کنترل تورم از محورهای مهم لایحه بودجه ۱۴۰۳ است

اخبار بازار ایران ؛ مهرداد تیموری– حمید امانی همدانی امروز (یکشنبه ۱۰ دی ماه) در نشست خبری با خبرنگاران در مورد لایحه بودجه ۱۴۰۳، اظهار کرد: امسال بر اساس اصلاحیه ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی روند تدوین و تصویب لایحه بودجه تغییر کرد.

وی با بیان اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۳ به صورت دو مرحله‌ای تدوین و تصویب خواهد شد، افزود: این موضوع باعث ایجاد ابهاماتی شده بود؛ این ابهامات نه‌تنها مربوط به افکار عمومی نبود، بلکه حتی نمایندگان مجلس نیز انتقاداتی را به لایحه بودجه داشتند که به دلیل عادت ذهنی از گذشته در مورد بررسی لایحه بودجه شکل گرفته بود، زیرا در سال‌های گذشته لایحه بودجه به صورت کامل به مجلس ارائه و تصویب می‌شد.

معاون سازمان برنامه و بودجه گفت: طبق آیین‌نامه داخلی مجلس در مرحله اول می‌بایست سقف منابع بودجه عمومی شامل اقلام کلان درآمدی و هزینه‌ای به مجلس ارائه شود که حاوی درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و اجزای اصلی آن از جمله مالیات و عوارض گمرکی، فروش کالا و خدمات، منابع حاصل از فروش نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی، واگذاری سهام و اموال دولت و فروش اوراق اسلامی به همراه احکام مورد نیاز به مجلس ارائه شد.

امانی همدانی تاکید کرد: در بخش اول لایحه بودجه می‌بایست از هرگونه احکام غیر بودجه‌ای پرهیز می‌کردیم و بودجه بر اساس قوانین اصلی و یا به قوانین احکام دائمی (الحاق ۳ تنظیم مقررات دولت) به مجلس تقدیم مجلس شد؛ اما کلیات لایحه در ۳۰ آبان ماه در مجلس رد شد و سپس در ۹ آذر ماه با اصلاحاتی کلیات بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ به تصویب مجلس رسید

وی ادامه داد: اکنون سازمان برنامه و بودجه در حال تدوین تفصیلی لایحه بودجه (مصارف) بر اساس سقف منابع است که بعد از تصویب نهایی بخش اول، ریز مصارف بودجه‌ای به مجلس تقدیم خواهد شد. دو مرحله‌ای شدن لایحه بودجه یک ویژگی بسیار مهم دارد و آن این است که مرحله دوم در سقف مرحله اول (منابع) تدوین می‌شود، لذا دقت لایحه افزایش می‌یابد.

معاون سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: ما همیشه مصارف را بر اساس سقف قابل دسترسی در منابع بررسی می‌کردیم؛ اما در مرحله دوم قید ما در مصارف سقف منابع است و هدف این بود که بودجه واقع‌گرایانه‌تر تدوین و تصویب شود.

ویژگی‌های لایحه بودجه سال آینده

امانی همدانی در مورد ویژگی‌های لایحه بودجه سال آینده، گفت: نگاه واقع‌گرایانه به منابع بودجه نخستین ویژگی لایحه بودجه است، زیرا منابع بودجه گاهی بر اساس مصارف تعیین می‌شد، البته در لوایح بودجه باید اولویت‌ها و انتخاب‌های اساسی را انجام دهیم.

وی اظهار داشت: سند بالادستی بودجه سیاست‌های کلی برنامه هفتم است که اهداف کلی را مشخص کرده و باید آنها را در تدوین و تصویب بودجه در نظر بگیریم. بودجه باید برای تحقق رشد ۸ درصدی در کل برنامه هفتم تنظیم شود، البته ممکن است این موضوع خطی نباشد یا در سال اول به این رشد نرسیم، اما بودجه باید این اهداف را پوشش دهد که دولت این موضوع را در لایحه دیده است.

معاون هماهنگی برنامه، بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه اقتصاد ایران در چند سال گذشته تورم دو رقمی ۳۵ تا ۴۰ درصدی را تجربه کرده است، گفت: این تورم ناشی از تشدید تحریم‌ها و وقایع نیمه دوم سال ۱۴۰۱ است که سبب التهاب بازار ارز شد؛ به همین دلیل یکی از محورهای تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۳ کنترل تورم و التهاب تورمی است.

سیاست‌های دولت مهار تورم است

امانی همدانی با اشاره به اینکه سعی شده در لایحه بودجه از عواملی ایجاد تورم، اجتناب شود، تاکید کرد: یکی از نکاتی که رهبر معظم انقلاب از آن به عنوان ام‌الخبائث تعبیر کرده‌اند، کسری مزمن بودجه است. دولت سعی دارد آن را کنترل کند. یکی از سیاست‌های دولت سیزدهم برای مهار تورم پرهیز از کسری بودجه است و نمی‌خواهد مانند دولت‌های گذشته از پول پرقدرت و تورم‌زا استفاده کند.

وی با اشاره به افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارکنان دولت در بودجه، تصریح کرد: این مطالبه به حق است تا افزایش حقوق کارکنان دولت به تورم نزدیک شود، اما اگر منابع آن پایدار نباشد و یا اینکه منابع تورم‌زا باشد، بعد به صورت مالیات تورمی خودش را نشان خواهد داد و دودش به چشم همان‌هایی خواهد رفت که از افزایش حقوق در کوتاه‌مدت منتفع شده بودند؛ اما بلافاصله می‌بینند که قدرت خریدشان آنها کم شده است.

تامین منابع همسان سازی حقوق بازنشستگان

معاون سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: یکی از محورهای لایحه بودجه ۱۴۰۳ کنترل تورم است و سیاست تثبیت اقتصادی را دنبال می‌کنیم، زیرا دهه ۹۰ نظر رشد اقتصادی دهه مطلوبی برای اقتصاد ایران نبوده و سرمایه‌گذاری انجام نشده و بهره‌وری آسیب دید. مثلا در حوزه انرژی برای صرفه‌جویی در انرژی سرمایه گذاری نشد. در بخش‌های اقتصادی باید نفوذ فناوری داشته باشیم.

امانی همدانی با اشاره به اینکه دولت در لایحه بودجه افزایش یک درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده را برای هزینه‌کرد در بودجه عمرانی پیش‌بینی کرده بود، گفت: نمایندگان مجلس دغدغه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را داشتند، لذا در اصلاحیه لایحه بودجه دولت منابع حاصل از افزایش یک درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده را برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان درنظر گرفت.