مافيای خودرو شكسته می‌شود؛ بيشتر نپرسيد

اخبار بازار ایران؛ محمدسیاح – یکی از سوالات پرتکرار در این نشست پیرامون طرح درج قیمت تولیدکننده بود که وزیر هم در رابطه با این موضوع پاسخ‌هایی را ارائه کرد. هرچند که این پاسخ‌ها به‌نظر چندان قانع‌کننده نمی‌رسید، اما به‌لحاظ جدیدبودن این طرح و همچنین زمانبربودن آن شاید باید منتظر ماند و دید که در ماه‌های آینده چه اتفاقی در این حوزه رقم می‌خورد؛ ساماندهی و افزایش تولید خودرو و واردات خودرو از دیگر موضوعاتی بود که مورد توجه خبرنگاران قرار گرفت و در موضوعات مختلف از وزیر سوال شد و البته جواب‌هایی که در این بخش هم داده شد. با این حال سوال جدی «آرما‌ن‌ملی» از وزیر صمت در بخش خودرو در رابطه با وجود مافیایی است که خود وزیر در برنامه «نگاه یک» شبکه1 سیما آن را مطرح کرده بود. نشست فاطمی‌امین ، وزیر صمت با خبرنگاران در سالن مروارید نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار و بیش از 100 خبرنگار از رسانه‌های داخلی و خارجی در این نشست حضور داشتند. سوالات و موضوعات زیادی مطرح شد و همین موضوع نشست را بیش از سه ساعت طولانی کرد. وزیر صمت در پاسخ به سوال خبرنگار «آرمان‌ملی» درباره ادعای ارزان‌شدن بیش از 5 هزار کالا با اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده برخلاف گزارشات و مشاهدات میدانی و نگرانی مردم از افزایش قیمت کالاها به‌دلیل غیرشفاف‌بودن عملکرد این طرح و همچنین عرضه‌کنندگان کالا، توضیح داد:

 مافیا هست ولی محرمانه ‌است

فاطمی‌امین درباره این پرسش «آرمان‌ملی» درباره وجود مافیا در صنعت خودرو توضیح داد: در مورد واگذاری آن چیزی که رئیس‌جمهوری اعلام کرده‌اند موضوعی است که مربوط به شش‌ماه آینده است، در صنعت خودرو 2 مافیا وجود دارد ولی نخواهید که بحث مافیاشناسی داشته باشیم و این بحث باز شود چون قید محرمانگی دارد؛ یکی و نصفی از این مافیاها با واگذاری سهام سایپا و ایران‌خودرو حل خواهد شد، یعنی با واگذاری سهام ایران‌خودرو و سایپا بخشی از مافیا از بین خواهند رفت. او ادامه داد: در حال حاضر ارزیابی سهام این دو شرکت آغاز شده و یکی از این شرکت‌ها قرارداد عرضه را نوشته است. برنامه وزارت صمت این است که در اوایل سال آینده این سهام به‌صورت بلوکی در بورس تهران عرضه شود و این گام بلندی است تا اولا دولت از اتهام اداره دولتی خودروسازی از برطرف شود و دوم اینکه یکی از این مافیاها به‌طورکامل و نصف یک مافیای دیگر هم از بین خواهد رفت. او در پاسخ به درخواست خبرنگار «آرمان‌‌ملی» درباره شفاف‌سازی در بحث مافیای خودرو افزود: فعلا نمی‌توان درباره این موضوع به صراحت صحبت کرد ولی همینقدر بدانید که اقداماتی صورت گرفته تا این موضوع حل‌وفصل شود. فاطمی‌امین در توضیح واگذاری گفت: سازمان گسترش زیرمجموعه وزارت ‌صمت شش درصد سهام در ایران‌خودرو و 17 درصد در سایپا دارد که وثیقه است و قابل واگذاری نیست؛ هدف از این واگذاری 25 درصد خودسهام‌داری ایران‌خودرو و 40 خودسهام‌داری سایپا را واگذار کنیم.

