ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه ۱۴۰۰

اخبار بازار ایران – به گزارش اخبار بازار ایران، آخرین نشست خبری عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، در سال ۱۳۹۹ ، شنبه ۲۳ اسفند، برگزار شد.

کدخدایی در ابتدا با تبریک و تهنیت اعیاد ماه رجب و ماه شعبان، پیشاپیش سال نو شمسی را تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد که سال آینده سال موفقیت‌ها و سلامتی و به دور کرونا برای همه مردم جهان از جمله مردم ایران اسلامی باشد.

وی در ادامه به تشریح نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات ارسالی از سوی مجلس پرداخت و گفت: طرح الحاق دو ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)، طرح فهرست قوانین و احكام نامعتبر در حوزه معدن، طرح الحاق یک تبصره به ماده الحاقی قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳/۶/۱۳۹۷ و طرح اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن، مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

کدخدایی ادامه داد: همچنین لایحه مالیات بر ارزش افزوده، طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور، طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، لایحه دوفوریتی شورا‌های حل اختلاف، طرح استفساریه ماده (۲۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و لایحه موافقتنامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه، مغایر شرع و قانون اساسی شناخته شد.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه به ارائه توضیحاتی درباره لایحه بودجه ۱۴۰۰ کل کشور پرداخت و گفت: هنوز پاسخ رسمی شورای نگهبان به مجلس ارسال نشده است اما متأسفانه برخی نمایندگان مجلس زودتر نظرات غیر رسمی شورا را به عنوان نظر شورای نگهبان اعلام کردند. نظرات رسمی شورای نگهبان متعاقبا توسط ما اعلام می‌شود. درخواست ما از مجلس این است که لازم نیست نظرات غیر رسمی اعضای شورای نگهبان را اطلاع‌ر‌سانی کنند. ما خودمان هستیم و اگر لازم شد اطلا‌ع‌رسانی می‌کنیم.

وی در ادامه در خصوص ایرادات لایحه بودجه ۱۴۰۰ کل کشور گفت: این ایرادات در چند بند قابل دسته‌بندی است. دسته اول ایراداتی است که همواره در لوایح بودجه وجود داشته و آن هم مغایرت با اصل ۵۲ و ۵۳ است که درباره تعیین ردیف و تعیین سقف بودجه است که ایراد شایعی است. در این باره ۱۰ مورد ایراد عدم مغایرت با اصل ۵۲ و ۱۷ مورد مغایرت با اصل ۵۳ قانون اساسی در لایحه بودجه وجود داشت.

کدخدایی بیان کرد: ایراد بعدی مغایرت مفادی از لایحه بودجه با اصل ۸۵ قانون اساسی است که براساس این اصل لازم است قانونگذاری از سوی مجلس انجام شود و نمی‌توان اختیارات آن را به دولت واگذار کرد یا اینکه ضوابط را باید روشن کرد. در لایحه بودجه امسال نیز ۵ مورد مغایرت با اصل ۸۵ وجود داشت. ۵ مورد مغایرت با سیاست‌های کلی نام و ۴ مورد ایراد خلاف شرع در لایحه بودجه از سوی شورای نگهبان مطرح شده است. همچنین ۲ مورد مغایرت با بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی (تبعیض ناروا) و ۷ مورد مغایرت با بند ۱۰ این اصل (نظام صحیح اداری) در لایحه بودجه وجود دارد. مواردی نیز به عنوان ابهام از سوی شورا مطرح شده که باید از سوی مجلس روشن شود تا بتوان اظهارنظر نهایی کرد.

وی یادآور شد: البته این ایرادات هنوز به طور رسمی به مجلس اعلام نشده زیرا همچنان بررسی‌های شورای نگهبان بر روی لایحه بودجه ادامه دارد و ممکن است این ایرادات در ادامه دچار تغییراتی شود.

کدخدایی درباره مجموعه فعالیت‌های شورای نگهبان در سال ۱۳۹۹ گفت: امسال ۶۳ مصوبه از سوی مجلس ارسال شد که حدود ۵۰ درصد آنها با عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی و ۵۰ درصد با مغایرت با شرع و قانون اساسی مواجه شد. از ۱۲ اساسنامه ارسالی از سوی دولت نیز ۶ اساسنامه تأیید شد و ۶ اساسنامه نیز مورد تأیید قرار نگرفت.

وی درباره اقدامات انتخاباتی شورای نگهبان نیز اظهار کرد: هیئت‌های نظارت در همه استان‌ها، شهرستان‌ها و بخش‌ها تشکیل شده و حدود ۳۵۰۰ حکم برای اعضای هیئت‌های نظارت صادر شده است. در استان‌ها ۵ نفر و در شهرستان‌ها ۳ نفره عضو هیئت نظارت بر انتخابات هستند.

