مقصر گرانی دلار کیست؟
اخبار بازار ایران – همين امر باعث شده تا بازار فردوسي، فروشنده بسيار و خريدار اندک باشد اين درحالي است که دولتمردان پشت پرده گراني‌هاي ارز را در دستان افراد خارج از مرزهاي کشور و التهاب آفريني توسط بيگانگان نسبت مي‌دهند اما کارشناسان اقتصادي کاهش ارزش ريال و عدم رشد اقتصادي و خلق بي‌پايه نقدينگي در اقتصاد را عامل اصلي گراني دلار مي‌دانند.
کنترل دلار خارج از مرز
دولتمردان اما بعد از چند هفته تلاش براي غيرواقعي دانستن قيمت‌هاي کشف‌شده در بازار آزاد، اين بار در خصوص پشت‌پرده گراني ارز موضع‌گيري مي‌کنند. آنها مي‌گويند نرخ‌سازي‌ها توسط افرادي صورت مي‌گيرد که خارج از مرزهاي کشور مستقر شده‌اند. رئيس بانک مرکزي، وزير اقتصاد، سخنگوي دولت و در راس آن رئيس‌جمهور بارها اعلام کردند که نرخ‌هاي اعلامي در بازار آزاد را به رسميت نمي‌شناسند. حالا اين بار گفته‌اند که اين نرخ‌ها خارج از مرزهاي کشور تعيين مي‌شود. در حقيقت برخي مي‌گويند بازار ارز دست افرادي افتاده که خارج از مرزهاي کشور مستقر شده‌اند. هرچند پيش‌تر نيز رئيس بانک مرکزي چنين مباحثي را مطرح کرده و گفته بود که يک جريان قيمت‌ساز در تلاش است قيمت ارز را بالا ببرد.
التهاب‌آفريني در بازار ارز
علي بهادري‌جهرمي، سخنگوي دولت در اين زمينه گفت: نهادهاي امنيتي و اطلاعاتي کشور بررسي‌هاي گسترده‌اي در اين زمينه انجام دادند و اين بررسي‌ها نشان از دخالت روشن برخي گروه‌ها به‌ويژه برخي گروه‌هايي که مورد حمايت نهادهاي اطلاعاتي و امنيتي برخي کشورهاي متخاصم و دشمن ملت ايران هستند که محور اصلي اين التهاب‌آفريني‌ها در بازار ارز بودند که برخي از اين التهاب‌آفرينان که در داخل کشور بودند، دستگير و بازداشت شدند.
برخي از اين التهابات از خارج از کشور هدايت مي‌شود و عوامل خارج‌نشين اين‌ها را مديريت مي‌کنند. با اين وجود سوء‌تدبير در زمينه مديريت بازار ارز و نسبت دادن آن به عوامل بيگانه موجب افزايش سرعت سقوط ارزش ريال و رشد حدود 40 درصدي قيمت دلار شده است. شوراي‌عالي هماهنگي اقتصادي در تازه‌ترين تصميم‌گيري خود براي حفظ ارزش پول ملي اختيارات جديدي به بانک مرکزي اعطا کرده است. اما کارشناسان با نگاه به عملکرد محمدرضا فرزين در ثبات‌بخشي به بازار ارز، چشم‌انداز کاهشي قيمت دلار با فرمان بانک مرکزي را مبهم مي‌بينند.
مغالطه‌هاي دلاري
پيمان مولوي، تحليلگر بازارهاي مالي معتقد است: بايد بپذيريم که عامل کاهش ارزش ريال چيزي جز عدم رشد اقتصادي و خلق بي‌پايه نقدينگي در اقتصاد نيست. مقامات دولتي که مدعي هدايت بازار از سوي عوامل خارجي هستند بايد به داده‌هاي مرکز آمار مراجعه کنند. در اين صورت پي مي‌برند که متوسط رشد اقتصادي ايران در ده سال گذشته صفر بوده است. نقدينگي اما در اين بازه زماني 11 برابر شده است. خروجي اين دو مساله در کنار سياست نرخ بهره حقيقي منفي مورد نظر بانک مرکزي جز افزايش نرخ تورم و کاهش متداوم ارزش ريال نبوده است.
به گفته مولوي، تا زماني که تورم وجود دارد کاهش ارزش ريال نيز ادامه‌دار خواهد بود. تنها عامل خارجي که در افزايش قيمت ارز تاثيرگذار است تحريم و فشارهايي است که از اين ناحيه به اقتصاد ايران وارد شده است. فشار تحريم در 10 سال گذشته به مانعي بزرگ براي رشد اقتصادي ايران تبديل شده است، حال آنکه اگر تحريم‌ها برداشته شود اقتصاد ايران مي‌تواند اقتصاد پررشدي باشد. اين رشد اقتصادي نيز مي‌تواند تاثيري قابل توجه در کنترل تورم داشته باشد.
بنابراين دولت نمي‌تواند هم زير فشار تحريم باشد، هم درآمد نداشته باشد. هم بخواهد با ماليات کشور را اداره کند و هم تورم به جامعه توزيع کند. فراتر از همه اين مسائل انتظار داشته باشد ريال ارزش خود را حفظ کند. مولوي بيان کرد: وقتي آمارها خبر از تداوم روند افزايشي شاخص تورمي مي‌دهند، وقتي مردم در سفره معيشتي و در حساب بانکي‌شان آب شدن پول‌ها و دارايي‌هاي نقدي خود را مي‌بينند، به مرور تلاش مي‌کنند راهي براي حفظ ارزش پول خود بيابند.
