از واگذاری اقدامات حاکمیتی به بخش‌های خصوصی جلوگیری شود
به گزارش خبرنگار موبنا، “حجت‌الاسلام اسماعیل صادقی‌نیارکی” صبح امروز در بازدید از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی استان قزوین اظهار داشت: آنچه بنده به عنوان نکته محوری روی آن تأکید دارم این است که اشتباهاتی در اجرای اصل 44 انجام گرفته است؛ اصل 44 با استدلالی نوشته شده بود اما به اعتقاد من در این میان اقدامات حاکمیتی قابل واگذاری نیست.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین اضافه کرد: از این رو برخی از امور که در قالب اصل 44 واگذار شده، شاید لازم بود واگذار نشود، این سخن بدان معناست که ما باید تعریفی از امور حاکمیتی داشته باشیم که یکی از این موارد ارتباطات است.
وی افزود: مخابرات موضوعی نیست که بخواهیم از منظر تجاری و بازرگانی به آن نگاه کنیم و یا آن را به عنوان یک نوع ارائه خدمات و کاسبی تلقی کنیم بلکه این حوزه مهم همچون پرچم و ارتش جمهوری اسلامی ایران و اجرای عدالت است که قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست.
این مسئول ادامه داد: حتی اگر نگهداری و اداره این مجموعه‌ها برای حاکمیت هزینه‌های فراوان داشته باشد باید در خصوص این حوزه دقت نظرهای لازم وجود داشته باشد.
صادقی‌نیارکی عنوان کرد: در واگذاری شرکت مخابرات این معنا تا حدودی مورد توجه قرار گرفته به طوری که دو اداره‌کل استان که به طور منطقه‌ای خدمات ارائه داده و به بخش خصوصی واگذار نشده‌اند و در اختیار حاکمیت قرار دارد، این کار ضروری و لازم بود.
وی تأکید کرد: تأکید ما بر این است که نگذاریم بیش از این اقدامات حاکمیتی به بخش خصوصی واگذار شود البته اجابت این موضوع در سطح تصمیمات استانی نیست اما می‌تواند به عنوان یک مطالبه به مقامات وزارت و سازمان‌های بالا دستی منتقل شود.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین اعلام کرد: ما چندان خاطره خوشی از واگذاری سازمان مخابرات به بخش خصوصی نداریم و در هفته جاری در مجلس تحقیق و تفحص از شرکت مخابرات مطرح شده و اخباری که از بخش خصوصی‌سازی این حوزه شنیده می‌شود، اخبار مطلوبی نیست.
وی تصریح کرد: اجازه ندهیم این مقداری که باقی مانده برون‌سپاری شده و بخشی از وظایف ما توسط بخش‌های خصوصی اداره شود، این اقدام لازم و ضروری است و نباید بگذاریم فرصت‌ها به تهدید جدی برای کشور تبدیل شود.
صادقی نیارکی اظهار کرد: درست است که تاریخ تصویب اصل 44 به سال 45 برمی گردد اما در همان قانون نگاه قانون‌گذار این موضوع به قدری پر رنگ است که تا شش ماه حبس جنحی برای آن پیش‌بینی شده پس از نگاه حاکمیت موضوع مهمی بوده است.
وی اعلام کرد: امروز با بازنگری می‌بینیم که از نگاه حاکمیتی نظام، قانون‌گذاری و مردمی این موضوع بسیار واجد اهمیت است.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین خاطرنشان کرد: به قدری این موضوع بسیار اهمیت دارد که باید به عنوان یک نهاد حاکمیتی و ضروری و اجتناب‌ناپذیر به آن نگاه کرد و باید سعی کنیم از برون‌سپاری بیش از این اجتناب کنیم و حاکمیت خود همه کارها را تعقیب کند.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین با انتقاد از نگاه افراطی در واگذاری‌‌ها بیان کرد: در این بخش نیز استنباط بنده این است که حتی در بعضی از بخش‌ها نظارت را به بخش خصوصی واگذار کنیم و یا در حوزه نظارتی ابزارهای لازم را در اختیار سازمان یا اداره‌کل قرار ندادیم تا آن نظارت کامل و دقیق خود را به آن بخشی که خصوصی‌سازی شده، داشته باشد.
صادقی‌نیارکی خاطرنشان کرد: پس باید نظارت کامل و دقیق در این بخش‌ها و مجموعه‌ها داشته باشیم تا آن‌ها خدمات را با مشکل به مردم ارائه ندهند چراکه هدف از این ارتباطات و برقراری این خطوط و توسعه‌های کمی و کیفی در جمهوری اسلامی در حوزه‌های مختلف برای تعالی رشد انسان‌ها است.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین عنوان کرد: تشکیلات قضایی، نگاه سیاسی در این موضوعات ندارد و بدنه مجموعه دستگاه‌های اجرایی نیز که به صورت حرفهای کار می‌کنند، نگاه سیاسی ندارند، حال نگاه‌های سیاسی که در بعضی از محافل سیاسی مطرح می‌شود، نباید کار حرفهای را تحت تأثیر قرار دهد.
وی یادآور شد: حال اگر از نگاه‌های حرفهای برداشت‌های سیاسی شود ما نباید نگاه‌های حرفهای خود را تابع اغراض سیاسی قرار دهیم و همچنین نباید اغراض سیاسی روی کار حرفهای و کارشناسی اثر بگذارد.
129/