 قیمت‌گذاری و افزایش تولید

او با اشاره به قیمت‌گذاری خودروها هم اضافه کرد: در زمینه خودرو 4 گروه قیمت وجود دارد، یکی قیمت بازار است که این قیمت در اختیار کسی نیست چراکه بازار ایران در سال بیش از 1.3 تا 1.5 میلیون دستگاه خودرو نیاز دارد و چون تولید خودرو زیر یک‌میلیون است یک شکاف 400 تا 500 هزار دستگاهی داریم. از طرفی به‌دلیل اینکه بازارها سوداگری دیگری نظیر ارز و سکه و مسکن محدودیت‌هایی دارند این کمبود عرضه و تقاضا و نیاز به سرمایه‌گذاری و فرصت سرمایه‌گذاری برای مردم وجود ندارد. برای 10 هزار خودرو 2 میلیون نفر ثبت‌نام می‌کنند. وزیر صمت اضافه افزود: قیمت بازار آینده با واردات و افزایش تولید کنترل خواهد شد؛ قیمت دوم قیمتی است که خودروساز خودرو را در بازار می‌فروشد و زیر قیمت تمام‌شده و همراه با زیان است. دو قیمت دیگر هم هست؛ قیمت تمام‌شده‌ای که خودروساز اعلام کرده و قیمت تمام‌شده‌ای که سازمان حمایت محاسبه کرده است. به‌عنوان مثال در مورد 206، قیمت بازار 260 میلیون تومان، قیمت تمام‌شده خودروسازی 170 و قیمت تمام‌شده سازمان حمایت 160 میلیون است! فاطمی‌امین تصریح کرد: در مورد افزایش تولید در سال آینده هم اظهارکرد: الان به لحاظ سخت افزایش 1.6 میلیون خودرو قابل تولید است، چیزی هم که رئیس‌جمهور برای تولید سال آینده اعلام کرده 1.5 برابر تولید سال 1400 است که حدود 500 هزار دستگاه بوده است. سال آینده باید 1.5 میلیون دستگاه تولید شود، اما چالش اساسی تامین تراشه‌ها است چراکه تراشه‌هادر همه جا نقوذ کرده‌اند و بحث کرونا هم این موضوع را تشدید کرد؛ برخی از خودروهای ایران‌خودرو 17 تراشه مختلف دارند.

 چالش نقدینگی و تحریم!

وزیر صمت اظهارکرد: شرکت‌های خودروساز با 2 چالش تامین نقدینگی و تحریم مواجه هستند که نقدینگی از طریق تامین مالی زنجیره‌ای برطرف خواهد شد، تراشه‌ها هم گاهی با تاخیر در ارسال از کشور مبدا مواجه می‌شود و این اتفاق در تامین تراشه‌ها اثرگذار است. به‌هرحال برای افزایش 50 درصد تولید برنامه 2 شرکت‌ بزرگ را تعیین‌ کرده‌ایم و مشخص است که هرماه چقدر باید تولید کنند.

 درج قیمت و گرانی کالا!

فاطمی‌امین درباره ادعای مطرح شده در رابطه با ارزان‌شدن 5هزار کالا از زمان اجرای طرح درج قیمت تولید‌کننده بر روی کالاها، گفت: درج قیمت روی کالا یک پرژوه ۸ ماهه است که ۳۴ گروه قلم کالا را مشمول آن کردیم که شامل ۱۰ هزار قلم کالا می‌شد طوری‌که برخی کالا‌ها یک تا ۶۰ درصد کاهش و حدود 300 کالا افزایش قیمت داشته است. از این پروژه هشت‌ماهه، سه‌ماه آن گذشته و تقریبا اواخر مهرماه سال آینده دیگر کالایی وجود ندارد که قیمت مصرف‌کننده روی آن درج شده باشد. او با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد تولیدکنندگان مشمول، این طرح را به اجرا درآورده‌اند، اضافه کرد: اکثر قریب به اتفاق برند‌های اصلی و معتبر به این پروژه پیوسته‌اند. وزیر صمت با بیان اینکه در طرح درج قیمت تولیدکننده درواقع شرکت تولیدکننده حداکثر سه درصد می‌تواند به شبکه توزیع تخفیف دهد، تصريح کرد: با این روش تخفیفات اغواکننده در فروشگاه‌ها دیگر از بین‌رفته و شفافیت قیمتی و نظارتی افزایش خواهد یافت. فاطمی‌امین با بیان اینکه این طرح رقابت‌آفرینی سازنده ایجاد می‌کند، اظهارکرد: رقابت منفی در کالا‌های مشمول برای درج قیمت بالاتر و ارائه تخفیفات اغواکننده برداشته می‌شود و در ۳ یا ۴ ماه آینده رقابت واقعی در نظام توزیع شکل می‌‎گیرد و فروشگاه‌ها روی درصد قیمت توزیع با هم به رقابت می‌پردازند.

