” ابهام در اپراتور سوم تلفن همراه “
ابهام در اپراتور سوم تلفن همراه
كنار نهادن شركت اتصالات امارات، برنده مناقصه پروژه اپراتور سوم تلفن همراه ايران، از اين پروژه، چشم‌انداز تازه‌اي از موانع كسب‌وكار در ايران را به تصوير مي‌كشد.
اين تصميم، به طور بالقوه خبر خوبي براي برنده دوم مناقصه، يعني شركت زين كويت است؛ البته اگر اين شركت، دعوت ايران براي مشاركت در اين نقض عهد را بپذيرد. شركت ام.تي.ان آفريقاي جنوبي كه در سال 2005 تحت شرايط بحث‌برانگير مشابهي توانست اپراتور دوم تلفن همراه ايران را به دست آورد، نهايتا در ايران ماندگار شد و اينك از تاخير در راه‌اندازي رقيب جديد خود يعني اپراتور سوم، سود مي‌برد.
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ايران اعلام كرده به‌علت آن كه اتصالات، وجه تضمين لازم براي حق امتياز اپراتور سوم را به موقع پرداخت نكرده، از مناقصه كنار نهاده شده و قرار است شركت زين كويت كه برنده دوم مناقصه بوده، اين پروژه را برعهده بگيرد. وجه تضمين لازم براي اين مناقصه 400ميليون‌دلار است. اتصالات، در ابتداي سال‌جاري ميلادي به عنوان برنده مناقصه اپراتور سوم تلفن همراه ايران اعلام شد.
مهمترين معيار در رتبه‌بندي شركت‌كنندگان در اين مناقصه، سهم دولت از درآمد حاصله و ميزان سرمايه‌گذاري طرف خارجي در ايران بوده است.اتصالات تاييد كرده كه از سوي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ايران به اين شركت اعلام شده كه ديگر برنده مناقصه اپراتور سوم تلفن همراه نيست. اتصالات همچنين اعلام كرده كه پيش از ارائه پاسخ رسمي به ايران، گزينه‌هاي موجود را بررسي خواهد كرد. اتصالات به طور صريح مشخص نكرده كه آيا وجه تضمين لازم براي مناقصه را پرداخت كرده يا خير، اما اعلام كرده كه همچنان به سرمايه‌گذاري در بخش ارتباطات ايران مشتاق است.
مناقصه اپراتور سوم تلفن همراه شامل؛ حق بهره‌برداري از خدمات نسل سوم تلفن همراه در ايران و عملياتي كردن آن به طور انحصاري طي 2سال در اين كشور است.ميان وقايع مناقصه‌هاي اپراتور دوم و سوم تلفن همراه در ايران مشابهات و تفاوت‌هايي وجود دارد. در اپراتور دوم، ابتدا شركت تركسل تركيه برنده مناقصه اعلام شد اما پس از مخالفت مجلس با سهم 70درصدي تركسل، اين شركت كنار گذاشته شد. پس از آن، مجلس تصويب كرد كه سهم شركت‌هاي خارجي نبايد از 49درصد پروژه‌ها بيشتر باشد.
البته به هنگام مباحثات مجلس، اشاره‌هايي هم به ارتباطات نزديك تركسل به اسرائيل مي‌شد. در نهايت، ام.تي.ان كسب سهم حداقلي در اپراتور دوم را پذيرفت و متعاقبا به عنوان برنده اعلام شد. در مناقصه اپراتور سوم، هم اتصالات و هم زين پذيرفته‌اند كه سهم 49درصدي داشته باشند و سهم اكثريت در اختيار شريك ايراني باشد. هم در اپراتور دوم و هم سوم، شريك ايراني، از زيرمجموعه‌هاي سازمان‌هاي شبه دولتي هستند.
مشخص است كه ملاحظات سياسي نقش مهمي در تصميم‌گيري در اين زمينه ايفا مي‌كند. در حالي كه گفته مي‌شود اتصالات به دلايل سياسي از جمله ادعاهاي امارات عليه جزائر ايراني، از اپراتور سوم كنار نهاده شده، اما كويت و بحرين كه دفاتر مركزي شركت زين در آنها قرار دارد نيز متحدان آمريكا محسوب مي‌شوند.با توجه به رقم پايين وجه تضمين مناقصه اپراتور سوم با رقم 5ميليارد دلاري كه اتصالات اعلام كرده قصد دارد طي 5سال آينده در اين پروژه در ايران سرمايه‌گذاري كند، به نظر نمي‌رسد كه علت كنار نهادن اتصالات، فقط پرداخت نكردن وجه تضمين باشد. واقعيت آن است كه پروژه اپراتور سوم تلفن همراه از شرايط هنگام برگزاري مناقصه، پيچيده‌تر شده است.
مناقصه اپراتور سوم تلفن همراه در اواسط سال 2008 و قبل از بروز بحران اقتصادي جهان برگزار شد. اكنون با كاهش شديد قيمت نفت، چشم‌انداز اقتصاد ايران چندان مطلوب نيست و هر شركتي كه قصد سرمايه‌گذاري خارجي هنگفت در ايران را دارد بايد شرايط به‌شدت تغييرپذير اقتصاد را در نظر بگيرد. بنابراين، به نظر مي‌رسد شرايط اقتصادي ايران و چشم‌انداز آن، نقش اصلي را در جذب سرمايه‌گذاري خارجي دارد. در اين شرايط، اتصالات نه تنها برنامه سرمايه‌گذاري بلندمدت در ايران دارد، بلكه قصد ارائه 6/23درصد از سود پروژه به دولت را نيز دارد.
زين نيز اعلام كرده كه قصد دارد سازمان تنظيم مقررات ايران را قانع سازد كه تغييرات شرايط اقتصادي را نيز در مذاكرات مربوط به پروژه بگنجاند. تاخير در راه‌اندازي اپراتور سوم تلفن همراه، بيش از همه به نفع شركت ام.تي.ان است كه شمار مشتركان خود را افزايش دهد. فقط در 3ماه نخست سال 2009 تعداد مشتركان ايرانسل 14درصد افزايش يافت و به 3/18ميليون نفر رسيد بدين ترتيب سهم ايرانسل از بازار مخابرات ايران به يك سوم افزايش پيدا كرد. هم‌اكنون ضريب نفوذ تلفن همراه در ايران 70درصد است و پيش‌بيني مي‌شود در سال 2012 به 100درصد خواهد رسيد.