کدخدایی با اشاره به درنظر گرفتن پیش‌بینی‌هایی برای انتخابات با توجه به شرایط کرونا گفت: در این راستا همکاری‌های لازم با وزارت کشور وجود دارد. چاپ تعرفه‌ها انجام شده و نظارت بر چاپ تعرفه‌ها از سوی شورای نگهبان تا زمان توزیع و بعد از آن به دقت در حال انجام است.

کدخدایی در پاسخ به سؤالی در خصوص فعالیت‌های انتخاباتی نامزدهای احتمالی انتخابات و گزارش یکی از این نامزدها علیه یکی دیگر از نامزدهای احتمالی و ارسال آن به شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان محدودیتی در دریافت گزارش ندارد اما این گزارش‌ها قطعاً مورد بررسی دقیق قرار می‌گیرد و در هنگام بررسی صلاحیت افراد هم مدنظر خواهد بود. بنابراین فرقی نمی‌کند گزارش را چه کسی برای شورا می‌فرستد. بسیاری از گزارش‌های دریافتی گزارش‌های مردمی و نهادهای مختلف است بنابراین از این جهت ممنوعیتی وجود ندارد و هر گزارشی که به دست ما برسد برسی می‌شود.

وی درباره تبلیغات زودهنگام انتخاباتی گفت: در این رابطه باید به استناد قانون عمل کرد اما متأسفانه قانون در این رابطه خیلی روشن و شفاف نیست. البته اگر جزو تبلیغات غیر مجاز باشد ما آن را در بررسی صلاحیت‌ها مد نظر قرار می‌دهیم.

کدخدایی درباره برنامه شورای نگهبان در برگزاری انتخابات باشکوه با توجه به تأکید رهبر معظم انقلاب بر مشارکت حداکثری و از طرفی وجود شرایط کرونایی گفت: آنچه شورای نگهبان می‌تواند انجام دهد رعایت دقیق قانون و اجرای مر قانون است. شورای نگهبان این وظیفه را هم در گذشته انجام داده و در آینده هم براساس قانون عمل می‌کند.

کدخدایی در پاسخ به سؤالی درباره آخرین اقدامات شورای نگهبان برای برگزاری سلامت انتخابات با توجه به تداوم وضعیت کرونا در کشور و امکان برگزاری انتخابات در بیشتر از یک روز گفت: ما تابع قانون هستیم اگر قانون اصلاح شود از نظر شورای نگهبان هیچ منعی برای افزایش روز برگزاری انتخابات وجود ندارد. در مورد برگزاری انتخابات در شرایط کرونا جلسات هماهنگی با وزارت کشور داشتیم و داریم و در این راستا صندوق‌های رأی حدود ۱۵ درصد افزایش می‌یابد و مسئله دیگر رعایت نکات بهداشتی است. آنچه تا الان ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام کرده بیشتر مربوط به تجمعات انتخاباتی است که در این باره محدودیت داریم.

سخنگوی شورای نگهبان درباره اینکه اخیراً در مصاحبه‌ای‌ اعلام کردید شورای نگهبان به دنبال تعیین سقف برای تعداد نامزدهای انتخاباتی نیست، گفت: شورای نگهبان هیچ وقت نمی‌تواند چنین سقفی را در نظر بگذرد. آنچه برای شورای نگهبان ملاک است دارا بودن شرایط لازم قانونی برای نامزدها در ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس است. به همین خاطر در همه انتخابات تعداد افراد تأیید صلاحیت‌شده متفاوت بوده است.

کدخدایی درباره اینکه آیا نظامیان مصداق رجل سیاسی ـ مذهبی هستند، گفت: بررسی رویه شورای نگهبان و قوانین نشان می‌دهد که منع قانونی برای حضور نظامیان در انتخابات وجود ندارد و در دوره‌های قبل نیز افرادی که نظامی بودند در انتخابات حضور داشتند. البته اگر به عنوان رئیس جمهور انتخاب شوند دیگر نظامی نخواهند بود لذا آنچه قانون برای ما لحاظ کرده عدم منع ورود این افراد است و ما هم تابع قانون هستیم. البته دخالت و سوگیری نظامیان در انتخابات منع شده و در سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری جزو ممنوعیت‌ها اعلام شده است اما همانطور که گفتم صرف نامزدشدن نظامیان برای انتخابات منع قانونی ندارد.

کدخدایی درباره برخی ادعاها مبنی بر اینکه شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها علاوه بر اجرای قانون، مصلحت‌اندیشی هم می‌کند، گفت: پاسخ ما به این ادعاها بررسی رویه شورای نگهبان در گذشته و الزامات قانونی است که شورا را مکلف به رعایت و اجرای مر قانون می‌کند.

