نهادهاي نظارتي چرا سکوت کرده اند؟

آنچه که باعث مي شود تا تلاش اپراتور اول، براي واگذاري هرچه بيشتر سيم کارت به اقدامي غير قانوني براي رقابت با بخش خصوصي تعبير شود، بند دال تبصره 6 از ماده 7 قانون برنامه چهارم است که دولت را از حضور در عرصه هايي که بخش خصوصي در آن فعال باشد منع کرده است.
يکي از پاسخ هاي محتمل شرکت ارتباطات سيار به اين موضوع، الزام  برنامه توسعه براي افزايش ضريب نفوذ تلفن همراه است. اين درحاليست که بنابر گزارش هاي رسمي مخابرات ايران،ضريب نفوذ 35درصدي ملزم شده در برنامه چهارم، مدتي است که به 46 درصد رسيده است.
اما زماني که مدير عامل شرکت ارتباطات سيار وعده مي دهد که رسيدن تعداد مشترکان همراه اول به  30 ميليون نفر را در روز جهاني ارتباطات جشن خواهد گرفت، نشان مي دهد که اهداف اين واگذاري گسترده نه تنها ،اجراي دستورات حکومتي نيست بلکه جنبه تجاري و رقابتي دارد.
شرکت ارتباطات سيار در در جديد تصميمات خود در اطلاعيه اي اعلام کرده است که ميزان ثبت نام سيم کارت براي هر متقاضي حقيقي و يا حقوقي نامحدود بوده و چنانچه تقاضا بيش از حد ظرفيت و نيز امکانات فني محدود باشد، زمان، نحوه و تعداد تحويل سيم کارت متعاقبا به اطلاع متقاضيان خواهد رسيد.
اما ،جالب است که ؛ثبت نام نامحدود و بيش از ظرفيت واقعي شبکه اين اپراتور ، به رغم آن که اصول خصوصي سازي و همچنين مقررات مربوط به تسهيم عادلانه براي گسترش رقابت در بازار را نقض مي کند، با واکنش نهادهاي نظارتي و رگولاتور مخابراتي مواجه نشده است.
بي تفاوتي نهادهاي مسئول مانند رگولاتوري که مسئوليت سهم بندي بازار را بر عهده دارد،در قبال رفتارهاي تجاري اپراتور اول،اين سئوال را مطرح مي کند که اين شرکت که در مرز دولتي- خصوصي است ، براساس کدام قوانين و مقررات فعاليت مي کند، قوانين تجارت آزاد يا مقررات مربوط به يک مجري دستورات حاکميت ؟ 
15/13