رانت خواران مخالف گام مثبت دولت در شفاف سازی اطلاعات؛ پشت پرده چیست؟

   جمله طلایی رئیس جمهور را برخی ها به روی خودشان نیاوردند؛ آن جا که تصریح  می کند؛ “ما اگر مدیریت کمپانی و مجموعه ای را به فردی سپردیم، روزی که آن جا را ترک کند، نباید با زیان تحویل دهد.”

   اهمیت درخشان این موضع گیری، زمانی خود را نشان می دهد که توجه کنیم متاسفانه دستگاه های نظارتی و خود قوه مجریه در دولت گذشته، نسبت به این مساله مهم، اهتمامی به خرج ندادند، چنانچه امروز، بسیاری از مجموعه ها با زیان تحویل دولت چهاردهم شده است و خبری از محاکمه و حذف این افراد نیست.

   پشت پرده ماجرا بالاتر از این حرف هاست؛جالب است که بدانیم در مجمو عه های فولادی، معدنی، پتروشیمی، نفتی و انرژی از این دست اتفاقات نه تنها به وفور یافت می شود که باوجود زیان ده شدن آن مجموعه، همین افراد، دنبال تثبیت مدیریت خویش و یا کسب مسیولیت دیگری در دولت چهاردهم نیز، هستند.

   تاسف زمانی افزون تر می شود که بدانیم این شرکت ها عموما به عنوان یک لقمه چرب و شیرین درنظر گرفته می شده و حتی عملا و نیز، علنا “نبود تخصص و سابقه”، گویا چندان ملاک تصمیم و عمل نبوده است.

   وزارت امور اقتصاد و دارایی با گام های محکمی که وزیر آن-دکتر همتی- برداشته حکایت از آن دارد که تا چه اندازه،این مساله در قطع منافع رانت خواران یا مخالفان سیاست های شفاف سازی دولت چهاردهم، مهم و تاثیرگذار به نظر می رسد. مخالفت ها و کارشکنی ها از یکسوی و فشارهای رسانه ای از دیگر سوی، پشت پرده ماجرا و نیک، عمق این رانت‌خواری را بیش از پیش، به اثبات می رساند.     آخر اینکه؛ محافل اقتصادی و بویژه بخش خصوصی به همراه رای دهندگان به برنامه های مسعود پزشکیان، منتظرند تا گام های این دولت در “شفافیت اطلاعات و ثبت آن در سامانه های این کمپانی ها” را در روزهای اینده ببینند و باهمه قوا به مدد این دولت -برای تحقق رویکرد مثبت اعلامی- به میدان بیایند.