تسهیلات مشارکت اسلامی و تسهیلات مشارکت ایرانی؛ تفاوت‌ها و تمایزها

اخبار بازار ایران؛ مریم عباسی – نرخ سود بانکی که در بانک‌های اسلامی در سراسر دنیا به عنوان نرخ سود تسهیلات در نظر گرفته می‌شود، به قدری اندک و محدود است که حتی تصورش برای وام‌گیرنده ایرانی، دور از ذهن و غیرممکن به نظر می‌رسد. نرخ سود فوق‌العاده پایینی که نه تنها تسهیلات را به یاریگر واقعی شخص وام‌گیرنده برای رفع ضروریات زندگی‌اش تبدیل می‌کند، بلکه با در نظر گرفتن بسیاری از ابعاد و مسائل دیگر (از جمله شغل و کف حقوق او) در زمان قسط‌بندی بدهی، بیشتر و بیشتر با شرایط مالی او عجین شده و شکل انسانی‌تری به خود می‌گیرد.

اصل مشارکت در قانون و عرف به شراکت واقعی هر دو طرف قرارداد در سود و زیان و هزینه‌ها و براساس سهم‌الشرکه هر یک از طرفین اشاره دارد. واقعیت آشکاری که در قراردادهای مشارکتی و تسهیلات مشارکتی (Musharakah Financing Facilities) در بانک‌های اسلامی سرتاسر دنیا اصل و بنیان اینگونه تسهیلات است. در بانکداری اسلامی، اینکه یک سوی قرارداد بانک باشد، برتری و رجحان خاصی برای او در نظر نمی‌گیرد. به طوری‌که “بانک نیز در قبال هزینه‌های نگهداری، تعمیر و بیمه نسبت به سهم‌الشرکه خود از آن دارایی مسئول است” (سایت financialislam.com/diminishing-musharakah). درحالیکه، چنین واقعیت ملموسی در تسهیلات مشارکتی بانک‌های ایران (شاید به صرف اینکه یک سوی قرارداد، شخص حقوقی بانک است) نادیده گرفته می‌شود. این یکی از آن تضادهای آشکاریست که در سایت رسمی بانک مسکن در صفحه تسهیلات مشارکت مدنی برای ساخت واحد یا واحدهای مسکونی در ذیل عنوان “برخی از تعهدات شریک (سازنده)” یا همان شخص وام گیرنده به آن برمی‌خوریم: “شریک موظف است مبلغ تامین خسارت حوادث غیرمترقبه (بیمه) را به بانک پرداخت نماید”، که مبلغ براساس مدت قرارداد مشارکت مدنی محاسبه می‌شود. حال سوال این است که چه برتری خاصی برای بانک در این شراکت در نظر گرفته شده که به عنوان “شریک” در قرارداد “مشارکت” مدنی باید خود را مستثنی از پرداخت حق بیمه مورد شراکت بداند؟ شراکتی که به محض تشخیص “احتمال” کاهش سود نسبت به سود “پیش‌بینی‌ شده توافقی” بانک خود را محق به “فسخ قرارداد” می‌داند. (سایت بانک مسکن/ خدمات بانکی/ تسهیلات/ ساخت واحد مسکونی/ (تسهیلات مشارکت مدنی جهت احداث واحد مسکونی) از محل اعتبار بدون سپرده)

دومین و بارزترین تضاد آشکار در نرخ سود تسهیلات مشارکتی بانک‌های ایران و بانک‌های اسلامی است. به طور مثال، در بانک کشور مالزی تسهیلات خرید یا ساخت مسکن طی یک قرارداد مشارکتی بین بانک و شخص وام‌گیرنده تحت عنوان “مشارکه متناقصه” انجام می‌شود. در این قرارداد دو طرف عنوان “مالکیت مشترک” ملک را می‌گیرند. سپس بانک به صورت لیزینگ سهم‌الشرکه خود را به شخص وام‌گیرنده “اجاره” می‌دهد. اگر سهم شخص وام‌گیرنده از آن دارایی A% و سهم بانک را از همان دارایی B% در نظر بگیریم، شخص وام گیرنده تدریجاً و به صورت دوره‌ای سهم B% بانک را می‌خرد. رفته رفته با پرداخت‌های شخص وام‌گیرنده، سهم‌الشرکه او بیشتر و بیشتر و سهم‌الشرکه بانک کمتر و کمتر می‌شود، تاجایی‌که آن دارایی به طور کامل توسط شخص وام‌گیرنده خریداری شده و او مالک تام آن دارایی می‌شود. این درحالیست که بانک مربوطه “نرخ بانک اسلامی” (IBR) را به عنوان نرخ سود تسهیلات در نظر می‌گیرد که براساس متغیرهای “خانه ساخته شده، یا خانه در حال ساخت، و قیمت آن ملک” تنها و تنها 1.70درصد، 1.60درصد و 1درصد است ⁽¹⁾. درحالیکه، در ایران نرخ سودی که برای تسهیلات خرید خانه در سایت بانک مسکن عنوان شده از رقم‌های سرسام‌آور 6درصد تا 17.5درصد متغیر است (تصویر شماره 1).