براي اين منظور نيز به انواع مختلفي از بازارهاي مالي اعم از بازار ارز، طلا، خودرو و حتي مسکن روي مي‌آورند تا جلوي افت ارزش دارايي‌هاي ريالي خود را بگيرند. حتي ممکن است به خريد اقلام ضروري و مايحتاج روزانه خود روي بياورند تا از خطر افزايش قيمت اين اقلام در آينده نزديک در امان بمانند. بنابراين اينکه مي‌بينيم تقاضا براي خريد دلار بيشتر شده براي اين است که بسياري در تلاش براي حفظ ارزش ريال در برابر اين ارز خارجي هستند.
اين تحليلگر اقتصادي تصريح کرد: دليل اينکه سرعت افزايش قيمت دلار بيشتر شده اين است که بانک مرکزي حاضر به پذيرش واقعيت‌هاي بازار و تقاضاي واقعي جامعه براي خريد ارز نيست. بانک مرکزي تقاضاي واقعي خريد ارز را ناديده مي‌گيرد و اعلام مي‌کند ذخاير ارزش کافي در اختيار دارم و به واردات ارز ارزان تخصيص مي‌دهم. اما بانک مرکزي گويي فراموش کرده که از ابتداي سال تاکنون و با متوسط دلار 35 هزار توماني حدود 30 ميليارد دلار تقاضا ايجاد شده است. اينکه بانک مرکزي قادر به پاسخگويي به اين ميزان تقاضاي ارزي نيست و در عين حال با تورم بالاي 45 درصدي روبه‌رو است، چگونه مي‌تواند به حفظ ارزش ريال کمک کند؟
بالا و پايين قيمت دلار
به باور وي، سرعت افزايش قيمت دلار به‌طور کلي در مقاطعي مي‌تواند تند و در مقاطعي ديگر کند شود. فراموش نکنيم که در سال 1397 قيمت دلار به يک باره از نرخ 4200 توماني به 18500 تومان رسيد. بعد از عقب نشيني به زير 15 هزار تومان، بار ديگر روند افزايشي به خود گرفت و از 13 هزار تومان به 18 هزار تومان رسيد. اين روند اما همچنان ادامه يافت، به طوري که دلار از 18 هزار تومان به 32 هزار تومان رسيد.
بعد از اندکي عقبگرد قيمتي در سايه اخبار سياسي و کاهش به زير 30 هزار تومان، مجددا افزايشي شد. تداوم اين روند در نهايت موجب شد که نرخ دلار در دولت سيزدهم و از قيمت حدود 29 هزار تومان تا 60 هزار تومان هم بالا برود. مولوي تاکيد کرد: بانک مرکزي بايد بداند که با بستن يک بازار و عدم ارائه داده‌هاي يک بازار به واقعيت‌ها پشت کرد.
حتي اگر بانک مرکزي بازار آزاد ارز را قبول نداشته باشد نمي‌تواند اين بازار را ناديده بگيرد و قيمت‌هاي آن را کنترل کند. شايد بهتر باشد که بانک مرکزي به واقعيت‌ها و روش‌هاي علمي اقتصاد برگردد، در غير اين صورت امکان جهش بيشتر قيمت دلار وجود خواهد داشت.
اين تحليلگر اقتصادي در رابطه با اختيارات جديدي که شوراي عالي هماهنگي اقتصادي به بانک مرکزي داده نيز گفت: وقتي بانک مرکزي از ابزار نرخ بهره استفاده نمي‌کند. وقتي در کليت اقتصاد اثرات تحريم را مي‌بينيم، اما مقامات دولتي اين تاثيرات و پيامدهاي ده سال گذشته آن را ناديده مي‌گيرند. بايد اختيار عمل در حوزه تحريمي و حوزه برداشته شدن تحريم‌ها داده شود که اخبار مثبتي براي اقتصاد ايران به وجود بيايد.
با اين حال اقتصاد ديگر به دريافت اخبار مثبت تحريمي اکتفا نمي‌کند و بايد منتظر رخدادهاي واقعي در حوزه برداشته شدن تحريم‌ها باشد که در اين حالت مي‌توانيم نسبت به رشد و توسعه اقتصادي اميدوار و خوش‌بين باشيم که ديگر افتي در سطح ارزش ريال ايجاد نشود و با توجه به سياست دولت و بانک مرکزي در خصوص عرضه ارز شرکت‌هاي پتروشيمي در مرکز مبادلات، از ديروز ارز پتروشيمي‌ها وارد اين مرکز شده و قيمت ارز در معاملات براساس عرضه و تقاضا تعيين مي‌شود.
از روزگذشته عرضه ارز شرکت‌هاي پتروشيمي به عنوان عرضه‌کنندگان ارزهاي صادراتي و متقاضيان ارزهاي مزبور از طريق حضور در تابلوي دوم بازار متشکل ارز و طلا (مرکز مبادلات) انجام مي‌گيرد و بهاي ارزها در معاملات نيز به‌جاي اعمال نرخ ثابت 28500توماني به‌ازاي هر دلار، براساس ميزان عرضه و تقاضا در بازار مذکور تعيين خواهد شد.
کامران سلطاني‌زاده، دبير کل کانون صرافان از کاهش 10 درصدي نرخ دلار در بازار غير رسمي ارز نسبت به روز گذشته خبر داد و گفت: قيمت دلار تا ديروز به کانال 52 هزار تومان هم رسيد و بسياري از خريداران با مراجعه به صرافي‌ها پس از اطلاع از قيمت‌هاي جديد ارز و کاهش آن نسبت به روز گذشته از خريد امتناع مي‌کنند و انصراف مي‌دهند.
منبع: آرمان
