خانه داری، کارمندی و مشارکت اجتماعی
دکتر ابراهیم اخلاصی ضمن مردود شمردن این موضوع به چند وجهی دیدن نظام دینی تأکید دارد و میگوید: مرحوم استاد مطهری در کتاب اسلام و مقتضیات زمان مضمونی با این عنوان دارند که سپهر اندیشه دینی مانند قفل و لولاست و آنها زمانی کارکرد خود را دارند که با هم کار کنند بنابراین باید حقوق و تکالیف زنان را هم در جامعه با هم دید. ماحصل گفتوگوی «قانون» با دکتر ابراهیم اخلاصی را در ادامه میخوانید:
شاهد هستیم که در بعضی مواقع حضور زنان را با آسیبهای اجتماعی خلط میکنند. این موضوع چقدر درست است؟
مطلق قضیه، به این صورتی که اشاره کردید، درست به نظر نمیرسد. شاید در عالم واقع چنین اتفاقاتی بیفتد، اما این موضوع ناشی از اصل حضور زنان در جامعه نیست، بلکه ناشی از کیفیت حضور زنان و نیز نوع نسبتی است که حضور اجتماعی آنها با سایر فاکتورهای دیگر برقرار میکند. اگر حضور اجتماعی زن و مرد در انواع گوناگون مشارکتهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، در میدانهای ورزشی و… با رعایت اصل تناسب، تفاوت و لحاظ کردن مجموعه عوامل ضروری دیگر به گونهای باشد که آن دو به عنوان انسانهای عاری از جاذبیتهای مردانه و زنانه در عرصههای مختلف حیات اجتماعی ایفای نقش کنند و جنسیت آنها محدود به حوزه خصوصی شود، ضریب آسیبهای مورد اشاره کمتر خواهد شد. البته این نکته را هم نباید فراموش کنیم که به هیچ وجه نمیتوان فلان آسیب اجتماعی خاص را صرفاً مدلول متغیر «حضور اجتماعی زنان» در نظر گرفت. به لحاظ روش تحقیق، میدانیم که هر پدیده اجتماعی مفروض متأثر از علل و عوامل چندگانهای است، ضمن اینکه هیچ محققی هم نمیتواند ادعا کند در مورد پدیده یا مسئله اجتماعی همه علل و عوامل را برشمرده است. آسیبهای اخلاقی و خانوادگی حاصل از تعاملات بیمحابا و ولنگارانه زن و مرد در محیط کار فارغ از حرمتهای شرعی و ضرورتهای عقلانی نباید به حساب «اصل مشارکت اجتماعی زنان» گذاشته شود؛ بلکه به طور متقابل، این وضعیت نامطلوب ناشی از کیفیت نامناسب حضور اجتماعی زن است که مردان هم به طور مستقیم یا غیر مستقیم در بازتولید آن ایفای نقش میکنند. اینکه گاهی مشاهده میکنیم در جامعه ما صرفاً به صورت یک سویه بر نقش زنان در بروز آسیبهای مورد اشاره دست گذاشته میشود، ناشی از نگاههای تقلیل گرایانه و سطحی است. به عنوان نمونه، وقتی حجاب، به منزله یک ضرورت دینی، مورد بحث و بررسی قرار میگیرد، بسیار بر نقش زنان تأکید میشود، به نحوی که ممکن است این تلقی نادرست در ذهن شکل گیرد که زنان وظیفهای جز رعایت حجاب ندارند یا اینکه حجاب صرفاً از آن زنان است و مردان از هفت بند دنیا آزادند! درحالی که اینطور نیست و مردان هم به نوعی دیگر در این مسائل نقش و وظایف خاص خود را بر عهده دارند.
