قیمت‌گذاری دستوری دولت به نجات صنعت غذا هم نیامد!
اخبار بازار – گویی این بار حتی به ضرب و زور نمایش برای آنها که به دنبال جلب مصلحتی رای مردم، تولیدکنندگان داخلی را قربانی مانورهای بی‌پایه و اساس انتخاباتی و هزینه‌کردن از ظرفیت‌های صنایع داخلی و قربانی کردن آنها در مقابل ساکت‌کردن موقتی مصرف‌کنندگان می‌کنند، رو به وخامت و پیچیدگی گذاشته است. چرا که گویی این بار ارز لازم و کافی برای تامین نیاز حلقه‌های مختلف مصرف‌کننده موجود نیست و واردکنندگان معدود و محدود انواع نهاده‌ها و مواد اولیه غذایی نیز در چالش تامین منابع مالی قرار گرفته اند. کما اینکه در خصوص ارجحیت سیاسی اینگونه تصمیم‌گیری‌های دولتی که در دوران شرایط بهتر دادوستدهای مالی هم جسارت اعلام واقعیت‌ها و حذف عوامل واسطه را نداشتند؛ مجید موافق‌قدیری رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران از آنچه در دیدار با یکی از مدیران ارشد وزارت جهادکشاورزی داشته، چنین روایتی کرده است:”خاطرم هست سال‌ها پیش برای پیگیری یک مطالبه صنفی به دیدار یکی از مدیران ارشد و تاثیرگذار وزارت جهادکشاورزی رفته بودم و با شوق و ذوق گزارش مفصلی در خصوص معایب خام فروشی و توزیع نهاده‌های دامی در واحدهای پرورش و محاسن تولید خوراک دام در کارخانجات دادم و گفتم که این کار ضمن ارتقای کمی و کیفی محصولات دامی، حداقل باعث کاهش ضریب تبدیل و کاهش واردات نهاده‌های دامی و کاهش خروج ارز از کشور می‌شود. این بنده خدا که تا چند هفته پیش هم به بازنشستگی رضایت نمی‌داد به من گفت؛ همانطور که ما ۷۰ میلیون نفر را رها نمی‌کنیم و ۲۰ هزار مرغدار را بچسبیم، ۲۰ هزار مرغدار را هم رها نمی‌کنیم تا به ۲۰۰ تا کارخانه‌دار بچسبیم!”
و البته این فعال اتاق بازرگانی ایران که دست مستقیم بر آتش تولید داخلی دارد، در خصوص حال و هوای حاکمیت سیاسی بر تدبیر اقتصادی در ایران اضافه می‌کند: “در دموکراسی صاحب قدرت فقط به اکثریت پاسخگو است؛ هر بلایی بر سر اقلیت آید، درباره آن اقلیت فقط به اکثریت پاسخ می‌دهد، نه به خود اقلیت. ساده‌لوحی و از خودباختگی عوام اگر با مارکتینگ موفق سیاستمدار جفت شود، ترکیب شیمیایی خطرناکی بوجود می‌آید که چه‌بسا از درون آن هولوکاست هم در آید! شهروند راضی، فرماندار راضی، چه اهمیت دارد از این نگاه هزاران نفر بدبخت و دفن می‌شوند!”
البته این نقد صریح و بعضا گزنده رئیس انجمن صنفی کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان که چه بسا نشانه برداشت نامفهوم و نادرست تعبیر دموکراسی نزد مقامات سیاسی ایران باشد، صرفا نظر مدیر این تشکل تولیدی نیست؛ کما اینکه پیشتر هم در دوران چالش‌های قیمت‌گذاری صنایع لبنی با سازمان حمایت و تلاش دولت‌های وقت جهت سرپوش گذاشتن اجباری بر نرخ تمام شده انواع کالاها به ویژه کالاهای اساسی (که تفسیر دولت‌ها از آن کالای سیاسی است تا اساسی!) موجب اختلاف نظرهای جدی مبتنی بر نادیده‌گرفتن واقعیت‌های اقتصاد علمی با مدل مدیریت دستوری شده بود.