 خلاصه بحث‌های مهم نشست

در این نشست موضوعات زیادی مطرح شد که هرکدام بخشی از سیاست‌های وزارت صمت را نشان می‌داد، بر همین اساس خلاصه‌ای از آنچه در این نشست مطرح شد را این بخش می‌خوانید.

 ایجاد تغییرات در بخش‌های مختلف

تمرکز اصلی را روی این موضوع قرار داده‌ایم و تغییراتی در فرآیند بخش‌های مختلف داشتیم تا در سال آینده ابزارهای کافی برای مدیریت را در اختیار داشته باشیم.

 داشتن وزارتخانه‌ای توانمند

4 کار برای ایجاد یک وزارتخانه توانمند در دستور کار است که شامل اولویت‌گذاری، قاعده‌گذاری، تسهیل‌گری و نظارت، این محورها هستند.

 حفظ منافع کسب‌وکارها

اگر اولویت‌هایی تعیین کردیم، باید منافع کسب‌وکارها در راستای تحقق آنها باشد‌. در مرحله سوم مسیر را برای کسب‌وکارها هموار کرده و در مرحله آخر، نظارت خواهیم کرد.

 واگذاری تنظیم بازارکشاورزی

براساس ماده یک قانون انتزاع تنظیم بازار، واردات، صادرات و تعیین قیمت محصولات کشاورزی مربوط به جهاد کشاورزی است، این قانون چند سال متوقف شده بود تا این‌که تیرماه امسال به‌‌طور کامل به جهاد واگذار شد.

 ورود فولاد به بورس کالا

تمام زنجیره فولاد از اول تا آخر در بورس کالا وارد شده است، ۱۵ قاعده جدید در بورس کالا اجرایی شده و از مهرماه به بعد، روند قیمت میلگرد و ورق رو به ثبات و کاهش بوده و قیمت‌ها واقعی شده است.

 ورود پتروشیمی به بورس

برداشته‌شدن کامل سهمیه‌بندی در فلزات یکی از محورهای پروژه اصلاح ساختار بازار کالاهای پایه بوده است، فولاد و سیمان را وارد کردیم، شیشه نیز در بورس عرضه شد، محصولات پتروشیمی نیز کم‌کم وارد بورس می‌شود و مشمول عرضه تلفیقی خواهد شد.

 تدوین راهبرد توسعه صنعتی

راهبرد توسعه صنعتی و اهداف آن تا ۴ سال آینده تدوین شده و اولویت‌ها را مشخص کرده‌ایم و از اوایل سال آینده این اولویت‌ها را اعلام می‌کنیم، تاکنون نیز در مسیر همین راهبردها جلو رفته‌ایم.

 افزایش صادرات

با همین راهبرد، صادرات به بیش از ۴۷ میلیارد دلار خواهد رسید. در حالی‌که سال گذشته درمجموع ۳۵ میلیارد دلار صادرات داشته‌ایم.

 حل مشکلات سرمایه در گردش

امسال ۴ هزار میلیاردتومان در حوزه تامین مالی زنجیره‌ای، عملیاتی شده است و با اجرای تامین مالی زنجیره‌ای و پرداخت تسهیلات مبتنی بر صورت‌حساب‌ها، سال آینده بیش از ۷۰ درصد مشکلات سرمایه در گردش واحدها، حل می‌شود.