سخنگوی شورای نگهبان درباره دیدگاه امام خمینی(ره) پیرامون حضور نظامی‌ها در سیاست و تأثیر آن در بررسی صلاحیت افراد نظامی گفت: باز هم تکرار می‌کنم منع قانونی در این باره وجود ندارد و تنها منع قانونی دخالت نیروهای مسلح در سایت و جهت‌گیری آنهاست که در سیاست‌های کلی نیز منع شده است.

کدخدایی درباره اینکه قانون اصلاح انتخابات ریاست جمهوری در صورت رفع ایرادات شورا از سوی مجلس به انتخابات ۱۴۰۰ می‌رسد گفت: من نمی‌توانم از طرف مجلس اظهارنظر کنم، هرچند دوستان ما در مجلس از طرف شورای نگهبان اظهارنظر می‌کنند لذا منتظر می‌مانیم که این ایرادات در مجلس چه زمانی بررسی می‌شود و آن زمان روشن می‌شود.

کدخدایی درباره برخی ادعاها پیرامون توصیه شورای نگهبان به عدم ثبت نام افرادی که زمزمه رد صلاحیت آنها مطرح است، گفت: تا الان چنین مطلبی وجود نداشته و اگر باشد ما هم اعلام رسانه‌ای خواهیم کرد.

سخنگوی شورای نگهبان درباره مهم‌ترین مصوبات شورا در سال ۱۳۹۹ گفت: شورای نگهبان اقدام‌کننده اول نسبت به مصوبات نیست اما مجلس مصوبات خوبی داشت که از جمله دو مصوبه مربوط به مسائل هسته‌ای و معیشت مردم بود که از سوی مجلس تنظیم شده بود و مورد تأیید شورای نگهبان هم قرار گرفت.

کدخدایی در پاسخ به سؤالی درباره ضرورت تبیین مصادیق رجل سیاسی و مذهبی برای کاهش هزینه‌های رد صلاحیت‌ها گفت: آنچه ما باید طبق سیاست‌های کلی انتخابات موظف بودیم انجام شده و برای مجلس هم ارسال شده است و طبق آن هم در بررسی صلاحیت افراد عمل می‌شود.

وی درباره شروع هجمه‌های برخی جریان‌های سیاسی به شورای نگهبان در آستانه برگزاری انتخابات و برنامه شورا در این رابطه گفت: تنها برنامه شورا، رعایت قانون و درخواست از همه تا با انصاف نسبت به شورای نگهبان عمل کنند.

کدخدایی درباره اینکه در اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، استعفای رؤسای سه قوه برای نامزد شدن در انتخابات در نظر گرفته نشده است، گفت: ما تابع قانون هستیم و قانون هم نامزد شدن مقامات کشور را برای انتخابات ریاست جمهوری منع نکرده است و تنها منعی که وجود دارد مربوط به مقامات حوزه نظارت و اجرای انتخابات؛ مانند اعضای شورای نگهبان و وزارت کشور، است.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سؤال که در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ به چه رئیس‌جمهور با چه ویژگی‌هایی نیاز داریم، گفت: این ویژگی‌ها در قانون اساسی و اصل ۱۱۵ ذکر شده است و امیدواریم مردم هم در انتخاب‌شان به این ویژگی‌ها توجه کنند.

وی درباره پیشنهاد شورای نگهبان برای تفکیک انتخابات شوراها و ریاست جمهوری گفت: این فقط یک پیشنهاد بود و منوط به این است که مجلس در این باره قانونی تصویب کند. چون طبق قانون هر دو انتخابات سراسری در یک دوره برگزار می‌شود و انتخابات شوراها با ریاست جمهوری همزمان است. اما به دلیل اینکه انتخابات شوراها محلی و منطقه‌ای است، پیشنهاد کارشناسی ما این بود اگر بتوان این انتخابات را به شکل منطقه‌ای و محلی برگزار کرد توجه شورای نگهبان و وزارت کشور بیشتر معطوف به برگزاری بهتر انتخابات ریاست جمهوری می‌شود.

کدخدایی درباره برخی صحبت‌ها درباره اینکه شورای نگهبان بنا دارد با دست بازتری در انتخابات ۱۴۰۰ نسبت به تأیید صلاحیت نامزدها عمل کند، گفت: آنچه در اختیار ما قرار دارد قانون است و تکلیف ما نیز رعیات قانون است. بازتر یا بسته‌تر عمل کردن تعابیر سیاسی است. ما قول می‌دهیم که براساس قانون عمل می‌کنیم.

در پایان این نشست از صفحه زبان انگلیسی پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان رونمایی شد.