قربانیان کم‌کاری در مسکن دولتی
اخبار بازار ایران – نقد: نهضت ملی مسکن پیرو الزام قانون جهش تولید مسکن و برای تحقق شعار احداث 4میلیون مسکن در 4سال توسط دولت سیزدهم به راه افتاده و متقاضیان این نهضت که عمدتاً از اقشار کم‌درآمد و متوسط رو به پایین هستند، با اعتماد به دولت و با امید خانه‌دار شدن در یک بازه زمانی میان‌مدت پای‌کار آمده‌اند.
در این میان، دولت در اغلب پروژه‌ها مسئول تأمین زمین و الزام بانک‌ها به تخصیص تسهیلات به پروژه‌های نهضت ملی مسکن بوده و متقاضی نیز وظیفه داشته است که آورده‌های نقدی در زمان فراخوان واریز کند. اگر همه این وظایف به‌خوبی و طبق برنامه انجام شود، یک واحد مسکونی نهضت ملی مسکن باید در بازه حدود 2 ساله یا حداکثر 3ساله در پروژه‌های بلندمرتبه‌سازی به متقاضی تحویل داده شود، اما اهمال‌کاری در انجام هرکدام از این وظایف، مستقیماً به افزایش طول دوره ساخت و جهش هزینه تمام‌شده ساخت منجر خواهد شد که تاوان آن را باید متقاضی متحمل شود.
نکته قابل‌توجه این است که اگر کم‌کاری‌های منجر به افزایش هزینه ساخت خارج از اراده متقاضی یا سازنده باشد، عملاً منجر به حق‌الناس می‌شود و متقاضی مسکن دولتی باید برای اتفاقی جریمه شود که یک مدیر بی‌کفایت یا کارنابلد بانی آن بوده است.
با این تفاصیل، مسئولان کم‌کار در اجرای نهضت ملی مسکن باید با قید فوریت، بدون تعارف و با ممنوعیت تصدی مسئولیت‌های مشابه و هم‌تراز از مقام خود عزل شوند و از جابه‌جایی آنها خودداری شود.
منبع: همشهری
