خطر جایگزینی انتصابات با انتخابات در اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف
اخبار بازار ایران – انتشار این اصلاحیه که البته همچنان از مبادی رسمی رسانه‌ای اطلاع‌رسانی نشده است و ظاهرا با هدایت علیرضا شاه میرزایی معاون تجارت و خدمات بازرگانی وزارت صمت و غلامعلی مهدوی دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور طراحی و برنامه‌ریزی شده است، منجر به شکل‌گیری ابهامات، پرسش‌ها و نگرانی‌هایی از سوی فعالان و تشکل‌های صنفی شده است که در ادامه به برخی از این موارد می‌پردازیم.
نکته نخست آنکه بر خلاف تصریح مکرر و موکد معاونت حقوقی ریاست جمهوری، در حال حاضر هنوز جزییات مصوبه اطلاحیه آیین نامه مذکور در سایت وزارت صمت، سایت دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور و سایت اتاق اصناف ایران منتشر نشده است. این درحالیست که حسب تشریفات و الزامات صریح قانونی جهت تصویب و تغییر مواردی از این دست، انتشار پیش‌نویس اصلاحات مذکور می‌بایست از مدت‌ها قبل جهت آگاهی و کسب نظر ذینفعان صنفی منتشر می‌شد که از این موضوع نیز اثری در دست نیست.
نکته دوم آنکه بر اساس شنیده‌ها، در اصلاحیه ماده 36 قانون نظام صنفی کشور تغییرات زیاد و مهمی رخ داده که زمینه مداخلات بیش از پیش دولتی و هیات عالی نظارت بر اصناف و اثرگذاری بر نتایج و خروجی انتخابات صنفی را فراهم می‌کند. از جمله آنکه نحوه تعیین روسای صنوف، تشکل‌ها و اتحادیه‌ها با نوعی مصادره به مطلوب و تفاسیری مغایر با قانون نظام صنفی کشور (مصوب مجلس شورای اسلامی) با مداخلات و تغییراتی همراه شده است که با ابهام در تفسیر قانون و مداخله در قانون مصوب مجلس همراه است.
این موضوع زمانی از حساسیت و اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود که طراحان این تغییرات که می‌تواند تضعیف‌کننده ساختارهای قانونی تشکل‌های صنفی در کشور شود پیش‌تر نیز اقداماتی مبهم نظیر ایجاد یک موسسه خصوصی ذیل دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور را اجرا کردند و در نخستین گام نیز راه‌اندازی و مدیریت سامانه نوین اصناف را نیز در فرایندی خاص به موسسه مذکور واگذار کرده‌اند.
همچنین متعاقب عدم واگذاری و نظرخواهی از فعالان صنفی، سامانه نوین اصناف از زمان راه‌اندازی تا کنون، مشکلات متعدد و به گواه اتاق اصناف تهران حتی امنیتی برای کشور و جامعه اصناف ایجاد کرده است که اخبار زیادی از این مشکلات از سوی اصناف کشور در رسانه‌ها منتشر شده است.
این رویه زمانی عجیب‌تر می‌شود که به اتاق‌های اصناف به عنوان متولی و مرجع قانونی اصناف کشور نیز به سامانه مذکور دسترسی داده نشده است و موسسه خصوصی ایجاد شده ذیل هیات نظارت، گویی جایگزین اتاق‌های اصناف کشور شده است.
نکته سوم آنکه برخلاف صراحت تبصره ۱ ماده واحده قانون تثبیت تعداد کاندیداهای انتخابات که انتخابات را با حضور حداقل ۱.۵ برابر منتخبان قابل اجرا تعیین کرده، مقرره ابلاغی در تغییراتی که به نوعی به مثابه قانون‌گذاری و نقض قانون مصوب مجلس است، این رویه را با هر تعداد ولو یک نفر قابل اجرا دانسته است.
اگرچه با مرور جزییات طرح جنجالی اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده 36 قانون نظام صنفی کشور، ابهامات، بدعت‌ها و بسترسازی‌های مشکل ساز متعدد دیگری نیز مشاهده می‌شود که خود شرح مبسوط دیگری را طلب می‌کند که در زمان مقتضی به آن خواهیم پرداخت.
نظر به آنچه ذکر شد، از رییس جمهوری، نهادهای نظارتی و به ویژه از وزیر صمت به عنوان رئیس هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور انتظار می‌رود تا نسبت به شفاف‌سازی در خصوص موارد مذکور که می‌تواند در بلند مدت و احتمالا با اعمال نفوذ و سلایق شخصی منجر به برخی انتصابات، تضعیف و ناکارآمدی تشکل‌های قدیمی و صنفی شده و در نهایت به جز یک تابلوی تشریفاتی اثری از آنها باقی نگذارد، اقدام لازم را به عمل آورند.
اگرچه این موضوع همزمان در کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در دست بررسی است و علی‌آبادی وزیر صمت نیز در جریان مشکلات آیین نامه مذکور قرار گرفته و دستور بررسی دقیق‌تر ابهامات و اشکالات این آیین‌نامه را داده است.
در نهایت اینکه بدیهی است تضعیف ساختار تشکل‌های صنفی از طریق مداخلات خارج از چارچوب‌های قانونی و انتخاباتی، تبعاتی همچون کاهش انگیزه برای مشارکت در انتخابات صنفی و متعاقب آن تقلیل توان نظارتی و همراهی تشکل‌های صنفی در مدیریت موثر بازار، دلسردی و آشفتگی در مدیریت و نظارت بر حقوق و مسایل اصناف و … را ایجاد کند که در نهایت نیز می‌تواند عوارض ملی به دنبال داشته باشد.
همچنین نظر به اهمیت و حساسیت موضوع، سایت اخبار بازار ایران (imn.ir) در روزهای آتی به پیگیری و واکاوی بیشتر موضوع خواهد پرداخت و آمادگی انتشار نظرات مسوولان وزارت صمت و فعالان اصناف کشور را نیز دارد.