مخاطرات کاهش موجودی مواد اولیه با وجود افزایش درخواست‌ها در صنایع غذایی
مروری به آنچه مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از شامخ (شاخص مدیران خرید) کل اقتصاد در بهمن 98 و دوران آغازین شیوع کرونا در ایران اعلام و منتشر کرد، گویای آن بوده که شامخ کل صنایع غذایی در این ماه اندکی بهبود (52.5) نشان می‌دهد که با توجه به ضریب اهمیت صنایع غذایی (0.17) که دومین ضریب اهمیت را در کل صنایع کشور دارد، بهبود آن، تاثیر مثبتی در بهبود شامخ کل خواهد داشت.
بر اساس آنچه در این گزارش مشاهده می‌شود و فَکت‌هایی از آن گویای پیش‌بینی بروز برخی کمبودها و رشد چراغ خاموش مشکلات صنایع غذایی در ماههای آینده است که در بخشی از آن به‌سر می‌بریم، افزایش میزان سفارشات جدید (57.4) و افزایش سرعت انجام و تحویل سفارشات (60.6) سبب بهبود وضعیت این شاخص در ماه بهمن شد. اما از سوی دیگر مقدار تولید محصولات (48.9) و میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی(48.9) کاهش اندکی در این ماه داشته است. تنها موجودی مواد اولیه (41.5) کاهش محسوسی داشته که با توجه به افزایش قیمت خرید مواد اولیه (77.7) این مورد منطقی به نظر می‌رسد. با توجه به روند موجودی مواد اولیه در طول سال 98 که همواره رو به کاهش ارزیابی شده، احتمال می‌رود این کمبود بر کاهش تولید محصول نیز موثر باشد.
نکته جالب‌توجه دیگر به استثنای روند رو به کاهش موجودی مواد اولیه در این گزارش، آن است که در ماه بهمن، تولیدکنندگان این صنف با افزایش فروش محصولات نیز مواجه بودند. میزان فروش محصولات در سال 98 به‌غیر از ماه اردیبهشت همواره کاهشی عنوان شده است. عدد شاخص فروش محصولات غذایی در بهمن‌ماه 57.4 بوده که بالاترین عدد این شاخص در طول سال 98 است. افزایش محسوس فروش محصولات از یک‌سو و افزایش میزان سفارش و سرعت تحویل آن از سوی دیگر نشان از رونق صنایع غذایی در ماههای رو به سال جدید (99) دارد. اتفاقی که در آن زمان مخابره گزارش احتمال داده شد که یک دلیل رونق رخ داده افزایش خرید به دلیل هراس از افزایش قیمت یا کمبود کالاها در ماه اسفند و شب عید 99 باشد. البته کاهش قیمت محصولات تولیدی با عدد شامخ (47.9) هم احتمالاً بر افزایش فروش بی‌تاثیر نبوده است.
اما از دیگر موارد باید به افزایش قابل‌توجه قیمت مواد اولیه صنایع غذایی اشاره کرد (77.7) که یک دلیل آن تاثیرپذیری از برخی سیاستهای اعمال شده از سوی دولت عنوان شد. به‌طور مثال حذف ارز ۴٢٠٠ تومانی واردات شکر که باعث بالا رفتن قیمت این کالا (بر اساس آمار مرکز آمار ایران 2.2 درصد افزایش قیمت نسبت به ماه قبل) گردید.
همچنین پیامدهای سیل اواخر سال 98 در استان‌های جنوبی که به‌طور مثال با توجه به اینکه زمان برداشت پیاز جنوب بود و با از بین‌رفتن محصولات این مناطق، پیاز در ماه بهمن رکورد افزایش قیمت را شکست و بر اساس آمار مرکز آمار ایران، افزایش 46.2 درصدی را ثبت کرد!
نکته قابل تامل دیگر آنکه افزایش قیمت مواد اولیه تا حدی بر میزان تولید محصول اثرگذار عنوان شد که همین موضوع سبب کاهش این شاخص عنوان گردید.
نکته دیگر اما اشاره تولیدکنندگان به کاهش قیمت محصولات این صنعت (47.9) است که با توجه به افزایش قابل‌توجه قیمت خرید مواد اولیه، احتمالاً به دلیل کنترل قیمت از سوی نهادهای نظارتی است. همچنین مشکل کاهش قدرت خرید هم می‌تواند در این موضوع نقش موثری ایفا نماید. و در همان گزارش از این وضعیت نتیجه گرفته شد که بازار صنایع غذایی کشش بیشتری برای افزایش قیمت محصول نهایی ندارد.
