بخاطر يک مشت ريال
در حقيقت وظيفه اطلاع رساني و آگاهانيدن مردم از برنامه ، دستور کار و عملکرد برخي از اين نهادها به روابط عمومي هايي محول شده که با صرف هزينه هاي کلان و گسترانيدن بساط عريض و طويل و پرزرق و برق و بکارگيري چندين و چند دبير ، خبرنگار، خبربگير و خبربيار، تنها حاصلي که ندارند ، يک خبر و گزارش مفيد از چند و چون طرح يا مساله و موضوعي است که در سطح وسيع و گسترده اي جزو امور مبتلابه مردم است و طيف گسترده اي از شهروندان را در بر مي گيرد.
داستان غيرقانوني بودن دريافت کارمزد براي پرداخت قبوض تلفن همراه از همين دست مقولات بشمار مي رود. حتما به ياد داريم که ديوان عدالت اداري از همان آغاز بابت پرداخت حضوري قبض تلفن همراه ، دو هزار ريال و بابت پرداخت آن از دستگاه خودپرداز ، 500 ريال کارمزد را غيرقانوني دانست و خواستار توقف اين روند شد.
اما ماجرا همچنان ادامه پيدا کرد و هيچکس هم در آستان و درگاه ملايک پاسبان اين روابط عمومي ها که در راستاي بسط و ترويج فعاليتهاي فرهنگي به توليد انبوه انواع و اقسام سايت، آژانس خبري، فصلنامه، ماهنامه و هفته نامه مشغولند ، به صرافت نيفتاد که دستکم به قول خودشان کارشناسانه ، گزارشي تهيه کند و شرح واقعه را توضيح دهد تا همه بدانند وزارت ارتباطات يا شرکت مخابرات و ديگر مجموعه هاي اقماري تحت امر آن ، نه فقط هيچ منفعتي از دريافت اين وجوه نمي برند ، بلکه به گفته يکي از مسوولان مخابرات ، بانکها علاوه بر دو هزار ريالي که از ارباب رجوع مي گيرند ، چهار هزار ريال هم بابت هر قبض جزو ديون مخابرات منظور مي کنند.
يعني مخابرات نه تنها مقصر و مسوول نيست بلکه خود نيز بابت اين فرآيند من درآوردي و خودساخته بانکهاي عامل، متعهد به پرداخت ديوني مي شود که نهادهاي معتبر و بلندمرتبه نظام ، دريافت آن را غيرقانوني تفسير کرده اند.
جنبه کمدي درام قضيه ، اما آنجا خود را مي نماياند ک هنوز بسياري از مشترکان تلفن همراه در تماس با سرويسهاي خبري رسانه ها از مخابرات بخاطر جرم مرتکب نشده گلايه و شکوه دارند ولي در لابلاي دهها خبر و گزارش واحدهاي رسانه اي مربوطه پيرامون موفقيتهاي پي درپي و دستاوردهاي بيشماري که ماشاءالله تمامي ندارد ، به اندازه يک سطر نوشته اي را نمي توان پيدا کرد که صورت مساله را به روشني توضيح داده باشد.
در تحولي ديگر حول و حوش اين حکايت ، دادستان ديوان محاسبات کشور در تازه ترين موضعگيري يک نهاد مسوول در ارتباط با اين دريافتها ، به صراحت روشن ساخت که اين ديوان در نامه اي به اداره نظارت بر امور بانکهاي بانک مرکزي ، ضمن اعلام غيرقانوني بودن دريافت اين وجوه ، از بانکها خواسته است که نسبت به استرداد وجوه دريافت شده به مشتريان اقدام کنند.
تاکيد ديوان محاسبات براي استرداد وجوه مذکور تا جايي است که اين نهاد خاطرنشان ساخت ، حتي در صورتي که شعب بانکها نتوانند اين دسته از مشتريان يعني کساني که وجوه يادشده را پرداخته اند ، شناسايي کنند ، باز هم اصل موضوع فرقي نمي کند و بايستي وجوه حاصله از اين طريق بايد به خزانه داري کل کشور وازير شود.
به اين ترتيب صرفنظر از امکان و مجالي که خلاء اطلاع رساني ارگانهاي ذيربط وابسته به مجموعه هاي تحت امر مخابرات و تلفن همراه ، در اختيار بانکها قرار داد تا همچنان به رويه اي که مورد انتقاد نهادهاي عالي نظام است ، ادامه دهند. استمرار چنين وضعيتي رفته رفته به بي اعتنايي و نوعي قلدرمآبي شباهت مي برد تا پايبندي به نظم و نسق سيستم بانکي و بانکداري الکترونيک که معمولا قوانين و مقررات محدود کننده و دست و پاگيرشان ، يقه مردم عادي و حقوق بگير را مي گيرد ولي مشتريان آشنا و از ما بهتران ، براي دور زدن همه چيز و همه کس بدون سقف و محدوديت ، امکان جولان دادن و مانور دارند.
در بخشنامه اي که سوم مهرماه گذشته از سوي اداره نظارت بر امور بانکهاي بانک مرکزي ، به بانکهاي دولتي و خصوصي ابلاغ گشت ، اين بانکها مجاز شدند بعنوان هزينه به اصطلاح ارايه خدمات 200 تومان بابت پرداخت حضوري و 50 تومان براي پرداخت از طريق خودپردازها از مشتريان دريافت کنند.
شان نزول اين بخشنامه ، گسترش بانکداري الکترونيکي و توسعه دولت الکترونيک عنوان شده که هر چند شعارهايي مقبول و موجه جلوه مي کند، اما به گفته دادستان ديوان محاسبات کشور ، نمي تواند به مثابه مجوزي براي دريافت کارمزد به منظور ارايه خدمت به مشتريان تلقي گردد.
خوب است آن دسته از مديران بانک نشين و طراحان مالي تحت امر آنان ، که اين نسخه را تجويز کرده اند ، بيش و پيش از سردادن شعارهاي تکنولوژيک و الکترونيکي ، از برج عاج خودشان پايين بيايند و يادشان بيافتد که سطح پوشش خدمات اينترنتي بانکها و دستگاههاي خودپرداز آن، در کشور چه وضعيتي را دارد و چه جمعيت و محدوده اي را پوشش مي دهد، سپس به آنچه که توسعه بانکداري الکترونيکي خوانده شده ، اهتمام داشته باشند.
162/16/13