه فعاليت كند. ما سيستم‌هاي اندازه‌گيري سرعت داريم و براي جريمه بايد سازمان تعزيرات حکومتي عمل کند و ما آماده همکاري هستيم. البته هم اکنون اين سازمان براي جريمه شرکت مخابرات اقدام كرده است. سازمان براي همکاري بخش‌هاي خصوصي و شرکت مخابرات نظام مشارکتي نيز پيشنهاد كرده است.