این در حالیست که در کشور مالزی، همانطور که در تصویر شماره 2 مشخص است، بانک ممکن است حتی تا 90درصد از قیمت کل ملک را در آن ملک شریک باشد⁽²⁾.

در “بانک اسلامی” پاکستان نیز در تسهیلات مشارکتی برای ساخت/ بازسازی/ خرید/ جابجایی ملک که تحت عنوان “مشارکت الملک” انجام می‌شود، بانک ممکن است از 50درصد تا 70درصد قیمت کل خانه را براساس شغل وام‌گیرنده و نوع قرارداد پرداخت کند. طبق آنچه در سایت این بانک عنوان شده، بانک و خریدار ملک به صورت مشترک صاحب ملک خریداری شده تلقی می‌شوند. سپس سهم بانک طی اقساطی و براساس “اجاره” به خریدار اجاره داده می‌شود. خریدار با پرداخت این اقساط به صورت دوره‌ای سهم‌ بانک را می‌خرد تا اینکه رفته رفته تمامی سهم بانک را خریداری کرده و به تنهایی صاحب آن ملک می‌شود. (سایت bankislami.com.pk)

هرچند همین اندک نرخ‌های سود نیز از نظر کارشناسان اسلامی درست به نظر نمی‌رسد، چراکه هرگونه سود از پیش تعیین شده در اسلام جایز نیست.

برای فرار از این مخمصه اقتصادی که تحریم‌ها، تهدیدها و حتی امیدها و وعده‌ها روز به روز اوضاعش را پیچیده‌تر و بغرنج‌تر می‌کند، این خود ما هستیم که باید آستین بالا بزنیم و سر و سامانی به اوضاع اقتصاد کشور بدهیم. تسهیلاتی که باید در جامعه اسلامی ایران برای رفع درد و آلام ملت باشد و در جهت بهبود شرایط زندگی افراد بکار گرفته شود، تبدیل به نوعی گرو و گروکشی شده است. نه وام‌دهنده هیچ وقت راضی است و نه وام‌گیرنده‌ای که به بد روزگار خورده و ناچار به گرفتن وام شده است.

گاهی افراد در پیچ و خم‌های زندگی به نقطه‌ای می‌رسند که مجبورند برای رهایی از شرایط یا بهبود اوضاع زندگی به سراغ تسهیلاتی بروند که به “تسهیلات مشارکت” معروف است و به نوعی به شراکت با بانک می‌پردازند. شراکتی که شراکت نیست، نوعی قرارداد پول در قبال سود است که تمام هزینه‌ها و بدبیاری‌ها به پای وام‌گیرنده نوشته می‌شود و بانک تنها و تنها در نقش سرمایه‌گذاریست که منتظر بازگشت اصل پول و سود سرمایه خود است و هیچ مسئولیتی در قبال هیچ پیشامدی ندارد و به این ترتیب، هیچ شراکتی در این نوع قرارداد دیده نمی‌شود. خیلی برازنده‌تر بود که به جای “تسهیلات مشارکت” نام “تسهیلات سرمایه‌گذاری” به این نوع وام‌ها اطلاق داده می‌شد تا حداقل با واقعیت‌های آشکار و نهانش بیشتر متناسب باشد. طبق تعریف بانکداری اسلامی، در تسهیلات “مشارکت”، بانک با مشتری وارد توافقی می‌شود که طی آن هر دو طرف به منظور تامین مالی برای خرید یک دارایی ثابت یا انجام پروژه‌ای سرمایه‌گذاری می‌کنند و “هر دو طرف در سود آن براساس توافق قبلی و یا در زیان آن براساس میزان سرمایه‌شان سهیم و شریک هستند”. (سایت financialislam.com)

دوباره و چندباره یاد گفته‌های آیت‌الله حائری شیرازی می‌افتم: «آیا بانک حاضر است به کسی قرض بدهد و در ضرر او شریک شود؟ اگر حاضر نیست این روش بانک‌ها رباست». ⁽³⁾

⁽¹⁾ مقاله: Musharakah Mutanaqisah Based House Finance Legal, Issues and Recommendation مؤلف: Zaleha Zain

⁽²⁾ مقاله: Musharakah Mutanaqisah Home Financing in Malaysia: A Critical Appraisal  مولف: Alina Shofni

⁽³⁾ (مشرق 24 آذر 1395 – کد خبر: 666191)

financialislam.com/diminishing-musharakah