چه زمینه سازیهایی باید برای مشارکت زنان در اجتماع لحاظ شود؟
مهمترین کار رفع دوگانگیها و مضیقههایی است که در اینباره وجود دارد. به عنوان مثال، اگر مشارکت زنان در عرصههای اجتماعی مستقل از جاذبیتهای زنانه فراگیر شود، در نسبت با متغیر مذکور شاهد آسیبهای اجتماعی، اخلاقی و روحی کمتری خواهیم بود. البته این یک شرط لازم است نه کافی و درواقع، باید بسترهای اجتماعی و قانونی دیگری نیز فراهم شود تا این آسیبها به وجود نیاید. به نظر میرسد از جمله شاخصهای مناسب اشتغال مطلوب برای زن آن است که وی بتواند وظایف شغلی خود را به موازات نقش مادری و همسری به انجام برساند. لازم است قوانین اشتغال را به نوعی منعطف کنیم که دوگانه «اشتغال زنان» و «فرزندپروری» را حذف یا به حداقل برسانیم. از مصادیق موفقیت آمیز حذف دوگانگیهای مرتبط با زنان، دوگانه کاذب «حجاب و پوشش اسلامی» و «حضور اجتماعی زن» است که تمهیدات نظری آن پیش از انقلاب اسلامی از طرف بزرگانی هم چون مرحوم مطهری به انجام رسید و با استقرار نظام جمهوری اسلامی دوگانه مذکور در مقام عمل و سیاست گذاری اجتماعی برطرف شد. همان طور که میدانید امروز دیگر به چالش کشیدن اصل «حجاب و پوشش اسلامی» منظر جمع ناپذیری آن با «حضور اجتماعی زن» مطلقاً وجهی ندارد و این یک دستاورد مبارک است که میتواند در حکم الگویی برای به حداقل رساندن دوگانگیهای دیگر مورد توجه برنامهریزان اجتماعی قرار گیرد.
اگر این دوگانگیها را مدیریت کنیم و سعی کنیم آنها را از بین ببریم میتوانیم به عدالت، تعادل و توازن جنسیتی برسیم؟ این امر میتواند یک راهکار باشد؟
اگر جوانب اصلی لحاظ شود میتوانیم شاهد عدالت جنسیتی باشیم. در مقام عمل نیازمند برنامه ریزیهای کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت همراه با تدوین و ارائه پیوستهای فرهنگی هستیم. به این دلیل که به لحاظ اجتماعی چنین تلقی از آن وجود ندارد، درواقع نیاز به فرهنگ سازی است تا نگاه جامعه تغییر کند. به لحاظ قانونی هم توجه به چنین امری کمتر مشاهده میشود. این درحالی است که به لحاظ شرعی یک زن میتواند با کار در خانه از همسر خود پول مطالبه کند. اینکه زنان ما معمولاً این سنخ از مطالبهگری را انجام نمیدهندیک بحث جداست. وقتی میگوییم خانهداری، نباید از آن برداشت سطحی به این معنا شود که زن در خانه باشد و ارتباط خود را با اجتماع قطع کند. خانه داری میتواند کانون اشتغال باشد بدون اینکه زن ارتباط خودرا با محیط بیرون قطع کند، همان طور که وقتی یک زن بیرون از خانه مشغول فعالیت است، نباید ارتباط ارگانیک خود را با محیط خانه قطع کند. این دوگانگیهای کاذب باید از میان برود.
کمرنگ دیده شدن زنان خانهدار ما از لحاظ اجتماعی باعث شده که به نوعی در حق آنها اجحاف شود. به نظر شما قانونگذاران باید به چه طریقی با این مسئله برخورد کنند؟
در سازوکارها و تمهیدات قانونگذاری خانه داری را ببینند، آن را تعریف کنند و ضمن بسط مفهومی آن، خانه داری را به منزله یکحرفه به رسمیت بشناسند. شرع میگوید زن میتواند چنین مطالبهای داشته باشد پس لازم است وجهه قانونی و متناسب با شرایط اجتماعی امروزی به آن داده شود. مردان ما نیز باید به لحاظشناختی و فرهنگی به این باور برسند که این سنخ از مطالبهگری یکی از حقوق مسلم زنان است که باید با دیده احترام و تکریم به آن نگریسته شود، نه با نگاه تحقیر و تهدید. رسمیت یافتن مطالبات مشروع زنان نه تنها در سطح شناخت، بلکه در اعماق روانی مردان باید رسوخ کند. در این صورت، به تبع اقدام زنان در مطالبه حقوق حقه خود کمترین دلزدگی عاطفی و روحی در مردان ایجاد نخواهد شد. به بیان روشنتر، مردان باید باور داشته باشند که استنکاف «ذهنی» و «رفتاری» از ادای حقوق زنان مطلقاً وجهه عقلانی و شرعی ندارد و لازم است آنان وجوه مختلف حقوق آنان را به منزله یک دِین و تکلیف، عاشقانه ادا کنند، نه از موضع اضطرار یا منت و ترحم! متأسفانه علیرغم وجود پارهای الزامات موجود، در برخی موارد زنان در مقام مطالبه حقوق خود منفور یا حداقل مغضوب مردان واقع میشوند.
