يكسان سازي كدهاي استاني به دليل عدم تعيين راهكارهاي مشخص اجرايي نشد
به گزارش ايلنا، مهندس ظهوريفر، مديرعامل شركت ارتباطات زيرساخت با بيان اين مطلب اظهار کرد: حذف كدهاي بين شهري براساس تبصره 9 قانون بودجه سال 86 از سوي مجلس به وزارت ارتباطات و فناوري تكليف شد.
مديرعامل شركت ارتباطات زيرساخت درخصوص هزينه دو هزارميليارد ريالي كه اين طرح برمجموعه مخابراتي كشورتحميل ميكرد، گفت: محل تأمين اعتبار اين طرح در قانون بودجه مشخص نشده بود كه آنهم جاي اشكال داشت.
وي افزود: علاوه بر اين، صرف چنين بودجهاي با توجه به تغيير فناوري مخابرات به سمت استفاده از شبكههاي نسل جديد NGN، به نوعي اتلاف هزينه بود، چرا كه تجهيزات نصب شده براي اجراي اين طرح تنها حدود دو سال قابل استفاده در شبكه مخابراتي كشور بود، و ميبايست جاي خود را به فناوري شبكههاي نسل جديد ميداد.
مهندس ظهوريفر در خصوص مشكل ديگر اجراي اين طرح با اشاره به عدم پيشبيني محل جبران كاهش درآمد مخابرات گفت: در اين بند آمده بود كه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات براي جبران كاهش درآمد ناشي از اجراي اين طرح، پيشنهادي براي تجديد نظر درتعرفه مكالمات به تصويب شوراي اقتصاد برساند.
وي در ادامه توضيح داد: وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نيز براي جبران كاهش درآمد مخابرات كه با اجراي اين طرح با آن روبهرو ميشد، دستور عملي را براي افزايش 16 درصدي تعرفه شيوه نامه (دستورعملي) پالس به شوراي اقتصادي ارائه داد اما شوراي اقتصاد با افزايش تعرفهها به اين دليل كه آن را مغاير با سياستهاي دولت نهم ميدانست، مخالفت كرد.
ظهوريفر همچنين به محدويتهاي اجراي اين طرح اشاره كرد و افزود: ازسوي ديگر بر اساس مصوبه مجلس اجراي اين طرح در سال 86 پيشبيني شده بود اما به دليل اين كه اجرايي شدن اين طرح بيش از يكسال زمان ميبرد، خودبهخود در زمان پيشبيني شده درقانون نميگنجيد.
وي درادامه به پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي اين طرح اشاره كرد و گفت: اجراي اين طرح علاوه بر نارضايتي مشتركان از تغيير مجدد شماره تلفنها، به دليل تغييرات مكرر در نامبرينگ در وجهه بين المللي كشورمان نيز تأثير منفي داشت، چراكه قبل از اين نيز تغييرات نامبرينگ چند بار اتفاق افتاده بود و اطلاعرساني مناسب در خصوص تغييرات شمارهها درداخل و خارج از كشور نيز مشكلات خاص خود را داشت كه به نوبه خود همان نيز زمانبر بود.