آنکه نان دهد، فرمان دهد!

حميد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هقاني/ استاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انشگاه:  جیم مسینا، رئیس کمپین انتخاباتی اوباما در سال ۲۰۱۲ می‌گوید: در همه انتخابات‌های عمده آمریکا پس از دوران «رکود بزرگ» نامزدهای انتخاباتی که دارای چشم انداز اقتصادی مشخص تری در مورد آینده بودند پیروز شده‌اند. او با همین رویکرد مشاور کارزار انتخاباتی دیوید کامرون در انتخابات ۲۰۱۵ بریتانیا شد و نقش مهمی در پیروزی او داشت.
بر اساس دیدگاه داونزی نیز هر کس بتواند بیشترین منافع را برای مردم تأمین کند، از سوی مردم انتخاب می‌شود. به همین دلیل، گفته می‌شود: آنکه نان دهد، فرمان دهد. مهم‌ترین عامل در این میان میزان «نقش دولت» است. اینکه رأی‌دهندگان تا چه حد برای دولت در تغییرات اقتصادی نقش قائل‌اند و تا چه حد دولت را در حوزه اقتصادی و بازار دخیل می‌دانند، اهمیت دارد. در ایران بر خلاف کشورهای توسعه یافته، دولت با بروکراسی عریض و طویل خود نقش زیادی در اقتصاد مردم و بازار بر عهده دارد. به همین دلیل، حتي نوسانات قیمت اجناس می‌تواند روی نظر افراد در مورد دولت تأثیر بگذارد. در این رابطه میان وضعیت اقتصادی و رفتار انتخاباتی، متغیر «ارزش‌های فرهنگی» نیز تأثیر گذار است. افراد در کشورهای توسعه یافته به دلیل وجود ارزش‌های فردگرایانه، خود را نه دولت را مسئول خوشبختی و بدبختی شخصی می‌دانند، به همین دلیل افراد به دنبال امور شخصی و دولت به دنبال امور اقتصادی کلان است. در مقابل مردم در کشورهایی نظیر کشور ما به دلیل کنترل زیاد دولت بر اقتصاد، دولت را مسئول وضعیت اقتصادی شخصی خود می‌دانند. بنابراین، وضعیت بد اقتصادی فرد در ایران می‌تواند منجر به رأی ندادن او به دولت به منظور تنبیه کردن دولت باشد. در چنین بافتی افراد میان «اقتصاد کلان» و «اقتصاد خرد» تمایزی قائل نمی‌شوند و به جای آنکه با توجه به وضعیت اقتصاد ملی کشور تصمیم‌گیری کنند بیشتر بر اساس وضعیت مالی شخصی خود تصمیم به رأی دهی می‌گیرند. برای نمونه فردی را تصور کنید که به رغم بهبود وضعیت اقتصاد کشور، درآمد شخصی او کاهش یافته است و دلیل آن را سیاست‌های دولت می‌داند (برداشت او از وضعیت اقتصادی) در چنین حالتی امکان دارد که برای تنبیه دولت در انتخابات پیش رو شرکت نکند. در مورد کاهش میزان تورم نیز چنین است. کاهش میزان تورم که از دستاوردهای مهم دولت یازدهم به حساب می‌آید می‌تواند در نظر عوام که مستقیما منجر به بهبود وضعیت مالی شخصی آن‌ها نشده اهمیتی نداشته باشد. البته بخش مهمی از حل این مشکل به کوچک کردن دولت و نقش آن در امور اقتصادی و بازار بازمی گردد که دولت یازدهم نیز به درستی آن را در دستور کار خود قرار داده است.
رابطه راي و اقتصاد
اما به هر حال، همان‌گونه که آشکار است نمی‌توان همیشه یک رابطه مستقیم و ساده مانند وضعیت اقتصادی فعلی به معنای حمایت یا عدم حمایت مردم از دولت در نظر گرفت. بلکه متغیر مداخله گر برداشت رأی‌دهندگان از وضعیت اقتصادی در این میان تأثیر گذار است. یعنی افراد با توجه به برداشتی که از وضعیت اقتصادی دارند در مورد رأی دادن یا ندادن به دولت و حامیان آن تصميم گیری می‌کنند.
رسانه، پول و انتخابات
به همین خاطر نقش رسانه‌ها نیز اهمیت زیادی پیدا می‌کند. زیرا این رسانه‌ها هستند که در برداشت رأی دهندگان از وضعیت اقتصادی تأثیر می‌گذارند. رسانه‌های منتقد دولت می‌توانند تمام آنچه که از نارسایی‌های ساختاری (بروکراسی عریض و طویل) وجود دارد را به همراه تأثیراتی که از سوء مدیریت اقتصادی گذشته به‌جا مانده، به عملکرد کوتاه دو ساله دولت فعلی پیوند زنند تا از این طریق افکار عمومی را به رأی ندادن به جریان‌های همسوی دولت در انتخابات مجلس ترغیب نمایند.
اما چنین موضع گیری بیش از آنکه بر رأی دادن یا ندادن مردم به حامیان دولت تأثیر بگذارد مردم را از بهبود اقتصادی توسط نظام سیاسی موجود ناامید می‌کند. بیشتر افرادی که دغدغه اقتصادی دارند متعلق به طبقات پایین اجتماعی‌اند و غالب این افراد از آگاهی سیاسی بالایی برخوردار نیستند. بنابراین، درک دقیقی از مرز‌ها و جناح بندی‌های سیاسی درون نظام سیاسی ندارند و هر گونه انتقادی از سوی رسانه‌ها به دولت در نظر آن‌ها انتقاد به کل نظام موجود است زیراکه ذهن آن‌ها قادر به تفکیک این دسته بندی‌های سیاسی نیست. بنابراین، به جای انتقادهای کور و منطبق با منافع جناحی، بهتر است برای حل مسائل اقتصادی وحدت عملی میان همه جریان‌های سیاسی صورت گیرد تا از این طریق ثبات کل نظام سیاسی تقویت و اعتماد مردم به آن نیز افزایش یابد.
179/