از سوی دیگر در طرف عرضه محصولات غذایی، به دلیل اینکه موجودی محصول در انبار نیز اندکی افزایش یافته است (51.1 ) با توجه به افزایش میزان فروش، این مورد احتمالاً به دلیل افزایش میزان سفارشات جدید متاثر از نزدیک شدن به عید نوروز و پیش‌بینی افزایش قیمت برای دوره زمانی قبل از عید نسبت داده شد که تولیدکنندگان اقدام به انبار کالاهای خود می‌کنند.
با توجه به افزایش میزان فروش محصولات این صنعت (57.4) و کاهش صادرات (42.6) فروش محصولات صنعت مذکور در بازار داخلی صورت گرفته که احتمالاً به دلیل نزدیک‌شدن به سال جدید است. اگرچه به دلیل اینکه گزارش یادشده پیش از چالش‌های رخ داده در مسیر ممانعت از صادرات کالاهای ایرانی مخابره شده است، فاقد اشاره به افزایش محدودیتهای پیشروی صادرکنندگان مواد غذایی بوده است!
یک نکته عجیب دیگر اینکه عدد شامخ انتظارات تولید در ماه آینده است (38.3) که با توجه به روند کلی سال 98 که همواره مثبت و رو به رشد ارزیابی شده بود، به شکل معناداری پایین است. موضوع زمانی پیچیده‌تر می‌شود که میزان سفارشهای جدید هم در این ماه افزایش داشته است. و در همان گزارش این احتمال نیز داده شد که به دلیل شیوع ویروس کرونا در ایران، تولیدکنندگان پیش‌بینی مثبتی از بازار ماه اسفند 98 وجود ندارد. پیش‌بینی‌ای که محقق شد و به نظر می‌رسد مشکلات امروز در تامین مواد اولیه انواع صنایع غذایی به ویژه در حوزه نهاده‌های وارداتی دام، طیور و آبزیان و همچنین مخاطرات پیشروی انواع بذور، کود و سموم مورد نیاز بخش کشاورزی، تهدیدهای جدی‌تر در معرض کسب و کار تولیدکنندگان مواد غذایی و تامین مایحتاج مردم قرار دارد.
تهدید کمبود مواد اولیه و احتمال آشفتگی در عرضه و تقاضای مواد غذایی
علی شریعتی‌مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران در خصوص مشکلات حاد این صنعت به ویژه در ماههای آتی به خبرنگار روزنامه “آفتاب یزد” می‌گوید:”در حال حاضر بخش صنایع غذایی و تبدیلی ایران در بخش‌های مختلف و به ویژه در موضوع صادرات با مشکلات حاد رو‌به‌رو شده است و همین اتفاق منجر به کاهش شدید نقدینگی در واحدهای صنایع غذایی گردیده است. در کنار این موضوع باید کمبود مواد اولیه را هم برای واحدهای تولیدی حوزه کشاورزی و دامپروری مورد توجه قرار داد که می‌تواند منجر به آشفتگی بیشتر در عرضه و تقاضای مواد غذایی طی ماههای آتی گردد. بازار‌های هدف به واسطه بسته شدن مرزها، از دست رفته اند و از سوی دیگر، یکی دیگر از مهمترین معضلات این بخش، متوجه حوزه لجستیک و حمل و نقل است.”
وی با بیان اینکه توجه به امنیت غذایی و حفظ صادرات از اهمیت بالایی برخوردار است و نام سال جاری نیز سال جهش تولید گذاشته شده است، لذا باید یک بسته حمایتی برای صنایع غذایی و کشاورزی پیش‌بینی شود که ورود و تامین مواد اولیه مورد نیاز به میزان مکفی و با قیمت منطقی را شامل شود. رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق ایران گفت: به نظر می‌رسد که بخش خصوصی وظیفه خود را در راستای مقابله با وضعیت کنونی انجام داده، اما دغدغه‌های اقتصادی این بنگاه‌ها به ویژه در حوزه‌های مالیاتی، بانکی، تامین سرمایه در گردش و بهره‌وری در کنار کاهش قدرت خرید مردم فراوان هستند. و در همین راستا دولت نیز به‌جای اتخاذ راهکارهای دم دستی نظیر کنترل اجباری و دستوری قیمت کالاهای نهایی که تنها نسخه‌ای مقطعی است با درک صحیح از شرایط امروز کشور و واقعیت‌های اقتصاد و تحریمهای شدید اعمال شده، حمایت‌های لازم را برای سال۹۹ در نظر بگیرد.
منبع: آفتاب یزد