از منظر عدالت بین زن و مرد و به نسبت کشورهای منطقه وضع زنان ما چگونه است؟
با توجه به تفاوت مبنایی میان تلقی ما از عدالت با مفهوم غالب آن در نظامهای لیبرال دموکراسی، معتقدم مقایسه وضع عدالت بین زن و مرد در کشورهای غربی با کشور ما منطقی نخواهد بود. به نظر برابری زن و مرد، نظیر آنچه درغرب ادعا میشود، بعید است در کشور ما به صورت کامل اتفاق بیفتد. اما در مقایسه با کشورهای منطقه، روشن است که ما از وضع بسیار مناسب تری از نظر شرایط اجتماعی و فرهنگی زنان برخوردار هستیم.
آیا نامطلوب انگاشتن برابری میان زن و مرد، شبیه به آنچه در کشورهای لیبرال دموکراسی مورد تأکید قرار میگیرد، صرفاً یک دلیل فرهنگی دارد؟
یکی از این دلایل مسائل فرهنگی و دیگری نوع تعریفی است که از عدالت صورت میگیرد. در غرب، عليرغم وجود پارهای نگاههای حاشیهای، کلیت امراین است که زن و مرد در تمام وجوه میتوانند مانند یکدیگر باشند. از نظر آموزههای دینی و حتی کلیت حاکم برفرهنگ عمومی، نمیتوان انتظار تحقق این سنخ از برابری زن و مرد را در جامعه ایران داشت. نادیده انگاشتن تفاوتهای ذاتی و خدادادی زن و مرد در جامعه مطلقاً امر نامطلوبی خواهد بود. اقتضای عقلانیت این است که از تجربیات تاریخی غرب، که امروز بیش از هر زمان دیگری نقاط ضعف و قوت آن، حتی برای خود آن جوامع تا حدود زیادی روشن شده است، به عنوان یک فرصت طلایی نهایت بهره برداری را داشته باشیم. در شرایطی که جامعه ما هنوز تا حد زیادی آبستن وجوه منفی تجربیات جهان غرب نشده است، میتوانیم تجربیات آنها را دریابیم و با نگاهی انتقادی، مبادرت به پالایش و بومی سازی آنها کنیم. البته اصل برنامه ریزی و زمینه سازی را نباید فراموش کرد و به صرف ادعا کاری از پیش برده نمیشود.
برخی به لحاظ دینی تفاوتهایی را برای زنان و مردان و اشتغال آنها در نظر میگیرند. این موضوع تا چه حد میتواند تاثیرگذار باشد؟
من یک فرد غیر متخصص در مسائل دینی، اما در مجموع، به اجمال میتوانم بگویم سپهر اندیشه دینی یک نظام چندوجهی است و باید در آن همه موضوعات با هم دیده شوند. اگر به سمت فروکاهیدن از برخی مسائل رفتید و همزمان برخی از مبانی را تغلیظ کردید در آن صورت، نتیجه نهایی حاصل از نگاه تقلیل گرایانه شما، به صورت یک تلقی ناموزون از مذهب متجلی خواهد شد که اثرات ویرانگر بسیاری دارد. به عنوان مثال، گاهی اوقات مشاهده میکنیم برخی افراد و گروهها از تکلیف زنان بسیار سخن به میان میآورند، اما در مقابل، از کنار حقوق زنان با تسامح عبور میکنند. این در حالی است که مزید بر «تکلیف زنان» مقوله «حقوق زنان» هم داریم و تکلیف همواره ملازم با حقوق است. وقتی یک سویه روی تکلیف دست میگذارید، صحبتی از حقوق آنان نمیکنید و مدام بر طبل «زن مکلف» میکوبید، نباید انتظار نتیجه مطلوب داشته باشیم؛ این امر باعث میشود عدهای از سوی دیگر، حقوق زنان را به صورت یک سویه برجسته كرده و به قولی، «زنان همواره طلبکار» را بازتولید کنند که گویا هیچ وظیفهای جز نق زدن و مطالبه حقوق بر آنها مترتب نیست!
179/