 صدور کارت‌بازرگانی هوشمند

صدور کارت بازرگانی هوشمند شد و از این پس کارت بازرگانی بدون دخالت عامل انسانی و به صورت کامل به شیوه الکترونیکی، صادر می‌شود.

 رصد کالا در سامانه تجارت

بیش از ۳۰ گروه کالایی اولویت‌دار در سامانه جامع تجارت رصد می‌شود که به لحاظ مبارزه با قاچاق کالا، بسیار موثر است.

 لزوم تغییر مقاصد صادراتی

با ۸ کشور در ۷ ماه گذشته، برای توسعه تجارت گفت‌وگو کرده‌ایم و باید از مبادلات دوجانبه به سمت شکل‌دهی زنجیره‌ بین‌المللی برویم، بنابراین لازم است مبادی، مقاصد و ترکیب صادراتی، تغییر کند.

 هدفگذاری برای صادرات

می‌توانیم حداکثر تا ۲۰ درصد حتی در حوزه‌هایی که تسلط و تکنولوژی داریم واردات و حد‌اقل ۲۰ درصد صادرات داشته باشیم، در حوزه واردات و صادرات نباید وابسته به یک کشور شویم و نسبت صادرات به واردات باید هدف‌گذاری شود.

 کاهش قیمت خودرو

کاهش قیمت تمام شده حداقل ۱۵ درصدی خودرو در سال آینده در دستور کار است و این هدف با افزایش 1.5 برابری تولید، محقق خواهد شد. سازوکارهای سنتی نظارت بر بازار طولانی و زمان‌بر است و به‌دنبال نظارت‌های هوشمند و تحولی، مانند پروژه درج قیمت تولیدکننده هستیم.

  برخورد با افزایش قیمت کالاها

سازوکارهای سامانه‌ای در این روش بسیار موثر هستند و با رصد قیمت تولیدکننده در سامانه جامع تجارت با افزایش قیمت در همان سرمنشأ برخورد و نظارت هوشمند به‌وجود می‌آید، همچنین مردم در این روش به‌عنوان ناظر عمل خواهند کرد.

  درج قیمت در فروشگاه‌ها

در بسیاری از کشورها درج قیمت مصرف‌کننده روی کالاها ممنوع است و براساس ماده ۱۵ قانون نظام صنفی فروشندگان موظف به درج قیمت مصرف‌کننده روی قفسه فروشگاهی هستند.

 مطالبه‌گری‌های رسانه‌ها

فرهنگ درج قیمت مصرف‌کننده روی کالا پیشینه‌ای ۳۰ ساله دارد و این موضوع به‌صورت یک عادت برای مردم درآمده و تغییر این فرهنگ ۳۰ ساله، زمان‌بر است که در این زمینه رسانه‌ها باید مطالبه‌گری‌های لازم را به‌وجود آورند.

 ضوابط واردکنندگان خودرو

ضوابط واردات همچنان پابرجاست و شرکت‌های وارد کننده باید این ضوابط را در نظر بگیرند.

 مبارزه با قاچاق از سال آینده

در وهله نخست روی قطعات خودرو تمرکز خواهیم کرد، زیرساخت‌های این برنامه از یکماه پیش آغاز شده است و تمام تولیدکنندگان قطعات، ملزم به درج فاکتور در سامانه جامع تجارت هستند، زیرا از ۱۵ فروردین‌ماه قوانین سخت‌گیرانه‌ای خواهیم داشت.

 اتصال به سامانه‌های مجوز

تعهدات قانونی را انجام داده و فرم‌های لازم را تکمیل کرده‌ایم و می‌توان گفت که این موضوع را به‌طور کامل اجرایی شده است و وزارت صمت یکی از دستگاه‌های برتر بود که اتصال به سامانه‌ها را عملیاتی کرد.

 منبع: آرمان ملی